۱۵۰ هزار میلیارد تومان جنس قاچاق با کولبری وارد کشور نمی‌شود/ تصمیمات سیاسی، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است

koulbaar
محسن صفایی فراهانی در گفت‌و‌گو با ایلنا میزان اختیارات بسیاری از نهادهای رسمی کشور را محدود دانست. به اعتقاد او «اگر دولت را قوه مجریه می‌دانید، قوه مجریه اختیاراتش بسیار محدود است».
وی همچنین مجلس را انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن نقش دارند می‌داند اما درباره «مجلس» هم تاکید دارد که احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند و مادامی که انتخابات کشور برای حضور این احزاب و سندیکاها در مجلس فراهم نشود، مجلس از انسجام درونی‌تهی شده و نمایندگان به ۲۹۰ نماینده منفرد تبدیل می‌شوند.
وقتی از او درباره اینکه با این اوصاف چقدر نسبت به آینده امید دارید؟ پرسیدیم، گفت: با اصلاح ساختار و توانمند کردن ملت می‌توان به آینده ایرانی سرفراز امیدوار شد.
مشروح گفت‌و‌گوی ایلنا با محسن صفایی فراهانی را در زیر می‌خوانید:

به دلایل کاملا روشن در مسیر FATF سنگ اندازی می‌شود
***فکر می‌کنید ضرورت تصویب لوایح چهارگانه برای کشور ما چیست؟ فارغ از تصویب یا عدم تصویب این لوایح فکر می‌کنید چرا برای بررسی موضوعاتی از این دست در کشور دچار حواشی می‌شویم و برخی از تصمیم‌گیران می‌گویند ما را تحت فشار قرار می‌دهند؟ حتی رئیس مجلس زمانی در صحن علنی مجلس گفت این پیامک‌ها تهدید است. چرا باید در کشور چنین رویه‌ای وجود داشته باشد؟
مساله لایحه FATF موضوع جدیدی نیست از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد این لایحه به مجلس ارسال شده است و متاسفانه بدلیل کاملاً روشن برای آن سنگ‌اندازی می‌شود. شاهد هستید که مسئولان کشور در طول چندسال گذشته یکی از موفقیت‌های خودشان را کاهش حجم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۵ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. رئیس ستاد مواد مخدر هم در سال ۹۳ طی ارائه گزارشی گفت مصرف مواد مخدر در کشور به یک‌هزار تن بالغ شده است. حال اگر این حجم از قاچاق در سال به ریال تبدیل شود، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، در مقایسه با بودجه عمومی کشور که حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، میزان تاثیرگذاری آن در کشور مشخص می‌شود!
منابع مورد نیاز این حجم از قاچاق که شکل‌دهنده یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است، چه برای خرید مواد مخدر و چه برای سایر کالاهای دیگر از خارج، ارزی (نیازمند به دلار) خواهد بود و در داخل که توزیع می‌شود به ریال توزیع می‌‌شود حال باید دید این حجم از منابع ارزی و ریالی چگونه می‌خواهد جابه‌جا شود؟ آیا این حجم از پول را می‌توان با چمدان حمل و نقل کرد؟ اصلا فکر کردیم که این حجم از پول چند کانتینر می‌شود؟
کسانی که پشت پرده این پول‌ها هستند دیگر سفارش‌دهندگان به کولبرهای کردستانی نیستند. افراد پشت پرده این پول‌ها نمی‌توانند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق را با کولبری وارد کشور کنند. آنها این حجم قاچاق را به راحتی با کانتینر وارد می‌کنند که در تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف به آن پرداخته شد! منافع گروه‌های مرتبط با این حجم قاچاق این است که سیستم های کنترلی در داخل همواره ضعیف باشد!

