گزارش ١٢٠ صفحه ای محققان نیوزیلندی در مورد تخلفات در ١٧٢ مقالۀ یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی یک عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ های علوم پزشکی

کارشناسان معتقدند هزینه‌ های تقلب در تهیه آثار علمی باید بیش از پیش افزایش یابد
 
Maghaleh Elmi-1 شهروند- زهرا جعفر زاده: پرونده تخلف علمی بزرگی روی میز وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ در این پرونده یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور، در تهیه ١٧٢ مقاله مشکوک دست داشته است. تیمی متشکل از محققان نیوزیلندی که ‏صحت مقاله‌ ها را بررسی می‌ کنند، با تمرکز بر روی این مقاله‌ ها، متوجه شدند تمام آنها ایرادات علمی ‏داشته  این مقالات در مجله‌ های خارجی منتشر شده است. حالا در وزارت بهداشت تیم ویژه‌ ای برای بررسی این موضوع تشکیل ‏شده و تهیه کنندگان این مقاله‌ ها، برای پاسخگویی حاضر شده‌ اند. این خبر را  احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملی اخلاق ‏در پژوهش وزارت بهداشت، در گفتگو ‏با «شهروند» اعلام کرد و گفت که گزارش تخلفات این شخص، در ١٢٠ صفحه از سوی محققان نیوزیلندی ‏منتشر شده که تیم ویژه وزارت بهداشت، درحال بررسی و گردآوری اطلاعات است. این مقاله‌ ها با موضوع ‏کارآزمایی بالینی روی بیماران مختلف و تغذیه نوشته شده بود.‏ این بار اولی نیست که مقاله‌ های علمی فرستاده شده از ایران، مشکل ‌دار از آب در می‌ آید، پیش از این در ‏سال ۹۵ هم ماجرای تقلب علمی ۵۸ مقاله که از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ ها و فارغ التحصیلان ‏رشته‌ های مختلف به مجلات علمی بین‌ المللی فرستاده شده بود، برملا شد. این اتفاق در نوامبر ۲۰۱۶ رخ داد ‏و مقاله‌ ها در فاصله سال‌ های ٢٠١٣ تا ۲۰۱۶ در مجلات بین‌ المللی منتشر شده بودند. پس از برملا شدن ‏ماجرا، تمام این مقاله‌ ها از لیست نشریات بین‌ المللی خارج شد. آن‌ سال نزدیک به ٢٠٠ نفر درگیر این پرونده ‏بودند، اما سرنخی که وزارت بهداشت در دست داشت به ۲ نفر رسید که در جعل این مقاله‌ ها نقش اصلی ‏داشتند. همان موقع اعلام شد که ۵۴ نفر از آن ٢٠٠ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ های علوم پزشکی ‏بودند و ٣ نفر دانشجو و ۵ نفر هم فارغ‌ التحصیل. در این میان هم ٧ نفر هیچ وابستگی به دانشگاه‌ ها نداشتند. ‏حالا معاون آموزشی وزیر بهداشت، در پاسخ به «شهروند» درباره آخرین وضع این پرونده می‌ گوید: «این ‏پرونده در حوزه پژوهش معاونت آموزشی وزارت بهداشت درحال پیگیری است و کمیته اخلاق در پژوهش ‏هم جلساتی در این زمینه داشته و مواردی را هم تشخیص داده است. افرادی که در این تخلف‌ ها دست ‏داشتند، بیشتر از ١٠ نفر بودند که تعدادی از آنها در دانشگاه‌ های علوم پزشکی مشغول به کار بودند یا عضو ‏هیأت علمی بودند.» به گفته محمد باقر لاریجانی، به دانشگاه‌ هایی که این افراد در آن مشغول به کار بودند، ‏اخطار داده شد. اگر کسی هم مراحل ارتقا را طی می‌ کرده، جلوی آن گرفته شده. کسانی هم که عضو هیأت ‏علمی نبودند، مسیرهای استخدامی‌ شان دچار چالش شد. او همچنین به بررسی پرونده دیگری اشاره کرد که از ‏سوی کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت در حال بررسی است و حکایت از یک تخلف علمی دیگر دارد. ‏احسان شمسی کوشکی دبیر این کمیته، جزئیات پرونده جدید را برای «شهروند» تشریح کرد. او به ‏تصویب آیین‌ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اشاره کرد و گفت که این قانون ‏جلوی بسیاری از تقلب‌ های علمی را می‌گیرد.  ‏
 
