بانک‌های آلمان معامله شرکت‌های متوسط با ایران را فلج کرده‌اند

bankeAlman
دویچه وله: برلین رسما تمام توان خود را برای نجات برجام به کار گرفته است. اما حتی انتقال بانکی عمل نمی‌کند و شرکت‌های آلمانی هم به پول معامله خود با ایران نمی‌رسند. شمار اندکی از بانک‌ها حاضر به انتقال پول‌های مرتبط با ایران هستند.
روزنامه آلمانی هندلزبلات روز دوشنبه نهم مهرماه (اول اکتبر) در گزارش مفصلی به مشکلات و دردسرهای بزرگی پرداخت که شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی برای معاملات خود با ایران با آنها مواجه‌اند تا حدی که برخی از آنها را خطر ورشکستگی تهدید می‌کند. به گزارش این روزنامه معتبر آلمانی، به خاطر نگرانی از عواقب نقض تحریم‌های آمریکا، از میان دست‌کم ۹۰۰ بانک آلمانی به علاوه شمار کثیری از بانک‌های اتریشی، فقط ۴۰ تا ۵۰ بانک حاضر به انتقال‌های مالی مرتبط با معاملات تجاری با ایران هستند.

به گزارش هندلزبلات، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هفته گذشته در جریان یکی از جلسه‌های مرتبط با ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به چالش کشید و گفت: «راهبردی که تنها بر فشار حداکثری بنا شده باشد، عمل نخواهد کرد.»
این سیاستمدار از حزب سوسیال دمکرات آلمان با این جمله خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه ایران توسط ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و افزود که سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده به "بن‌بست" منتهی شده و "خطر تنش‌های منطقه‌ای" را در پی خواهد داشت.
ماس تصریح کرد که دولت آلمان همراه با اتحادیه اروپا، چین و روسیه مصمم به نجات توافق هسته‌ای امضا شده با ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی است. وزیر خارجه آلمان افزوده بود: «زنده نگه داشتن این توافق نیازمند راه حل‌های مشخص است تا کانال‌های پرداخت مالی باز بمانند و معامله با ایران کماکان امکان‌پذیر بماند. ما در رابطه با این موضوع در همکاری مشترک با شرکای اروپایی‌مان به شدت فعالیت می‌کنیم.»

بازگشت پرداخت‌های بانکی
اما به گزارش هندلزبلات، آنچه ماس آن را مسکوت گذارده این است که پرداخت‌های مالی، از جمله در آلمان، مدتهاست که به خاطر تحریم‌های جدید آمریکا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. هلموت گوتلیب، رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ آلمان، گلایه کرده است که: «۸۰ تا ۸۵ درصد تمامی پرداخت‌ها به مؤسسات آلمانی بازگردانده می‌شوند.»
هلنه رانگ، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های آلمانی فعال در خاور نزدیک و خاورمیانه نیز این خبر را تأیید می‌کند. به گفته خانم رانگ، اخیرا وضعیت چنان شده است که "بانک‌های دارای مجوز کامل آلمان اما با سهام یا صاحبان ایرانی، در برابر این معضل قرار گرفته‌اند که بانک‌های آلمانی پرداخت‌هایشان را دیگر در داخل آلمان نمی‌پذیرند."

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین، از امتناع بانک‌های آلمانی از پذیرش پرداخت‌های بانک‌های مرتبط با ایران استقبال کرده و به هندلزبلات گفته است: «شرکت‌های آلمانی هر چه بیشتر از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پیروی می‌کنند، تصمیم درستی است.»
به گزارش هندلزبلات، در این میان حتی برخی شرکت‌های متوسط آلمانی را، به گفته خودشان، خطر ورشکستگی تهدید می‌کند، زیرا پرداخت‌ها و راه‌های نقل و انتقال پول مسدود شده‌اند. مشتریان این شرکت‌ها محموله‌های خود را در ایران دریافت و پول آن را پرداخت کرده‌اند، اما این پول به آلمان منتقل نشده و به حساب آنها ریخته نمی‌شود.
هندلزبلات نوشته است که این شرکت‌ها مایل به افشای نام خود به خاطر موقعیت دشوار کنونی‌شان نیستند. دیگر شرکت‌های مستقر در آلمان با سهام ایرانی و حساب‌هایی در بانک‌های ایرانی دارای مجوز بانکی آلمان نیز به این روزنامه گفته‌اند که نتوانسته‌اند حقوق کارمندان خود را به حساب‌شان بریزند.