مقام‌های کشور نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول کثیف در بازار داخلی باشند
در مورد لوایح FATF هم، برخی حاضرند هر هزینه‌ای را بپردازند تا بتوانند از مسیرهای مختلف و با روش‌های متنوع مسئولان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند که جلوی این کار گرفته شود. متاسفانه مسائل سیاسی و منطقه‌ای همواره ابزار خوبی برای توجیه کردن مقام‌های سیاسی کشور شده است، درحالیکه این مقام‌ها بایستی نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول کثیف در بازار داخلی باشند!
زمانی سر آن داستان ۳ هزار میلیارد تومان کذایی که هنوز هم یکی از محکومانش در کانادا زندگی می‌کند، گفتم برای اینکه مردم ابعاد سه هزار میلیارد تومان را بفهمند باید اینطور بگوییم که اگر شخصی هرماه ۱۰۰ میلیون تومان پس‌انداز کند، برای رسیدن به سه هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ سال زمان نیاز دارد حال ببینید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه چه معنایی دارد؟ چقدر پول است؟ چقدر می‌ارزد که بابت آن بتوان همه ارکان سیاسی و غیره را تحت تاثیر قرار داد؟!!
با برقراری سیستم کامل مبارزه پولشویی در کشور و جلوگیری از نقل و انتقال پول‌های اینچنینی می‌توان به تولید و نظم اقتصادی کشور سروسامان داد چون با سازوکار دقیق و کنترل نقل و انتقال پول در سیستم بانکی نمی‌توانند در این احجام فعالیت مالی زیرزمینی داشته باشند. حال آنچه تحت عنوان تهدید از‌ آن یاد می‌شود، طبیعی است. کسانی که این حجم پول کثیف را دارند، منافعشان ایجاب می‌کند که در این راستا بسیار هزینه کنند، بسیاری از افرادی که در مراسم‌های مختلف یک پلاکارد در دست گرفته و علیه FATF شعار می‌دهند، اصلا شاید نمی‌دانند مقررات FATF چیست.
اقتصاد رانتی ثروت‌های بادآورده‌ را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد

اینجا ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای فساد خیلی عادی شده است
***این که تصمیم‌گیران مهم کشور را در بررسی موضوعات اساسی تحت فشار می‌گذارند را قبول دارید؟ چرا بعد از ۴۰ سال باید مشکلاتی از این جنس داشته باشیم؟
این مسئله به کل اقتصاد ایران برمی‌گردد که متاسفانه یک اقتصاد معیوب رانتی است و ثروت‌های بادآورده‌ را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد، به همین دلیل در ۱۵ سال اخیر با کاهش توانایی مدیریت در کشور و بالا رفتن درآمدهای نفتی، رکوردهای فساد با ضریب هزار میلیارد تومان شکسته‌ می‌شود! در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه برای فسادهای خیلی کوچکتر رئیس‌جمهور یا وزیر را از عرصه قدرت پایین می‌کشند یا یک حزب حاضر در دولت مجبور به عذرخواهی و کنار رفتن از عرصه حکومت می‌شود اما می‌بینیم اینجا دیگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای فساد خیلی عادی شده است.
در چنین اقتصادی وقتی این شرایط به وجود می‌آید، در اصل در حاشیه الیگارشی قدرت باندهایی تشکیل می‌شود که دارای منافع همسو و هم جهت هستند و طبیعی است که به صورت نانوشته با هم هماهنگ شده و با تمام قدرت تلاش می‌کنند که از هر گونه قانون‌گرایی و نظم ممانعت بعمل آورندو
ریشه مشکلات اقتصادی کشور، دیدگاه‌های سیاسی است
در بسیاری مواقع به توصیه‌های اقتصادی هم با نگاه بدبینانه نگریسته شد
***این‌ اقتصاد فاسد یا معیوب چقدر به رویکردهای سیاسی ما مربوط می‌شود؟ آیا امکان دارد با تغییر نگاه سیاسی خود بتوانیم وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم؟
ریشه مشکلات اقتصادی کشور، دیدگاه‌های سیاسی است، پافشاری برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی، دخالت وسیع در تعیین ارقام بودجه سالانه کشور، کنترل و دست‌کاری نرخ های بانکی، تعیین نرخ انرژی و کالای اساسی، پرداخت یارانه مستقیم سنگین همگانی و ... . همه این دخالت‌ها از طرف ارکان سیاسی است و هیچ یک از آنها کار کارشناسی شده توسط مدیران اقتصادی نیست. اهداف سیاسی، سایه سنگینی بصورت یک چتر گسترده روی اقتصاد کشور است.