* در مصاحبه اخیری که با معاون آموزشی وزارت بهداشت داشتیم، گفتند که ظاهرا غیر از این، ‏پرونده جدیدی در کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت باز شده که حکایت از تخلفات دیگری ‏دارد.
 
بله؛ در وزارت بهداشت، کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌ های زیست پزشکی به صورت مداوم به موارد این ‏چنینی رسیدگی می‌ کند. در مورد اخیری که پرسیدید باید عرض کنم که حرکتی در دنیا ایجاد شده که بر ‏اساس آن گروهی از محققان، کارهای تحقیقی گروه‌ های دیگر را از نظر اخلاقی و علمی بررسی می‌ کنند. حالا ‏هم یک گروه محقق نیوزیلندی مقاله‌ های یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی یک عضو هیأت‌ علمی یکی از ‏دانشکده‌ های دانشگاه‌ های علوم پزشکی  کشور را زیر ذره‌ بین برده و ١٧٢ مقاله این شخص را بررسی کرده و ‏گزارش ١٢٠ صفحه‌ ای را تهیه کرده‌ اند. این مقاله‌ ها در سطح بین‌ المللی منتشر شده.‏
 
* ‏پرونده حالا در چه وضعیتی قرار دارد؟
 
ما در وزارت بهداشت درحال بررسی موضوع و ادعاهای تیم نیوزیلندی در مورد این ۱۷۲ مقاله  هستیم، اما ‏مسأله ریشه‌ ای‌ تر از این حرف‌ هاست. نکته‌ ای که وجود دارد این است که شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، باید ‏فکری به حال آیین‌ نامه ارتقای اعضای هیأت علمی کند. آیین‌ نامه فعلی با اینکه نقاط قوت برجسته‌ ای ‏دارد، یکی از زمینه‌ه ای مهم سوء رفتارهای پژوهشی در کشور است. البته من نمی‌ گویم که سیاست‌ های قبلی ‏اشتباه بوده، بلکه تأکیدم بر این است که  با توجه به تغییر شرایط و ایجاد بلوغ نسبی پژوهش در کشور باید  ‏سیاست‌ ها را به سمت کیفی‌ تر کردن مقاله‌ ها، به سرعت تغییر دهیم، ما باید به کیفیت جایزه بدهیم. به نظر ‏می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان یکی از مراجع تصویب آیین‌نامه ارتقای اساتید، باید به سرعت ‏در این زمینه ورود کرده و رویکرد قبلی را به سمت تغییر از کمیت‌ گرایی به کیفیت گرایی، اصلاح کند. ‏
 
* ‏فرد متخلف این پرونده چه شرایطی دارد؟
 
البته هنوز برای متخلف دانستن ایشان زود است و باید منتظر نتایج گروه بررسی باشیم. اما ایشان عضو هیأت‌ ‏علمی یکی از دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور است و حالا هم وزارت بهداشت، ایشان و همکارانشان را که در ‏تهیه ١٧٢ مقاله نقش داشتند، برای پاسخگویی دعوت کرده است. تیمی هم به سرپرستی یکی از اساتید با تجربه کشور مأمور شده گزارش مفصلی در این زمینه تهیه و ادعای تیم نیوزیلندی را بررسی کند. ‏
 
