تحریم ایرانی‌های دخیل در باج‌گیری با بیت کوین از سوی آمریکا

Hacker-Bitcoin

«دو ایرانی تحت تعقیب قضایی، هکر اینترنتی معرفی شده اند و شش مورد اتهامی دارند. بر اساس اعلام دادگاهی در نیوجرسی امریکا این دو «محمد مهدی شاه منصوری» و«فرامرز شاهسوندی» نام دارند.»​
 
ایران وایر: آمریکا برای اولین بار دو شهروند ایرانی را به دلیل آنچه باجگیری از طریق ارز دیجبتال یا بیت کوین خوانده، تحریم کرده است.  از نظر دلیل، این بی سابقه ترین تحریمی است که ایالات متحده تاکنون علیه ایران وضع کرده است. با این تصمیم در واقع دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری امریکا، به طور مصداقی تحریم ها ایران را به موضوع ارزهای دیبجتال هم تسری داده است.
 
ایرانی های تحریم شده چه می کردند؟
دو ایرانی تحریم شده «علی خراشادی زاده» و «محمد قربانیان» نام دارند. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری امریکا این دو به نمایندگی از «افراد بدنام سایبری» در جمهوری اسلامی ایران عمل می کردند و پول های باجگیری شده توسط هکرها و صاحبان برنامه باج افزاری «صمصام» یا «سام سام» را از بیت کوین به ریال واحد پولی ملی ایران تبدیل می کردند.
 
بر اساس اطلاعاتی که وزارت خزانه داری امریکا داده باج افزار صمصام یا سام سام، با استفاده از نقایص و ضعف هایی که کامپیوترها، شبکه ها و سرورهای قربانیان داشته، کنترل آنها را به دست می گرفته و برای دادن دسترسی مجدد یا رمزگشایی، از قربانیان ارقام سنگینی مطالبه می کردند.
 
این بدافزار بیشتر از دویست فرد و نهاد را در امریکا قربانی حملات خود کرده بود. هر مورد اخاذی به طور معمول بیش از پنج هزار دلار بوده است. در یکی از موارد یکی از نهادهایی که قربانی این بدافزار شده بوده نمی توانسته هزینه آبونمان آب مصرفی اش را بپردازد و با خطر قطع آب مواجه شده. یک بیمارستان هدف هکرها هم یک بار با به دلیل بحرانی که از سوی هکرها برایش به وجود آمده بوده، قادر به پذیرش بیمار نشده است. بخشی از مبلغی که  این بدافزار از قربانیان اخاذی می ‌کرده، به صورت بیت کوین یا ارز دیجیتال مطالبه می کرده تا رد کمتری از آن باقی بماند.
 
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا گفته دو نشانی ارز دیجیتال را در ارتباط با این دو ایرانی تحریم شده شناسایی کرده که با این دو نشانی بیش از هفت هزار  تبادل مالی به صورت بیت کوین انجام شده است.
 
امریکا تمام اموال و منافع مالی این دو نفر را که از اخاذی و سپس تبدیل بیت کوین به ریال ایران حاصل شده توقیف کرده و نهادها و شهروندان ایالات متحده را از ادامه هرگونه معامله ای با آنها منع کرده است.دو نفری که تحریم شده اند بخشی از یک شبکه سایبری باج گیر بوده اند اما فعالیت اصلی از دید دولت امریکا، متعلق به هکرهای ایرانی و صاحبان باج افزار صمصام یا سام سام است. دادگاهی در امریکا می گوید دو نفر دیگر را که  از عوامل این شبکه هستند، تحت تعقیب قضایی قرار داده است.
 
دو ایرانی  دیگر تحت تعقیب قضایی امریکا
 
دو ایرانی تحت تعقیب قضایی، هکر اینترنتی معرفی شده اند و شش مورد اتهامی دارند. بر اساس اعلام دادگاهی در نیوجرسی امریکا این دو «محمد مهدی شاه منصوری» و«فرامرز شاهسوندی» نام دارند.
 
این دو نفر نزدیک به سه سال با بدافزارهایشان و روشی که پیشتر توضیح داده شد، دست کم از دویست هدف در کانادا، بریتانیا و ده ایالت امریکا اخاذی کرده اند. این نهادها شامل بیمارستان و نهادهای درمانی و بهداشتی و حتی اورژانسی، مدرسه، دانشگاه، شهرداری ها و نهادهای دولتی مثل وزرات حمل و نقل ایالتی بوده اند.
 
باج افزار صمصام یا سام سام، با استفاده از نقایص و ضعف هایی که کامپیوترها، شبکه ها و سرورهای قربانیان داشته، کنترل آنها را به دست می گرفته و برای دادن دسترسی مجدد یا رمزگشایی، از قربانیان ارقام سنگینی مطالبه می کردند.
 
