رانت‌ آورترین سیاست‌ ها تحت عنوان مبارزه با رانت/ فرشاد مؤمنی: از هفته جاری می‌ خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی به ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند - زندگی حاشیه‌ ای حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی

Momeni-Farshad-1 مؤمنی اظهار داشت: از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰ درصد از واحد‌های مسکونی اضافه‌ شده‌، مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند اصابت کرده است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از سیاست تغییر ارز پایه برای کالاهای اساسی گفت: با هر بهانه یا هر عنوانی، سیاست‌ هایی که مشوق تورم، رانت، ربا، رکود و کاهنده هزینه فرصت ارتکاب فساد هستند، در دستور کار باشند، می‌ توانند شکننده‌ آوری غیرقابل‌ تصوری را در اقتصاد و جامعه پدید آورند. بنده در هفته گذشته توضیح دادم که تحت عنوان مبارزه با رانت یک بستر سازی خطرناک و مشکوکی در ماه‌ های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفته جاری کلید خورد و مضمون این است که می‌ خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی به پایه ارز ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند.
 
وی ادامه داد: اساس این ماجرا بر این استوار است که این افراد تصور می‌ کنند که از ناحیه بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنند، اما ژستی که گرفته می‌ شود این است که این سیاست در حمایت از مردم در آن اقلام کفایت لازم را نداشته و موجب رانت شده است. این نشان می‌ دهد که ما وارد فازی جدیدی شده‌ ایم که رانت‌ آورترین سیاست‌ ها تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است.
 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به حکم تورم‌ زا بودن این سیاست‌ ها که مورد اذعان طرفدارانش نیز است، برآوردها نشان می‌ دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریبا ۸ هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و رانتی که به این دلیل ایجاد می‌شود ۳۵۰ برابر آن رانت ادعایی دوستان است که نسبت به آن آلرژی دارند. جالب آنکه در اقتصادی که سر تا پای آن را رانت فراگرفته است، یک دفعه با رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند را می‌ خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، این سیاست تورم‌ زا که ۳۵۰ برابر آن رانت‌ زاتر است.
 
مؤمنی در مورد تأثیرات سیاست‌ های تورم‌ زا در اقتصاد ایران گفت: اگر در این مورد از تجربه‌ های جهانی صرف نظر کرده و‌ تنها به مطالعات مربوط به ایران و آثار و پیامدهای آن مراجعه کنیم، طیفی از پیامدها وجود دارند که تقریباً در مطالعات ایرانی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. سیاست‌ های تورم‌ زا نیروی محرکه گسترش و تعمیق نابرابری‌ های شکننده‌ آور، گسترش و تعمیق فساد مالی، تشدید کننده بحران تقاضای موثر، تشدید کننده بیکاری فزاینده هستند. همچنین این سیاست‌ ها به‌طور مستمر انگیزه سرمایه‌ گذاری در بخش مولد را کاهش و بخش نامولد را افزایش می‌دهد. این سیاست‌ ها تأثیرات دیگری مانند کاهش بهره‌ وری عوامل تولید، رشد غیر‌متعارف بخش‌ های غیررسمی اقتصاد، بزرگ شدن بی‌ تناسب بخش مالی، تحمیل هزینه‌ های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت داشته است. مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌ دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ ۳۰ ساله اخیر اقتصاد ایران، علاوه بر جرم و جنایت، بزهکاری، طلاق و سرقت، افزایش چشمگیر داشته است. بنابراین مشوقانه و ناصحانه توصیه می‌ شود که باید سطح دانایی را افزایش داد و از نگاه‌ های مکانیکی و جزئی‌ نگرتر فرا بروند.
 
وی خاطرنشان کرد: جوزف استیگلر اقتصادشناس بزرگ در مطالعه‌ ای خطاب به حکومت‌ گران کشورهای در حال توسعه گفته بود، وقتی شما با ژرفای بیشتری به اینگونه سیاست‌ ها نگاه کنید، متوجه می‌ شوید که وقتی هزینه برای بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به اعتبار آثار اقتصادی و اجتماعی آن هزینه‌های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می‌ شود. با این تفاوت که در اثر این سیاست‌ ها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می‌ کند. مطالعات نشان داده بود در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه ۱۹۸۰ وقتی دولت‌ های آفریقایی از طریق برنامه تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به سمت انقباض طبقه فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رسیده و در اعتراض به آن عصیان کرده بودند و در نهایت دولت به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را مصروف سرکوب فرودستان کرده است.
 
این اقتصاددان اضافه کرد: همچنین در دهه ۹۰ میلادی بانک جهانی شبیه همین مطالعه را به اقتصادشناس بزرگ فرانسوا بورگینیو جهت بررسی‌ در مورد آمریکای لاتین را داد که کتاب ایشان در حال حاضر در سایت بانک جهانی موجود است. ایشان در آن مطالعه نشان داد که به‌ خاطر خطای فاحش سیاست‌ ها، در کشورهای امریکای لاتین معادل ۷ درصد از تولید ناخالص، صرف هزینه سرکوب مردم شده بود. یعنی مردمی که خود قربانی سیاست‌ های تورم‌ زا بودند، وقتی اعتراض کردند، بجای دلجویی با سرکوب روبرو شدند. باید توجه داشت که هزینه‌ کرد ۷ درصد تولید ناخالص‌ داخلی یعنی به اندازه نزدیک کل ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها صرف سرکوب مظلومانی شده است که قربانی سیاست‌ های نادرست بودند.
 
