کارگران و ادعای نرخ تورم هشت درصدی مسئولان

 Tavarom-Bikari-1
۱۳۹۵/۱۱/۲۹سایت اتحاد: با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز در حال آب شدن است بطوریکه این نهاد نرخ تورم را برای دی ماه سالجاری ٨ درصد اعلام کرده است. چیزی که در این میان روشن است این است که با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال و تعیین حداقل مزد، دولت با براه انداختن تبلیغات دروغین پیرامون نرخ تورم در صدد است تا با دست بردن در آن، شرایط لازم را برای تحمیل مزدی خفت بار بر طبقه کارگر ایران فراهم آورد. این در حالی است که در طول ۲۷ سالی که از تصویب قانون کار میگذرد هیچگاه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل مزد که معطوف به تامین سبد هزینه است به اجرا در نیامده و در طول این سالها از یک سو هم نرخ تورم توسط دولتها دستکاری و پایین اعلام شده است و هم به عنوان مثال، در طول ۵ سال گذشته از سال ۱٣٨۹ تا سال ۱٣۹۴ همین نرخ تورم دستکاری شده نیز در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته نشده است بطوریکه در حال حاصر حداقل مزد کارگران از نرخ تورم دستکاری شده توسط دولتهای احمدی نژاد و روحانی در طول همین ۵ سال گذشته، حدود ٣۶ درصد عقب است. جدای از همه این مسائل که به جای خود به آنها پرداخته ایم و خواهیم پرداخت ، سایت اتحاد طی گفتگوئی با سه کارگر از بخشهای مختلف ادعای نرخ تورم ٨ درصدی از سوی دولت را با آنها در میان گذاشت.

خانم اشرف بنایی نماینده کارکنان بیمارستان دکتر سپید در این رابطه به سایت اتحاد اظهار داشت:
- قدرت خرید کارگران و مزد بگیران به نسبت سالهای گذشته به شدت پایین آمده است و در واقعیت خانواده های کارگری به سختی توان خرید مایحتاج روزانه و معمولی زندگی خود را دارند، آیا معنی این امر پایین آمدن نرخ تورم است؟!!! این یک دورغ بزرگ است که دولت به مردم می گوید، این تورم خزنده است، البته ممکنه در آمارهایشان مشاهده نشود ولی در سفره های ما کارگران کاملا ملموس است.
وی در ادامه افزود: علت اینکه دولت با آمارهای جعلی سعی در نشان دادن کاهش نرخ تورم دارد این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار یکی ازمعیارهای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است و بیان دروغین مهارتورم وپایین آوردن آن، فقط و فقط به منظور پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران است و در نهایت ما کارگران باید تاوان بی کفایتی دولت را، از معیشت و سفره خویش بپردازیم.
خانم بنایی در پایان افزودند: شما یک انسان را که فقط قرار است زنده بماند در نظر بگیرید، این انسان برای بقا نیاز به خوردن حداقل دو وعده غذا در روز دارد، این آقایان قانون گذار و نمایندگان در شورای عالی کار حساب کنند ببینند که هزینه خوراک این انسان فارغ از سایر نیازهایش نظیر: مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و ... ، فقط هزینه ی غذایش با قیمت های واقعی حال حاضر بازار در طول یک ماه چقدر میشود؟ و حالا آیا با دستمزدهای فعلی این انسان میتواند به حیات خود ادامه دهد؟ یک خانواده کارگری متوسط ۴ نفر با همه ی نیازهایش چگونه میتواند با این دستمزد زنده بماند؟!!!

- خانم تهمینه خسروی کارگر بازنشسته ریسندگی و بافندگی کارخانه وطن اصفهان یکی دیگر از کارگرانی است که سایت اتحاد پیرامون واقعیت ادعای دولت در مورد نرخ تورم و آن چیزی که ایشان به عنوان یک بازنشسته در زندگی واقعی با آن مواجه است از وی سوال نمود. وی ابتدا در مورد مشکل درمان و بهداشت بازنشستگان و هزینه های بالای آن اظهار داشت:
ما کارگران بازنشسته بعد از چند ده سال کار در کارخانه ها و کارگاه ها و ادارات، اکنون با امراض و ضعف های جسمانی گوناگون "عمدتا" ناشی از همان شرایط کار، دست به گریبانیم و برای پرداخت مخارج درمان با مشکلات زیادی رو برو هستیم، دریافتی ما به سختی کفاف هزینه های روزمره زندگی را میدهد و می بایست ازهمین دریافتی ویزیت های گزاف پزشکان متخصص،انواع و اقسام آزمایشات پزشکی و داروهایمان را بپردازیم، واقعا شدنی نیست و بهداشت و درمان عملا به کالای لوکسی تبدیل شده است که قدرت خرید آنرا نداریم، از طرف دیگر ما به عنوان انسان باید جوری معیشت و خورد و خوراک خود را هم با این حقوق بازنشستگی اندک تامین کنیم.
خانم خسروی در ادامه، پیرامون ادعای ٨ درصدی شدن نرخ تورم گفت:
من نمیدانم این ارقام واعداد ازکجا آمده وچه میگویند. من بعنوان یک کارگربازنشسته بالا رفتن هزینه های زندگی را بر گرده خود بطور ملموسی حس میکنم. من آن را در تمام ابعاد زندگیم احساس می کنم چرا که قیمت کالاهای مصرفی روزمره ام مدام در حال افزایش است بطوریکه که در سال جاری من به سختی از پس هزینه خرید گوشت و یا مواد خوراکی ای از این دست بر می آیم و به طور خاص من در این چند ماه اخیر برای تامین مایحتاج زندگی دچار چالش های جدی بوده ام، به نظر من تورم نه تنها کاهش نداشته بلکه چندین برابر شده است.

