آوارهای پیش‌ روی تولید درحال اضمحلال/ شکست خوردگی خصوصی سازی

eghtesade bima تأمین مواد اولیه این روزها برای تولید کنندگان به یک رؤیا تبدیل شده است؛ آنهم در کشوری که در صنعتی شدن مدعی است.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، « ۶۷ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد از این واحدها در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند». این گفته از «محسن صالحی نیا» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
 
او یادآوری کرده است که هرگاه بحران‌ هایِ پیش رویِ تولید تشدید شود، همین ۹۰ درصد از واحدها هستند که متضرر و در نهایت مضمحل می‌ شوند. ورشکستگی این دست واحدها به کاهش توانایی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی و خرید مواد اولیه بازمی‌ گردد.
 
آنها به سبب اینکه دسترسی‌ شان به ارز دولتی بسیار محدود شده است و اینکه به سبب تضعیف بنیه اقتصادی نمی‌ توانند محصول خود را صادر کنند، در خطر نابودی کامل قرار دارند.
 
هر چند اگر از صاحبانشان بپرسید، اوضاع چطور است، می‌ گویند: «نابود شده‌ ایم». البته نابودی آنها از دهه ٨٠ شمسی آغاز شد؛ زمانی که دولت‌ های وقت بازارهای داخلی را دو دستی به چینی‌ ها تقدیم کردند تا در حوزه روابط بین الملل از آنها امتیاز بگیرند و حمایت آنها را جلب کنند.
 
به هر روی در این ۱۷ سال بیشترین جفا به واحدهای تولیدی روا داشته شد تا جایی که اگر در سطح شهر با تاکسی‌ های شهری یا تاکسیرانی‌ های اینترنتی سفر کنید، کارفرمایان و پیمانکاری را می‌ بینید که پشت فرمان از خاطرات "آن روزها" می‌ گویند.
 
در خاطرات آنها کارگاه‌ هایی را می‌ یابیم که ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ کارگر در آن نان درمی‌ آوردند و در خانه‌ هایشان سفره‌ های رنگین پهن می‌ کردند. خاطرات البته می‌ توانند به بغضی تبدیل شوند که تا آخر عمر همراه خاطره‌ پرداز به هرجا می‌ آید و رهایش نمی‌ کند.
 
تباهی سهم کارگر و کارفرما شد و هر دو را خانه‌ نشین کرد. اما برای کارفرمایانی که مانده‌ اند، چه می‌ توان کرد؟ چگونه می‌ توان از بیکاری کارگران واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری کرد؟ محسن صالحی نیا پیشنهاد می‌ دهد: «تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به صورت تجمیعی از طریق خوشه‌ های صنعتی و تعاونی‌ ها».
 
خوشه‌ های صنعتی و تعاونی‌ ها صاحب صلاحیت نیستند:
 
باید توجه داشت که وزارت صمت تا پایان شهریور ماه امسال ۴۳۰ خوشه صنعتی را در کشور شناسایی کرده و امکان‌ سنجی توسعه خوشه‌ ای برای ۱۵۶ خوشه نیز خاتمه یافته است. بیشترین خوشه‌ های صنعتی شناسایی شده در استان‌ های اصفهان، مازندران و آذربایجان شرقی قرار دارند. در استان اصفهان ۵۳ خوشه، مازندران ۳۸ خوشه و آذربایجان شرقی ۳۷ خوشه صنعتی شناسایی شده‌ اند.
 
برای نمونه در استان مرکزی خوشه عایق و ایزولاسیون دلیجان یا خوشه قطعات ریلی اراک را داریم. در همدان خوشه مبلمان ملایر، خوشه صنعتی لاستیک رزن یا خوشه سفال و سرامیک لاجین را داریم. با شناسایی این خوشه‌ ها و سپردن توزیع مواد اولیه به آنها می‌ توان بستری تخصصی و هدفمند را احیا کرد.
 
توزیع مواد اولیه از طریق تعاونی‌ ها هم پیشنهاد خوب و سازنده‌ ای است و در سازگاری با سیاست‌ های اقتصادی بالادستی است. ظرفیتی که در قانون اساسی همسان با نقش بخش خصوصی در توسعه به آن پرداخته شده است. با این حال در بیش از سه دهه گذشته به همان میزان که به خصوصی‌سازی پرداخته شد به تعاونی‌ها جفا شد.
 
حالا خصوصی‌ سازی شکست خورده است، اما تعاونی‌ ها همچنان اهمیت خود را در سیاست‌ های بالادستی و پایین دستی توسعه حفظ کرده‌اند. در این بستر می‌ توان تعاونی‌ های توزیع را قوی کرد و برای بسیاری شغل ایجاد کرد؛ مشاغلی در که در بخش خدمات حولِ توان افزاییِ واحدهای تولیدی شکل می‌ گیرند.
 