بر اساس اهداف چشم‌انداز بیست ساله قرار بود اقتصاد اول منطقه باشیم اما رئیس‌جمهور اول سال ۹۷ گفت امسال هدف من این است که چگونه می‌توانم فقر مطلق را از بین ببرم! یعنی امروز از بین بردن فقر مطلق یک هدف اقتصادی شده است! متاسفانه باید گفت: «از کوزه همان برون تراود که در اوست». به عبارتی این وضعیت بیشتر ناشی از تصمیماتی است که با نیت خیر ولی با اهداف سیاسی اتخاذ شد، بدون آنکه به ابعاد اقتصادی موضوع توجه شود، حتی در بسیاری مواقع به توصیه‌های اقتصادی هم با نگاه بدبینانه نگریسته شد!

اختیارات قوه مجریه محدود است
در ایران قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم و ترکیب بودجه سالانه را مشخص می‌کند
***به نظر شما این بستگی به دولت‌ها هم دارد یا اینکه هر رئیس‌جمهور یا دولتی که بیاید برای اینکه اقتصاد را حفظ کند، مجبور است این اعمال سیاسی را بر اقتصاد حاکم کند؟
بسته به این است که محدوده دولت را چه در نظر بگیرید؟ اگر دولت را قوه مجریه می‌دانید که قوه مجریه اختیاراتش بسیار محدود است. ولی اگر شما دولت را هیات حاکمه کشور می‌دانید به هرحال «قدرت» در اختیار هیات حاکمه است. مشاور رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر سال قبل در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت هرکدام از ردیف‌های بودجه یک صاحب دارد و دست زدن به آن مکافات است. این واقعیت است در حالیکه همه جای دنیا در کشورهای توسعه‌یافته اهداف بودجه‌ای را اقتصاددان‌ها تعیین می‌کنند ولی در ایران قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم و ترکیب بودجه سالانه را مشخص می‌کند! و هدف­‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، رشد سرمایه­‌گذاری و عدم استفاده از درآمد نفت در بودجه جاری فقط برای سخنرانی­‌ها مورد استفاده همان ارکان سیاسی قرار می‌­گیرند!
سال قبل برآورد این بود که تا پایان سال حداکثر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت! درحالی که گزارش ۹ ماهه بانک مرکزی حاکی از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بود که بالاترین کسری بودجه‌ای است که تا بحال کشور در ۹ ماه با آن مواجه شده است، همین الان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ ، ۳۲.۵ درصد رشد داشته و رسیده به ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان بدهی! مدل کلی تصمیمات در کشور این گونه است که گسترش حجم پول بصورت منفعلانه، باعث رشد پایه پولی و تحمیل تورم بر اقتصاد است، تصمیم‌گیران گسترش حجم پول، با اعمال کنترل اداری نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و انواع یارانه‌های دیگر به ظاهر مبارزه با گرانی می‌کنند ولی این تصمیمات است که تورم را ایجاد می‌کند!
