خصوصی‌ سازی ها به نفع شبه دولتی‌ ها با واگذاری‌ ها در بورس و فرابورس و مذاکرات مخفیانه و مزایده و سهام عدالت و رد دیون- اثرات سلب مالکیت دولتی بر جمهور مردم و مصرف کنندگان و شاغلان بیکار شده

Khossoussi Sazi-Sazeman-1 مالجو با اشاره به برآورد کلی از ازدست رفته‌ ها در قالب مالکیت غیرمستقیم بر شرکت‌ های دولتی که می‌ توان از سال ۷۰ تا ۹۵ به دست داد، گفت: ارزش اسمی واگذاری‌ های سهام دولتی به بخش‌ های غیردولتی در این فاصله ۷۰ تا ۹۵ رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. اگر این رقم را تورم زدایی کرده و بر اساس قیمت‌ های سال ۹۰ تکرار کنیم، این رقم به ۲ هزار میلیون میلیارد ریال سر می‌ زند.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مالجو (اقتصاددان) در سمیناری با عنوان «خصوصی‌ سازی در ایران» که در محل مؤسسه پرسش تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه از اولین سلب مالکیت شدگان در این فرایند شروع کنم که اشاره‌ ام به جمهور شهروندان است، اظهار داشت: موضوع سلب مالکیت، انحلال حق مالکیت دولتی است. دولت به نمایندگی از مردم دارایی‌ های دولتی را در اختیار خود دارد. دست کم طبق تعریف باید منافع حاصل از این دارایی‌ ها، بنگاه‌ ها و شرکت‌ ها را در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از آنها برگزیده شده، قرار دهد. هنگامی که دارایی‌ های دولتی به غیردولت واگذار می‌ شوند (خصوصی‌ سازی) شاهد انحلال حق مالکی دولتی خواهیم بود.
 
وی افزود: به این اعتبار چیزی که جمهور شهروندان از دست می‌ دهند، مالکیت غیرمستقیم شان بر شرکت‌ های دولتی است. توجه کنید که اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌ کنیم. نوعی از حق مالکیت در حال تبدیل شدن به انواع دیگری ازحق مالکیت می‌ شود.
 
انحلال حق برخورداری از قیمت‌ های دولتی در بازارها:
 
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دومین لایه از سلب مالکیت شدگان، مصرف کنندگان محصولات و خدمات شرکت‌ های سابقاً دولتی هستند، تصریح کرد: منطق قیمت گذاری در چارچوب نهاد دولت متفاوت از منطق قیمت گذاری محصولات و خدمات در چارچوب‌ های نهادی بیرون از دولت (بخش خصوصی یا تعاونی) است.
 
این پژوهشگر اقتصادی با بیان این مطلب که اگر صحبت از افزایش قیمت بود، باید آن را در چارچوب عرضه و تقاضا توضیح می‌ دادم، گفت: اینجا از یک دگرگونی نهادی صحبت می‌ کنم که حقی قانونی یا شرعی را از شهروندانی که مصرف کننده آن کالاها و خدماتی که سابقاً دولتی بودند را می‌ گیرد و قدرت قیمت گذاری، قواعد آن را بر اساس نهاد غیردولتی و در چارچوب دیگری جاری و ساری می‌ کند. چیزی که از دست می‌ رود، انحلال حق برخورداری از قیمت‌ های دولتی در بازارها است.
 
او ادامه داد: بحث بر سر تغییرات قیمت نیست، بحث بر سر آرایش نهادی است که قیمت گذاری را انجام می‌ دهد. به همین دلیل باید این بحث را ذیل سلب مالکیت نگاه کنیم، چون با بردار قیمت‌ ها سر و کار ندارد، بردار قیمت‌ ها محصول این تحول است. چیزی که این لایه از سلب مالکیت شدگان از دست می‌ دهند، برخورداری از قیمت‌ های دولتی در بازارهای کالاها و محصولات و خدمات است.
 
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سومین لایه شاغلان بیکار شده شرکت‌ های سابقاً دولتی مشمول خصوصی‌ سازی‌ ها هستد. حقی که اینجا موضوع سلب مالکیت است، حق اشتغال دولتی است؛ اعم از اینکه عرفی شکل گرفته باشد یا قانونی و درست باشد یا غلط.
 
