یک بام و دو هوای قضاوت برای زنان

dadegah

گرچه سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه چند روز پیش در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که در قوه قضائیه همکاران زن در دادسراها و دادگاه‌ها داریم و باید از وجود زنان جهت گره‌گشایی در دادگاه‌های خانواده استفاده شود، اما آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید آمار به کارگیری زنان قاضی مشاور در دادگاه‌ها به ویژه دادگاه‌های خانواده نسبت به فارغ‌التحصیلان این رشته کمتر است.
می‌گویند قبل از انقلاب ۳۳ نفر بودند و حالا بیشتر از ۷۰۰ نفر؛ این آماری است که مسوولان دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی از تعداد قاضیان زن در ایران ارائه می‌کنند. زنانی که نامشان قاضی است اما طبق تغییرات قانونی که بعد از انقلاب درقوه قضاییه ایجاد شد، نمی‌توانند حکم نهایی یک پرونده را در دادگاه‌ها صادر کنند. این زنان بیشتر مشاوران قاضی‌های مرد هستند که البته آنچنان که باید و شاید در این سمت هم از آن‌ها استفاده نمی‌شود.

گرچه سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه چند روز پیش در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که در قوه قضائیه همکاران زن در دادسراها و دادگاه‌ها داریم و باید از وجود زنان جهت گره‌گشایی در دادگاه‌های خانواده استفاده شود، اما آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید آمار به کارگیری زنان قاضی مشاور در دادگاه‌ها به ویژه دادگاه‌های خانواده نسبت به فارغ‌التحصیلان این رشته کمتر است. این درحالیست که ۶ سال پیش، ماده ۲ قانون حمایت از خانواده به حضور زنان مشاور قاضی در دادگاه‌های خانواده اشاره کرده است. به خاطر همین ماده قانونی است که بعضی نمایندگان مجلس به دنبال اصلاحاتی در این ماده برای اجرایی کردن بیشتر آن هستند.

قانون درباره قضاوت زنان چه می‌گوید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد گرچه در مورد شرایط قضاوت سخنی به میان نیاورده است و قانونگذار صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول کرده است اما قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب آن قضات در کنار داشتن شرایطی مانند ایمان، عدالت و تابعیت ایران باید مرد باشند.

دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۳ تبصره ای به ماده واحد شرایط قضات الحاق شد. طبق این تبصره الحاقی: الف) زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. ب) در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند.

این تبصره کمی در وضعیت جنسیت زنان در دستگاه قضایی تغییر ایجاد کرد اما با توجه به همه تغییرات، گرچه زنانی که در مشاغل فوق به کار مشغول به کار هستند «قاضی» تلقی می‌شوند اما از تصدی قضاوت به معنی خاص آن و صدور حکم محروم هستند.

۲۸ سال بعد، در سال ۹۱ و در جریان تصویب قانون پرسروصدای حمایت از خانواده، ماده‌ای در این قانون قرار داده شد که دادگاه‌های خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پایه قضایی است. این درحالی بود که در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام در این قانون برداشته و در تبصره ذیل این ماده تجویز استفاده از قاضی مشاور مرد ظرف مدت پنج سال برای تامین قضات مشاور زن اشاره شد. ماده و تبصره ای که همان زمان اعتراض بسیاری از فعالان حوزه زنان را به دنبال داشت. منتقدان این ماده همان موقع اعلام کردند که ماده ۲ این لایحه تبعیض جنسیتی علیه زنان در شغل قضاوت است و از طرفی کار را برای دادخواهان زن سخت‌تر می‌کند.

مجلس و یک طرح تازه
سه سال پیش بود که سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون زنان مجلس خبر از طرحی داد که در پی بررسی مسائل و مشکلات قضایی زنان با حضور قضات زن بود. در این طرح آنطور که سهیلا جلودارزاده گفته بود اعضای فراکسیون به دنبال ایجاد دادگاه‌های ویژه زنان بودند. جلودارزاده با بیان اینکه موضوع قضاوت زنان را نیز در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهند کرد، گفته بود که در دادگاه ویژه زنان باید زنان قاضی باشند تا مسیر احقاق حق آنان نیز اصولی‌تر پیگیری شود.

