مردم مصدق را بازگر د اند ند/ چگونه دکتر مصدق در قیام ۳۰‌تیر دوباره به قدرت بازگشت؟

mosaddegh 08032017
قانون: قیام مردمی ۳۰ تیر ۱۳۳۱در حمایت از نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق یکی از بزنگاه‌های تاثیرگذار در تاریخ معاصر کشورمان محسوب می‌شود که هم از لحاظ پیامدهای تاریخی و هم از منظر تئوری‌های مربوط به علم سیاست و جامعه‌شناسی، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. نکته مهم این است که نطفه کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، یک سال پیشتر و در جریان حوادث تیر۱۳31 بسته شدو از این رو، واکاوی درباره قیام ۳۰ تیر می‌تواند بسترها و زمینه‌های کودتای ۲۸مرداد را نیز مشخص کند.

ماجرا چه بود؟

پس از تغییر قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۸، تعیین وزیر جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح به طور کامل در اختیار محمدرضاشاه قرار گرفت تا دربار از یکپارچگی و وفاداری نیروهای نظامی اطمینان یابد. اما دکتر مصدق معتقد بود که نخست وزیر در برابر مجلس مسئول است؛ بنابراین این مسئولیت ایجاب می‌کند که وزیر جنگ نیز همچون دیگر اعضای کابینه توسط نخست‌وزیر تعیین شود. قانون اساسی حق فرماندهی قوای مسلح را به شاه داده و اختیار عزل و نصب وزرا نیز با وی بود. اما از دید مصدق این اختیارات و عناوین صوری بودند و شاه تنها مقامی تشریفاتی بود. این تفسیر او برآن اصل از قانون اساسی استوار بود که بر مبنای آن وزرا صرف‌نظر از فرمان‌های شاه به مجلس پاسخگو بودند. قانون اساسی در حقیقت شاه را از هرگونه مسئولیت مبرا می‌دانست، اصطلاحی که تا حدودی منجر به ابهام معنایی نیز شده بود.

خیلی‌ها اصطلاح «مسئولیت» را با «پاسخگویی» که کلمه دیگری برای آن است، اشتباه می‌گرفتند. حامیان شاه استدلال می‌کردند که عدم پاسخگویی از موقعیت فراقانونی او نشأت می‌گیرد و نباید او را از اعمال اختیارات قانون اساسی محروم کرد. این تعبیر به مذاق مصدق و هوادارانش که معتقد بودند اقتدار با پاسخگویی قرین است، خوش نمی‌آمد. قضاوت در مورد اقتدار شاه نیز به هیچ‌وجه یکپارچه نبود. مجلس در سال ۱۳۰۳شمسی، قانونی گذراند که عنوان فرماندهی عالى قوای مسلح را به رضاخان داده که وی در آن زمان نخست وزیر بود.

از طرف دیگر، در طول دوره فترت طولانی میان دوره سوم و چهارم مجلس که مقارن با جنگ جهانی اول بود، احمدشاه یا نایب وی از طرف او 11نخست‌وزیر عزل شده را در 14 کابینه ترمیم‌شده منصوب کرده بودند. به این ترتیب در سال‌های قبل زمینه‌ای برای شاه فراهم شده بود که در غیاب مجلس از قدرت بی چون و چرا بهره ببرد اما در جو سیاسی آن روز قدرت حقیقی، بستگی به تفسیر قانون اساسی داشت. اهرم قدرت پادشاه، ارتش بود و شاه به آن چنگ می‌زد. در کشمکش بر سر کنترل ارتش و قوای مسلح میان شاه و نخست‌وزیر مصدق استعفا داد. این بار پادشاه استعفای او را پذیرفت. مصدق خود در این باره چنین می‌نویسد: «از نظر کار، من نخست‌وزیر و مافوق وزیر بودم و از نظر حقوق هم هر کاری که در عصر مشروطه متصدی شدم، حقوق آن را صرف امور خیریه کردم. پس داوطلبی من فقط از این نظر بود که تصمیمات دولت در آن وزارتخانه اجرا شود، (شاه) که مسئول نبود، چون ستاد ارتش زیر نظر شاه قرار گرفته بود. اما دولت که مسئول بود، کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد. این بود که در روز ۲۵ تیر سال قبل از ظهر نزد شاه رفتم و این پیشنهاد را ارائه کردم». اما محمدرضاشاه آنچنان برآشفت که گفت: «پس بگویید من چمدان خودم را ببندم و از این مملکت بروم». مصدق، بی‌نتیجه از این دیدار، استعفا داد؛ هر چند بعدها به نزدیکانش گفت که تصمیم به استعفا، یک «ریسک سیاسی» بود؛ چون امکان داشت که قدرت از اختیار مصدق و یارانش خارج شود.
شاه پس از پذیرش استعفای مصدق تحت فشار دیگران، احمد قوام را پس از آنکه مجلس به او رای اعتماد داد، به نخست‌وزیری منصوب کرد.