"اختلاف نظر" درباره انتقال پول‌های مرتبط با ایران
رئیس یک شرکت متوسط آلمانی فعال در ایران گفته است: «ما در کشمکش میان نهادهای آلمانی و بانک مرکزی آلمان گیر کرده‌ایم، زیرا میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای آلمانی بر سر نقل و انتقال‌های بانکی اختلاف نظر وجود دارد.»
هلموت گوتلیب بازگردانده شدن پرداخت‌های بانک خود به حساب‌های آلمانی صادرکنندگان ایرانی در بانک‌های آنها را "غیرقانونی" می‌داند. به گفته رئیس شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ، این امتناع از انتقال پول ناقض قوانین بانک مرکزی آلمان و مقررات اروپایی است که باید انتقال‌های مالی در چارچوب اروپا را تضمین کنند. به گفته گوتلیب، چنانچه بانک مرکزی آلمان به این وظیفه خود عمل نکند، مقرارت خود و از آن طریق "قانون معتبر" را نقض کرده است.

خانم رانگ نیز از دولت آلمان خواسته است که با تذکر به بانک مرکزی و سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی این کشور (BaFin)، کاری کند که آنها برای اجرای دستورالعمل‌های امضاشده توسط بانک‌های آلمانی تلاش کنند.
به گفته گوتلیب، بانک‌هایی که مقررات نقل و انتقال‌های بانکی مصوب اتحادیه اروپا (Sepa) را پذیرفته و پروانه‌های بانکی لازم اروپایی برای فعالیت را دارند، بایستی میان خود پرداخت‌های مالی را انجام دهند. بانک فدرال آلمان اما در پاسخ به هندلزبلات اعلام کرده است که مسئول اجرای دستورالعمل‌های Sepa نیست. به گفته بانک مرکزی آلمان، موضوع دستورالعمل‌های Sepa "حقوق و وظایف" بانک‌های ذینفع است.

هراس از مجازات‌های سنگین آمریکا
کلاوس فریدریش، کارشناس ایران در انجمن ماشین‌سازی و ساخت تأسیسات صنعتی آلمان نیز با اشاره به قانون دفاع اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا موسوم به "مقرارت مسدودکننده"، رفتار بانک‌های آلمانی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «تاکنون موردی را نمی‌شناسم که بانک‌ها برای امتناع از انتقال پول دلیلی عنوان کرده باشند که مرتبط با موضوع ایران نبوده باشد.» به گفته فریدریش، زمانی هم که موضوع خودداری از نقل و انتقال مالی ایران مطرح است، "دلیلی باورپذیر" وجود ندارد که مرتبط با تحریم‌های آمریکا نباشد.
مقررات موسوم به "قانون مسدودکننده" یا "مقررات مقابله‌ای" (Blocking Statute) به اتحادیه اروپا این امکان را می‌دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌های ایالات متحده، در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران بایستد. این قانون رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای شرکت‌های اروپایی ممنوع می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند می‌توانند مجازات شوند.

