بیژن کیان به تلاش غیرقانونی برای استرداد فتح‌الله گولن از آمریکا متهم شد

Kian-Bijan

«بیژن کیان، شریک تجاری مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان تحقیقات فدرال به توطئه و اقدام به عنوان مامور یک دولت خارجی متهم شده است.»
 
پارس تی وی: در کیفرخواست آقای کیان -با نام کامل بیژن رفیقیان- او به تلاش و لابی غیرقانونی برای استرداد فتح‌الله گولن، مهمترین چهره در تبعید مخالف دولت ترکیه، از آمریکا متهم شده است.
 
دولت ترکیه بعد از کودتای ژوئیه سال ۲۰۱۶ همواره خواهان استرداد آقای گولن از آمریکا بوده است.
 
علاوه بر بیژن کیان، شریک دیگر آقای فلین با نام کمیل آلپتکین هم با اتهام مشابهی روبرو است. آقای آلپتکین ترک‌تبار همچنین به دادن شهادت دروغ در جریان تحقیقات اف‌بی‌آی هم متهم شده‌ است.
 
به گزارش روزنامه واشنگتن پست بیژن کیان روز دوشنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) برای اولین بار در جریان این پرونده در دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیای آمریکا حاضر شده است.
 
روزنامه نیویورک تایمز صدور کیفرخواست علیه این دو نفر را نشانه‌ای از مبارزه گسترده علیه لابی‌گران دولت‌های خارجی در جریان تحقیقاتی دانسته که به ریاست رابرت مولر، بازرس ویژه در آمریکا در حال انجام است.
 
بیژن کیان یک سرمایه‌گذار و بازرگان آمریکایی ایرانی‌‎تبار است که پیش از این هم نامش در این پرونده مطرح شده بود.
 
تحقیقات درباره لابی ترکیه در سال ۲۰۱۶ و بعد از آن آغاز شد که مایکل لین، ژنرال سابق و مشاور دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی، در مقاله‌ای در روز انتخابات آمریکا، به شدت به فتح‌الله گولن حمله کرد.
 
دادستان‌ها در آن زمان تحقیقات خود را آغاز کردند تا ببینند آیا آقای فلین و شرکت تجاری او با لابی‌گرهای ترکیه در آمریکا همکاری دارند یا نه.
 
در جریان این تحقیقات بیژن کیان به عنوان یکی از افرادی معرفی شد که به برنامه‌ریزی پروژه لابی در کنگره برای استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه، کمک کرده است.
 
مایکل فلین و بیژن کیان همچنین سفارش تهیه یک پرونده مفصل با عنوان “فتح‌الله گولن: مظنونی اصلی برای بازرسان” را به توماس نیر، مامور سابق اف‌بی‌آی داده بودند.
 
آقای فلین در ماه دسامبر ۲۰۱۷ اتهام شهادت دروغ به ماموران اف‌بی‌آی در پرونده تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را پذیرفت. او در همان زمان اقرار کرد که بارها قانونی را نقض کرده که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی باید فعالیت‌های خود برای مشتریان و موکلان خارجی را رسما ثبت و اظهار کنند.