‏* مقاله‌ هایی که این فرد نوشته، منجر به ارتقای شغلی شده بود؟
 
ببینید به‌ طور کلی مقالات هم در ارتقای علمی نقش دارند، هم در به شهرت‌ رسیدن افراد. درحالی‌ که مقاله به ‏خودی خود ارزشی ندارد، مقاله جدای از تحقیق، ارزشی ندارد. نظام تحقیقاتی ما باید به سمتی برود که ‏مشکلات کشور حل شود و نتیجه آن تحقیق تبدیل به مقاله شود. آفت ما تولید مقالات انبوهی است که ‏خیلی‌ هایشان یا مبتنی بر تحقیق جدی و راهگشایی نیستند، یا فایده‌ ای برای جامعه و کشور در پی ندارند. ‏اگر مقاله‌ ای حاصل یک تحقیق استاندارد باشد، معمولا مشکلی پیش نمی‌ آید. ‏
 
‏* مقاله‌ های این پرونده چه موضوعی داشتند؟
 
این مقالات همه ‏‎‎کارآزمایی‌ های بالینی روی بیماران مختلف بوده‌ اند.‏
 
‏* در حال حاضر در چه مرحله‌ ای قرار دارد؟
 
در مرحله بررسی و گردآوری اطلاعات. به‌ هرحال کار پیچیده‌ ای است و باید تک‌ تک مقاله‌ ها و همه داده‌ ها ‏بررسی شود. ‏
 
‏* سه‌ سال از ماجرای پرونده ابطال مقالات به علت تخلفات پژوهشی در ‌سال ۹۵ می‌گذرد، آخرین ‏خبرها از آن پرونده زمستان همان‌ سال منتشر شد که نشان ‌می‌ داد ١٩٩ نفر در  انتشار ۵۸ مقاله‏ ای که به دلیل تخلف پژوهشی ابطال شدند، بعنوان نویسنده نقش داشتند. در این مدت چه اتفاقی ‏افتاد و متخلفان چه سرنوشتی پیدا کردند؟  
در سال‌ های اخیر در کشور، مواردی از سوء‌ رفتارهای پژوهشی داشتیم که برخی از اینها دامنه‌ گسترده‌ ای هم ‏پیدا کرد و در سطح بین‌ المللی منعکس شد؛ مثل همان اتفاقی که در ‌سال ۲۰۱۶ رخ داد و خبر آن در سایت ‏خبری نیچر منتشر شد که اعلام کرده بود ۵۸ مقاله نویسندگان ایرانی به دلیل تخلفات مختلف پژوهشی از ‏جمله سرقت ادبی، دستکاری در نتایج داوری و دستکاری در نویسندگان ابطال شده است. البته این مقاله‌ ها در ‏مجله نیچر منتشر نشده و در مجلات دیگر بود که در سایت خبری انتشارات نیچر منتشر شد. در آن ‏ماجرا ٢٠٠ نفر درگیر تقلب علمی بودند که ۵۴ نفرشان از اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ های علوم پزشکی و ‏بیشتر از ۴۰ نفر دانشجو یا کارکنان دانشگاه‌ های علوم پزشکی یا فارغ‌ التحصیل این رشته بودند. به‌ طور کلی ‏‏١٠٠ نفر از این افراد از وابستگی به دانشگاه‌ های علوم پزشکی استفاده کرده بودند که مقاله‌ هایشان در ‏رشته‌ های علوم زیستی و پزشکی بود و ١٠٠ نفر بقیه هم مربوط به دانشگاه آزاد و وزارت علوم بودند. بررسی ‏ماجرای تخلف ١٠٠ نفری که مربوط به وزارت بهداشت می‌ شد، در دستور کار کمیته اخلاق در پژوهش که ‏سابقه فعالیت ٢٠ ساله در این وزارتخانه دارد، قرار گرفت. ‏
 