کشور به اصلاح ساختارهای نهادی احتیاج دارد
مشکلات اقتصاد کشور را با وصله و پینه نمی‌­توان حل کرد
دخالت‌های سیاسیون در تصمیم ‌سازی­‌های اقتصادی و بودجه‌ای باید با نظر اقتصاددانان باشد
***اگر با توجه به حرف‌های آقای روحانی بپذیریم اختیارات دولت کم است و اهداف سیاسی ما راهبردهای اقتصادی کشور را تعیین می‌کند، در این وضعیت مردم چه کار می‌توانند بکنند که وضعیتشان از این شرایط خارج شود؟
کشور یک سری اصلاح ساختارهای نهادی احتیاج دارد که بدون آن‌ها امکان ندارد این مشکلات حل شود. نپذیرفتن راه‌حل­‌های ارائه شده اقتصاددان­‌ها توسط حاکمیت، عملا اقتصاد را به این حالت در ‌آورده است! مشکلات این اقتصاد را با وصله و پینه نمی‌­توان حل کرد. راه‌حل‌های بگیر و ببند در این سال‌ها مکررا مورد استفاده برای مقابله با گرانی به کار گرفته شده ولی با این روش‌ها نمی‌­توان با مشکل مقابله کرد چون ریشه این مشکلات تورم است!
کشوری که می‌توانست امروز تولید ناخالص ملی‌ بالای هزار میلیارد دلار داشته باشد، با کمتر از نصف آن می‌گذراند و صادرات غیرنفتی‌ آن ۴۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن هم محصولات پایه پتروشیمی و معدنی‌ است. راه برون رفت این اقتصاد از وضعیت فعلی، تولید است ولی نه با شعار. نقدینگی در آخر آذرماه گذشته به ۱۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که حجم شبه پول آن حدود ۸۷ درصد است! این یعنی «نقدینگی کاغذی» و حداکثر سیستم سوداگری که هیچ کمکی به واحدهای تولیدی نمی­‌تواند باشد. تصمیمات و دخالت‌های سیاسیون باید در تصمیم ‌سازی­‌های اقتصادی و بودجه‌ای سالانه با نظر اقتصاددانان باشد و باید توجه کنند که این نوع تصمیم گرفتن‌ها دلسوزی برای کشور و ملت نیست بلکه ضربه زدن به آنهاست.
ادامه روند فعلی کشور را به نتیجه نمی‌رساند
ایران با استفاده از تجربیات بلوک شرق به نحوی برنامه‌ریزی کند که دهک­‌های پایین کمترین آسیب را ببینند
تصمیمات سیاسی مسئولان اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است
کشورهای بلوک شرق قبل از فروپاشی شوروی مشکلات جدی در اقتصاد و تولیدات صنعتی داشتند، بعد از فروپاشی با یاری گرفتن از کارشناسان اقتصادی در سطح بین‌المللی حدود یک دهه مشکل جدی داشتند ولی با برنامه‌ریزی و تلاش، مشکلات را پشت سر گذاشتند، ایران هم می‌­تواند با بررسی عملکرد آنها به نحوی برنامه‌ریزی کند که بتواند از این شرایط خارج شود، با بررسی جمیع آن تجربیات، می‌توان به نحوی برنامه‌ریزی کرد که دهک­‌های پایین کمترین آسیب را ببینند، آنچه مسلم است ادامه روند فعلی کشور را به نتیجه نمی‌رساند.
در بین بیست کشور جهان که در سال گذشته بهترین صادرکنندگان جهانی بودند، ۸ کشور آسیایی بوده است. چین با ۲۰۲۰ میلیارد دلار اولین صادرکننده جهان شده یعنی حتی از آمریکا بالاتر بوده است، ژاپن با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار چهارم، کره جنوبی با ۵۷۵ میلیارد دلار ششم، هنگ‌کنگ با ۵۵۰ میلیارد دلار هفتم ، سنگاپور با ۳۳۳ میلیارد دلار چهاردهم، امارات با ۳۲۰میلیارد دلار پانزدهم و تایوان و هند هم هجدهم و بیستم هستند. بسیاری از این‌ کشورها از ایران کوچکتر هستند. چرا آن‌ها به این همه تولید و فرصت‌های صادراتی رسیده‌اند؟ اکثر آنها نفت و گاز ندارند. اصلا کره‌جنوبی تنها معدنش گچ است. تصمیم ‌سازان و تصمیم‌گیران کشور چرا نمی‌خواهند توجه کنند که این تصمیمات سیاسی آنها اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است؟ هیوندای کره جنوبی و ایران خودرو فعالیت‌شان را با هم آغاز کردند و هیوندا چه میزان بازار در دنیا دارد و ایران خودرو با کمک بانک­‌ها و بدهی‌های سنگین روزگار می‌گذراند!

احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند
***شاید تاکنون فرصت کمی برای اصلاح این نوع نگاه وجود نداشته است اما حالا احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مردم چه نقشی دارند تا بتوانند تصمیم‌گیران را ملزم کنند این تغییرات را به وجود بیاورند؟
مطمئنا به این توجه کرده‌اید که احزاب سیاسی در ارکان حاکمیت کشور هیچ نقشی ندارند و در بهترین حالت نقش‌هایشان در حد توصیه کردن است. یک فراکسیون حزبی در مجلس پیدا نمی‌کنید که بتواند منسجم در مجلس حضور داشته باشد! انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن نقش دارند، مجلس است ولی احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند!
چنانچه انتخابات شرایطی داشت که احزاب می­‌توانستند در آن نقش موثر داشته باشند و در پارلمان فراکسیون­‌های قوی حزبی تشکیل می‌­شد، در آن صورت سوال شما جواب داشت، چون آنها می‌­توانستند با پشتوانه مردم و حزب در تصویب قوانین اثرگذار باشند، چون در آن صورت مردم در زمان انتخابات به احزابی رای می‌­دادند که برنامه آن حزب بیشتر به حل مشکلات کشور و جامعه پرداخته بود و برای برون رفت از مشکلات راه حل ارائه کرده باشد، در این ادوار مجلس دارای چنین شرایطی نبود که بتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
تاکنون شرایط برای حضور مردم در اداره کشور به صورت قانونمند و سازمان یافته مقدور نشده است
***در دولت آقای روحانی به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی شد تا احزاب مقداری فعال‌تر عمل کنند آیا این را قبول دارید؟
بله در ۵ سال گذشته احزاب شرایط بهتری نسبت به سال‌های بعد از ۸۸ داشتند ولی این به معنی حضور آنها در نظام تصمیم‌گیری کشور نیست، برای حضور مسئولانه احزاب در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌­گیری کشور، باید قانون انتخابات اصلاح شود، در غیر این­صورت تشکل­‌های مدنی نمی‌­توانند در انتخابات شوراهای شهرها و پارلمان کشور نقش داشته باشند، بایستی دقت شود که راه حضور و مشارکت مردم در کشور تنها از طریق حضور آنها در نهادهای مدنی می‌­تواند عملی شود. متاسفانه تاکنون هیچگاه شرایط برای حضور مردم در اداره کشور به صورت قانونمند و سازمان یافته مقدور نشده است.
رویه بررسی حزبی لوایح، بعد از مجلس ششم قیچی شد
احزاب پایگاه بخشی از جامعه در مجلس هستند نه فراکسیون‌ها
***اگر چنین است پس چرا شخصیت‌های مهم کشور ما در احزاب شرکت می‌کنند و حزب تشکیل می‌دهند؟
برای این که تنها راه امکان مشارکت مردم در نهادهای تصمیم­‌گیر و اداره کشور فقط از طریق احزاب امکان‌پذیر می‌شود، مشروط بر آن که ارکان حاکمیت همکاری کنند تا از طریق وضع قوانین لازم، این شرایط را محقق کنند. مادامی که انتخابات کشور به این طریق سامان نیابد، نتیجه این می‌شود که مجلس از انسجام درونی‌تهی شده و نمایندگان به ۲۹۰ نماینده منفرد تبدیل می‌شوند، فراکسیون امید یا اصولگرایان ممکن است ۱۰۰ نفر هم باشند اما از چند حزب؟ حزب است که پایگاه بخشی از جامعه می­‌شود ، مثلا حزبی که به مسائل کارگری می‌پردازد، مخاطب مشخص خود را دارد، اگر نمایندگانی را بتواند به مجلس بفرستد مطمئنا در کمیسیون­‌های آنها حضور پیدا می‌­کنند که بیشترین تاثیر را در تصویب قوانین مرتبط با کارگران داشته باشند و اگر موفق باشند، مسلما در دوره‌­های بعدی با اقبال بیشتری مواجه می‌­شوند، همین شرایط هست مثلا برای فعالان اقتصادی، ولی در حال حاضر احزاب نقش تعیین‌کننده ندارند.
