طلب دولتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی بانکی ۳۹ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی/ مطالبات جاری سالانۀ ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومانی

tameene ejtemaee اکبر شوکت می‌ گوید که نمایندگان کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار خواسته‌ اند که در زمینه تعیین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دخالتی از سمت دولت نباشد.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته گروهی هکر به نام «تپندگان» که آنها را با هک تابلوهای تبلیغاتی معابر می‌شناسیم، سایت سازمان تأمین اجتماعی را مورد هجوم قرار دادند و بر موج خطر ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی سوار شدند.
 
هکرها که مشخص نیست از خارج از یا داخل ایران، دست به عمل مجرمانه زده‌اند، در پیام خود تأکید کرده‌اند که بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب شده است که سازمان تأمین اجتماعی نتواند ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک خود را بازگرداند.
 
هرچند هدف هکرها تخریب چهره مسئولان و بی‌اعتبار کردن آنها نزد شهروندان است؛ اما هشداری که آنها در قالب تهدید منتشر کرده‌اند، حامل همان پیام‌هایی است که کارشناسان و دلسوزان حوزه تأمین اجتماعی در گفتگوهای خویش بارها آنها را متذکر شده و پیامدهای آن را بررسی کرده‌ اند. 
 
سازمان تأمین اجتماعی پناهگاه امن میلیون‌ ها بیمه شده و خانواده‌ های آنان است، لذا اگر روزی خطری آن را تهدید کند، میلیون‌ها نفر آسیب خواهند دید. زیرا ما از یک شرکت بیمه‌گر محدود و محلی صحبت نمی‌کنیم بلکه از یک سازمان بیمه‌گر نامحدود و ملی سخن می‌گوییم. از این منظر نقشِ سازمان تأمین اجتماعی در حوزه حاکمیتی باید جدی گرفته شود. شاید به همین خاطر است که «محمدحسن زدا» سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بر نگرانی‌هایی که در سطوح عالی نظام در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته، تأکید می‌کند. بنابراین همگان بر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی صحه می‌گذارند اما برای حل آنها هیچکس راه‌حلی ندارد و کاری انجام نمی‌شود.
 
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی ضمن انتقاد به حرکتِ غیرمدنی هکرها و تاکید بر غیرقانونی بودن آن، می‌گوید: چه این هکرها در ایران حضور داشته و چه در خارج از ایران باید سرزنش شوند و با عمل مجرمانه‌شان برخورد شود: قصد و نیت هرچه باشد دست به جرم زده‌اند و این قابل پیگیری است اما آنچه که باعث شده آنها و رسانه‌های برون مرزی به خود اجازه نظر دادن و تحلیل در خصوص شرایط سازمان تأمین اجتماعی بدهند نیز باید آسیب‌شناسی شود.
 
شوکت با بیان اینکه وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی را رسانه‌های داخلی و به ویژه صدا و سیما باید تحلیل کنند، گفت: صدا و سیما کوتاهی می‌کند و این سبب می‌شود که رسانه‌‌‌های برون مرزی خلاء آن را با ارائه خبر و تحلیل پرکنند. از همین منظر اگر بیمه‌شدگان به سازمان تأمین اجتماعی یا به دولت به خاطر پرداخت نکردن بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی اعتراض دارند، صدا و سیما باید صدای آنها را منعکس کند.
 
عضو کارگری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، افزود: زمانی که رسانه‌های اصلی ایران، مواردی به این مهمی که جزو ابرچالش‌ها هستند را واکاوی نمی‌کنند، دیگرانی می‌آیند و با ارائه تحلیل‌های جانبدارانه و ارسال پیام‌ از طریق روش‌های مجرمانه و قطعا با اهداف سوء جای آنها را می‌گیرند. این در شرایطی است که کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی، کارگران و نمایندگان آنها کم از این مشکلات نگفته‌اند و کم هشدار نداده‌‌اند؛ اما رسانه ملی کی و کجا آنها را منعکس کرد؟  
 
شوکت با بیان اینکه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی که از تعلل دولت‌ها در پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و اجرای فاجعه‌بار طرح تحول نظام سلامت نشات می‌گیرد، «علی ربیعی» را در زمان تصدی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واداشت تا با نمایندگان مجلس جلسات مختلف داشته باشد، گفت: آقای شریعتمداری هم به مسئولان در خصوص چالش‌هایِ سازمان تأمین اجتماعی و خطراتی که آن را در آینده نه چندان دور تهدید می‌کند، هشدار داده‌اند.
 
وی افزود: دولت‌ها در درمانِ بیماری‌هایِ سازمان تأمین اجتماعی، همواره در پیِ تجویزِ مُسکن‌ های غلط بوده‌اند و صرفا می‌خواهند چالش‌ها را به عقب بی‌اندازند. در واقع آنها می‌خواهند دولت بعدی که می‌آید، حل این چالش‌ها را برعهده بگیرد اما به تاخیر انداختن بحران صندوق‌های بازنشستگی مشکلی را حل نمی‌کند.
 
