آیا کاهش نرخ دلار "ارزانی" می‌آورد؟! / سبد معاش هر ماه بیش از ۱۰ درصد جهش قیمتی داشته است

Gerani

گرچه سبد معاش در فروردین ماه بیشترین میزان جهش قیمتی را -۵۷ درصد- داشته است اما پس از آن نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته است؛ در ماه دوم، ۱۵.۴۳ درصد و در ماه سوم، ۱۱.۴۳ درصد. پس در سه ماه نخست ۹۸، هیچ‌گاه، ثبات بازار ارز یا به عبارت دقیق‌تر، ثبات نسبی بازار ارز، منجر به توقف افزایش هزینه‌های خانوار نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در روزهای گذشته مدعی شد که توانسته نرخ دلار را کنترل کند؛ در اظهارات مقامات مسئول، کاهش چند درصدی نرخ دلار، به عنوان گامی در جهت تثبیت اقتصاد و بازار عنوان شد اما آیا واقعاً کاهش نرخ دلار بر زندگی «واقعی» مردم تاثیر دارد؛ آیا تمهیدات دولت برای کاستن مقطعی یا حتی دائمی نرخ ارز در شرایط کنونی می‌تواند هزینه‌های سبد معاش خانوار را کاهش دهد؟

بیست و ششم تیرماه، مجید حسینی‌نژاد (عضو اتاق بازرگانی) درباره سقوط چشمگیر نرخ ارز در چند روز اخیر توضیح داد: «کم رنگ شدن تاثیرگذاری عوامل خارجی بر بازار داخلی، تامین ارز  واردات، مدیریت عرضه از سوی بانک مرکزی و گرایش سرمایه مردم به بازار سرمایه، علت العلل کاهش بهای ارز است. با توجه به آمارهای رسمی، به دلیل ممنوعیت برخی کالاها از ورود به کشور و نیز توجه بانک مرکزی به اختصاص ارز بانکی مورد نیاز به واردکنندگان، میزان تمایل تجار برای تامین ارز در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است. همچنین برخلاف یکسال گذشته به نظر می‌رسد ظهور عوامل داخلی، تاثیرگذاری محرک‌های خارجی را بر معادلات بازار ارز  ایران خنثی کرده و این نیز عامل مهمی برای ارزان شدن ارز است.»

او در انتها تاکید کرده است: قیمت ارز به سمت واقعی شدن در حال حرکت است و اگر بانک مرکزی بتواند این روند را کنترل کند، دلار از قیمت‌های فعلی نیز ارزان‌تر خواهد شد.

    اما آیا این «واقعی شدن قیمت ارز» می‌تواند طلیعه‌دار ارزان شدن هزینه‌های زندگی باشد؛ آیا مردم باید از این خبر خوشحال باشند؟

برای تحلیل تاثیراتِ ارزان شدن ارز یا به عبارت دقیق‌تر «گران‌تر نشدن آن» باید به سراغ سبد معاش خانوار و نمودار تغییراتِ هزینه‌های آن در طول ماه‌های گذشته برویم؛ می‌توانیم برای سهولت بیشتر، روند تغییرات قیمتی سبد معاش خانوار که توسط گروه کارگری شورای عالی کار محاسبه شده را در نظر بگیریم؛ البته باید این محدودیت را در نظر داشته باشیم که این سبد، تنها بر مبنای هزینه‌‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنظیم شده و تاثیرات واقعی مولفه‌هایی مانند مسکن و یا حمل‌ونقل در نظر گرفته نشده است.

سبد معاش چه تغییراتی داشت؟

تغییرات سبد معاش خانوار نشان می‌دهد که در طول ماه‌های گذشته هیچ‌گاه، روند افزایش هزینه‌های زندگی متوقف نشده است. سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرد و به ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال رسید. این سبد برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. در واقع سبد معاش در اردیبهشت ماه ۱۵.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.

در خرداد ماه، نرخ سبد معاش به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان رسید؛ تفاوت سبد معاش خرداد ماه با سبد معاش اردیبهشت ماه، میزان جهش قیمتی هزینه‌ها را مشخص می‌کند؛ در این ماه، جهش قیمتی سبد، ۱۱.۴۴ درصد بوده است.

با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که گرچه سبد معاش در فروردین ماه بیشترین میزان جهش قیمتی را -۵۷ درصد- داشته است اما پس از آن نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته است؛ در ماه دوم، ۱۵.۴۳ درصد و در ماه سوم، ۱۱.۴۳ درصد. پس در سه ماه نخست ۹۸، هیچ‌گاه، ثبات بازار ارز یا به عبارت دقیق‌تر، ثبات نسبی بازار ارز، منجر به توقف افزایش هزینه‌های خانوار نشده است.

البته نباید این امر را از نظر دور داشت که این سبد تنها با مبنا قراردادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه شده و به علت در نظر نگرفتن هزینه‌های دقیق مولفه‌های تاثیرگذار دیگر از قبیل «مسکن» قابل استناد صد درصدی نیست.

 چرا اجناس ارزان نشدند؟

در هر حال با پایین آمدن یا ثبات قیمت ارز، کالاهای اساسی خانوار ارزان نشدند؛ شهاب نادری (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) نیز در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ با انتقاد از عدم کاهش قیمت کالاهای مختلف به تناسب روند کاهشی قیمت دلار، گفت: با افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها  بالا رفت، اما با وجود کاهش نرخ دلار و وابستگی که بین قیمت دلار و برخی کالاها ایجاد شده بود، کاهش در قیمت کالاها رخ نداد.

