فاجعۀ عدم تفکیک بین تولید توسعه‌ گرا و رانت محور/ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری بلااستفاده در بازار مسکن تا سال ۱۳۹۵ - رانت محور بودن تولیدات فولاد و سیمان و پتروشیمی

ا
ستاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به ادارۀ بی‌ برنامه کشور تن داده‌ اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق ادارۀ کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌ بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم، باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.
 
Momeni-Farshad-1 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به آثار داگلاس نورث گفت: اساس پیام نورث صورت‌ بندی نظری مسئله بقای واحد‌های ناکارآمد است که تقریباً در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که این کار از عهدۀ تئوری بازار برنمی‌ آید. حالا پرسش این است که در اقتصاد رانتی، حکایت پدیده بازارگرایی افراطی آغاز شده از سال ۶۸ تا امروز چیست؟ در واقع بازارگرایی در یک ساختار رانتی،  اسم رمز تداوم رانت‌ سالاری و غارت‌‌ محوری است. منتها به دلیل پویایی دنیای واقعی، این رانت‌ ها و غارت‌ ها دیگر مانند دوران پیشامشروطه نیست و شکل موجه پیدا کرده است.
 
وی ادامه داد: باید با استفاده از ابزارهای نظری توضیح داد که چرا دولت‌ های مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی، احمدی‌ نژاد و روحانی با وجود تفاوت دیدگاه‌ های کیلومتری در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، در موضوع اقتصاد یک رویکرد مستمر دارند و در هر ۴ دوره، خصوصی‌ سازی و شوک درمانی بعنوان یک الگو دنبال می شود. البته هدف، جسارت یا نادیده گرفتن زحمات آنها نیست، بلکه طرح این موضوع است که این الگو ربطی به جامعه ما ندارد و آنچه که امروز برداشت می‌ کنیم، در واقع همان است که در ٣٠ سال اخیر کاشته‌ ایم.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با انتقاد از اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود همه مشکلات و بحران‌ های کنونی، هیأت نمایندگان اتاق در مشهد دور هم جمع می‌ شوند و راه‌ حل خود را شوک جدید در نرخ ارز معرفی می‌ کنند. چرا این افراد در مورد پس‌ افتادگی وحشتناک تکنولوژیکی و سهم بخش خصوصی در هزینه‌ های تحقیق و توسعه، حساسیت نشان نمی‌ دهند، اما به سیاست‌ های خلق کننده رانت، حساسیت نشان می‌ دهند؟ و چرا برخی گزارش‌ های سازمان برنامه و بودجه و نیز مرکز پژوهش‌ های مجلس، از این رویکرد پشتیبانی می‌ کند؟
 
وی خاطر نشان کرد: موضوع این است که برای سیاست‌ های اتخاذ شده، بحث‌ های بایسته صورت نگرفته و از نظر رویکرد سیاستی در باتلاقی گیر افتاده‌ اند که با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می‌ روند. برای نمونه بر اساس گزارش وزارت مسکن تا سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن که خصوصی‌ ترین و رهاشده‌ ترین بازارهای اقتصاد ایران است، در مجموع با قیمت دلار آن زمان، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری بلااستفاده در قالب خانه و ساختمان وجود داشت که یک اتلاف منابع غیرعادی است. و این افراد چون قدرت کافی دارند، برای بقای آن، سیاست‌ های تورم‌ زا اعمال می‌ کنند، چون این سیاست‌ ها می‌ توانند اتلاف، اسراف و پس‌ افتادگی را پنهان کنند. مثلا بانکی که در آستانه ورشکستگی است، چون وارد سوداگری مستغلات شده است، توانسته برای خود سود هم نشان دهد.
 