شوکت با بیان اینکه اگر ۶۰ سال پیش که سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شد، دولت‌ها توسط مجلس مکلف می‌شدند که بدهی‌ جاری سازمان تأمین اجتماعی را بپردازند، گفت: حالا که دولت‌ ها در پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تنبل هستند ما تنها درخواستِ پرداخت مطالبات جاری سازمان تأمین اجتماعی را داریم که در هر سال به ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برای سال ۹۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان است.  
 
وی با بیان اینکه اگر سازمان تأمین اجتماعی به مطالبات جاری خود می‌رسید، آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد و جلوی سقوط ارزش آن را در گذر زمان می‌گرفت، افزود: بیشتر اموال بیمه‌شدگان در سازمان تأمین اجتماعی از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها‌ بدست ‌آمده‌اند؛ اموالی مانند پتروشیمی و... . البته همین امروز هم برای پرداخت مطالبات جاری سازمان تأمین اجتماعی دیرنیست؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی در طول سال ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد اما همانطور که گفتم مطالبات جاری آن در طول سال به صورت متوسط ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
 
تنها می‌توان ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد:
 
دبیر خانه کارگر قم، افزود: سازمان تأمین اجتماعی تنها می‌تواند در هر سال به طور متوسط ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارد که رقم بسیار کمی است. به هرشکل اگر روند پرداخت نکردن مطالبات جاری سازمان تأمین اجتماعی چند سال دیگر هم ادامه پیدا کند، دیگر پرداخت مطالبات جاری هم پاسخگو نخواهد بود؛ چراکه حجم کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد. می‌خواهم بگویم که در آن صورت پرداخت بدهی‌ها جاری تکاپوی مصارف سازمان را نمی‌کند. در ضمن این به تأخیر انداختن‌ها موجب شده است که حجم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در پایان سال ۹۷ به بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.  
 
وی با بیان اینکه در همین حال طرح تحول نظام سلامت در هر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی را جذب خود می‌کند، گفت: اجرای بسیار بد طرح تحول نظام سلامت در شرایطی است که شبکه‌‌های مختلف تلویزونی در حمایت از طرح تحول نظام سلامت ده‌ها برنامه و میزدگرد برگزار کرده‌اند؛ آنهم با حضور کارشناسان وزارت بهداشت و نه دلسوزان حوزه تأمین اجتماعی و مقام‌های معترض به طرح تحول. در نتیجه شاهد حجم زیادی از تحلیل‌های یکطرفه، جهت‌دار و مغرضانه علیه سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
 
عضو کارگری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: تنها دو برنامه با حضور مخالفان طرح تحول برگزار شد که در همان دو برنامه، مخالفان توانستند حرف خود را بر کرسی بنشانند. در نتیجه مدیران سیما دیگر از آنها و دیگر مخالفان برای حضور در برنامه دعوت نکردند. اما پرسش این است که حمایت صدا و سیما از این طرح به کجا رسید و چه شد؟ طرح تحول نظام سلامت به بیراهه رفت و اجرا نشد. تنها اتفاقی که افتاد هدر رفتن منابع سازمان و دولت بود؛ منابعی که به جیب پزشکان و... رفت.
 
وی افزود: حالا نگاه کنید که شبکه‌های ماهواره‌ای چند برنامه در نقد طرح تحول نظام سلامت و آثار آن پخش کرده‌اند. آنها خلاء تحلیل‌ِ داخلی را پرکردند. به هرحال رسانه ملی اگر به مخالفان تریبون می‌دادند رسانه‌های بیگانه و مجرمان اینترنتی فرصتی برای انعکاس نظرهای مخالف و بیان منویات خود نداشتند.  
 
شوکت در پاسخ به این پرسش که سازمان تأمین اجتماعی در این شرایط با بدهی خود به سیستم بانکی چه می‌کند و آیا رقم بدهی‌‌اش به سیستم بانکی در حدودِ ۳۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: بله، بدهی سازمان تأمین اجتماعی،  به سیستم بانکی در حد ۳۹ هزار میلیارد تومان است. وقت آن است که صدا و سیما به این قضیه ورود کند و در چرایی ایجاد این بدهی با حضور کارشناسان تحلیل ارائه کند.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برهم ریختن تعادل منابع و مصارف گواهی بر خطر زودهنگام برای سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: به هر صورت زمانی که تعادل برهم می‌خورد و منابع و مصارف با هم هماهنگ نمی‌خوانند و امید سازمان به وصول مطالباتش برای جبران کسری بودجه کم است، این بحث‌ها مطرح می‌شود و عده‌ای هم این پیام را منتقل می‌کنند و هشدار می‌دهند. البته که سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته نیست و اگر دولت به تعهدات خود عمل کند سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته نخواهد شد و بعنوان یک بیمه‌ گر که نقش بسیار پررنگی در امنیت اجتماعی کشور دارد، به صورت طبیعی تا سال‌ ها بدون دردسر به حیات خود ادامه می‌دهد.   
 
