سه ادعای بی‌ اساس متولیان خصوصی‌ سازی و چوب حراج به ثروت عمومی در واگذاری‌ ها به ثمن بخس

Khossoussi Sazi-Sazeman-1 آیا متولیان خصوص‌ سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌دهد منزل خود را به یک دهم قیمت آن واگذار کنند!؟‌ اگر پاسخ منفی است در‌این صورت چه کسی به آنها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمو‌می‌زده و آن را به ثمن بخس واگذار کنند؟
 
اکبر اعلمی (نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی برای توجیه قیمت واگذاری اغلب بنگاه‌های اقتصادی که ما معتقدیم به ثمن بخس واگذار شده و ‌می‌شود، سه دلیل عمده ارائه داده‌ اند، اظهار داشت: اول‌ اینکه‌ این بنگاه‌ ها زیان‌ ده بوده‌ اند، تا جایی که حتی رسماً اعلام کرده‌ اند که اگر بنگاه‌ های مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است.
 
وی افزود: دوم‌ اینکه قیمت بنگاه‌ ها توسط کارشناسان و هیأت واگذاری تعیین ‌می‌ شود و سوم‌ اینکه خریداران حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر نیستند. از نظر من هر سه ادعای متولیان خصوصی‌ سازی بی‌ اساس است.
 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اولاً ادعای زیان‌ دهی بی‌ اساس است زیرا بسیاری از بنگاه‌هایی که واگذار شده روزگاری سوده بوده‌اند و اگر اکنون زیان‌ده شده‌اند، ممکن است به خاطر انتصاب مدیران ناکارآمد و ضعیف در رأس آن بنگاه بوده است.
 
سازمان خصوصی‌ سازی در واگذاری‌ ها وظایف حاکمیتی را درنظر نمی‌ گیرد:
 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر‌ این دسته از بنگاه‌ها، زیان‌ ده تلقی ‌می‌ شوند، دلایل متعدد دارد که وجه مشترک ‌این دلایل معطوف به استفاده از‌ این بنگاه‌ ها برای انجام بخشی از امور و وظایف حاکمیتی توسط دولت و قصور و سهل‌ انگاری دولت در نظارت بر عملکرد آنهاست که اگر از مورد اخیر صرف‌ نظر کنیم، متأسفانه سازمان خصوصی‌ سازی در تجزیه و تحلیل سود و زیان و تحلیل هزینه و منفعت بنگاه‌ ها، اصلاً سود ناشی از انجام وظایف حاکمیتی بنگاه‌ ها را منظور نمی‌ کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌ هایی مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیشکر هفت تپه دو بنگاه منحصر به فرد در خاورمیانه هستند که در جنگ ۸ ساله و پس از آن در تحریم اقتصادی، علاوه بر‌ ایجاد اشتغال برای هزاران نفر، بخش قابل توجهی از نیازهای عمو‌می‌ مردم را به قیمت مناسب تاأمین و عرضه کرده‌ اند، گفت: این امر جزء وظایف حاکمیتی است و اگر ‌این بنگاه‌ ها در اختیار بخش خصوصی بود هیچ الزا‌می‌ به‌ ایجاد اشتغال در سطح موجود و عرضه محصولات خود به قیمت پایین نبود و لاجرم دولت ناچار بود هر ساله برای‌ ایجاد هر شغل صنعتی ۳۰۰-۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و هزینه‌ های خدمات و درمان و بیمه آنها را هم خود بپردازد.
 
وی افزود: همچنین دولت ناگزیر بود که برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالاهای استراتژیک شامل گندم، آرد گندم، دام، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌ های روغنی، پوست خام و نظایر آن و یا لبنیات و انواع میوه‌ جات که با قیمت‌ های مناسبی در اختیار مصرف‌ کننده قرار ‌می‌ گیرد، صدها میلیارد تومان سوبسید بپردازد.
 
اعلمی با اشاره به اینکه ثانیاً قیمت گذاری بنگاه‌ ها توسط کارشناسان اگر هم واقعیت داشته باشد، نظر کارشناسان وحی منزل نیست، اظهار داشت: آنها براساس داده‌ ها و پارامترهایی نظریه کارشناسی خود را ارائه ‌می‌ دهند که مسئولان امر در اختیارشان گذاشته‌ اند و تجربه ثابت کرده است که قیمت کارشناسی با قیمت روز و عادلانه تفاوت زیادی دارد.
 