* وزارت بهداشت چه برخوردی با این متخلفان کرد؟
 
هر کسی که به واسطه این مقاله‌ ها، ارتقا یا تشویقی گرفته بود، ارتقا یا تشویقش باطل شد. این اقدام جدای ‏از رسیدگی به تخلفی بود که اتفاق افتاد؛ یعنی هر کسی که مدرکی ارائه کرده و به واسطه آن مدرک به ‏منافعی رسید، آن منافع از او سلب شد. این درحالی بود که چندین‌ نفر از طریق همین مقالات ارتقا پیدا ‏کرده بودند. ‏
 
‏* چند نفر؟
 
دقیقاً به یاد ندارم. اما چندین نفری بودند که دچار این سرنوشت شدند. فکر می‌ کنم حداقل ۲ نفر از آنها به ‏مرحله استادی رسیده بودند و دوباره به رتبه دانشیاری تنزل پیدا کردند. البته تعداد آنها بیشتر از ۲ نفر بود.‏
 
* ‏آنها اعضای هیأت‌ علمی بودند؟‏
 
بله؛ ۵۴ نفر عضو هیأت‌ علمی بودند و این ۲ نفری که اشاره کردم، استاد تمام‌ شده بودند. تمام این افراد به ‏کمیته‌ های اخلاق در پژوهش معرفی شدند و تخلفشان بررسی شد. در بسیاری از موارد افراد به هیأت ‏رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌ های علمی و کمیته‌ های انضباطی دانشجویان و کارمندان دانشگاه معرفی ‏شدند. حدود ۶، ۵ نفر هم که نقش جدی در این تخلفات داشتند، براساس گزارش دانشگاه‌ های مربوطه از ‏عضویت در هیأت علمی کنار گذاشته شدند. این اولین باری بود که وزارت بهداشت با چنین وضع جدی رو‌‏برو می‌ شد، اما برخورد جدی و علمی کرد. بعدها ما جلسات مفصلی در سطح وزرای بهداشت و علوم و دبیر ‏وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که خوشبختانه در همان زمان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار ‏علمی از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و با توجه به اتفاق رخ‌ داده، مجلس به موضوع حساس شد و در ‏نهایت این قانون در‌ سال ٩٧ به تصویب رسید. این اولین‌ باری بود که مقابله با تقلب‌ های علمی، در کشور شکل ‏قانونی به خود می‌ گرفت. بعد از آن وزارتخانه‌ های علوم، بهداشت و دادگستری موظف شدند آیین‌ نامه ‏اجرایی آن را بنویسند. در نهایت هم این آیین‌ نامه بیست‌ و سوم مرداد به تصویب نهایی هیأت دولت رسید. ‏
 
* ‏با اجرای این قانون می‌توان امیدوار بود که اتفاقی مثل‌ سال ۹۵ رخ ندهد؟
 
به هرحال تصویب این قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن اتفاق خوبی است. ما برای مقابله با تخلفات، به قانون نیاز ‏داشتیم. در این قانون هم برای افرادی که به صورت حرفه‌ ای برای سایر افراد پایان‌ نامه می‌ نویسند، یا کار ‏پژوهشی می‌ کنند، جرم‌ انگاری شده، یعنی قبلا بعنوان جرم شناخته نمی‌ شد، اما حالا بر اساس این قانون، ‏این اقدام جرم است و مجازات کیفری دارد. از سوی دیگر این آیین‌ نامه، تمام دانشگاه‌ ها را موظف به ایجاد ‏کمیته‌ های اخلاق در پژوهش کرده است؛ قبلا سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت را ملزم به داشتن ‏چنین کمیته‌ ای کرده بود، اما وزارت علوم، فاقد این کمیته‌ ها بود. یکی از اهداف اصلی این کمیته‌ ها، کاهش ‏سوء‌ رفتارها و تخلفات پژوهشی از جمله سرقت‌ های علمی و مقاله‌ های جعلی است و نظارت بیشتری روی ‏آنها انجام می‌ شود. البته وزارت بهداشت از ‌سال ۹۴، آیین‌ نامه رسیدگی به تخلفات پژوهشی را اجرا می‌ کرده، ‏حالا در این قانون، تقریباً همان آیین‌ نامه وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده و به تمام دانشگاه‌ های ‏کشور تسری پیدا می‌ کند. نکته دیگر این قانون، معرفی ضابطین خاص دادگستری و استقرار آنها در ‏وزارتخانه‌ های بهداشت و علوم است تا با این تخلف‌ ها، مقابله بهتری شود. البته بخش دیگری از این آیین ‌نامه، همه دانشگاه‌ ها را ملزم می‌ کند تا متن پایان‌ نامه‌ ها را حداکثر تا ۵ سال بعد، به‌ طور کامل منتشر کنند؛ ‏چراکه تا قبل از این، متن پایان‌ نامه‌ در اختیار کسی قرار نمی‌ گرفت، این موضوع، هم به گسترش علم کمک ‏می‌ کند، و هم به شفافیت بیشتر.‏
 