بطور مثال من نماینده مجلس ششم و عضو حزب مشارکت بودم، حزب مشارکت حدود ۶۰ نفر نماینده در مجلس داشت و ما تمام دوشنبه‌هایی که روز غیرکاری مجلس بود در حزب جلسه داشتیم یعنی در حزب روی لوایح کار منظم انجام می‌دادیم که فرضا این لایحه به چه صورت می‌تواند به نفع مردم شود، چطور آن‌را در مجلس پیگیری کنیم که به نتیجه برسد، این یک نمونه کوچک از نقش حزب در پارلمان است، اما این رویه بعد از مجلس ششم قیچی شد!! مادامی که امکان حضور عملی احزاب در پارلمان شهری و ملی فراهم نشود، این ارکان حاکمیت هستند که در چارچوب اهداف سیاسی خود برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش و حضور مردم نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
عدم حضور نهادهای مدنی در مراجع تصمیم‌ساز رای مردم را بلااثر می‌کند
حضور و مشارکت مردم در اداره کشور فقط از طریق عضویت در سندیکاها و احزاب و انجمن‌ها و نحوه مشارکت این نهادها در انتخابات‌های مختلف عملی می‌شود. مردم باید از طریق نهادهای مدنی سخن بگویند. امکان اظهارنظر تک‌تک مردم درباره کشور نیست، وقتی شرایط فعال شدن هیچ کدام از آنها را برای حضور در مراجع تصمیم‌ساز فراهم نمی‌شود، عملاً رای آنها را به نوعی بلااثر می‌کند! در دنیا وقتی صحبت از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم می‌شود، یعنی تشکل‌های مدنی امکان فعالیت داشته باشند و قوانین امکان حضور فعال آنها را در انتخابات بوجود آورد یعنی مردم از طرق احزاب و انجمن‌های سیاسی و سندیکاها نماینده‌های خود را به شوراهای شهر و پارلمان بفرستند و در انتخابات ریاست‌جمهوری فعال شوند و به آن‌هایی رای می‌دهند که بهترین و مناسب‌ترین برنامه حزبی را دارند مادامی که این امر محقق نشود، امکان تجلی رای و حضور مردم را در اداره کشور نمی‌توان فراهم نمود.
مسئولان کشور بعد از چهل سال باید بپذیرند که بسیاری از مسیرها اشتباه بوده است
با اصلاح ساختار و توانمند کردن ملت می‌توان به آینده ایرانی سرفراز امیدوار شد
***در شرایط فعلی نسبت به آینده چقدر امید دارید که بتوان این مشکلات را در کشور از طریق مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها رفع کنیم؟
شرایط کشور و مشکلاتی که مردم امروز دست به گریبان آن هستند، مشکلات کوچکی نیست یعنی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و سیاسی انباشتی از ناکارآمدی‌ها وجود دارد که روی زندگی و کار شهروندان اثر مستقیم دارد. اگر می‌خواهیم از این بحران‌ها برون‌رفت داشته باشیم، کشور نیاز جدی به یک تغییر نگرش اساسی دارد، مسئولان کشور بعد از چهل سال باید بپذیرند که بسیاری از مسیرها اشتباه بوده است و بایستی بدنبال اصلاحات زیربنایی باشند، وقتی در دنیای امروز زندگی می‌کنیم، نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های دنیا به اشتباهات ادامه داد.