«اصغر آهنی‌ ها» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان بر این باور است که تعاونی‌ ها در این زمینه نمی‌ توانند کارآمد باشند. آهنی‌ ها به ایلنا می‌ گوید: بحث مواد اولیه بسیار تخصصی است. اینکه توزیع مواد اولیه را به تعاونی‌ ها بسپاریم برخلاف اهداف تعیین شده برای آنهاست. مسئله این است که تعاونی خود باید تولید کننده باشند. من فکر نمی‌‌ کنم که این طرح موفق باشد و عملی هم نیست. می‌ خواهم بگویم که تعاونی‌ ها نمی‌ توانند در حوزه مواد اولیه که یک حوزه تخصصی است ورود کنند. انجمن‌ های صنفی کارفرمایی به این خاطر که در قلب واحدهای تولیدی حضور دارند و از نزدیک درگیر این موضوعات هستند، بهتر می‌ توانند به توزیع مواد اولیه بپردازند.
 
وی می‌‌ افزاید: به هر صورت گردش مواد اولیه باید از طریق مجراهای به رسمییت شناخته شده انجام شود. من فکر نمی‌ کنم کسی که می‌ گوید خوشه‌ های صنعتی یا تعاونی‌ ها این کار را انجام دهند، از مسائل صنعتی آگاهی داشته باشد. اینکه بگوییم «به دست تعاونی‌ ها باید داد» در جای خود منطقی است. اما صرفاً و صرفاً در جای خود. در شرایط فعلی باید سازمانی را پی‌ ریزی کنیم که در آن واحدهای تولیدی قابلیت واردات را داشته باشند.
 
آهنی‌ ها در پاسخ به این پرسش که آیا ورود خوشه‌‌ هایِ صنعتی می‌ تواند در توزیع مواد اولیه مؤثر باشد، گفت: خوشه‌ های صنعتی برای تکمیل زنجیره ارزش یک صنعت تشکیل شده‌ اند و این خوشه‌ های را نمی‌ توانیم در هر کاری دخالت دهیم؛ چراکه زیرساخت‌ های آن را نداریم. تنها راهی که وجود دارد این است که مسیر درست و منطقی واردات مواد اولیه را محیا کنیم. اگر خوشه‌ های صنعتی مانند شرکت‌ های بازرگانی ورود کنند شاید اقتصادی نباشد و سیکل تأمین مواد اولیه را طولانی کند. این کار در نهایت هزینه تأمین مواد اولیه را بالا می‌‌ برد. اینگونه تنها هزینه‌ های تولید را بالا برده‌ ایم و دستاورد دیگری را نداشته‌ ایم.
 
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه ساختاری را می‌ توان طراحی نمود، گفت: نیاز نیست کار خاصی انجام دهیم تنها باید روند فعلی ثبت سفارش و زمان‌ بندی‌ هایِ اداری را اصلاح کنیم. ضمن اینکه باید کنترل‌ های مؤثری بر ثبت سفارش داشته باشیم و اینگونه نباشد که سایت ثبت سفارش به طرفه‌ العینی از دسترس خارج شود و بعد تعداد زیادی سفارش غیر قانونی برای واردات در آن ثبت شود! اگر اینها درست باشند، دردی نمی‌ ماند و همه امور مربوط به ثبت سفارش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود و کار مانند گذشته‌ها پیش می‌ رود.
 
وی در مورد کار دیگری که می‌ تواند تأمین مواد اولیه را سامان دهد، می‌ افزاید: می‌ توان مسیر تجارت با نمایندگانِ شرکت‌ های خارجی تأمین مواد اولیه را باز گذاشت تا آنها بتوانند مسیر تأمین مواد اولیه را باز کنند. قطعاً با کنار هم بودن این دو و البته حذف بوروکراسی اداری ثبت سفارس، می‌ توان بخش اعظمی از آوارهای پیش روی خود را برداشت و مسیر را صاف کرد. راه دیگر هم این است که واردات مواد اولیه را بدون انتقال ارز، آزاد کنیم که این از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری می‌کند.
 
دلبسته همایش‌ ها و دورهمی‌ های رسمی هستیم:
 
علی‌ الظاهر تأمین مواد اولیه نباید کار شاقی باشد؛ چراکه در همه کشورها به راحتی فرایندهای مربوط به ثبت سفارش انجام می‌ شود. البته این رویه مخرب زمانی اصلاح و به‌ سامان می‌ شود که تخصیص ارز هدفمند باشد. در شرایطی که شرکت‌ های قطعه‌ سازی، تولید پوشک یا لبنیات نمی‌ توانند برای واردات مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت کنند، این ارز با یک چرخش قلم از سوی وزارت صمت، خرج واردات موبایل می‌ شود.
 
دولت به جای اینکه پای یک شرکت قدیمی با صدها کارگر بایستد، پای شرکت‌ های یک شبه تأسیس شده؛ می‌ ایستد تا آن شرکت خودرو وارد کند. خاموش شدن چراغ یک کارخانه قدیمی که به ده‌ ها نفر به صورت مستقیم و صدها نفر به صورت غیرمستقیم نان می‌ داد، هر سیستمی را از اعتبار می‌ اندازد. در حال حاضر درد تولیدکنندگان این است که با افرادی مواجه هستند که بیشتر دلبستۀ همایش‌ ها و دورهمی‌ های رسمی هستند.
 
گفتگو: پیام عابدی