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ابعاد مسکوت دارد:
 
عضو کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تلاش‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی برای بازگرداندن چک‌هایش از دست بابک زنجانی انجام داد، گفت: مرحوم نوربخش ۵ سال تلاش کردند تا چک‌ ها را بازگرداند تا اینگونه حقی که از سازمان تأمین اجتماعی ضایع شده، بازگردد.  
 
وی افزود: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوران دولت‌های نهم و دهم، ابعاد بازنشده‌ و مسکوت دارد. البته دستگاه قضایی مدعی است رسیدگی‌ های قضایی در جریان است اما مگر می‌شود که رسیدگی قضایی شش سال طول بکشد؟ این نشان می‌دهد که حساسیتی روی موضوع نشان داده نشده است. دولت هم به همین ترتیب. در نتیجه همه دست روی دست گذاشته‌اند تا اتفاقی برای سازمان تأمین اجتماعی بی‌افتد. ماهم هرچه هشدار می‌ دهیم، گوش شنوایی وجود ندارد.
 
شوکت با بیان اینکه در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی مجبور به واگذاری اموالش می‌شود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی بدهی بانکی دارد، این بدهی بانکی به هرحال باید بازگردانده شود؛ در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد که پتروشیمی امیرکبیر را به بانک واگذار کند. از یکسو بانک‌ هم ناچار است که پتروشیمی بفروشد؛ چراکه اجازه بنگاه‌داری ندارد. به همین سادگی اموال بیمه‌شدگان در شستا چوب حراج می‌خورد.   
 
شوکت با بیان اینکه من به عنوان عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کنم که تمام بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه به هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت برمی‌گردد، گفت: همانطور که گفتم طرح تحول نظام سلامت، سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است که البته از سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این هزینه اضافی را ما تنها به خاطر بی‌تدبیری طرح تحول نظام سلامت، پرداخت می‌کنیم. این در شرایطی است که کارگران کوچکترین عایدی از طرح تحول نظام سلامت نداشتند؛ به این خاطر که دولت و شخص وزیر تنها می‌خواستند بگویند، طرحی به این عظمت را اجرا کرده‌ایم!
 
وی با بیان اینکه دولت خود منابعی را برای اجرای طرح تحول در اختیار نداشت به همین خاطر هزینه‌های آن را بر دوش شرکت‌های بیمه‌گر انداخت، گفت: دولت برای تأمین هزینه‌ها دست در جیب بیمه‌شدگان کرد، برای همین امروز وضعیت سازمان تأمین اجتماعی برهم ریخته است؛ بدون اینکه این آقایان مسئولیتی را متوجه خود بدانند. آنها به صندوقی تکیه زدند که منابع آن حق‌الناس است.
 
دبیر خانه کارگر قم افزود: برای اعتراض به نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت از تمام ابزارهای لازم استفاده کردیم؛ اما زورمان در همین حد بود و فریادها شنیده نشد.
 
عضو کارگری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا در چنین شرایطی برای تعیین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی فشار وارد می‌کنند و می‌خواهند نفری وابسته به دولت را وارد سازمان تأمین اجتماعی کنند، گفت: نمایندگان کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند که در زمینه تعیین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دخالتی از سمت دولت نباشد؛ چراکه نتیجه مداخلات دولت را در سازمان تأمین اجتماعی می‌بینیم.
 
وی با بیان اینکه دولت از یک طرف طرح‌هایی را اجرا می‌کند که به زیان سازمان تأمین اجتماعی است و از طرفی حاضر نیست که نظر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را بپرسد، گفت: دولت می‌خواهد مدیرعاملِ سازمان تأمین اجتماعی دولتی باشد نه کارشناس سازمان و از اهالی سازمان. در نهایت هم به این خاطر که شش عضو هیأت امنای سازمان دولتی هستند مدیرعامل از سمت دولت تعیین می‌شود. ناچاریم که این واقعیت را در ساختار هیأت امنایی سازمان تأمین اجتماعی بپذیریم.
 
شوکت افزود: نگران هستیم که مدیرعاملی دولتی وارد سازمان شود و آن را برهم بریزد. از همین رو باید از دولت خواست که در تعیین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به نظر نمایندگان کارگران توجه کند و اجازه بدهد که فردی بعنوان مدیرعامل به کار گمادره شود که مورد وثوق کارگران و کارفرمایان باشد.
 
گفتگو: پیام عابدی