وی افزود: به دلیل ابعاد و عملکرد دولت، کسانی اشتغال دولتی داشتند و با این خصوصی‌ ساز‌ها محتمل است که این اشتغال از دست برود. آنچه این سومین لایه از سلب مالکیت شدگان از دست می‌ دهند، برخورداری از اشتغال دولتی است.
 
مالجو با اشاره به اینکه اگر به این سه لایه ازدست رفته‌ ها اشاره کنم، برآورد کلی از ازدست رفته‌ ها در قالب مالکیت غیرمستقیم بر شرکت‌ های دولتی می‌ توان از سال ۷۰ تا ۹۵ بدست داد، گفت: ارزش اسمی واگذاری‌ های سهام دولتی به بخش‌ های غیردولتی در این فاصله ۷۰ تا ۹۵ رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. اگر این رقم را تورم زدایی کرده و بر اساس قیمت‌ های سال ۹۰ تکرار کنیم، این رقم به ۲ هزار میلیون میلیارد ریال سر می‌ زند.
 
وی افزود: در یک برآورد بسیار اولیه میزان سلب مالکیت شدگان چنین رقمی است. مبنای این رقم قیمت گذاری‌ هایی است که در فرآید خصوصی‌ سازی‌ ها شکل گرفته است. چه بسا به دلیل فساد اقتصادی، ضعف ارزیابی طرح‌ ها، مشکلات حسابرسی و ... این قیمت گذاری‌ ها بسیار پایین‌ تر بوده باشد که انتظار هم عمدتاً همین است.
 
تعدیل نیرو بعد از واگذاری:
 
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: از سومین از دست رفته (برخورداری از شغل دولتی) نه یک تخمین کلی، بلکه آماری می‌ گویم تا حسی بدست بیاید. بر اساس یکی از تحقیقاتی که سازمان خصوصی‌ سازی در سال ۹۳ به انجام رساند، درباره شرکت‌ هایی که دست‌ کم سه سال از واگذاری‌ شان به به بخش غیردولتی گذشته، ۱۰ مورد از این شرکت‌ ها نیروهای کارشان را حدود ۱۰ درصد کاهش داده بودند. عمده شرکت‌ هایی که مطالعه شده بودند، ۴ تا ۶ سال از واگذاری‌ شان گذشته بود.
 
او ادامه داد: بسیاری از موارد ۵ سال اول دولت توصیه می‌ کند به کسانی که اهلیت دارند و شرکت‌ ها به آنان واگذار شده، سعی کنند تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند. بعد از ۵ سال بخش عمده ریزش نیروی انسانی به وقوع می‌ پیوندد.
 
مالجو خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیق دیگری که حدوداً سال ۹۲ به سفارش سازمان خصوصی‌ سازی درباره ۴۴ شرکت واگذار شده انجام شده، در اثر عدم ایفای تعهد (حفظ سطح اشتغال در ۵ سال اول واگذاری) نیروهای کار بیشتر این شرکت‌ ها در دوره بعد از واگذاری مشمول تعدیل نیرو شدند.
 
وی افزود: بنابراین صحبت بر سر میزان عرضه و تقاضا نیست. صحبت بر سر دگرگونی نهادی است که اتفاق می‌ افتد و میزان امنیت شغلی و میزان عرضه نیروی کار و امثالهم را توضیح می‌دهد. به این اعتبار می‌ توان ذیل مبحث سلب مالکیت که کسانی به غلط گمان می‌ کنند در جامعه سرمایه‌ داری از جمله جامعه ما نمی‌ شود چیزی از کارگران سلب کرد؛ چون کارگران چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند. بخشی از چیزی که کارگران دارند، حق آنها است. گرفتن این حق از آنها، نوعی سلب مالکیت محسوب می‌شود.
 
او ادامه داد: به این دلیل می‌ توان خصوصی‌ سازی را ذیل بحث سلب مالکیت مورد مطالعه قرار داد. مجموعه‌ ای که از دست سلب مالکیت شدگان می‌ رود، به شکل‌ های دیگری ترجمه شده به دست سه لایه دیگر از اهالی جامعه (اقلیت جامعه) می‌ رسد.
 