افزون بر این، مقررات مزبور ممنوع می‌کنند که شرکت‌هایی با رعایت تحریم‌های آمریکا به دیگر شرکت‌های اروپایی ضربه بزنند. این قانون همچنین دارای مکانیسم‌هایی است که پرداخت غرامت به شرکت‌های اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکان‌پذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
بسیاری از بانک‌های آلمانی در برابر پرسش هندلزبلات حاضر به موضع‌گیری در مورد پذیرش یا امتناع از انتقال پول‌های مرتبط با ایران نشده‌اند. شرکت تعاونی خدمات مالی و بانکداری "دی‌زد بانک" دربرگیرنده شبکه‌ای از ۹۰۰ شعبه بانکداری خرد، بانک ایالتی هسن−تورینگن (Helaba) و دویچه بانک، از جمله این مؤسسات بانکی هستند که مانند دیگر بانک‌های بزرگ نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با ایران را متوقف کرده‌اند. اغلب این بانک‌ها از مدت‌ها پیش دست به چنین اقدامی زده‌اند.
به گفته کارشناسان، از میان دست‌کم ۹۰۰ بانک آلمانی و نیز شمار کثیری از مؤسسات بانکی اتریشی، این تنها ۴۰ تا ۵۰ بانک هستند که انتقال‌های مالی مرتبط با معاملات تجاری با ایران را انجام می‌دهند. دلیل این امر هراس بانک‌ها از روبه‌رو شدن با مجازات‌های سنگین آمریکاست.
دقیقا به دلیل همین نقض تحریم معامله با ایران بود که کومرتس بانک آلمان در سال ۲۰۱۵ با جریمه یک و نیم میلیارد دلاری آمریکا مواجه شد. بانک فرانسوی "بی‌ان‌پی پاریباس" حتی با جریمه‌ای ۹ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. به همین دلیل بانک‌ها نگران واکنش آمریکا هستند. به گزارش هندلزبلات در بدترین حالت ممکن است مبادلات دلاری این مؤسسات مسدود شود و این به معنای مرگ آنها خواهد بود.

"حق" بانک‌ها در امتناع از معامله با ایران
در حالی که طرفداران معامله با ایران، خودداری بانک‌ها از انتقال پول و پرداخت‌های مرتبط با ایران را غیرقانونی می‌دانند، برخی محافل مالی معتقدند، به‌رغم "مقرارت مقابله‌ای"، مؤسسات بانکی حق دارند چنین پرداخت‌هایی را رد کنند.
رئیس بخش رسیدگی به امور حقوقی دویچه بانک آلمان به هندلزبلات گفته است: «هر بانکی خود می‌تواند در مورد پرهیز از معاملات مرتبط با ایران تصمیم بگیرد، مثلا به این خاطر که چنین اقدامی ریسکی خطرناک است یا اینکه ما نمی‌توانیم سهیم بودن نهایی سپاه پاسداران در چنین معامله‌ای را منتفی بدانیم.» به گفته این مسئول بلندپایه دویچه بانک، چنین امتناعی تنها زمانی نقض "مقرارت مقابله‌ای" اتحادیه اروپا خواهد بود که یک بانک یا شرکتی دیگر معامله‌ای را به دلیل تحریم‌های آمریکا رد کند.
با وجود این، به گفته هندلزبلات، کارشناسان به خوبی می‌دانند که در نهایت این هراس از پیامدهای احتمالی تحریم‌های آمریکاست که بانک‌ها را چنین محتاط کرده است. یک وکیل هم به این روزنامه معتبر آلمانی گفته است که دلیل این احتیاط قطعا تحریم‌های آمریکاست، "هر چند هیچ‌کس نمی‌خواهد به آن اعتراف کند".

دولت آلمان در موقعیت ناخوشایندی قرار گرفته است. به گزارش هندلزبلات، دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی آلمان از پاسخ به پرسش‌های این روزنامه در رابطه با نقل و انتقال‌های مالی طفره رفته‌اند. وزارت دارایی آلمان این روزنامه را به وزارت اقتصاد و بانک فدرال ارجاع داده و وزارت اقتصاد هم نخواسته درباره "موارد مشخص" موضع‌گیری کند.
با وجود چنین وضعیتی آلمان می‌خواهد به همراه اتحادیه اروپا، چین و روسیه برجام را نجات دهد. اما برای نگه داشتن جمهوری اسلامی در برجام، تداوم معاملات تجاری و مبادلات بانکی و "تضمین" صدور نفت ایران ضروری به نظر می‌رسد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مشغول آماده کردن ساز و کار ویژه‌ای برای تسهیل روابط مالی و تجاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی است که بتوان از طریق آن به نوعی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را دور زد. وزیر خارجه ایران نیز گفته است، چنانچه این تدبیر اروپا موثر نباشد، خروج جمهوری اسلامی از برجام منتفی نیست.