کشور با عدم امنیت کالاهای اساسی مواجه است/ کسی پاسخگوی گرانی گوشت نیست/ سوء مدیریت‌ها باعث ورود دلالان به سیستم توزیع شده است

Ale-Eshagh-jpg

«وزیر بازرگانی کشور در دوره جنگ گفت: دلیل اینکه امروز گوشت 60 درصد بیشتر از قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شود، نبود نظارت در سیستم توزیع است و به همین دلیل است که کشور با عدم امنیت کالاهای اساسی مواجه است وگرنه در سال‌های جنگ که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار می‌گرفت هم با کمبود و گرانی مواجه نبودیم. حال اینکه با این شرایط موجود حتی گوجه فرنگی و پیاز هم ممکن است بازار راه به هم بریزند.»
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در شرایطی که این روزها دستگاه‌های مختلف در حال حساب و کتاب دستاوردهای چهار دهه گذشته هستند تا در مراسم‌های متعدد آن را اعلام کنند، در این سو عده‌ای می‌گویند با وجود این میزان رشد در حوزه‌های مختلف از جمله تولید و خودکفایی و خوداتکایی چطور دولت، نتوانسته است بازار چند قلم کالای اساسی در کشور را سامان ببخشد و ابهامات موجود را برطرف سازد.
 
در حالی که پایه دستمزد کارگران در کشور با احتساب مزایا به یک میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد، قیمت هر کیلو گوشت قرمز امروز بیش از 100 هزار تومان است و مردم با ورود اقلام جدید به بازار از جمله ضایعات گوشت مواجه شده‌اند که پیش از این در سبد خرید خانوار جایی نداشت.
 
در این چند ماه،  قیمت برخی از مواد خوراکی که پایه رژیم غذایی ایرانی‌ها هستند به طور جهشی رشد پیدا کرده است. علت را که جویا می‌شویم حرف از کمبود و احتکار به میان می‌آید که ترجمه آن سوء مدیریت در این سیستم است.
 
«یحیی آل اسحاق» وزیر بازرگانی کشور در دوره جنگ و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مقصر اصلی را لوث شدن وظایف در وزارت صمت می‌داند و می‌گوید برای تامین گوشت نه مشکل اعتبارات داریم و نه می‌توانند تحریم را بهانه کنند. 
 
دلیل اینکه امروز گوشت 60 درصد بیشتر از قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شود، نبود نظارت در سیستم توزیع است و به همین دلیل است که کشور با عدم امنیت کالاهای اساسی مواجه است وگرنه در سال‌های جنگ که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار می‌گرفت هم با کمبود و گرانی مواجه نبودیم. حال اینکه با این شرایط موجود حتی گوجه فرنگی و پیاز هم ممکن است بازار راه به هم بریزند.      
 
در حال حاضر التهاباتی دربازار گوشت به وجود آمده که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. البته اطلاع دارم که دولت یک میلیارد دلار برای تامین گوشت تخصیص داده که این رقم بسیار بالایی است و نباید نگرانی و التهاب در بازار ایجاد شود.
 
درباره کالاهای اساسی هم 14 میلیارد دلار کنار گذاشته شده که مقدار زیادی از این رقم تخصیص داده شده است. هر چند دولت ارقام قابل توجهی را برای نیاز بازار تامین و تخصیص داده اما آنچه در عمل می بینیم آن است که قیمت گوشت در بازار به بیش از 100 هزار تومان رسیده و از وضعیت کنجاله، یونجه و ذرت، بوی خوبی به مشام نمی رسد و در تامین این اقلام هم به مشکل برخورده‌ایم.
 
وقتی رییس‌جمهور در مصاحبه رسمی اعلام می‌کند که ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی را تخصیص داده اما 50 درصد آن در محل دیگری مصرف شده است این نشان از وجود سوء مدیریت در این سیستم است.
 
تا کنون دو بار دولت اعلام کرده است که این نظامی که ایجاد شده را نمی‌تواند اداره کند و باید وظایف تفکیک شود. یک وزارتخانه‌ای ایجاد شده که هم باید مجموعه صنعت کشور، هم نظام تجارت و هم اصناف که تمام این مجموعه‌ها گستره بسیار وسیعی دارند را در شرایطی جنگ اقتصادی مدیریت و کنترل کند و همین موضوع باعث بروز مشکلات متعدد شده است.  
 