وی‌ با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می‌ خواهند با آن برخورد کنند‌. بسیار تأسف بار است که همین حرف‌ ها که هیچ مابه‌ ازایی در بودجه ندارد، هزینه فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست‌ های تورم‌زا است و اینها آن عدد مجعول را مبنا قرار می‌ دهند تا درون یک دور باطل، موج‌ های جدیدی از سیاست‌ های تورم‌ زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌ های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست‌ های تورم‌ زا را ادامه دهند. مایه تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه‌ ریزی کشور صادر می‌ شود و به ایشان در نهایت احترام می‌ گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود را بالا ببرند و از مطرح کردن عبارت‌ های آینده هراسانه، تشدید کننده هیجانات تورمی و برهم زنندۀ تتمۀ نظم و قرار جامعه، پرهیز کنند.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیرات پدیده حاشیه نشینی در کشور گفت: در اثر سیاست‌ های تورم‌ زا و رکودآفرین، شاهد رشد این پدیده هستیم و براساس گزارش‌ های رسمی ‌حدود ۱۱ تا ۱۹ میلیون ایرانی زندگی حاشیه‌ ای دارند. درست است که دولت بطور مستقیم بابت این مسئله هزینه نمی‌ دهد، اما بدون تردید آثار این مسئله فراتر از حدود تصور است و همین الان هم بخش بزرگی از مطالعات ملی ایران معطوف به ریشه‌یابی این پدیده است. باید توجه داشت که به موازات افزایش حاشیه نشینی به غیر از هزینه‌ های اجتماعی و اقتصادی، درست در شرایط خطیر کنونی حاکمیت‌ زدایی از حکومت به دست حکومت صورت می‌گیرد. چون به موازات گسترش حاشیه نشینی، شاهد رشد بخش غیررسمی اقتصاد هستیم که ویژگی این بخش آن است که به هیچ وجه از سیاست‌ گذاری حکومت تبعیت نمی‌ کند.
 
وی در توضیح سوداگری در بخش مسکن گفت: بخش مسکن یکی از خصوصی‌ ترین بخش‌ های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است. بر اساس داده‌ های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزود شد، اما در این دوره تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌ های تورم‌ زا و رکودآفرین، ۷۷ درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست مایۀ تشدید مناسبات رانتی و سوداگری  شده است.
 
مؤمنی تصریح کرد: شاید برخی‌ ها بگویند که این در ذات کشورهای در حال توسعه است در حالیکه اگر به داده‌ های رسمی مراجعه کنید، متوجه می‌ شوید از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود، به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد، حدود ۹۰ درصد از واحد‌های مسکونی اضافه‌ شده‌، مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند، اصابت کرده است. براساس گزارش‌ ها در همان دوران دفاع مقدس، تعداد خانه‌ های خالی بسیار ناچیز بود، در حالیکه از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد خانه‌ های خالی از ۱.۶ میلیون به ۲.۶ میلیون افزایش یافته بود.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به کتاب دکتر عباس شاکری گفت: ایشان در کتاب اقتصاد ایران نشان داده‌ اند که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالیکه سطح عمومی قیمت‌ ها ،۶۷ برابر شده بود، قیمت زمین  در تهران ۱۲۸ برابر شده است‌، یعنی بر انگیزه‌ های رانتی افزوده شده است که به موازات این افزایش، خانوارهایی که نیاز واقعی به مسکن دارند، ناتوان شده‌ اند. بطوریکه سهم جمعیت مستأجر در دوره سی سال اخیر، نسبت به دوران دفاع مقدس، جهش داشته است. باید توجه داشت که کل جمعیت اجاره‌ نشین شهری تا پایان جنگ حدود ۸ درصد بود که این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
 
وی ادامه داد: آقای شاکری نشان دادند که عایدی سرمایه در دوره مذکور ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر عایدی سپرده‌ های بلندمدت و ۲ برابر سوداگری سکه بوده است. همچنین وزارت مسکن در اوایل سال ۹۶ گزارشی تهیه کرده بود که از قول وزیر وقت مسکن تصریح کرده بود که ارزش خانه‌ های خالی در مناطق شهری ایران به قیمت سال ۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که به قول آقای وزیر در آن زمان ارزش کل بورس ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.
 
این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه‌ های خالی گفت: در سال‌ های اخیر، سه بار تلاش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات بعنوان کنترل‌ کننده انگیزه سوداگری، با شکست روبرو شده است، البته وقتی تب انتخابات مجلس داغ شود، از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر هم دوستانی علاوه بر مالیات بر خانه‌ های خالی، در راستای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه  تلاش می‌ کنند، اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.