تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

 bank standard chartered دویچه وله: مقام‌های آمریکایی به ظن زیرپاگذاشتن تحریم‌ها علیه ایران و معامله با این کشور مشغول تحقیق درباره بانک استاندارد چارترد هستند. این بانک شش سال پیش به اتهام پولشویی برای ایران ۳۳۰ میلیون دلار جریمه شده بود.   

بانک "استاندارد چارترد" بار دیگر در مظان اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران قرار گرفته است. مقامات آمریکایی به ظن اینکه استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ همچنان قوانین تحریمی مربوط به ایران را نقض کرده است، تحقیق در مورد این بانک عمده و سرشناس بریتانیایی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز بیل وینترز، مدیرعامل این بانک در یادداشتی به کارمندان ارشد با اشاره به گزارش‌های اخیر منتشرشده در رسانه‌ها نوشته: «اکثر پرداخت‌هایی که اینک در موردشان تحقیق می‌شود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شوند و هیچ‌کدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند».

در گزارش رویترز که روز سه‌شنبه ۱۷ مهر (نه اکتبر) منتشر شد، عنوان شده که تحقیقات فعلی بر نقض قوانین بعد از سال ۲۰۰۷ متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه، از معاملات مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بوده‌اند یا خیر.

بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.

اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجارتی با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد.

مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ در نهایت با مقام‌های آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند. طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰ میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود.

به نوشته رویترز یک سخنگوی این بانک محتوای یادداشت وینترز را که برای صدها مدیر ارشد ارسال شده، تأیید کرده اما حاضر به بیان جزئیات بیشتر در این رابطه نشده است.

رسانه‌ها در روزهای گذشته گزارش داده بودند بر مبنای مکاتبات اولیه میان این بانک و نهادهای ذیربط احتمال می‌رود استاندارد چارترد این بار با خطر پرداخت جریمه‌ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری روبرو شود.

در یادداشت مدیرعامل استاندارد چارترد که رویترز آن را مشاهده کرده، نوشته شده: «ما با تحقیق در رابطه با اقدامات گذشته و مسائل نظارتی همکاری می‌کنیم. حل و فصل این موضوع اولویت اصلی ماست.»

بیل وینترز در ادامه بر طولانی بودن روند تحقیقات اشاره و اضافه کرده: «این روندی طولانی مدت است که نمی‌توان کمکی [به تسریع آن] کرد، اما ما همکاری نزدیکی با مقامات داریم و درگیر مذاکراتی سازنده و مداوم با آنها هستیم تا به راه‌حلی قابل قبول دست پیدا کنیم.»

به نوشته رویترز استاندارد چارترد از اظهار نظر در مورد مبلغ احتمالی جریمه خودداری کرده است اما مقامات این بانک هفته گذشته گفتند که "در حال انجام مذاکراتی با مقام‌های آمریکایی هستند."

توافق استاندارد چارتر و مقام‌های ناظر بر فعالیت‌های بانکی در آمریکا که در سال ۲۰۱۲ بدست آمد، پیش تر در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۸ تمدید شده بود. به گزارش رویترز این توافق دسامبر ۲۰۱۸ منقضی می‌شود. چنانچه استاندارد چارترد شرایط مندرج در این توافقنامه را زیرپا بگذارد احتمال اینکه با جریمه‌ای سنگین‌تر روبرو شود، بسیار بالاتر است.

این بانک مستقر در لندن در جدیدترین گزارش سالانه خود به سهامداران هشدار داده بود حل و فصل تحقیقات آمریکا احتمالا به معنای پرداخت یک جریمه مالی سنگین خواهد بود.

در سال ۲۰۱۲ مقام‌های آمریکایی تهدید کرده بودند مجوز این بانک را لغو خواهند کرد، اما بانک استاندارد چارترد در نهایت توانست با پرداخت جریمه از این خطر رهایی یابد.