اقتصاد زمین‌ گیر ایران/ از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت‌ ها ۳۷ و هزینه اجاره ۶۱ و هزینه مسکن ۷۶ و قیمت زمین بطور متوسط ۱۰۷ برابر - بر اساس داده‌ های ١٣۹۶ از کل فقرا شاغلین بیش از ۵۹ درصد و بازنشستگان ۳۰ درصد

استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌ های فاجعه‌ آمیز ارزی، نابرابری‌ ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است.
 
Momeni-Farshad-1 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: در سطح نظری گفته می‌ شود که که اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود در حالیکه اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصاد سیاسی مطرح می‌ شود که وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌ نیافته‌ ترویج می‌ شود، به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است.  از این زوایه خطاهای فاحش راهبردی در مورد مسکن و زمین نه تنها اکثریت جمعیت کشور را از حداقل‌ های زندگی محروم کرده، بلکه مناسباتی را شکل داده که شکنندگی‌ آور است و می‌ تواند نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.
 
وی ادامه داد: دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ ای بر اقتصاد ایران» آورده است که در دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ سطح عمومی قیمت‌ ها به واسطه این سیاست‌ ها ۳۷ برابر شده است اما در همین دوره هزینه اجاره ۶۱ برابر و هزینه مسکن ۷۶ برابر شده است. یعنی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه شدن تبدیل به رویای محال شده و مردم را نسبت به آینده مأیوس و سرخورده کرده است. جالب آنکه در دوره مذکور قیمت زمین بطور متوسط در ایران ۱۰۷ برابر شده است یعنی تب غیرمتعارف آزمندی‌ فاجعه‌ ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است.
 
مؤمنی تصریح کرد: بر اساس پژوهشی که با کمک دوستان داشتیم، بانک‌ های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته‌ اند، بطوریکه باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر سپرده‌ گذاری‌ های بلندمدت و ۱.۸ برابر سوداگری طلا است.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولاً مسئولان و گزارش‌ های رسمی محافظه‌ کارترین و قابل دفاع‌ ترین برآوردها را عرضه می‌ کنند، ادامه داد: گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره می‌ کند که تب سوداگری شکل‌ گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دلاری خانه‌ های خالی در سال ۹۷ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار باشد، یعنی به این میزان از دارایی‌ های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌ های بی‌ پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌ گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ ای که ۲۵۰ میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بود.
 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبه داده‌ های سری زمانی، در حالی‌که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ تقریباً ۱۶.۱ برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌ آلات تولیدی مدرن حدود ۱۰ برابر شده است. با مقایسه این ارقام می‌ توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌ گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌ آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. اینکه مشاهده می شود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر می‌ شود مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌ گیر شده است.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس گفت: بر اساس داده‌ های سال ۹۶، از کل فقرای ایران بیش از ۵۹ درصد آن را شاغلین و ۳۰ درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود ۹۰ درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانیکه به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده می‌شود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌ کن شود.
 
مؤمنی متذکر شد: وجه دیگر این موضوع آن است که با این اقدامات به نوعی خارجی‌ ها تحریک می‌ شوند که در کشور دخالت کنند. اگر جزئیات آثار آمریکایی‌ هایی که در تحریم ایران نقش داشته‌ اند را مطالعه کنیم، تماما تصریح دارند که باید از طریق ناتوان‌ سازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولید، تمام لایه‌ های جامعه با تمام وجود درد ناشی از تحریم‌ ها را احساس کنند. به همین خاطر می‌ گویند که استراتژی ما دخالت مستقیم نیست، بلکه فروپاشی از درون است. هرچند هشدارهای مشوقانه ما مورد توجه قرار نگرفت و آقای رئیس جمهور نسبت به پیشنهاد بنده بی‌ اعتنایی کردند، اما ای کاش از موضع رهبری و به همت نهاد رهبری اسناد تبیین کننده اهداف و استراتژی تحریم‌ کنندگان به تمام ساختار قدرت آموزش داده شود تا این‌ همه پاس گل به تحریم کنندگان داده نشود.
 
این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک‌ های خصوصی در گسترش سوداگری گفت: در موضوع سوداگری غیرمتعارف و ضد توسعه‌ ای، بانک‌ های خصوصی نقش تعیین کننده‌ ای را داشته‌ اند بطوری که گوی سبقت را از بانک‌ های دولتی ربودند. دقیقاً در دوره‌ ای که کشور بیشترین نیاز را به ارتقای بنیه تولید داشت، سیستم بانکی بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده و بیشترین سرویس‌ ها را به سوداگران و دلال‌ ها داده است. مثلاً در دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم صنعت از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی ۳۳.۵ درصد بود و این سهم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که بی‌ سابقه‌ ترین تحریم‌ ها اعمال می‌ شد به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت. جالب آنکه این فشار ٢ برابری در دوره‌ ای بود که بیشترین ولنگاری‌ ها در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نیاز سرمایه‌ گذاران تولیدی به سرمایه در گردش وجود داشته است.
 
 
مؤمنی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ ای، از سال ۱۳۸۰ تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌ آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ ها، به خاطر چاق کردن رانت‌ خواران دست صنعت‌ گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌ سازتر از صنعت بوده، بطوریکه سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از ۱۶ درصد به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش عدالت اجتماعی گفت: بنده بارها تأکید کرده‌ ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌ یافتگی و نیافتگی، از سال ۱۹۹۹ تا امروز نشان می‌ دهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌ های ناموجه، قدرت توضیح‌ دهندگیِ بحران‌ ها را ندارد. بر اساس مطالعه‌ ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر ۱ به ۷ قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌ های رسمی تا قبل از شوک‌ های فاجعه‌ آمیز ارزی، نابرابری‌ ها در قیمت مسکن در تهران از مرز ۱ به ۴۷۵ عبور کرده است. 
 
وی افزود: متأسفانه ابعاد نابرابری‌ های ناموجه، برانگیزانندۀ ستیز و برپا کنندۀ مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده، ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه بر اساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفتۀ پیش ارائه کرده بود، میزان سرقت در ۴ ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افزایش داشته است. متأسفانه در اثر سهل‌ انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، با سیاست گذاری‌ های ضد اشتغال و تولید، و تشویق کنندۀ رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده تا تولیدکنندگان و فرودستان طعمهۀ مافیا شوند.