گفته می‌شود هکرهای ایرانی باعث وارد شدن سی میلیون دلار خسارت به قربانیشان شده اند و شش میلیون دلار هم با اخاذی و باجگیری از آنها به دست آورده اند.
 
دادستانی کل امریکا گفته است که کیفرخواستی که علیه دو هکر ایرانی صادر شده در نوع خود بی سابقه است. برایان بنژکفسکی، معاون دادستان کل امریکا در بخش جنایی گفته اتهامات این پرونده خاص، مربوط به هکرهای بین المللی مستقر در ایران است که به روش قرن بیستم و یکمی اخاذی می کردند.
 
البته وزارت دادگستری امریکا گفته اینها صرفا اتهاماتی  است که متوجه این دو ایرانی است و تا زمانی که اتهامات در دادگاه اثبات نشود، متهمان گناهکار محسوب نمی شوند.
 
بیت کوین راهی برای دور زدن تحریم های امریکا
در ماه های اخیر همزمان با شروع تحریم های اتمی امریکا علیه ایران و افزایش دامنه تحریم های دیگر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، بحث هایی بر سر استفاده از بیت کوین برای بی اثر کردن تحریم ها در جریان بوده است اما وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده از این قصد آگاهی دارد و جلوی آن را خواهد کرد.
 
سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری امریکا همزمان با تحریم دو ایرانی و اعلام تعقیب قضایی دو ایرانی دیگر اعلام کرده که «همزمان با انزوای روز به روز ایران در دسترسی به دلار امریکا»، به دلیل تحریم ها، مهم است که صرافی های و ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتالی شبکه های خود را در برابر «چنین اقدامات غیرقانونی» تقویت کنند.
 
این  مقام ارشد در وزارت خزانه داری امریکا گفته است که «با تلاش فراوان، ایران و دیگر رژیم‌های یاغی که به دنبال سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال و تضعیف آن به منظور دستیابی به اهداف شرورانه خود هستند، تحت تعقیب قرار می‌دهیم.»
 
حملات سایبری؛ متهمان افراد هستند یا دولت ها؟
وزارت دادگستری امریکا می گوید هکرهای ایرانی توسط اف.بی.ای (پلیس فدرال ایالات متحده) کشف شده اند و معاون اجرایی اف.بی.ای هم اقدامات هکرهای ایرانی را «روند مداوم و فعالانه جنایت سایبری ایران» علیه موسسات خدماتی امریکا توصیف کرده است. اف.بی.ای گفته ما علیه کسانی که از پشت کامپیوترهایشان امنیت عمومی و ملی امریکا را تهدید می کنند، اعلام جرم می‌کنیم. 
جرایم مرتبط با حملات سایبری یک جرم مدرن است و مبارزه با آن در سطح ملی و بین المللی در حال توسعه است. در برخی از کشورها جرایم سایبری مثل حملات کامپیوتری مترادف تجاوز نظامی تفسیر شده است.
 
در تعریفی که پلیس فدرال امریکا از جرایم سایبری دارد هر جرمی است که در انجام آن از کامپیوتر استفاده ‌شده باشد، جرم سایبری است. در جرایم سایبری، هم افراد حقوقی مثل دولت ها دارای مسئولیت بین المللی هستند و هم اشخاصی که به انجام حملات سایبری متهم می شود، در صورت مجرم شناخته شدن، با مجازات زندان و جریمه روبه رو هستند.وضعیتی که در حال حاضر دو ایرانی تحت پیگرد از سوی دادگستری امریکا دارند، اعلام جرم علیه دو فرد است و هنوز مسئولیتی متوجه هیچ دولتی نیست.
 
البته مسئولیت کیفری شهروندان کشورها به معنای نفی مسئولیت‌ دولت ها نیست. در یک پرونده ممکن است فردی که  متهم سایبری است تبعه همان کشوری نباشد که دارای مسئولیت بین المللی شده است. یعنی ممکن است  مثلا فرد متهم شهروند ایران باشد اما دولتی که متهم شده، مثلا دولت روسیه باشد.
 
ایالات متحده در این مقطع مسئولیت این دو شهروند ایرانی تحت پیگرد را به نظام جمهوری اسلامی ایران یا هیچ دولت دیگری رسما تسری نداده است. در صورتی که دادگستری امریکا تخلفی از قوانین بین المللی را در اقدام این هکرها شناسایی سپس آن را به طور مثال متوجه دولت کند، موضوع از مسئولیت کیفری این دو ایرانی به مسئولیت بین المللی مثلا دولت ایران افزایش پیدا می کند. اگر این دو ایرانی در حال حاضر وارد حریم قضایی ایالات متحده شوند، احتمال دستگیری و بازداشت آنها وجود دارد. امریکا می گوید پرونده این باجگیری سایبری بسته نشده و تحقیق درباره احتمال وجود افراد دیگری در آن ادامه دارد.