اما آنطور که طیبه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون زنان به «خبرآنلاین» می‌گوید، فراکسیون زنان به هر دری زد تا دراین باره کاری انجام شود اما دیگر خبری از این طرح نشد تا اینکه سوالی در این زمینه از وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس مطرح شد. «در ماده ۲ لایحه حمایت از خانواده یک سری قضات زن برای مشاوره به قاضی‌ها در نظر گرفته شده است که قرار بود این قضات زن به کار گرفته شوند، به خاطر همین هم خانم زرآبادی سوالی را در این زمینه از وزیر دادگستری مطرح کردند و وزیر هم قول داد که مشاوران زن قضات را به کار بگیرند اما فکر می‌کنم که هنوز این کار انجام نشده است.»

حمیده زرآبادی درباره این طرح سوال از وزیر دادگستری، با بیان اینکه متاسفانه ماده ۲ قانون حمایت از خانواده اجرا نمی‌شود، به «خبرآنلاین» می‌گوید: «من از وزیر دادگستری سوال کردم و گفتم چرا این ماده اجرا نمی‌شود و به ما گفتند که داریم بستر آیین نامه‌ای آن را آماده می‌کنیم. خیلی مسائل در دادگاه‌ها مربوط به زنان است اما دیدگاه‌های مردسالارانه بر دادن حکم‌های قضایی تاثیر می‌گذارد. اگر بتوانیم دیدگاه زنانه را هم در صدور حکم نهایی وارد کنیم، می‌توانیم حکم‌های بهتر قضایی درباره پرونده‌ها داشته باشیم.»

او ادامه می‌دهد: «یک طرح در این زمینه وجود دارد که تعدادی از نمایندگان ان را امضا کردند و ابعاد مختلف این موضوع دیده شده است. یک قاضی زن می تواند در دادگاه های خانواده موثر باشد و در نتیجه نهایی تاثیر بگذارد.»

اشاره حمیده زرآبادی به طرحی با نام اصلاح ماده ۲ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ و الحاق یک تبصره به آن است. در قالب پیگیری این طرح بود که چند روز پیش ۴۵ نماینده مجلس خواستار اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده برای رفع ابهامات و لازم الاجرا شدن آن شدند.

در درخواست نمایندگان آمده است: «صرف‌نظر از عدم‌تأمین نیروی لازم با وجود مدت قریب به ۶سال از تصویب قانون مذکور، ابهامات و اجمالی در متن ماده موجود است که سبب تضییع حقوق معنوی و تنزل‌ شأن قضات زن در محاکم خانواده شده است. همچنین این امر سبب سردرگمی دادگاه‌ها و ایجاد رویه‌های مختلف و ارائه تفسیر متفاوت در دادگستری‌های کشور شده است. نظر قاضی مشاور زن باید ظرف ۳ روز از ختم رسیدگی، در پرونده درج و قاضی انشاکننده رأی آن‌ را در دادنامه مطرح و درصورت مخالفت، دلایل خود را مستدلا و مستندا بیان کند. عدم‌رعایت مفاد این ماده بنا به اعتراض احدی از اصحاب دعوا، یا رئیس دادگاه خانواده، از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.» همچنین نمایندگان تبصره‌ای به این ماده اضافه کرده‌اند: «دادگاه تجدیدنظر از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های خانواده در مرکز هراستان، با حضور رئیس دادگاه و مستشاران آن قاضی مشاور تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر خانواده همان استان است که در مرحله بدوی به آن اشاره شده است.»

قضات زن ما از قضات دیگر کشورها چیزی کم ندارند
در حالی بعضی از نمایندگان به دنبال اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده هستند که کمبود قضات زن و نبود اعتبارات، از دلایلی هستند که مسوولان قضایی برای استفاده نکردن از قضات زن به آن اشاره می‌کنند.

اما اشرف گرامی‌زادگان مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، معتقد است کمبودی در قضات زن وجود ندارد. او  وارد شدن به موضوع رای دادن قضات زن را موضوع حساسی می‌داند و می‌گوید: «در آن جلسه‌ای که آقای رییسی با تعدادی از نخبگان و فعالان زن برگزار کرده بود، بر به کارگیری قضات و مشاوران زن تاکید کرد. به نظر من نمایندگان زن مجلس باید خواسته‌هایشان را با رییس قوه قضاییه در این زمینه مطرح کنند.»

