۱- بانک مرکزی اعلام کرده‌است با افزایش پایه پولی، به رونق تولید در کشور کمک می‌کند. لازم است سازوکار این اثرگذاری توضیح داده شود.

۲- «ضریب فزاینده» تحت چه سازوکاری کاهش خواهد یافت که همزمان موجب کاهش خلق پول توسط بانک‌ها شود و هم نرخ بهره کوتاه‌مدت بین‌بانکی کاهش یابد؟

۳- اگر قرار است افزایش پایه پولی با کاهش ضریب فزاینده جبران شود، به لحاظ حسابداری چه مقدار باید این ضریب کاهش یابد تا افزایش پایه پولی جبران شده و جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود؟ آیا اساسا در روابط حسابداری چنین امری شدنی است؟

۴- درحالی‌که تورم دورقمی شده است و تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین بالاتر از ۳۰ درصد اعلام شده، هدف‌گذاری تورم بانک مرکزی روی چه عددی است که مستلزم سیاست‌های انبساطی و افزایش پایه‌ پولی است؟

۵- در صورتی که بالا بودن نرخ بهره بین بانکی دلایلی حقیقی داشته باشد (مانند عدم اطمینان در اقتصاد کشور، بازی پانزی بانک‌ها، پربازده بودن صنایع رانتی مانند پتروشیمی و بخش‌های دچار بیماری هلندی مانند ساختمان و...)، آن‌گاه چطور می‌توان با ابزار پولی (که اثر آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی خنثی است) این بهره بانکی را پایین آورد؟ آیا اگر بر این امر اصرار ورزیده شود کشور در معرض سیاست‌های انبساطی دائمی که خطر ابرتورم را تشدید می‌کند، قرار نمی‌گیرد؟

۶- اگر ضریب فزاینده بیش از حد کاسته شود، منجر به سخت شدن عملیات بانکی شده و در عمل، شبکه بانکی کشور فلج می‌شود. به یاد می‌آوریم که یکی از عوامل اصلی رکود بزرگ ۱۹۲۹ ایالات متحده ناشی از فلج شدن عملیات بانکی در آن کشور بوده‌است. چطور قرار است محدودشدن بانک‌ها منجر به اختلال در فعالیت‌های واسطه‌گری آنها نشود؟

درصورتی‌که بانک مرکزی همانند ماه‌های اخیر نسبت به رفع ابهامات افکار عمومی مسوولانه عمل کند، می‌توان انتظار داشت که سال‌جاری را با شرایط مطلوب‌تر پولی به انتها برسانیم.