قوام که پیرمردی در دهه هشتم عمر خود بود، در ۲۵ سال اخیر به‌خصوص در طول بحران آذربایجان، چهار بار نخست‌وزیر شده بود. او به حیله‌گری و خطرپذیری در سیاست شهرت داشت و به علت شخصيت قوی و رفتار متكبرانه‌اش با شاه، از چشم او افتاده بود. شاه در سال ۱۳۲۷، به نشان نارضایتی، لقب افتخاری «جناب اشرف» را از قوام پس گرفته بود اما در ۲۶ تیر ۱۳۳۱، قوام را با همان لقب پرطمطراق در فرمان سلطنتی انتصاب وی به نخست وزیری، مورد خطاب قرار داد. قوام این بار تحت حمایت سفارت بریتانیا در تهران بود. او تعهد کرده بود که با مشت آهنین حکومت كرده و بن‌بست نفی را حل كند، کاشانی یا هرسیاست مداری را که در مسیر قرار بگیرد، دستگیر کند و در این راه مصونیت پارلمانی را هم نادیده انگارد.

قوام كه خواهان انحلال مجلس بود تا بتواند بدون مانع هركاری بخواهد بكند، از دو سفارت آمریكا و بریتانیا خواست در این زمینه هم از او حمایت كنند و آنان این درخواست او را پذیرفتند و انحلال مجلس را به شاه توصیه كردند. قوام انحلال مجلس را شرط نخست‌وزیری خود قرار داد، فكر می‌كرد شاه در وضعیتی بود كه نمی‌توانست آن را نپذیرد. اما شاه از قوام همان‌قدر می‌ترسید كه از مصدق، با این تفاوت كه به‌نادرستی تصور می‌كرد براندازی سلطنت او توسط قوام با حمایت بریتانیا و آمریكا سر بزنگاه محتمل‌تر از چنین كاری توسط مصدق با تكیه بر مردم بود.

قوام به محض انتصاب در اقدامی غیرعاقلانه اعلامیه‌ای کوبنده صادر کرد که طی آن «تغییر بنیادین شیوه ها» را اعلام و برای مخالفان، پیامدهای خشنی را پیش‌بینی کرد. این اعلامیه نقطه ضعف قوام در حیات سیاسی طولانی او و پایان عمر سیاسی‌اش بود. آیت‌ا... کاشانی که تا این زمان هنوز از راه مصدق حمایت می‌کرد، علیه قوام اعلامیه‌ای منتشر کرد و اگر چه حسین علاء وحسن ارسنجانی از طرف دربار به بیت آیت‌ا... کاشانی رفتند تا او را به سکوت و عدم حمایت از مصدق دعوت کنند اما کاشانی ضمن حمایت از نخست‌وزیری مصدق، تهدید کرد که اگر قوام ظرف ۴۸ ساعت آینده نرود، اعلام جهاد خواهم کرد و به‌شخصه کفن پوشیده پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت». مردم از ساعت پنج صبح دوشنبه سی ام تیر به خیابان‌ها آمدند. در تهران، تجمع خودجوش جوانان در چهارراه مخبرالدوله، خیابان شاه آباد و به خصوص میدان بهارستان شدت گرفت. درگیری‌ها آغاز شد؛ بنا به برخی گزارش‌ها بیش از ۷۰ نفر از اقشار مختلف مردم در جریان درگیری‌ها کشته شدند. شاه وحشت‌زده، فرمان عقب نشینی ارتش را صادر کرد. پیش‌بینی های شاه غلط از آب درآمد. سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در تهران، شاه را به خاطر عدم حمایت از قوام در برابر قیام مردم «ضعیف النفس» به حساب آوردند. برخی دیگر، قوام را در تکبر و ناتوانی در برآورد وضعیت غالب مردم می‌دانستند. شدت اعتراض‌ها و گستردگی مخالفت‌ها به اندازه‌ای بود که قوام تنها پس از پنج روز صدارت مجبور به استعفا شد و شاه مصدق را مامور تشکیل کابینه کرد.

