۲۱ وکیل دادگستری: مرجع بی‌طرف به پرونده اسماعیل بخشی رسیدگی کند

Bakhshi-Esmaiel

«در نامه‌ای سرگشاده، ۲۱ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که دادستانی شوش فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه است. وکیلان دادگستری در این نامه می‌گویند که پافشاری دادستان شوش برای رسیدگی مستقیم به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی ناقض قوانین بین‌المللی است.» 
 
امضاءکنندگان این نامه از صادق آملی لاریجانی خواسته‌اند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد.
 
۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که به دلیل آنکه دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مظان اتهام قرار دارد، نمی‌تواند از نظر قانونی، تحقیقات مقدماتی در پرونده شکنجه اسماعیل بخشی را به عهده بگیرد.
 
نامه وکیلان دادگستری به رئیس قوه قضائیه سه‌شنبه ۲ بهمن در کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است.
 
اسماعیل بخشی که در اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود، اعلام کرده که در دوران ۲۵ روز بازداشت در اطلاعات اهواز «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. 
 
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس هماهنگ با هم شکنجه او را «تکذیب» کرده‌اند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲ بهمن با سلب مسئولیت از مجلس در این پرونده گفت:
 
«اسماعیل بخشی در راستای این ادعا [شکنجه در اطلاعات اهواز] اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضاییه مکلف به قضاوت نهایی است.»
 
شامگاه شنبه ۳۰ دی، برنامه «۲۰: ۳۰» سیمای جمهوری اسلامی اعتراف‌های اجباری اسماعیل بخشی (نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه) علی نجاتی (رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه) و سپیده قلیان (فعال مدنی) را پخش کرد. بعد از پخش این مستند مأموران امنیتی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را یک بار دیگر بازداشت کردند.
 
۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ سرگشاده‌شان به رئیس قوه قضائیه با اشاره به پخش اعترافات اسماعیل بخشی از سیمای جمهوری اسلامی نوشته‌اند:
 
«اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی‌ست و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت‌هاى ناروا از سوى صداو سیما و برخى مسئولان نیز قرار گرفته است. بى‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع مى‌باشد.»
 
۲۱ وکیل دادگستری از صادق آملی لاریجانی خواسته‌اند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد.