فرشاد مؤمنی: رانت‌ جویی را برای بقای خود متوقف کنند/ افزایش ۳.۵ برابری هزینه‌ های مصرفی دولت در ازای هر ریال درآمد از فروش سوداگرانه ارز

Momeni farshad رئیس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: باید به سران سه‌ قوا بویژه رئیس‌ جمهور و رئیس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را بدست آورده‌اند، در حال تعزیه‌ گردانی هستند.
 
به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی در جلسه هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توسعه پدید آمده که ثمربخش‌ ترین و پایدارترین شیوه خروج از دورهای باطل فقر و عقب‌ ماندگی تلاش برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این مسئله در کارهای درخشان داگلاس نورث و همکارانش صورت‌ بندی شده و در کتاب« خشونت و نظم‌ های اجتماعی» انعکاس یافته و ارائه شده است.
 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تلاش‌ های دیگر در ایران یا خارج از آن نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دستاوردهای بزرگ تمدنی در طول تاریخ به این بر می‌ گردد که نظم اجتماعی در بردارنده همه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از سلایق شخص محور تبعیت کرده یا تا چه میزان ضابطه‌ مند و غیرقائم به شخص است.
 
مؤمنی یادآور شد: نقطه عطف موج‌ های سه‌ گانه انقلاب صنعتی بعنوان خصلت معجزه‌ آسای توان تولیدی، تاریخ نشان داده که این پدیده بیشتر ریشه در تحولات نهادی قرن ۱۸ داشته و ضابطه‌ ها را بجای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.
 
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از این جنبه در مباحث اسلامی نیز موضوعات بی‌ نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او می‌ توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسلام است که ایشان ایده‌ های بدیعی را در این مورد ارائه کرده‌اند. شهید بهشتی نیمه‌ دوم ۱۳۴۰ مطرح کردند چرا دین اسلام متمایز و متفاوت از دیگر ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخلاف دیگران به نام پیامبر خود نامیده نمی‌شود.
 
وی افزود: پیامبر نباید مروج خود باشد بلکه ضابطه‌ ها و اصول را باید ترویج کند و این ابتکار خارق‌العاده را باید به نام اسلام ثبت کرد. همچنین فلسفه وجودی قانون اساسی ما نیز بر اساس یک نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است و در صورت توجه در آن و بحث ولایت‌ فقیه متوجه می‌ شویم که مناسبات بر اساس قرارداد بین مردم و حکومت است.
 
وی با اشاره به اهمیت و نقش کیفیت سیاست‌ های اجتماعی دولت گفت: مسئله مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه با مشاهده تحولات سه دهه اخیر می‌ توان اینگونه برداشت کرد که اعتبار و مشروعیت حکومت‌ ها بیش از هر چیزی تابع گستره و کیفیت سیاست‌ های اجتماعی دولت‌ ها است. حتی لیبرال‌ ها، دولتی که نگران رفاه تمام شهروندان باشد را دولت ایده‌ آل می‌ دانند و اگر دولت در تسخیر و وامدار یک گروه خاص باشد دیگر مشروعیت ندارد چراکه چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی‌ های فردی نمی‌ تواند دفاع کند.
 
این صاحب‌ نظر اقتصادی تصریح کرد: در بحث‌ های جدی در حیطه سیاست اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان تعلق بگیرد نیز مطرح می‌ شود. ما مسئولیت ارائه راهکارهای مشخص برای بهره‌ مندی از کالاهای عمومی را بعنوان دغدغه یک دولت توسعه‌ گرا می‌ دانیم و کالاهای عمومی قابل تشخیص نیست که گستره آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت‌ های پزشکی و ... را شامل می‌شود.
 
مؤمنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می‌ شویم دولتی که به‌ صورت عالمانه توسعه پایدار را دنبال می‌ کند تا چه اندازه ضابطه‌ محور است یا در اختیار گروه‌ هایی است که دولت را در تسخیر دارند.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد درباره اهمیت حقوق مالکیت گفت: درباره مسائل جاری کشور نیز باید به همه ارکان ساختار قدرت یادآور شد که یکی از حقوق شهروندی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. اگر دولت به سمت شیوه‌ های خاص از قاعده‌ گذاری باشد که از دل آن تعرض به حقوق مردم خارج شود، علاوه بر اینکه حکومت از نظر اسلامی مخدوش می‌شود از نظر بحث توسعه‌ گرایی نیز به همین ترتیب است.
 
وی اضافه کرد: عنصر گوهری که میزان اهتمام و مسئولیت هر حکومتی درباره حق مالکیت را به محک می‌گذارد، طرز برخورد با پول ملی است. در سه دهه گذشته شاهد این پدیده بودیم که ارزش پول ملی همواره قربانی مطامع دلالان، رباخواران و وارد کنندگان بوده و بهای این رویکرد که با سهل‌ انگاری غیرقابل بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌ ای که مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.
 
