سخنگوی قوه قضائیه: حکم محمد رضا خاتمی صادر شده است/ دادگاه محمد علی نجفی علنی خواهد بود/ مجرم سیاسی در کشور نداریم!

esmaeili gholamhosseinغلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروزدر نشست خبری خود از صدور حکم محمد رضا خاتمی، علت دیدار برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی ،همچنین فرایند قضائی شبکه های جاسوسی خبر داد.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی شد. رای این پرونده هم صادر شده است و در این هفته باید رای ابلاغ می‌شد اما به دلیل مرخصی قاضی این اتفاق هنوز نیفتاده است. پس از مراجعه قاضی رای صادره ابلاغ می‌شود. این حکم غیر قطعی و قابل تجدید نظر است.

وی در رابطه با دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: اتفاقی افتاده که از آن سو تدبیر شده است. در جریان رسیدگی به پرداخت بدهی و بررسی صحت گفته‌های وی، حسب دستور ریاست وقت قوه قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات فضایی، ضابطین قضائی، نمایندگان وزارت نفت و یک نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شود. در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که بابک زنجانی هم در آن کمیته حضور یافته و مطالبی را پاسخ دهد. موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده با بابک زنجانی نداشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که از سوی آقای شمخانی اعلام شده است، گفت: کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و ایران است که در کشور ناکام بوده است. تجاوز آمریکا از طریق پهباد نمونه آن است. تربیت شبکه‌های جاسوسی در داخل کشور و آسیب رساندن جز برنامه‌های آمریکا است و تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس آمریکا در ایران ورود کردند اما در یک اقدام شبکه جاسوسی آمریکا در کل دنیا را شناسایی کنند. شبکه‌ی جاسوسی که در تمام کشورها فعال بود از سوی ایران شناسایی شد و این اطلاعات به برخی کشورهای دوست از جمله چین داده شد.

وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۷ شبکه دیگری پس از شبکه فوق شناسایی شد. این شبکه در مراکز هسته‌ای و حساس کشور ورود کرده بود. عوامل این شبکه دستگیر شدند و به مراجع قضائی تحویل شدند. دو غیر نظامی این پرونده در دادگاه انقلاب به حبس طویل‌المدت محکوم شدند. برای برخی متهمان دیگر این پرونده در دادسرای انتظامی پرونده‌ای تشکیل شد که در نوبت رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اجرای قانون هیچ خط قرمزی نداریم. همکاران ما خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند.

اسماعیلی اظهار داشت: برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را علیه قضات مطرح کردند. از مسئولان انتظار بر این است که موضوعات را در جلسات بین مسئولان اعلام کنند چرا که رسانه کانال بین مردم و مسئولان است. رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با هم نیست.

وی افزود: قضات دادگاه‌ها به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً به استناد مطالب حاصل از شنود استناد نمی‌کنند البته ممکن است حسب قانون شنود مورد استفاده قرار گیرد صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت چارچوبی برای این مسأله در نظر گرفته است. در آغاز دوره جدید قوه قضائیه سه کلید واژه به عنوان سیاست اصلی مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است. این کلید واژه‌ها عبارتند از انضباط، ضرورت و نظارت در کنار اجرای قانون.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده یک مدیر نفتی که قصد خروج از کشور با چمدانی از ارز و دلار داشت و در رابطه با ارتباط یک زن با برخی مدیران نفتی گفت: خروج با چمدان نبود. اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی اعلام شد و گفته شد که بخشی از منابع فروش نفت نزد یک صراف نگهداری می‌شود و این صراف با یک مدیر نفتی ارتباط داشت. گفته شد این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند. یکی از مدیران بانکی سرمایه هم در این رابطه شناسایی شده و پیگیری‌های قضایی ما حاصل شد ۲۵ میلیون یورو به حساب وزارت نفت بازگشت. این سه نفر بازداشت هستند اما ممکن است با وثیقه آزاد شده است. موضوع ۱۶ نفر هم باید بگویم نه موضوعات غیر اخلاقی و نه ۱۶ نفر موضوع ما نیست. البته در مسایل منافی عفت نمی‌توانیم ورود کنیم مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