وی افزود: برخی کالاهای وارداتی همچون خودرو و لوازم خانگی، باید با کاهش قیمت دلار از قیمت‌‌شان کاسته شود و  با قیمت‌‌های جدید به فروش برسند، اما عملاً این اتفاق رخ نمی‌دهد که باید نظارتی بر این بازارها صورت گیرد.

وحید شقاقی شهری (تحلیلگر مسائل اقتصادی) در این رابطه می‌گوید: قیمت کالا تنها تابعی از قیمت دلار نیست و علاوه بر قیمت دلار عواملی چون چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین، انتظارات تورمی، کشش قیمت‌ها و اقتصاد رفتاری جامعه در آن دخیلند.

این کارشناس مسائل اقتصاد در تبیین موضوع چسبندگی قیمت ها به سمت پایین عقیده دارد: هنگامی که تولیدکننده مواد اولیه و قطعات برای تولید را با دلار ۱۵ هزار تومان خریده است و با همین مواد اولیه کالای خود را تولید کرده است طبیعتاً با کاهش قیمت دلار به ۱۳ هزار تومان در برابر کاهش قیمت کالای خود مقاومت می‌کند چراکه مواد اولیه و قطعات را گران خریده است. یا در مثال دیگری برای بیان چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین می‌توان گفت شما خودرویی را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید که با افزایش قیمت آن به ۱۲۰ میلیون تومان حاضر به فروش آن هستید اما اگر قیمت همین خودرو به ۹۰ میلیون تومان کاهش یابد شما در مقابل فروش آن مقاومت به خرج خواهید داد.

در این شرایط، به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت دلار - البته اگر این کاهش تداوم داشته باشد و بتواند در اقتصاد تثبیت شده و نقش‌آفرینی کند- در زندگی مردم تاثیر ملموسی داشته باشد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید:  باید این سوال را مطرح کنیم که چرا هفته گذشته که دلار این همه ارزان شد مرغ افزایش شدید قیمت را تجربه کرد؟ برای قاطبه مردم، کاهش نرخ کالاهای اساسی بسیار بیشتر از کاهش نرخ دلار اهمیت دارد؛  لذا امیدواریم یارانه‌ای که به اسکناس ارز برای استفاده در سفرهای خارجی اختصاص می‌باید کاهش یابد و یارانه آن بیشتر به مواد مصرفی روزمره مردم از جمله گوشت، مرغ، برنج، پوشاک، بهداشت و... اختصاص یابد چراکه کاهش قیمت ضروریات مردم،  بسیار مهمتر از کاهش نرخ اسکناس است.

وی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد به دلیل اشکالات متعدد در چرخه واردات و تولید، کاهش قیمت از محل کاهش نرخ اسکناس دلار ناممکن است» ادامه می‌دهد: مطمئنا برای مردم اولویت مهم این نیست که اسکناس دلار از ۱۰ هزار تومان بشود ۲۰ هزار تومان یا بالعکس، بلکه کاهش قیمت خوراک، پوشاک بهداشت و مسکن به مراتب اولویت بالاتری دارند.

برای مردم کاهش قیمت کالاها مهم است نه کاهش نرخ ارز!

 این کارشناس روابط کار و معیشت، تاکید می‌کند: از نظر رشد اقتصادی اگر رشد منفی ۹.۴ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را مبنا قرار دهیم، این میزان رشد منفی به این معناست که گویی ماهانه رقمی معادل ۹۰ هزار تومان از تک‌تک افراد جامعه گرفته باشید. این رقم تقریباً دو برابر یارانه نقدی است که به هر فرد پرداخت می‌شود. البته از آنجا که زیان رشد منفی بین افراد جامعه به صورت مساوی تقسیم نمی‌شود، این زیان هم در اقشار ضعیف شدیدتر است.

در این شرایط، نمی‌توان چندان به بهبود بازار مصرف و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود؛ در این میان برخی از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالاهای مصرفی، آب پاکی را روی دست مردم ریخته‌اند و به صراحت خواسته‌اند که انتظار نداشته باشید، اجناس به این زودی‌ها ارزان شوند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ۳۱ تیرماه گفت: کاهش نرخ دلار در بازار آزاد تاثیری بر قیمت لوازم خانگی ندارد،‌ چراکه صنعت لوازم خانگی از ارز نیمایی استفاده می‌کند که نرخ آن در ماه‌های اخیر افزایش هم داشته است.

به گفته‌ی محمدرضا غزنوی، قیمت ارز نیمایی در سال گذشته حدود ۷۰۰۰ تومان بوده اما در حال حاضر به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است!

این شرایط، خطوط کلیِ معادلات معاش مردم را ترسیم می‌کنند؛ معاشی که ماه‌هاست در معرض تهدید دائمیِ «گرانی» قرار گرفته است؛ حال در این اوضاع، اگر ترمیم دستمزد و حمایت نقدی و غیرنقدی از کارگران و اقشار فرودست در  دستور کار قرار نگیرد – کما اینکه در چهار ماه گذشته، خبری از این دست راهکارها نیست- چطور می‌توان از طبقه کارگر توقع داشت فاصله بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانیِ دستمزد و هزینه‌های زندگی را تنها با اتکا به خود و به لطایف‌الحیل، پُر کند؟!