- مصطفی اسلامی یک کارگر ساختمانی است، گرچه دستمزد او مانند صدها هزار کارگرساختمانی، تابع حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار نیست اما در رابطه با ادعای دولت در مورد نرخ تورم و تاثیر تعیین حداقل مزد بر میزان دستمزدش در گفتگو با سایت اتحاد اظهار داشت:
میزان دستمزد دریافتی ما به صورت موازی با حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار حرکت می کند، زیرا دستمزد تعیین شده تبدیل به استاندارد مزد در جامعه میشود و هر چه این میزان دستمزد کمتر باشد ما هم کمتر دریافت می کنیم.
آقای اسلامی در رابطه با سخنان دولت در مورد کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر میگوید:
ما این کاهش تورم را نه در مسائل شغلی خود که قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی و ... باشد و نه در رابطه با معیشت و اقلام مصرفی زندگی خود ندیده ایم، قیمت تمام اقلام مصرفی زندگی به صورت محسوسی افزایش یافته و چندین برابر شده است. ،قیمت برنج، گوشت، لبنیات و غیره بالا رفته است و افراد و کارگرانی مثل من که شغل دائمی نداریم وخطر بیکاری دائم بالای سرماست به سختی از پس مخارج زندگی خود و حانواده مان بر می آییم و دائم در حال سرکوب کردن نیازهای خانواده هستیم با در آمدی که داریم فقط میتوانیم امورات روزمره مان را به سختی بگذرانیم، ما فرزندانمان را مسافرت و تفریح و گردش نمیبریم، استطاعتش را نداریم.
وی افزود: در این کشور طبق گفته کارشناسان اقتصادی دولت و تجربه زندگی خودمان، باید بگویم که هر کارگر حداقل باید سه میلیون و پانصد هزار تومان حقوق مستمر و بموقع بگیرد تا بتواند یک زندگی نسبتا مناسبی داشته باشد و با این دستمزدهای فعلی ما کارگران فقط زنده هستیم و زندگی نمیکنیم.
وی در پایان گفت: بنظرمن کارگران باید حساسیت بیشتری نسبت به اتفاقاتی که درسطح دولتی می افتد ومرتبط با آنان است داشته باشند، زیرا مسائلی مثل تعیین حداقل دستمزد ویا اصلاح قانون کار تاثیر مستقیم بر زندگی آنان و خانواده هایشان دارد، هر چه قدرت خرید کارگران پایین بیاید به همان میزان مصائب و مشکلات آنان بیشتر شده و سرنوشت تمام اعضا یک خانواده کارگری از کودکان تا بزرگسالان وهمینطور مناسبات و ارتباطات اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد.

بیشترین تعداد استعلام با تعداد ٢٩ سرویس، مربوط به مجوز تأسیس آبزی‌پروری است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود. برای این مجوز استعلاماتی مانند استعلام مجازبودن فعالیت و مشخصات زمین یا ملک که به وسیله سه دستگاه اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت راه و شهرسازی به‌صورت مجزا دریافت می‌شود، مجوز استقرار صنایع و واحدهای خدماتی که از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته می‌شود، استعلام‌های آزمایش آب، تأمین آب، تأمین برق، دریافت مجوز تغییر کاربری و اراضی برای صدور مجوز بهره‌برداری و مدارکی مانند اسناد هویتی، مدرک تحصیلی، وضعیت نظام‌وظیفه، اسناد مالکیت زمین، اسناد ثبتی و... وجود دارد که درحقیقت می‌توان بیش از ٢٠ مورد آن را به‌صورت الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام داد.رتبه دوم این جدول مربوط به مجوز بهره‌برداری آبزی‌پروری با تعداد ٢٤ عنوان استعلام است. به‌عبارتی اگر کسی بخواهد استخر پرورش ماهی راه‌اندازی کند، با فرض نیاز نداشتن به مجوز موافقت اصولی و صرف‌نظر از مجوز‌های بهداشتی و تجاری برای فروش تولیدات، باید ٥٣ مدرک یا استعلام تهیه کند که برای گرفتن هرکدام باید کفشی آهنین به پا داشت. سومین و چهارمین رتبه این جدول به‌ترتیب مربوط به مجوز تأسیس پرورش طیور با ٢٣ استعلام و مجوز تأسیس دامپروری با ٢٢ استعلام است که باز هم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. اگر استعلام‌های مربوط به پروانه بهره‌برداری آنها را نیز لحاظ کنیم، هرکدام به بیش از ٣٠ استعلام تا قبل از فروش محصولات خود نیاز خواهند داشت.


در این رابطه