بخشی که انحصار زور مشروع را دارند:
 
مالجو با اشاره به اینکه لایه اول سلب مالکیت کنندگان به قراری که می‌ دانیم، کارگزاران بخش‌ های شبه دولتی برخوردار شده از حق مالکیت شبه دولتی هستند، گفت: آن بخشی هستند که انحصار زور مشروع را دارند. همانگونه که دولت به دست من و شما دستبند بزند و به کلانتری ببرد.
 
وی افزود: این مجموعه علیرغم این وجه اشتراک با دولت، هیچگونه پاسخگویی به هیچ بخش از دولت و جمهور شهروندان ندارد. چیزی که اینها بدست می‌ آورند، مزایای حق حکمرانی بر شرکت‌ های واگذار شده است که بدون نظارت دولتی حتی در همین حد از نظارت‌ هایی که تاکنون دولت‌ های ما دست‌ کم روی شرکت‌ های خودشان داشتند، وجود داشته است.
 
محمد مالجو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دومین لایه از سلب مالکیت شدگان، سلب مالکیت کنندگان برخوردارشدگان از حق مالکیت خصوصی در بخش خصوصی هستند، گفت: چیزی که اینها بدست می‌آورند، حق مالکیت خصوصی بر شرکت‌ های سابقاً دولتی است؛ به شکل دارایی‌ ها، سهام و صور متنوع دیگری است. سومین لایه از سلب مالکیت‌ کنندگان، منتفعان از هزینه‌ های دولتی تأمین مالی شده از محل درآمدهای دولتی حاصل از خصوصی‌ سازی‌ ها هستند. یعنی اینها یا بدهی‌ های دولت را کمتر می‌ کند (به شکل رد دیون) یا درآمدزایی برای دولت می‌ کند. درآمد دولت روی دیگر سکه می‌ شود، یعنی هزینه‌ های دولت.
 
این اقتصاددان تصریح کرد: الگوی انتفاع از هزینه‌ های دولت به چه شکل است؟ کدام گروه‌ های ذینفع، اقشار، طبقات، گروه‌ های منزلتی از این هزینه‌ های دولت برخوردار می‌ شوند. به آن میزان که این هزینه‌ های دولت برآمده و تأمین مالی شده از درآمدهای حاصل از خصوصی‌ سازی باشد، به طرزی کاملاً غیرمستقیم و چهره به چهره منتفعان از هزینه‌ های دولتی جزو سلب مالکیت‌ کنندگان در سپهر خصوصی‌ سازی درمی‌ آیند. آنها ارزش ریالی انتفاع از هزینه‌ های دولتی را بدست می‌آورند. 
 
مالجو خاطرنشان کرد: همه این موارد به صور متنوعی اجرا شده است. هنوز هم بخش وسیعی از تاریخ خصوصی‌ سازی در ایران را نمی‌ دانیم. عمدتاً روایت قدریت را می‌ دانیم. هنوز روایتی که خصوصی‌ سازی را ببیند و شرح دهد که چه اتفاقی افتاده است، اما نگاه از پایین و طبقات مردمی و منافع آنها باشد، نداشتیم.
 
وی افزود: بر اساس آن نوع روایتی که از بالا صورت گرفت، داده‌ هایی را می‌ گویم. وجوه معدودی از تنوع بسیار زیاد واگذاری سهام غیردولتی به بخش‌ های دولتی را شرح خواهم داد. این روایت بر اساس مطالعه‌ ای است که در اتاق بازرگانی در سال ۹۰ صورت گرفته است.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه می‌ توان ارزش واگذاری‌ های سهام دولتی هم بر اساس قیمت‌ های جاری(ارزش اسمی) و هم براساس قیمت‌ های واقعی (سال ۹۰) را بررسی کرد، اظهار داشت: از سال ۷۰ تا ۹۶ ؛ بخش اعظم خصوصی‌ سازی‌ ها چه بر اساس رقم‌ های اسمی، و چه بر اساس رقم‌ های تورم‌ زدایی شده، در سال‌ های بعد از ۸۵ به وقوع پیوسته است. هرچند نقطه آغاز آن سال ۷۰ بوده است. رقمی که آقای صداقت به نقل از درآمدی حاصل از خصوصی‌ سازی در سال ۹۸ در لایحه بودجه گفت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال یکی از پیک‌ های رده بالای این نمودار را بر اساس ارقام اسمی شکل می‌ دهد. من رقم تورم‌ زدایی شده‌ اش را محاسبه نکرده‌ ام. اما چند درصد کم کنیم، باز هم کماکان یکی از نقاط اوج و پرش خصوصی‌ سازی در سال‌ های پس از ۸۵ است.
 
