منجنیق 95 نفره برای پرتاب ایران به قرن 17 میلادی!

sansure ketab
سال 1662 میلادی، چاپ کتاب در انگلستان تحت ممیزی شدیدی قرار داشت. هیأتی از حکمرانان، کتاب ها را قبل از نشر بررسی می کردند و اگر صلاح می دانستند، "مجوز" می دادند؛ رئیس دیوان عالی انگلستان، وزیر امور خارجه و اسقف اعظم کانتربری، اسقف لندن یا معاونان آنها، اعضای این هیأت بودند که اولی کتاب های حقوقی را می خواند، دومی مسؤول بررسی کتب تاریخی بود و کار مطالعه و صدور مجوز بقیه کتاب ها نیز با اسقف ها بود... نظام صدور مجوز در سال 1695 میلادی به پایان رسید و قانون صدور مجوز لغو شد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - سال 1662 میلادی، چاپ کتاب در انگلستان تحت ممیزی شدیدی قرار داشت. هیأتی از حکمرانان، کتاب ها را قبل از نشر بررسی می کردند و اگر صلاح می دانستند، "مجوز" می دادند؛ رئیس دیوان عالی انگلستان، وزیر امور خارجه و اسقف اعظم کانتربری، اسقف لندن یا معاونان آنها، اعضای این هیأت بودند که اولی کتاب های حقوقی را می خواند، دومی مسؤول بررسی کتب تاریخی بود و کار مطالعه و صدور مجوز بقیه کتاب ها نیز با اسقف ها بود... نظام صدور مجوز در سال 1695 میلادی به پایان رسید و قانون صدور مجوز لغو شد.* بعد از آن در سایر کشورها نیز مجوز نشر محتوا حذف شد و امروزه در هیچ کشور توسعه یافته ای مردم برای نشر افکار خود نیازی به اجازه گرفتن از حکومت ها ندارند.

323 سال بعد از لغو قانون صدور مجوز در اروپا، اینک در ایران عده ای در صدد آن برآمده اند که روند تاریخی نشر در ایران را با منجنیق یک طرح عجیب و غریب، به سه قرن پیش پرتاب کنند!

منجنیق 95 نفره برای پرتاب ایران به قرن 17 میلادی!
چند روز قبل، 95 نماینده مجلس طرحی را ارائه کردند که در آن نوشته شده بود: "فعالیت مؤثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود."
واقعاً شرم آور است که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به جای آن که در راستای تحقق شعار "آزادی" که از مطالبات انقلاب بود، گامی به جلو بردارند، نه یک گام که قرن ها به عقب برگشته اند و در کمال بی اعتمادی به مردم، آنها را ملزم می کنند که اگر خواستند در پیام رسانی، کانال یا گروهی راه اندازی کنند، قبلش باید از حکومت اجازه بگیرند و الّا سر و کارشان با پلیس و دادگاه و زندان و جریمه خواهد بود!
مرجع اجازه را هم مشخص کرده اند، با این تفاوت که در انگلستان قرن هفدهم 4 مقام قضایی و سیاسی و مذهبی مسؤول صدور مجوز بودند ولی در ایران قرن بیست و یکم، 13 مقام سیاسی، پارلمانی، قضایی، امنیتی، نظامی و مذهبی باید گردهم آیند تا درباره صدور مجوز تصمیم بگیرند (ماده 3 طرح مذکور).

تأثر انگیز است که در قرن بیست و یکم و در عصر انفجار اطلاعات و سونامی داده ها، عده ای هنوز همانند اسقف های قرن 17 اروپا فکر می کنند و می خواهند مردم را وادارند که قبل از انتشار حرف هایشان به حکومت مراجعه کنند و "اجازه حرف زدن" بگیرند؛ گو این که شعار مردم ایران در انقلاب 57 این بود که ما حکومتی می خواهیم که برای حرف زدن هم از او اجازه بگیریم!

طراحان این طرح قرون وسطایی، هر که باشند خواسته اند با زیرکی، آزادی بیان را به قربانگاه ببرند چه آن که در میان مواد متعددی در لزوم حمایت از پیام رسان های داخلی - که ای بسا نظر نمایندگان را جلب کند - ماده محدود کننده کانال ها و گروه ها را گنجانده اند!

در حالی که دنیا با سرعتی بی نظیر پیش می رود و حتی رقبای منطقه ای ایران نیز درگیر موضوعات ابَر استراتژیکی چون هوش مصنوعی اند، از نمایندگان مجلس انتظار می رود با آگاهی ولو نسبی از آنچه در دنیای امروز می گذرد، وقت مجلس را در مسائل نازل و عقب مانده ای چون محدودسازی شبکه های اجتماعی هدر ندهند و اگر به دهه های آتی ایران نظر ندارند، لااقل کشور را به عقب پرت نکنند و دنیا را به ما نخندانند!a