این کارشناس اقتصادی با یادآوری نامۀ طیفی از اقتصاددانان به حاکمیت در سال گذشته، گفت: این نامه پس از فاجعه‌ سازی آقای احمدی‌ نژاد و تبدیل برجام به فرجام هشدار داد که پیچیدگی مناسبات رانتی در اثر تعدیل ساختاری، کار را به جایی رسانده که امروزه خود تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده است. این اقتصاددانان از همان ابتدا به آقای روحانی توصیه می‌ کردند که دارایی‌ های ارزی کشور بعنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی شوند و برای تخصیص هر یک دلار، چند لایه کارشناسی اعمال شود، اما بزرگترین فریب، آن بود که این دلارها تحت نام تولید، تخصیص می‌ یابند. بنابراین، این رویکرد نهادی است که توضیح می‌ دهد چرا این صداها شنیده نمی‌ شود، اما سیاست‌ های تورم‌ زا شنیده می‌ شود.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه باید بین تولید توسعه‌ گرا و رانت محور تفکیک قائل شد، گفت: اگر این کار صورت نگیرد، می‌ تواند فاجعه‌ ساز باشد و نظام کارشناسی و رسانه‌ ای کشور در این راستا نقش مهمی دارند و بنابراین باید هزینه فرصت بیان دیدگاه کارشناسی را پایین آورد. مثلاً در دوران آقای احمدی‌ نژاد وقتی وزیری به عدم تخصیص ارز برای دارو و تخصیص به خودروهای لوکس و لوازم آرایشی اعتراض کرد، در روز روشن آن وزیر را عزل کردند!
 
وی افزود: بر اساس تحولات صورت گرفته در دوره تعدیل ساختاری، سهم صنایع رانتی از ۳۰ درصد ارزش افزودۀ بخش صنعت در سال ۱۳۷۰، به ۷۰ درصد سال ۱۳۹۵ رسیده است. رونق بخش‌ های ضدتوسعه‌ ای در واقع باعث پنهان کردن فاجعه‌ آمیزی سایر صنایع خواهد شد و نظام تصمیم گیری ما را سردرگم کرده تا قادر به تشخیص اولویت‌ ها نباشد. ما در ٢ دهه اخیر با بی‌ سابقه‌ ترین سطوح سقوط تولید صنعتی توسعه‌ گرا روبرو بوده‌ ایم.
 
مؤمنی ادامه داد: در فاصله ۱۳۸۴ تا ۹۰ که مهمترین دورۀ قله رانتی‌ شدن اقتصاد است، بطوری که تولید فولاد ۴۷ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد و پتروشیمی ۱۷۱ درصد رشد کرد، در حالی که سایر صنایع رو به افول بودند که دلیل آن رانت محور بودن این تولیدات است. همچنین در بخش صادرات، در این بازه زمانی پتروشیمی با رشد ۵۵۳ درصد و سیمان ۸۹۰ درصدی همراه بوده است. این جهش در صادرات روی داده و حالا بانک مرکزی با صد نوع خط و نشان و التماس می‌ خواهد دلار حاصل از صادرات آنها به کشور بازگرداند و  آنها نیز چندین امتیاز رانتی از بانک مرکزی می‌ خواهند تا دلارها را به کشور بازگردانند، این ساختار نهادی بوده که بستری فراهم کرده تا فعالیت‌ های رانتی و غیرمولد تشویق شوند.
 
این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که آیا ٣٠ سال اخیر کافی نیست تا ترمز این سیاست‌ ها کشیده شود، گفت: از سال ۹۷ که اقتصاد کشور با تحریم‌ ها درگیر شده است به اسم سیاست‌ های مقابله با تحریم‌ ها، دوباره به مناسباتی که عامل آسیب‌ زای رانتی و نابرابر ساز است، بازگشته‌ اند. نظام تصمیم‌ گیری هم در ١٠ سال اخیر علاقه داشته تا بحران‌ های اقتصادی و کژ کارکردها را بصورت جزیره‌ ای حل و فصل کند، در حالیکه درک این موضوع نیاز به نبوغ ندارد که سیاست‌ های ارزی، پولی، مالی، تجاری، در هم تنیده هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت و مجلس به صورت هماهنگ به اداره بی‌ برنامۀ کشور تن داده‌ اند، باید مشوقانه و صمیمانه توصیه کرد که این طریق اداره کشور، مناسبات رانتی و نابرابرساز را شدت می‌ بخشد و برای اینکه از این شرایط نجات پیدا کنیم، باید تلاش شود تا زور علم بر زور رانت، ربا و دلالی بچربد.