او ادامه داد: وانگهی بسیاری از کارشناسی‌ های انجام شده از جمله در مورد کشت و صنعت مغان، مربوط به زمانی است که قیمت سکه و دلار، یک سوم قیمت زمان واگذاری بوده است.
 
دلایل واهی برای واگذاری‌ های زیر قیمت:
 
این نماینده مجلس ششم با بیان اینکه استدلال سوم هم آنقدر مضحک است که مرغ پخته هم خنده‌ اش ‌می‌ گیرد.، تصریح کرد: آیا متولیان خصوصی‌ سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌ دهد، منزل خود را به یک دهم قیمت عادله آن واگذار کنند!؟‌ آیا آقایان حاضر هستند شرکت گوشت اردبیل را به بهانه ‌اینکه هم اکنون کسی آن را به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان نمی‌ خرد، به ۱۰ میلیارد تومان واگذار کنند!؟ اگر پاسخ منفی است در‌ این صورت چه کسی به آنها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمو‌می‌ زده و آن را به ثمن بخس واگذار کنند؟
 
وی افزود: اگر پشت‌ این واگذاری‌ها یک جریان مافیایی و انحرافی و منفعت‌ طلب نباشد و واگذاری‌ ها با هدف خودمانی‌سازی صورت نگرفته باشد، پایین بودن قیمت واگذاری‌ ها سه دلیل عمده دارد: اول؛ سهل‌انگاری مسئولان امر در تعیین قیمت، دوم اولویت قائل شدن به کمیت واگذاری‌ ها و سوم عدم احتساب نرخ واقعی تورم در واگذاری‌ ها.
 
اعلمی درباره روند واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مدعی شد: شرکت مجتمع گوشت اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه ۴۰۰۰ راس دام و ۲۵۰ راس دام سنگین در زمینی به «مساحت ۵۰ هکتار» و با زیربنایی در حدود «۴۵۰۰۰ متر مربع» در ۱۴ کیلومتری اردبیل واقع شده که در اسفند سال ۸۴ ، به جز ۸.۵ درصد مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» تعداد ۹۲۲۳۵۳ سهم باقیمانده که معادل «۹۱/۴ درصد» از کل سهام شرکت ‌می‌باشد، به شرکت دیگری به صورت اقساط واگذار شده است و نکته جالب و درخور تامل‌ اینجاست که این شرکت در تاریخ ۸۵/۰۱/۱۵ (حدود ۴۰-۳۰ روز پس از واگذاری مجتمع موصوف) تاسیس شده است!
 
وی افزود: طبق اطلاعاتی که در اختیار بنده هست، در مهرماه سال ۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه‌گذاری بانک ملی‌ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کرد که‌ این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲.۳۹۹.۹۸۰.۰۰۰ ریال (هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) در ازای دریافت حداقل ۳۰ درصد از کل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقیمانده در ۱۲ قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه ۱۶ درصد که به موجب ۱۲ فقره چک بانضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ اقساطی به علاوه سود متعلقه واگذار ‌می‌کند. به‌این ترتیب خریدار باید حداکثر ظرف ۳ سال کل وجه مورد معامله را تسویه ‌می‌کرد.
 
طی ۱۳ سال ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران گوشت اردبیل شد:
 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنا بر گفته دادستان عمو‌می‌ و انقلاب اردبیل ‌این شرکت به قیمتی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده و بدهی معوقه آن حدود ۲۳ میلیارد تومان است و ارزش فعلی‌این بنگاه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان ‌می‌باشد.
 
او ادامه داد: اگر اظهارات دادستان اردبیل را مبنا قرار دهیم، ارزش مجتمع گوشت اردبیل ظرف ۱۳ سال به دلیل تورم انباشته شده، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۵ برابر افزایش یافته و‌ این درحالیست که مطالبات دولت از خریدار به دلیل استنکاف او از پرداخت قیمت آن در مواعد مقرر (بدهی معوقه خریدار)، ظرف ۱۳ سال گذشته به حدود ۲۳ میلیارد یعنی ۶ برابر افزایش یافته است. 
 
اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که سود خریدار ظرف ۱۳ سال بابت کمتر از ۴ میلیاردی که به گفته دادستان آن را هم پرداخت نکرده، ۲۵ برابر شده اما در طول همین مدت ارزش مطالبات دولت تنها ۶ برابر افزایش یافته است و از قبل‌ این واگذاری ظرف ۱۳ سال بیش از ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران شده است. این واگذاری در حکم مشت نمونه خروار است و ‌می‌توان گفت که وضعیت اغلب واگذاری‌ها به همین صورت است.