‏* بر اساس این قانون می‌ توان درستی مقاله‌ های علمی که به مجله‌ های بین‌ المللی فرستاده می‌ شود ‏را رصد کرد؟
 
به‌ طورکلی ما افراد را برای فرستادن مقاله برای مجلات بین‌ المللی تشویق می‌ کنیم، اما نمی‌ توانیم از این ‏روند جلوگیری کنیم. ما باید به محققان‌ مان اعتماد داشته باشیم، اگر موردی پیش آمد، باید ساز و کاری داشته ‏باشیم که بتوانیم برخورد کنیم. البته قرار نیست قبل از ارسال مقالات علمی برای مجلات، ممیزی یا نظارتی داشته باشیم، چرا که این کار غیر ممکن است و چنین مداخله‌ ای در هیچ جای دنیا انجام ‏نمی‌ شود، اما اگر منظور شما رصد مقالات منتشر شده، پاسخ مثبت است؛ چرا که یکی از وظایف کمیته‌ های اخلاق در پژوهش که در این قانون و آیین‌ نامه مربوطه به آن اشاره شده است، نظارت و رصد وضع ‏مقالات است.‏
 
* ‏یعنی اتفاق‌ سال ۹۵ هر لحظه ممکن است دوباره رخ دهد؟
 
بله؛ ما نمی‌ توانیم قبل از این‌ که مقاله‌ ای فرستاده شود، آن را کنترل کنیم، دنیای علم این‌ طور کار نمی‌ کند، ‏به هر حال یکسری مجله‌ های مستقل وجود دارد و افراد مقاله‌ هایشان را می‌ فرستند. اما قطعاً امروز حساسیت ‏جامعه دانشگاهی و اعضای هیأت‌ علمی در مقابل این مسائل بیش از گذشته است. بنابراین امیدوارم شاهد ‏تکرار چنین مواردی نباشیم.‏
 
* ‏بله؛‌ اما وقتی تقلب اتفاق می‌ افتد، یک رسوایی برای کشور رخ می‌ دهد و اعتماد به مقاله‌ های علمی ‏که از آن کشور فرستاده می‌ شود، خدشه‌ دار می‌ شود.‏
 
بله؛ راه اصلی این است که فضای علمی کشور به نحوی باشد که از وقوع چنین اتفاقاتی پیشگیری شود. ما ‏باید ابزارهای قانونی و کمیته‌ های اخلاق در پژوهش را نسبت به این موضوع حساس کنیم، هزینه تقلب در ‏تهیه آثار علمی را باید بالا ببریم، انتظار ما این است وقتی چنین اتفاقی می‌ افتد، هزینه این تخلف با ایجاد ‏قوانین و مقررات درست باید بسیار بالا باشد. برخی می‌ گویند این مقاله‌ ها قبل از این‌ک ه برای مجله‌ های خارجی ‏فرستاده شوند، کنترل شوند، اما این کار به هیچ‌ عنوان عملی نیست و درعین حال خلاف عرف آکادمیک و ‏روح حاکم بر محیط‌ های دانشگاهی است. در دانشگاه‌ های خوب دنیا،  هزینه تقلب در تهیه آثار علمی بسیار ‏بالا و تحمل سیستم‌ ها نسبتاً به چنین مواردی بسیار پایین است. به‌ طوری که وقتی کسی در پژوهش تخلف ‏کند، با مکانیزم‌ های علمی و عرفی، خود‌ به‌ خود از حوزه علمی خارج می‌ شود. ‏
 