مؤمنی با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: باید به سران سه‌ قوا بویژه رئیس‌ جمهور و رئیس بانک مرکزی هشدار داد کسانی که از رهگذر کاهش ارزش پول ملی منافعی را بدست آورده‌ اند، در حال تعزیه‌ گردانی هستند و دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تشویق می‌ کنند که شکل نوین این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه‌ گر شده و باید نسبت به بنیه کارشناسی رئیس‌ جمهور و رئیس بانک مرکزی تأسف خورد.
 
وی ادامه داد: روزهای اخیر سخنان سست رئیس‌ جمهور و صحبت‌ های ناسنجیده رئیس‌ بانک‌ مرکزی بسیار غم‌ انگیز بود چون یک مقام مسئول اقتصادی به وضوح می‌ گوید از منظر ما مصرف‌ کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند. منهای همه صلاحیت‌ های فنی، اگر قرار باشد بانک‌ مرکزی در غیاب دیدگاه توسعه‌ گرا اداره شود، به رئیس‌ جمهور و رئیس بانک‌ مرکزی توصیه می‌ شود یا استعفا دهند یا تمهیداتی بیاندیشند تا بنیه‌ فکری خود را ارتقاء دهند و یک بازنگری‌ جدی در این زمینه داشته باشند.
 
استاد دانشگاه علامه بازار ثانویه ارز را شعبده‌ بازی دانست و افزود: البته در این مورد ویژگی‌ های بازار در نظر گرفته نشده و بزرگترین خطای راهبردی آن وابسته کردن سرنوشت تولید کنندگان و فرودستان به مطامع رانتی سوداگران ارز بوده که طبیعی است چنین رویکردی نمی‌ تواند دستاوردی داشته باشد.
 
وی اضافه کرد: بنابراین به مقام‌ های نظارتی نسبت به این موضوع  هشدار می‌ دهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مشخص کنیم. متأسفانه یک رویکرد جزیره‌ ای نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطی به سیاست‌ های دولتی دارد، نه سیاست‌ های تجاری. این نشان می‌ دهد تا چه اندازه در راستای منافع غیرمولدها شتابزده بوده‌ اند.
 
مؤمنی با اشاره به مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: افراد با دیدگاه‌ های گوناگون بر این موضوع تأکید دارند تا زمانی‌که نتوانیم منشاء سرطان‌گونه نقدینگی را بر طرف کنیم و دهان این بختک و هیولا باز باشد، درباره نرخ بهره و ارز نیز تصمیم مناسبی نمی‌ توانیم بگیریم. این نقدینگی به اعتبار نابرابری‌ هایی که در همه عرصه‌ ها ایجاد کرده به شکل شکننده‌ ای موجب عدم تقارن حتی میان دارندگان ارز شده است.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: کسانی که به شکل ناموجه ارز طلب شده‌ اند و از سویی نقدینگی بالایی دارند، تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند که بخش بزرگی از آنها خصلت نابارور و رانتی داشته که با دور بودن از مشخصه تولید سعی در تحریک تب سوداگری دارند. با تکرار این مسئله صمیمانه و مشوقانه توصیه می‌ کنم، رانت‌ جویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ترمیم شوند، چون در غیر این صورت ضرر خواهید دید. متأسفانه این کارهای غیرتوسعه‌ ای و خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت می‌ گیرد و ذهن غیر متخصص تصمیم‌ گیری به‌ دلیل نداشتن صلاحیت‌ های لازم تحت تأثیر جو رسانه‌ ای سوداگران قرار می‌ گیرد.
 
این اقتصاددان یادآور شد: وقتی همین دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد طرفداران لاشخورها ادعا کردند که این نرخ موجب چند نرخی و فسادآور خواهد بود و حالا چون منافع سوداگران را تأمین می‌ کند اشکالی ندارد.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت ارز در شرایط تحریمی کشور گفت: وقتی وزیر کار در آستانه تحریم‌ ها می‌ گوید تقریبا یک‌ میلیون فرصت شغلی را از دست خواهیم داد؛ آیا شدت اضطرار باید بیشتر از این باشد تا منابع ارزی کشور به جای کالاهای حیاتی به کالاهای لوکس اختصاص نیابد. مگر شما نمی‌ گویید در شرایط غیرعادی و بدتر از جنگ هستیم، پس چرا راهبردی‌ ترین ابزار یعنی ارز را به بازارهای بدون نهادهای پشتیبان و بخش قانونی جنگلی می‌سپارید.
 
وی در پایان تصریح کرد: دولت بر اساس دیدگاه کوته‌ نگرانه سعی می‌ کند دلارهای نفتی را به بازار تزریق و معادل ریالی بیشتری کسب کند در حالیکه در صفحات ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۷۳ نشان می‌ دهد به‌ ازای هر ریال درآمدی که از فروش سوداگرانه ارز بدست می‌ آید هزینه‌ های مصرفی دولت ۳.۵ برابر افزایش می‌ یابد و بر همین تجربیات این توهم دولت را راهی باتلاق می‌کند اما گویی منافع افراد اجازه می‌دهد تا این تذکرات تعمدا نادیده گرفته شود.