عدم دریافت مالیات بر سود سپرده بانکی ۵۹۹۵ الی ۳۴۹۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۴

Maliat-1 روزنامه شرق: با لغو معافیت و اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی در سناریوهای مختلف از حداقل ۵ درصد تا حداکثر ۲۵ درصد، امکان وصول درآمدی به‌ ترتیب ۵ هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان و ۳۴ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ برای دولت وجود داشت که به‌ این‌ ترتیب از دست رفت. به گزارش وزارت اقتصاد، در سناریوی وضع مالیات ۵ درصدی، درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده تقریبا ۲ برابر مالیات بر مشاغل، ٨١ درصد از مالیات حقوق و حدود ۳ برابر مالیات بر ثروت سال ۱۳۹۴ است. به‌ عبارت دیگر با وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ ۵ درصد انتظار می‌ رود مالیاتی بیش از مالیات مشاغل درآمد عاید دولت شود که با تخصیص این بخش از درآمدها به هزینه جاری، همین میزان از درآمد نفت قابل تخصیص به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد بود. این گزارش تأکید می‌کند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در ۵ دهه اخیر بین ۴ تا ۸ درصد در نوسان بوده است. از اینرو معرفی پایه‌ های مالیاتی و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی به نحوی ‌که کمترین اختلال را در تولید داخلی ایجاد کند، یکی از راه‌حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌ های جاری دولت است. یکی از این پایه‌ های مالیاتی جدید که می‌ تواند مدنظر قرار گیرد، درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی مربوط به سود سپرده‌ های بانکی است.
 
مدیریت منابع پولی و مالی:
 
وضع مالیات بر درآمد حاصل از سپرده‌ گذاری در بانک‌ ها علاوه بر جنبه درآمدی برای دولت، از حیث مدیریت منابع مالی نیز می‌ تواند مفید باشد. چراکه در حال‌ حاضر که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، بازدهی سرمایه‌ گذاری در بخش‌ های واقعی اقتصاد در مقایسه با سپرده‌ گذاری در بانک‌ ها پایین است. ضمن اینکه رفتار ترجیحی برای سپرده‌ های بانکی در نظام مالیاتی ایران و مشمول‌ مالیات‌ بودن درآمد در بخش‌ های واقعی منجر به اختلاف بیشتر حاشیه سود این دو نوع سرمایه‌ گذاری می‌ شود. همین موضوع نیز منتج به آن شده است که در شرایط کنونی پس‌ اندازها در بانک‌ ها قفل شوند. شایان توجه است بعضاً این احتمال مطرح می‌ شود که بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی و بعضاً فعالیت‌ های غیرمولد سوق یابد که در عمل نیز شناسایی و ردیابی آنها امکان‌ پذیر نیست که در این ارتباط اولاً ایجاد نوسان در بازارهای دیگر به مثابه هر تغییر سیاستی دیگر تنها در کوتاه‌ مدت و در یک یا چند دوره اتفاق خواهد افتاد تا مجدداً ثبات و تعادل در بازارها ایجاد شود.
 
چالش‌ های وضع مالیات بر سود سپرده بانکی:
 
با وجود آنکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به صورت بالقوه مزایای بسیاری دارد، با این‌ حال باید توجه داشت که در ایجاد یک پایه مالیاتی جدید باید تعادل میان بخش‌ های مختلف اقتصادی با نظام مالیاتی به جهت اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی رعایت شود و در نتیجه لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، انواع چالش‌های احتمالی مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکارهای مناسب اتخاذ شود. در این زمینه می‌ توان بهره‌ گیری از ابزارهای تشویقی را هم بر اساس شرایط و مقتضیات بخش‌ ها و گروه‌ های مختلف لحاظ کرد. یکی از این ابزارها در حوزه مالیات، امتیازات مالیاتی است که در شرایط خاص و در کنار تحقق برخی اهداف موردنظر دولت می‌ تواند اهداف حمایتی دولت درخصوص برخی بخش‌ ها، مناطق یا فعالیت‌ها را محقق كند. مصادیق این امتیازات مالیاتی می‌تواند در طیف گسترده‌ای از تعطیلی کامل مالیات تا نرخ ترجیحی بیان شود و نکته بسیار مهم در این بحث، تشخیص و انتخاب صحیح موارد مشمول است. تشخیص نادرست در این زمینه نه‌تنها می‌ تواند تمامی ‌مزایای فوق‌ الذکر را از بین برده و زمینه انحراف تخصیص و توزیع منابع را نیز فراهم كند که در مجموع رفاه جامعه را کاهش دهد. از اینرو لازم است در تصمیم‌ گیری نهایی وضع مالیات بر سود سپرده‌ های بانکی، برخی چالش‌ ها به این شرح مورد توجه قرار گیرد: 
 