اسماعیلی افزود: موضوع پرونده‌ها این نیست. موضوع دیگری در رابطه با نمایندگی یک شرکت خارجی با پرسنل نفت مطرح است. این خانم کارگزاری یک شرکت خارجی بوده است. دو جلسه از دادگاه هم با حضور وکیل برگزار شده است. وکیل این فرد هم مادرش است. جهت طبقه بندی اسناد و مدارک استعلامی از وزارت نفت شده است. پس از واصل شدن پاسخ وزارت نفت دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر مطرح است. موضوع پرونده هم اسناد و مدارک است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا مسامحه با برخی چهره‌های سیاسی وجود دارد؟ گفت: در رابطه با برخی افراد و چهره‌های سیاسی تصمیم گیرنده یک نهاد دیگر است. اگر دولت مجلس و قوه قضائیه در جهت رفع تنگناهای معیشتی و در رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات مبتنی بر وظایف را انجام دهند. مردم هیچ گاه برای شخص پای صندوق نیامدند بلکه برای حل و فصل مشکلات خود و به خاطر نظام پای صندوق‌های رای می آیند.

اسماعیلی در خصوص تغییر برخی مقامات زندان‌های استان تهران و ربط این برکناری‌ها به کمیته حقیقت یاب زندان فشافویه گفت: پس از آن اتفاق دو اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تشکیل هیات‌های مامور یافته برای بررسی زمینه وقوع انجام شد.‌در بخش اول پرونده در نوبت رسیدگی است. در بخش دوم سه هیات تشکیل شد. گزارشی هم در این رابطه به رییس قوه قضاییه ارسال شد؛ با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنل آن زندان برخورد شود. برخی از مدیران هم در این ارتباط جابه‌جا شدند و قوه قضاییه با تخلفات برخورد می‌کند و حتی اگر مسئولی در داخل قوه قضائیه تخلف کند اولین مدعی برخورد با او قضات و خود دستگاه قضا است. سیاست دستگاه قضا بررسی با هر گونه فساد است. یک ضعف مدیریتی نیاز به برخورد جدی تری دارد. هم با پرسنل بند برخورد و رئیس زندان نیز برکنار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده است. برخی اشکالات مطرح شده از سوی وکلا به کیفرخواست رفع شده و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. همچنین به پرونده قتل شیر محمدعلی هم در تهران رسیدگی می‌شود. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم امروز در دادگاه در حال بررسی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رییس جمهور تعیین تکلیف شدند به طوری که پرونده برادر معاون اول رییس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادر رییس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است؛ این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با دومی هم رای در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.

اسماعیلی در مورد اینکه آیا شکایتی از سوی قوه قضائیه در رابطه با تجاوز پهپاد مطرح شده است، گفت: خود وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل اسنادی را در این رابطه ارسال کردند در رابطه با تعقیب بین‌المللی و طرح دعوی در دادگاه لاهه، متولی اصلی دولت است. البته دادستان کل هم اختیاراتی دارد. از این پیشنهاد در رابطه با طرح دعوی و پیگیری شکایت از وزارت امور خارجه و دادستانی کل استقبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جرم سیاسی و اینکه مجرم سیاسی در کشور نداریم گفت: در جامعه ما کسی که مشمول جرم سیاسی باشد را انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید این جرم را تعیین کنند با دیده اغماض می‌گذرند اما اینکه برخی افراد این تهمت را به دستگاه قضا بزنند که به مجرم سیاسی مجرم امنیتی می‌دهد خلاف واقع و غیر اخلاقی است. متاسفانه شاهد این هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده و به جریان تروریستی وابسته بوده است را به عنوان مجرم سیاسی می‌نامند یا اینکه جاسوس‌ها را جرم سیاسی می‌دانند و یا اینکه مجرمان حادثه پاسداران را مجرم سیاسی می‌دانند جالب است. اخیراً از دو سه زندانی نام می‌برند کسی که اهانت به مقدسات اسلام داشته و یا سب النبی در پرونده خود دارد و یا نظم یک منطقه را بر هم میزند چه استدلالی است که اینها مجرم سیاسی هستند؟ اینکه برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس این حرف‌ها را می‌زنند قابل تامل است بهتر است از مشاوران حقوقی استفاده کنید. البته که قانون دست این افراد است. بهتر است بنشینید و قانون را اصلاح کنند. کسانی که سر سفره نظام بودند اما این کار را می‌کنند در حق نظام جفا می‌کنند.

منبع: مهر