* ‏در ایران هم با متخلفان، برخورد جدی صورت می‌ گیرد؟
 
در ارتباط با پرونده‌ سال ۹۵، افراد پاسخگوی تخلف‌ شان شدند. از میان تمام آنها ۲ نفر نقش محوری داشتند ‏که مقالات را جمع‌ آوری کرده بودند، یک‌ نفر مدرک تخصصی دامپزشکی از دانشگاه تهران داشت که شورای ‏دانشگاه تهران مدرکش را باطل کرد، نفر دوم هم دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد در تهران  بود که به دستور ‏رئیس وقت دانشگاه آزاد، بلافاصله از دانشگاه آزاد اسلامی اخراج شد. آن زمان قانونی که بتوان از طریق آن، از ‏افراد شکایت کرد و جرم کیفری برایشان درنظر گرفت، وجود نداشت. برخی از این افراد از تخلفی که کرده ‏بودند، خبر داشتند و برخی هم خبر نداشتند، به‌ هرحال همه اینها بررسی شد. بعد از این ماجرا، در ‏دانشگاه‌‌ های علوم پزشکی حساسیت بیشتری ایجاد شد.  ‏‏
 
* به نظر خودتان برخورد با این افراد به اندازه بوده؟‏
 
بله؛ البته این تنها موردی نبوده که در این سال‌ ها رخ داده. ما بعد از این پرونده هم ماجرای بیش از ۲۰ مقاله ‏از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات را داشتیم که ابطال شدند. این مقاله‌ ها هم در مجله‌ های بین‌ المللی ‏منتشر شده بودند.‏
* چه اتفاقی برای متخلفان افتاد؟‏
 
اطلاعی ندارم، چون مربوط به رشته‌ های پزشکی نبود. موضوع مقاله‌ ها مرتبط با رشته‌ های فیزیک می‌ شد، اما ‏به‌ طور کلی، اتفاق‌ های این‌چنینی در طول‌ سال‌ های اخیر، بیش از حد انتظار بود. مهم این است که چطور با ‏این تخلف‌ ها برخورد کنیم.‏
 
* آیین‌ نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی چه می‌ گوید؟
 
بیست و سوم مرداد امسال، اعضای هیأت دولت، آیین‌ نامه نهایی اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در ‏تهیه آثار علمی را تصویب کردند. بر اساس این آیین‌ نامه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، ‏پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب پژوهشی– علمی یا هنری، از جمله ‏الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص به قصد انتفاع و بعنوان حرفه یا شغل- با هدف ارائه کل اثر‏ یا بخشی از آن توسط دیگری بعنوان اثر خود، جرم به حساب می‌ آید و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز ‏وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات می‌ شوند‎.‎‏ این آیین‌ نامه با هدف برخورد با مراکز فروش پایان‏ نامه، مقالات علمی و امثال آن و همچنین با رویکرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در سطح مؤسسه تهیه و ‏تدوین شده است‎.‎‏ همچنین بر اساس این آیین‌ نامه، افرادی که با ارائه پایان‌ نامه جعلی موفق به دریافت ‏مدرک تحصیلی شده‌ اند، حتی پس از فارغ‌ التحصیلی، مدرک تحصیلی به دست آمده از تقلب آنها، «ملغی ‏الاثر» می‌ شود.‏