١- یکی از مباحثی که غالباً بعنوان مهم‌ ترین چالش وضع مالیات بر سود سپرده از آن یاد می‌شود؛ وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی است که ممکن است بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده، منبعی برای جذب نقدینگی‌ های سرگردان شوند. در این ارتباط اگرچه می‌ توان با طراحی مناسب مالیات بر سود سپرده و تعیین نرخ مالیاتی بیشتر از نرخ استاندارد بر سود سپرده در مؤسسات غیرمجاز، تا حد زیادی از انتقال منابع از مؤسسات مجاز به مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کند. با وجود این لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، ساماندهی و برخوردهای قانونی با مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی به صورت جدی در دستور کار نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی قرار گیرد. البته وضع مالیات بر سود سپرده و عهده‌ دار شدن سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات تا حدودی می‌ تواند زمینه شناسایی این مؤسسات را فراهم کند. 
 
٢- ایجاد تغییر در ساختار تأمین مالی و گرایش به سمت بازار سرمایه بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با وجود مزایایی که در استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی شمرده می‌ شود، به دلیل محدودیت‌ ها و عمق کم این بازار در ایران، همراه با چالش خواهد بود. بنابراین به موازات اعمال مالیات بر سود سپرده باید بسترهای لازم جهت ارتقا و توانمندسازی بازار سرمایه فراهم شود تا در صورت آزادشدن نقدینگی از سیستم بانکی، بازار سرمایه ظرفیت جذب آن را داشته باشد. 
 
٣- وضع مالیات بر سود سپرده، قاعدتاً موجب خروج بخشی از منابع بانک‌ ها می‌شود و این موضوع می‌ تواند تأثیر منفی بر سود بانک‌ها داشته باشد. بر این اساس انتظار می‌ رود وضع مالیات بر سود سپرده با واکنش بانک‌ها مواجه شود که این امر با توجه به توان مالی و قدرت چانه‌زنی آنها می‌تواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو در راستای تعدیل مقاومت بانک‌ها برای وضع مالیات، پیشنهاد می‌شود مالیات در ابتدا با نرخ‌های پایین وضع شود و در صورت ضرورت در سال‌های بعد افزایش یابد. 
 
۴- یکی از مواردی که معمولا در مقام دفاع از معافیت سود سپرده بانکی مطرح می‌شود، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان است که با توجه به قابلیت نفوذ این استدلال در جامعه، این موضوع باید در وضع مالیات بر سود سپرده بانکی مدنظر قرار گیرد و مالیات با توجه به این ملاحظات وضع شود. به عبارت دیگر ارائه دلایلی با پوشش حمایت‌گرایانه از برخی گروه‌ها نباید وضع این پایه جدید مالیاتی جدید را تحت‌الشعاع قرار دهد. چراکه عدم وضع مالیات مزبور به سبب ایجاد تبعیض مالیاتی، آسیب بیشتری برای گروه‌های مورد نظر به همراه دارد.
 
۵- نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای مالیاتی همواره یکی از سؤالات پیش‌روی مردم به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران است که در آن دولت از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است. بنابراین ممکن است هنگام وضع پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر سود سپرده، مقاومت‌ها و نقدهایی در این زمینه صورت گیرد. بر این اساس لازم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه تحلیل‌های آماری، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها تلاش کند ابهامات موجود دراین‌باره را مرتفع کند. همچنین لازم است مصارف خرج درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست بودجه به‌طور شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.