چین که به عنوان یکی از حامیان کشور مطرح است، در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و کل وارداتش از آمریکا حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بوده است. یعنی حجم موازنه مثبتش فقط در صادرات به آمریکا بالای ۴۵۰ میلیارد دلار است یعنی بیش از کل تولید ناخالص ملی ایران. اگر ما توجه نکنیم که چین در یک معادله جهانی طرف ما را می‌گیرد یا طرف آمریکا را، این نشان می‌دهد که ما به واقعیت‌های موجود توجه نکرده‌ایم.
امروز بایستی توجه کرد که همه بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند، آقای جابر انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه در رسانه‌ها گفته بود «هیچ‌گاه روسیه در موضوع اسرائیل در کنار ایران نبوده است» و «در منطقه ما همه راه‌ها به رم ختم نمی‌شود بلکه همه راه‌ها به واشنگتن ختم می‌شود» این دو کشور هر دو به قطعنامه شورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند، پس با اصلاح ساختار و توانمند کردن این ملت می‌توان به آینده ایرانی سرفراز امیدوار شد.
تجربه بسیاری از کشورها می‌تواند برای ایران مفید باشد
بخش ‌نفت، صنعت، معدن و ساختمان بیشترین آسیب‌ها را از شرایط تحریم متحمل شدند
امروز برای اصلاح ساختار و برون رفت از این شرایط، باید به تجربه بقیه کشورها توجه کرد، تجربه بسیاری از کشورها می‌تواند برای ایران مفید باشد قبل از ۱۹۹۰ بارها به عنوان نماینده دولت به این کشورها برای پیگیری مسائل کمیسیون مشترک بین دو کشور سفر کردم، می‌شد کم‌کاری و فساد را در آن زمان در آنها پیدا کرد، اکثر مدیران آنها برای قراردادها توقعاتی داشتند اما بعد از فروپاشی بخصوص از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد اکثر آنها تغییر ساختار دادند و امروز هم در زمینه سیاسی و هم اقتصادی موفق هستند، می‌شود اقتصاد ایران را هم پویا کرد، ایران یک درصد جمعیت جهان و ۱۰ درصد ذخایر انرژی جهان را دارد. ایران ۴ دهه قبل از کره جنوبی جلوتر بود، حالا کره در ۲۰۱۷ صادراتی به میزان ۵۷۵ میلیارد دلار دارد و ایران با صادرات نفت و گاز و میعانات و محصولات پتروشیمی و معدنی به یکصد میلیارد دلار صادرات در یکسال نمی‌رسد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تجربه تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد کشور حاکی از این است که در سال‌های ابتدای این دهه یعنی سال ۱۳۹۱ بخش ‌نفت، صنعت و معدن و ساختمان بیشترین آسیب‌ها را از شرایط تحریم متحمل شدند رشد اقتصادی گروه نفت، در سال ۹۰ معادل ۱.۵ درصد منفی بوده در سال ۹۱ به منفی ۳۶.۵ درصد سقوط کرد یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت.
می‌توان در دهه جدید با رویکرد دیگری جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد
بر اساس حساب‌های ملی ارائه شده توسط بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها پذیرفته است، بطوری که با افت ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ ، افت درآمد ملی در آن سال معادل ۱۴.۶ درصد ثبت شده است! آنها پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به ماهیت مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا در سال جاری، با تداوم آنها و همچنین بررسی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۹۷ می‌توان این فرض را تایید کرد که شرایطی مشابه گذشته به اقتصاد تحمیل خواهد شد. همه این شرایط بیانی از نیاز به اصلاح ساختار و بازنگری در ارکان و سیاست‌های اداره کشور است.
ایران پتانسیل و موقعیت ژئوتکنیک بی‌نظیری دارد با اتخاذ و تدبیر منطقی و نگاه تعاملی در داخل و خارج، می‌توان از این امکانات می‌توان بهره برد و در دهه جدید با رویکرد دیگری نه تنها از پس این مشکلات برآمد که جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد.

منبع ایلنا