از قیام 30‌تیر تا کودتای ۲۸ مرداد

پس از پیروزی قیام 30 تیر فصل جدیدی در مناسبات سیاسی میان دربار، دولت و مجلسیان گشایش یافت. محبوبیت دکتر مصدق و برخی اقدام‌های او همچون بستن دفاتر خصوصی خانواده و نزدیکان شاه و عزیمت شاهزاده اشرف و مادر شاه به خارج از کشور، دربار را در موقعیت ضعیفی نسبت به دولت و نخست‌وزیر قرار داد.

مصدق نیز از کارشکنی‌های پنهانی دربار و نزدیکان شاه علیه دولت آگاه بود. با این وجود، انشقاق میان مصدق و نزدیک‌ترین یارانش به ویژه آیت‌ا...‌کاشانی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که رفته‌رفته دولت مردمی دکتر مصدق را با فرسایش مواجه کرد.

مصدق و کاشانی تا قبل از قیام ۳۰ تیر، به ندرت از یکدیگر انتقاد می‌کردند و حداکثر لب به انتقاد از اطرافیان یکدیگر می‌گشودند اما پیشتر، نشانه‌هایی از انشقاق میان آن دو هویدا شده بود؛ براي مثال آن زمان که آیت ا...کاشانی از حساسیت دربار در موضوع نخست‌وزیری مصدق آگاه شد، پیشنهاد کرد که جواد بوشهری، نخست‌وزیر شود و مصدق در عرصه دیگری فعالیت کند. از سوی دیگر، پس از قیام ۳۰ تیر، مصدق و کاشانی در رأس قوای مجریه و مقننه اقتدار بیشتری را طلب می‌کردند و این مساله نه تنها بر دامنه اختلاف‌های قبلی افزود بلکه تفسیر متفاوت مصدق از امکانات و فرصت‌های موجود در قانون اساسی نیز آشکارا راه این دو رهبر سیاسی و دینی را از یکدیگر جدا کرد. در این شرایط، تصویب لایحه اختیارات ویژه قانون‌گذاری برای نخست‌وزیر در جلسات ۹ و ۱۱ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی و بحث‌هایی که حول این اختیارات شکل گرفت، اختلاف‌های موجود میان کاشانی و مصدق، دولت و مجلس را هویدا ساخت و به این ترتیب، بعد از قیام ۳۰ تیر، خزان روابط مصدق و کاشانی فرا رسید. به علاوه، شخصیت‌های محوری نهضت ملی در مجلس همچون ابوالحسن حائری‌زاده، مظفر بقایی و حسین مکی نیز رفته‌رفته، دل از نخست وزیر محبوب برکندند. یکی از دلایل اساسی جدایی این شخصیت‌ها از دکتر مصدق، این بود که افرادی همچون بقایی و مکی باوجود وفاداری به آرمان‌های نهضت ملی اعتقاد داشتند که تضعیف موقعیت شاه و تحقیر منزلت دربار نمی‌تواند به تحقق اهداف نهضت کمک کند و باوجود اهمیت حمایت افکار عمومی، حمایت دربار نیز لازم و ضروری است.

در این شرایط که آرام آرام صورت‌بندی جدیدی از فضای سیاسی کشور شکل می‌گرفت، لایحه اختیارات ویژه مصدق نیز نگرانی‌هایی در میان مجلسیان و حتی طرفداران مصدق ایجاد کرد؛ مخالفان نخست‌وزیر استدلال می‌کردند که نخست‌وزیر بامحبوبیت و پشتوانه عظیم مردمی و پس از تضعیف موقعیت شاه، اینک به سراغ مجلس شورای ملی آمده تا این نهاد را به حیاط خلوت خود تبدیل کند؛ هر چند از گفتار و خاطرات مصدق چنین نیت و خواسته‌ای آشکار نمی‌شود. مجموعه این شرایط باعث شد که مصدق در برابر مخالفانش به‌خصوص دربار دچار آسیب شود.

نارضایتی غرب از بحران نفتی و لاینحل ماندن آن نیز باعث شد یک سال بعد از آن قیام، مصدق با یک کودتا سرنگون شود.