عوامل فساد اقتصادی در رژیم ولایت ففیه

eghtesade bima روزنامه شرق- جواد شرف‌ خانی: يکی از مهمترین مطالبات اين‌ روزهای معترضان، مبارزه دولت با فساد اقتصادی و نابرابريی های اجتماعی است. 
 
نمی توان گفت همه، اما می توان عامل اصلی نابسامانی و مشکلات معيشتی و اقتصادی مردم را نشئت‌ گرفته از رانت و فساد اقتصادی دانست که مانند موريانه پايه‌ های اعتماد و اطمينان بين مردم و حاکميت را روزبروز ضعيف‌ تر می کند. هرچند دلايل وقوع اين نوع از فساد در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما تابعی است از شرایط محيطی، سیاست‌ ها، مناسبات اداری، ميزان توسعه‌ یافتگی و ... . در‌ عین‌ حال می توان مهمترین عوامل بروز يا تقویت فساد مالی را به شرح زیر بیان كرد:
 
١- مناسبات اجتماعی: در جوامعي که روابط جاي ضوابط را مي‌گيرد، زمينه براي بروز فساد به‌ مراتب بيشتر از جوامعي است که بر مبناي قوانين مدون و مبتني بر بي‌ طرفي اداره مي‌ شوند. به نظر مي‌ رسد مؤسسات مالي غيرمجاز بر اساس روابط توانسته‌اند در سراسر کشور شعب خود را گسترش دهند.
 
٢- دخالت دولت در اقتصاد: هرچه ميزان دخالت و تصدي‌ گري دولت در اقتصاد کشور بيشتر باشد، احتمال سوء استفاده مديران از ابزارهايي که در اختيار دارند نیز بيشتر خواهد بود. سوء استفاده‌ هاي صورت‌ گرفته در شرکت‌ هاي بيمه دولتي يا بانک‌ هاي دولتي، نمونه‌ اي از اين دسته از فساد است.
 
٣- ميزان پاسخ‌ گویی مسئولان: هرچه مسئولان و مديران خود را ملزم به پاسخ‌ گويي و پذيرش مسئوليت ندانند، خطر وجود فساد سازمان‌ يافته بيشتر خواهد بود. اکنون زمان آن رسيده که دولتمردان و ساير مسئولان با حضور در ميان مردم مطالبات را با سعه‌صدر پاسخ‌گو باشند.
 
۴- انحصارات، امتيازات و اختيارات دولتی: هرچه ميزان صدور پروانه‌ هاي فعاليت يا ارائه امتيازات، در اختيار و انحصار دولت باشد، امکان سوءاستفاده از آن بيشتر است. مديران به‌راحتي مي‌توانند ماه‌ها از صدور يک پروانه عادي طفره بروند، در اين صورت آنها مي‌توانند با افرادي که نيازمند اخذ مجوز هستند وارد معامله شوند يا از آنها رشوه بگيرند.
 
۵- سياست‌ های توسعه اقتصادی: گاهي اوقات پروژه‌هاي بزرگ دولتي باعث بوجود‌ آمدن شرايط خاص براي افراد ذي‌ نفوذ مي‌شوند که بتوانند حق کميسيون خود را از پيمانکاران پروژه‌ها دريافت كنند يا از طريق ترک تشريفات مناقصه، منافع ملي را تحت‌تأثير قرار دهند.
 
۶- عرضه کالا و خدمات با نرخ کمتر از بازار: در شرايطي که مسئولان در اين زمینه اختيار تصميم‌گيري داشته باشند، احتمال بروز فساد در سطح گسترده افزايش مي‌يابد. عرضه دلار با قيمت دولتي يا تسهيلات کم‌بهره، نمونه‌اي از اين‌گونه مفاسد اقتصادي است.
 
۷- ضعف سيستم نظارتی: در جوامعي که فساد مالي به‌ دليل ضعف نظام نظارتي وجود داشته باشد، شرکاي جرم زياد شده و آنگاه دولتمردان يا مسئولان نظارتي نيز شريک جرم مي‌ شوند. در اين حالت، نهادهاي ناظر نقش و جايگاه خود را از دست داده و تضعيف مي‌ شوند.
 
۸- ضعف اصول اخلاقی و اعتقادی مديران: چنانچه مديران مرتکب اعمال خلاف شوند يا تخلف‌هاي خويشاوندان يا هواداران سياسي خود را توجيه كنند، انتظار عملکرد مثبت و انجام کار درست از مردم عادي، انتظار بيهوده‌اي مي‌تواند باشد. يکي از مسائلي که باعث به‌وجودآمدن شکاف بين مردم و حاکميت در اين‌روزها و کاهش ميزان سرمايه‌هاي اجتماعي در کشور شده، همين موضوع مي‌تواند باشد.
 
۹- ضعف نظام ماليات‌ ستانی: اگر قوانين و مقررات مالياتي واضح و شفاف نباشد و نظام حسابداري جامع و درستي براي شفافيت صورت‌هاي مالي وجود نداشته باشد، فرار و فساد مالياتي در سطح وسيعي رخ مي‌دهد. آمارها نشان مي‌دهد در برخي کشورها تمايل افراد به مشاغل مالياتي و گمرکي به دلیل وجود درآمدهاي جانبي مانند رشوه، کميسيون و... بسيار بالاست.
 
۱۰- عرف‌ های اداری: تحقيقات نشان مي‌ دهد مادامي‌ که استخدام و ترفيع بر اساس شايسته‌ سالاري و مسئوليت‌ پذيري نباشد، ميزان فساد‌پذيري افزايش يافته و حسن تعهد و مسئوليت‌پذيري کاهش مي‌ يابد.
 
به نظر می رسد يکی از نقاط ضعف کشور، نبود توجه جدی دولت‌ های گذشته به اين موضوع باشد که خود تأثير بسزایی در فسادهای اتفاق‌ افتاده دارد. حال دولت و ساير ارکان نظام بايد دست به دست هم دهند و با همدلی و هماهنگی بيشتر، در راستای ريشه‌ کن‌ کردن فساد اداری، اقتصادی و تأمين مطالبات به‌ حق مردم ايران اسلامی گام بردارند.
 
* جواد شرف‌ خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی