تشریح ایراد اصلی مدل استانی شدن انتخابات/اتکا به آرای مردمی کم است

Hoseynipour-seyed mojtaba

«پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات گفت: ایراد اصلی مدلهای استانی انتخابات که چندین بار بین صحن و کمیسیون رفت و برگشت داشته به کاهش مشارکت مردم و مغایرت با سیاستهای کلی نظام مبنی بر لزوم شناخت حداکثری از نامزدها متمرکز است ضمن اینکه بر اساس این مدلها، استقلال رای نمایندگان و حقوق آنرا زیر سوال‌ خواهد رفت.»
 
سید مجتبی حسینی‌پور پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بحث اصلاح نظام انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است، گفت: بحث و موضوع نظام انتخاباتی در طرح جدید مجلس صرفا بخشی از طرح اصلی است؛ چراکه این طرح یک محور از ۶ محور اصلی است که بحث نظام انتخاباتی صرفا بخشی از آن محسوب می‌شود.
 
وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: سیستم کار و نظام پیش‌بینی‌شده در طرح پیشنهاد‌ی نظام انتخاباتی بدین حالت است که حوزه‌های انتخابیه وسیع‌تر شوند و هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی محسوب شود، اما در عین حال حوزه‌های انتخابیه فرعی موجود هم حفظ شود تا ارتباط مردم با نمایندگان تا حدودی وجود داشته باشد، ضمن اینکه دلیل اصلی رفت و برگشتهای طرح نظام انتخاباتی بین صحن علنی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم همین موضوع بوده است.
 
این پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات تصریح کرد: تفاوت و اختلاف برداشت و اختلاف‌نظرات به نحوه توزیع کرسی‌ها در استانها با توجه به رای نامزدها در مجلس، کمیسیون و جامعه بازمی‌گردد.
 
حسینی‌پور افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بر اساس این طرح هر نامزدی باید در حوزه فرعی خود نامزد شود. در حقیقت کسی نامزد استانی نمی‌شود که البته این امر پیش‌شرطی دارد که تولد در آن حوزه انتخابیه، سابقه سکونت در آن حوزه انتخابیه و یا سابقه نمایندگی در آن حوزه انتخابیه این پیش‌شرط‌هاست تا ارتباط نماینده با حوزه فرعی حفظ شود.
 
وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مصوبه اولیه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این طرح به صورتی پیش رفت که هر نامزدی در حوزه فرعی خود حداقل ۱۵ درصد آرا را کسب کند و بالاترین رای را در سطح استان به دست آورد که با تحقق این امر آن فرد به عنوان نماینده انتخاب می‌شود. همچنین در این شیوه همه مردم در هر جایی و هر نقطه‌ای از استان می‌توانند انتخاب خود را به سطح همه نامزدهای حوزه‌های فرعی تعمیم و گسترش دهند.
 
این پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات گفت: با توجه به این‌که شورای نگهبان پیش از این و در ادوار مختلف مجلس نظرات خود را بارها اعلام کرده بود و برای نمایندگان یقین حاصل شده بود که با این مصوبه شورای نگهبان مجددا به آن ایراد وارد می‌کند، طرح پیشنهاد‌ی نظام انتخاباتی از صحن علنی مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد؛ چراکه احتمال آن می‌رفت که شورای نگهبان بازهم آن را رد کند.
 
حسینی‌پور تصریح کرد: کمیسیون شوراهای مجلس شیوه جدیدی را به دلیل احتمال رد شدن این بخش از اصلاح طرح انتخابات از سوی شورای نگهبان تفکیکی را بین حوزه‌های تک‌کرسی و دارای دو کرسی و حوزه‌های دارای کرسی‌های بیشتر قائل شد که بر این اساس این کمیسیون مصوب کرد که شیوه قبل در مورد حوزه‌های تک و دو کرسی هم‌چنان وجود داشته باشد که البته باید نامزدها ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی و اکثریت آرای استان را به دست آورده و نامزدهای حوزه‌های انتخابیه ۳ کرسی و بیشتر به صورت تناسبی آرا را کسب کنند که البته صحن علنی مجلس بازهم مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را نپذیرفت و آن را به کمیسیون ارجاع داد، ولی در مصوبه اخیر کمیسیون، این طرح و شیوه به صورت تناسبی کامل در تمامی کرسی‌ها به صحن علنی تقدیم شد که البته شرط اولیه آن بود که هر نامزد حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه انتخابیه فرعی را کسب کند.
 
این پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات خاطرنشان کرد: در این مدل احزاب و فهرستها با توجه به درصد آرایی که کسب می‌کنند، واجد سهمیه از کرسی‌ها می‌شوند و در موارد متعدد این امکان وجود خواهد داشت که در حوزه‌های فرعی نامزدی به عنوان نماینده انتخاب شود که نه در سطح استان دارای رای بالاتری باشد و نه در سطح آن حوزه فرعی؛ زیرا سهمیه فهرست آن حزب در حوزه‌های بالاتر تمام شده است.
 
حسینی‌پور با اشاره به مثالی موضوع را بهتر تبیین کرد و گفت: اگر حزب الف، حزب ب و حزب ج وجود داشته باشد، با توجه به درصد آرایی که هر کدام از آنها کسب می‌کنند، ۳ کرسی به حزب الف،‌۲ کرسی به حزب ب و یک کرسی به حزب ج داده می‌شود و اگر در مقابل این سه حزب، دو حوزه فرعی داشته باشیم که هر کدام از آنها دارای ۳ کرسی باشند، موضوع کمی متفاوت خواهد بود.
 
وی درباره نحوه اختصاص کرسی‌ها بر اساس نظام انتخاباتی که در مجلس اصلاح شده است، گفت: بر همین اساس باید به بالاترین آمار نامزدها در این خصوص نگاهی بیندازیم و باید تعلق نامزد به فهرستی خاص که آیا آن فرد سهمیه داشته است یا خیر؟ مشخص شود. اگر آن فهرست سهمیه‌ای کسب نکرده باشد به مجلس راه پیدا نمی‌کند، زیرا آن حزب اصلاً سهمیه‌ای نداشته است و سپس باید به نفر دوم تا چهارم نگاه کنیم که برای مثال به حزب الف از حوزه شماره یک اختصاص دارد و اگر به حوزه دوم هم ملاحظه‌ای داشته باشیم که نامزدهای حزب الف رای بیشتری دارند و چون سهمیه آن حوزه انتخابیه پر شده است، در حوزه شماره 2 به سراغ حزب ب و ج خواهند رفت و از آنها انتخاب صورت می‌گیرد.
 
این پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات تصریح کرد: بسیار محتمل است که در حوزه‌های فرعی علی‌رغم آن‌که فرد اکثریت آرای استان را کسب کرده است، اما نمی‌تواند وارد مجلس شود زیرا سهمیه حزب آن نامزد در مجلس تمام شده و یا اصلاً سهمیه‌ای کسب نکرده است که این موضوع در حقیقت ایراد اصلی به الگوی مذکور است.
 
حسینی‌پور تأکید کرد: ایرادهای مربوط به مدل‌های استانی انتخابات که امکان کم شدن مشارکت مردم وجود دارد و بحث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام که بر لزوم شناخت مردم از نامزدها متمرکز است و استقلال رای نمایندگان و حقوق زیر سوال‌رفته آنها را مطرح می‌کند، در این موضوع وجود دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام انتخابات که در حال حاضر در مجلس در حال پیگیری است، پیگیری موضوع نظام پارلمانی نیست، زیرا نقش اصلی این طرح اصلاح نظام انتخاباتی و تقویت احزاب در این بخش است.
 
این پژوهشگر و کارشناس حقوق انتخابات گفت:‌ امتیاز برتر مدل اکثریتی در انتخابات آن است که باعث شود در نظام‌های پارلمانی دولت‌های قوی‌تری تشکیل شوند، اما چون در کشور ما رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، نیازی به این امتیاز ویژه نیست اما در راستای تقویت نقش احزاب و مسئولیت‌پذیری می‌تواند چنین تلقی‌ای را داشت.
 
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد شورای نگهبان به دلیل اتکای کم طرح اصلاح نظام انتخابات به آرای عمومی به بخش‌های زیادی از اصلاح نظام انتخابات که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است ایراد گرفته و آن را رد خواهد کرد.