مواد اولیه یا باید از داخل یا خارج از کشور تامین شود. برای واردات مواد اولیه هم باید مشکل ثبت سفارش، تامین ارز،  حمل و نقل و ترخیص از گمرک حل شود. تا اینجا که تمام پروسه مرتبط با تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه بازرگانی است و برای تبدیل این مواد اولیه به تولید محصول باید سفارش وجود داشته باشد که این هم مرتبط با حوزه بازرگانی و بازاریابی در این حوزه است.
 
بنابراین بالای 70 درصد از اقدامات در حوزه تولید مرتبط با بازرگانی است و پس از تولید هم بازاریابی برای فروش از جمله اقدامات در حوزه بازرگانی محسوب می‌شود. با این حجم از اقدامات در حوزه بازرگانی امروز شاهد آن هستیم که  تمام این امور لوث شده و به حاشیه رانده شده است.
 
دردی که به آن گرفتار هستیم معیوب بودن نظام توزیع است. تامین و توزیع قیمت گذاری و نظارت جزو وظایف یک وزارتخانه‌ای بود که تمام این موضوعات را انجام می‌داد اما امروز کارایی خود را از دست داده است. 4 میلیون نفر در اصناف فعال هستند که ساماندهی این اصناف، اتحادیه‌ها و... از وظایف وزارت بازرگانی است و نظام‌های توزیع تعاونی، غیر تعاونی،  فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیایی از مساله هستند که امروز مغفول مانده‌اند.
 
در شرایطی از تضعیف حوزه بازرگانی در کشور رنج می‌بریم که در جریان جنگ بازرگانی قرار داریم. البته این جنگ فقط برای ایران مطرح نیست و شاهد آن هستیم که امروز این جنگ در چین و اتحادیه اروپا هم با آمریکا در جریان است. اما برای مقاومت نیاز به استراتژی در حوزه بازرگانی داریم.
 
در جهانی قرار داریم که نوع درگیری آن درگیری تجاری و اقتصادی است حال اینکه به این حوزه در ایران کم توجهی می‌شود و سر این حوزه را بریده‌اند.
 
بیش از 80 درصد مشکل تامین کالاهای اساسی و گرانی آنها در بازار به دلیل ناکارآمدی سیستم مدیریتی در توزیع است و اساسا در این حوزه نظام کنترل شده‌ای وجود ندارد.
 
در شرایط جنگ یک دهم این منابع مالی را در اختیار نداشتیم اما اجازه بروز این مشکلات را نمی‌دادیم. بعد از جنگ هم با انبارهای خالی مواجه بودیم چراکه به این میزان تولید داخل وجود نداشت.
 
در آن سال‌های جنگ وقتی گندم واردات می‌شد 7 کشتی به یکدیگر متصل می‌کردیم که در بندر امام پهلو بگیرند و نیروی هوایی و نیروی زمینی این کشتی‌ها را اسکورت می‌کردند. در این ترددها از هر 7 کشتی یک کشتی مورد اصابت قرار می‌گرفت و بار آن از بین می‌رفت اما حتی در این شرایط گندم فراوان بود و اجازه ندادیم مشکلی در این حوزه به وجود بیاید و 90 روز ذخیره گندم داشتیم.
 
مشخص است که چه کسانی وارد کننده گوشت هستند و این محموله‌ها را به چه کسانی در کشور تحویل می‌دهند. میزان واردات مشخص است. بنابراین باید به همان میزان گوشت وارد بازار شود و با مشکل کمبود مواجه نشویم اما مشکل این است که با عدم امنیت تامین کالاهای اساسی مواجه هستیم.
 
80 درصد از این کالاها در شبکه‌های مشخص توزیع می‌شوند از جمله تعاونی‌های ارتش، کارمندان، فرهنگیان، کارگران و ... بنابراین نظارت بر توزیع در این شبکه کاملا امکان پذیر است و در حالی که میزان واردات هم مشخص است بنابراین مشکل در نظام توزیع است.
 
در شرایط کمبود، سیستم نظارت باید وجود داشته باشد و قوی‌تر عمل کند. اگر سیستم نظارت کارآمد بود قیمت گوشت در هر کیلو به بیش از 100 هزار تومان نمی‌رسید . مشکل این است که ارز مورد نیاز برای واردات کالایی مانند گوشت گرفته شده اما این کالا وارد کشور نشده است و همین باعث شده که گوشت در حال حاضر بیشتر از 60 درصد قیمت واقعی در بازار به مردم به فروش برسد.