مالجو خاطرنشان کرد: مهمترین مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌ های دولتی به بخش‌ های غیردولتی را اجمالاً بررسی می‌ کنیم. تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۷۳، تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه، تبصره ۳۵ قانون بودجه کل کشور در سال ۷۷ و ۷۸ و بند ف از تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۷۹ است. این مجموع از قواعد دوره کم شتاب خصوصی‌ سازی را رقم زدند، در سال ۸۱، ۸۲ و ۸۳ رقم‌ های اسمی بیشترین سهم را داشته است.
 
او همچنین تصریح کرد: در دهه ۷۰ به سه روش خصوصی‌ سازی صورت می‌ گرفت. واگذاری شرکت‌های دولتی از مجرای بورس اوراق بهادار به همه خریداران (بخش کوچکی از کلیت مردم چون همه مردم ثروت حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند) بوده است.
 
مالجو افزود: مزایده در این سال‌ها زیاد اتفاق می‌ افتد و بدتر از آن مذاکره است، موارد دیگری در همین راستا است. البته در دهه ۷۰ باید وزیر و معاون وزیر را بابت واگذاری متقاعد می‌ کردیم، امروز باید کمیته‌ ای در سازمان خصوصی‌ سازی را راضی کرد و البته منتشر نمی‌ شود که مذاکرات چه بوده است. من که خریدار بوده‌ ام در این اتاق دربسته چه گفته‌ ام؛ نه تنها جمهور مردم بیگانه هستند بلکه دولتی‌ ها نیز بیگانه هستند.
 
بخش عمده واگذاری‌ ها در چارچوب بورس اتفاق افتاده:
 
این پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: بخش عمده واگذاری‌ ها در چارچوب بورس اتفاق افتاده است. کمی بیش از ۷۸ درصد واگذاری‌ ها در دهه ۷۰ در چار چوب بورس بوده؛ نزدیک به ۱۳ درصد در چارچوب مذاکره و ۹ درصد از طرق مزایده.
 
او ادامه داد: مبانی قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام شرکت‌ های دولتی در دهه ۸۰ اما خیلی گسترده‌ تر می‌ شود و یکی از این تغییرات است که دوره کم‌ شتاب از سال ۷۰ تا حدوداً ۸۰ را تبدیل به دوره پرشتاب خصوصی‌ سازی می‌کند. از ۸۵ تا ۹۶ این روند ادامه می‌ یابد.
 
محمد مالجو خاطرنشان کرد: تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بر اساس ماده ۱۵ برنامه سوم توسعه در سال ۸۰ تأسیس سازمان خصوصی‌ سازی از سال ۸۰ تغییر مهمی است. یعنی سپردن مسئولیت اجرایی خصوصی‌ سازی‌ ها از وزرای ذیربط در دهه ۷۰ همه کاره بودند، به این سازمان. در سال بعد از ۷۶ برای اولین بار قوه مجریه به دست نیروهایی می‌ افتد که نزدیکتر به هسته‌ های اصلی قدرت هستند و البته مکمل آن تصویب نهایی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷ است. رشد شتابان خصوصی‌ سازی‌ ها را از سال ۸۵ به بعد می‌ بینیم.
 