گرامی‌زادگان می‌گوید: «به کارگیری قضات زن در دستگاه قضایی بسیار مهم است. من خودم آن زمانی که در روزنامه زن روز بودم نزد آیت الله یزدی رفتم و به ایشان گفتم چرا به زنان قضات حکم اداری داده‌اید درحالی که باید حکم قضایی می‌‎گرفتند و ایشان هم این کار را کرد. زنان ما آگاهی‌هایی دارند که می‌توانند از این آگاهی در مقام قضاوت استفاده کنند. ما با زندان مخالف هستیم ولی می توانیم ابزارهای جدیدی برای اصلاح بزهکاران به کار بگیریم و زنان می‌توانند در این زمینه نقش خوبی داشته باشند. الان در کمیسیون‌های حقوق بشری جهان هم چندین قضات زن دارند، قضات زن ما از قضات دیگر کشورها چیزی کم ندارند.»

اصلاح قانونی کارساز است؟
قبل از انقلاب اسلامی ۳۳ زن به شغل قضاوت در کل کشور وجود داشتند که اجازه رای دادن مستقیم در پرونده‌های قضایی به آنها داده شده بود. مهیندخت داوودی که حالا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران است یکی از آن ۳۳ زن است. او که سال‌ها است در مناصب مختلف قضایی مشغول به کار است معتقد است افزایش قضات زن بعد از انقلاب به نفع زنان بوده است.

داوودی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» با بیان اینکه ایجاد دادگاه‌های ویژه زنان چندان موضوع جالبی نیست، می‌گوید: «در دادگاه تجدیدنظر خانم مدنی حضور دارند و نقش مستشاری دارند و رای هم می‌دهند اما با شریعت ما تطبیق نمی‌کند که زنان قاضی رای نهایی بدهند.»

او می‌گوید که در کل کشور حدود ۱۹۰۰ قاضی زن داریم ولی هیچ کدام اداره‌کننده یک شعبه و رای‌دهنده نهایی نیستند؛ «زنان در مناصبی همچون دادیار، بازپرس، مشاور دادگاه، مستشار، دادیار دیوان کشور، معاون سرپرست مجمتع، معاون رییس کل و معاون دادستان، به کار گرفته شده‌اند.»

او تغییر نگرشی و قانونی و اصلاح قانونی را عواملی می‌داند که می‌تواند درباره نقش مشاوره‌ای قضات زن موثر باشد؛ «من قبل از انقلاب رییس شعبه دادگاه بود و حکم هم امضا کرده بودم. حکم‌هایی که درباره انحصار وراثت و موجر و مستجر بود. بعد از انقلاب ما ۳۳ قاضی زن از حضرت امام(ره) استفسا کردیم و ایشان هم اعلام کردند که حکمت بذلک نباشند معنی ندارد.»

زهرا زاهدی نیاکی، دیگر معاون قضایی دادگستری استان تهران است که در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» حضور زنان قاضی در دادگاه‌های خانواده را ضروری می‌داند؛ «ما در داسراها و دادگاه قاضی زن داریم. همانطور که در قانون حمایت از خانواده آمده است، قضات زن مشاور باید در دادگاه‌های خانواده حضور داشته باشند. آقای رییسی هم قصد دارند که زنان بیشتری در مقام مشاوران قضات به کار گرفته شوند. قانون باید در این زمینه بهتر اجرا شود.»

چیزی به نام قاضی زن نداریم
مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری اما به کارگیری قضات زن را که بتوانند حکم نهایی بدهند به هیچ عنوان در سیستم حقوقی ما عملی نمی‌داند. او به «خبرآنلاین» می‌گوید: «در دین مبین اسلام قضاوت فقط توسط مردان صورت می‌گیرد و خلاف بیّن شرع است که زنان بتوانند حکم صادر کنند. اینکه گفته می‌شود زنان قاضی هستند اما در نقش مشاور به کار گرفته شوند، تناقض‌آمیز است. زنان بالاخره قاضی هستند یا مشاورند؟ در واقع برای زنان شان مقام قضایی گذاشته نشده است. در دادیاری‌ها هم از زنان استفاده می‌شود اما من در بازپرسی زن ندیده‌ام.»

او با بیان اینکه در سیستم دادگستری کشور ما چیزی تحت عنوان قاضی زن نداریم، می‌گوید: «دادگاه‌های ویژه زنان هم وقتی زنان نمی‌توانند حکم صادر کنند، خروجی خاصی ندارد. در شوراهای حل اختلاف زنان کار می‌کنند اما قاضی‌ها مرد هستند. محال است که قانونی درباره تجدیدنظر برای رای نهایی دادن زنان در دادگاه‌ها به تصویب برسد و اگر هم این اتفاق بیفتد شورای نگهبان بلافاصله آن را رد می‌کند.»
منبع: خبر آنلاین