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش گفت: روش‌ های واگذاری اما تنوع پیدا می‌ کند. اینها را می‌ توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول بورس، فرابورس و مذاکره و مزایده؛ دسته دوم سهام عدالت؛ دسته سوم رد دیون. (به جای اینکه دولت به طلبکارها پول بدهد، بخشی از گوشت بدن خود که مال ردم است را می‌ دهد) سهام عدالت عمدتاً ۸۵ تا ۸۸  اجرا شد. در دو سال از این دوره ۴ ساله بیشترین سهم را از خصوصی‌ سازی‌ های مربوط به دهه ۸۰ داشته است. سهام عدالت نزدیک به ۳۲ درصد خصوصی‌ سازی‌ های دهه ۸۰ را در برمی‌ گیرد. بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره نزدیک به ۳۴ درصد و رد دیون نزدیک به ۳۵ درصد است.
 
وی افزود: در دهه ۸۰ بخش‌ های شبه دولتی نزدیک به ۶۷ دصد کل سهام واگذار شده در دهه ۸۰ را از آن خودشان کردند. نزدیک به یازده درصد بدهی بخشی از دولت به بخش دیگر دولت بوده که از طریق رد دیون صورت گرفته است. بخشی خصوصی نزدیک به ۱ درصد با رد دیون صاحب سهام شده و نزدیک به ۳ درصد هم تعاونی‌ ها از طریق رد دیون سهام گرفته‌ اند.
 
شبه دولتی‌ ها بیشترین خصوصی‌ سازی را از سال ۷۰ تا ۹۰ از آن خودشان کردند:
 
وی با بیان اینکه همین بحث را در روش‌ های بورس، فرابورس و مزایده اگر نگاه کنیم، خواهیم دید که شبه دولتی‌ ها ۳۶ درصد خصوصی‌ سازی از طریق ۴ روشی که پیشتر گفته شده را داشتند؛ اظهار داشت: دولتی‌ ها نزدیک به ۲۵ درصد، خصوصی‌ ها ۵ درصد و نامشخص بوده که ۱۳ درصد به چه کسانی رسیده است؛ حدود ۱۹ درصد صاحب سهام عدالت شدند. حدود ۲ درصد به تعاونی‌ ها رسیده است.
 
او ادامه داد: بخش دیگر شبه دولتی‌ ها هستند که بیشترین خصوصی‌ سازی‌ ها را در دهه ۷۰ تا سال ۹۰ از آن خودشان کردند. آنها ۴ رکن اصلی دارند. نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه مذهبی، فرهنگی و علمی، سازمان‌ ها و صندوق‌ های بازنشستگی و رفاه و نهادهای حکومتی و انقلابی.
 
این اقتصاددان گفت: بخش‌ های شبه دولتی مهمترین سلب مالکیت کنندگان در فرایند خصوصی‌ سازی بوده‌ اند. راه‌ حل این است که جهت‌ گیری که برای طراحی خط مشی باید در دستور کار قرار بگیرد، قرار گرفتن زیر نظارت نهادهای دموکراتیک دولت و نهادهای جامعه مدنی هستند. ریال به ریال و آجر به آجر آنچه که مربوط به بخش‌ های شبه دولتی است، از آن همگان است اما حتی به آن دولت‌ های منتخب و مجلس منتخب هم پاسخگویی ندارند.
 
وی افزود: قضیه صندوق‌ های رفاه متفات است. آنها باید زیر نظارت دموکراتیک تشکل‌ های مستقل کارگری و سایر ذینفعان، مثلاً بازنشستگان، قرار بگیرند. این دارایی‌ ها از طریق بدهی‌ هایی که به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌ هایی از این دست داشته بوده که امروز مال این سازمان‌ ها است. این پول‌ ها را یا خودشان داده‌ اند، یا با کسر در واقع که سر غیرحسابداری دستمزدشان است، که کارفرمایان پرداخته‌ اند یا دولت از بودجه عمومی آن را داده است.
 
این پژوشگر مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز باید واگذاری به انواع تعاونی‌ های نیروهای کار را در دستور کار قرار داده و البته بر حسب سایز و پیوندهای پیشین و پسین مورد به مورد باید بررسی شوند. بدون پرداخت غرامت؛ مگر در موارد استثنایی که این موارد را بررسی‌ های حسابداری تعیین می‌ کند. بازگشت تعاونی‌ ها به اصول حقیقی و واقعی تعاونی‌ ها بسیار مهم است.