فرشاد مؤمنی: قیمتی که مصرف کننده برای ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم می‌ پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است/ در دهه ۸۰، تقریباً ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری گمرکی وجود داشت که اسم آنرا تجارت سیاه گذاشته‌ ایم

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌ های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌ های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریباً ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینه صادرات سنگ آهن ۵.۸ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است، پس می‌ ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیاندازد.
 
Momeni-Farshad-1 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: اگر بخواهیم  یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر را برجسته کنیم، شاید یکی از آنها طرح ژنریک باشد. به استناد مطالعه‌ ای که در سال ۱۳۷۰ در مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه وقت توسط استاد فقید دکتر علی بهشتی دهکردی انجام شد، این طرح دو مورد شگفت‌ انگیز داشت.
 
وی ادامه داد: نخست آنکه، در اثر اجرای طرح ژنریک، در دورۀ پس از انقلاب، قیمت دارو با استاندار جاری یعنی لحاظ کردن تورم در دوره ٨ ساله جنگ تحمیلی، در سال ۶۷ ارزان‌ تر از قیمت دارو در سال ۵۶ بود. دوم، اگر قرار بود الگوی تولید، مصرف و واردات در سال‌ های پس از انقلاب ادامه، مانند پیش از آن باشد، در سال ۶۷ برای پاسخگویی به نیاز دارویی، باید ۱۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات دارو می‌ شد، در حالیکه ما در کل سال‌ های دفاع مقدس هرگز و در هیچ سالی بیش از ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارزی برای دارو نداشتیم.
 
مؤمنی تصریح کرد: اگر واقعاً ماجرای ارتقای مقاومت اقتصادی ملی، همدلی کردن مردم با حکومت و حمایت از آنها در برابر مطامع دلال‌ های داخلی و خارجی مد نظر باشد، طرح ژنریک یکی از افتخارآمیزترین و پردستاوردترین جهت‌ گیری‌ ها است که در دورۀ ده سالۀ پس از انقلاب تجربه شد. و دلیل اینکه هیچ کشوری قبل از ایران به خود جرأت نداد که آن را تجربه کند، این بود که دارو یک کالای حیاتی است و هیچ حکومتی در شرایط عادی جرأت آن را ندارد. تنها در سایۀ شرایط انقلابی و همدلی تمام عیار مردم و حکومت این امر امکانپذیر است، البته مقاومت فرساینده و نابود کننده‌ ای علیه این طرح از سوی دلال‌ های داخلی و بین‌ المللی و ذی‌ نفعان آن وجود داشت.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر طرح ژنریک اجرا نمی‌ شد، فشار شرکت‌ های فراملیتی در زمینۀ دارو، ۱۰ برابر فشارهای ناشی از تهیه سلاح‌ های مورد نیاز کشور بود، اظهار داشت: سؤال مهم این است که چرا با وجود این دستاورد خارق‌ العاده، در دور پس از جنگ و سیطرۀ آموزۀ بازارگراییِ مبتذل، از یک سو با توطئه سکوت روبرو شد، و از سویِ دیگر بی‌ سابقه‌ ترین ابعاد تجربه شدۀ یک جنگ روانی علیه این طرح از سوی مافیا و رسانه‌ های پشتیبان آن صورت گرفت؟ و در این دوره به صورت فزاینده و به تدریج توانسته‌ اند نظام تصمیم‌ گیری در این زمینه را تحت تأثیر قرار دهند، بطوریکه در سال‌ های پیش از انقلاب که به حکم علی‌ الاطلاق، مقهور و تسلیم فراملیتی‌ ها بودیم، سرانۀ مصرف ارزی برای ایرانیان ۵۵ دلار بود که پس از اجرای طرح ژنریک به ۱۴ دلار رسید، البته در سال‌ های اخیر حتی رکورد پیش از انقلاب نیز شکسته شده است.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبۀ اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما در مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه داریم که اصل سازمان‌ دهی بر اساس هدف نامیده می‌ شود، یعنی چارت‌ های سازمانی که نشان‌ دهندۀ نحوۀ ادارۀ کشور اند، به خودی خود، ارزش ذاتی ندارند و هر رویکرد سازمانی، تابع هدف است که قابلیت سنجش دارد. یکی از گرفتاری‌ های ما غربت اندیشۀ توسعه‌ ای است و چون هدف را نمی‌ شناسیم دائما دست به آزمون و خطا می‌ زنیم. از همین روی در مورد جابجایی سازمان‌ ها، انبوهی از هزینه‌ ها را به نظام ملی تحمیل می‌ کنیم که باید پرسید، این آزمون و خطا تا کجا ادامه خواهد داشت؟
 
مؤمنی ادامه داد: اینکه امور بازرگانی کشور را یک وزارتخانه اداره کند یا بیشتر، جنبۀ فرعی است و اصل موضوع مربوط به بینش، اداره و الگوی هدف‌ گذاری است. آیا می‌ خواهیم اقتصاد ایران معرکه تاخت‌ و تاز فراملیتی‌ ها باشد؟ آیا می‌ خواهیم فرصت‌ های شغلی را به خارجی‌ ها تحویل دهیم؟ یا به اعتبار سرمایه‌ گذاری بالا روی نیروی انسانی، می‌ خواهیم این کشور توسط خود مردم و با عزت اداره شود؟ بنابراین باید حیطه‌ های مذکور را مشخص کنند، همانطور که در زمان جنگ صورت گرفت.
 
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس، با یادآوری نقش وزارت بازرگانی در آن دوران، گفت: وزارت بازرگانی دوران جنگ سه تحول بینشی بزرگ را تجربه کرد؛ نخست آنکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی تشکیل شد، دوم؛ برای برای اولین بار صنوف تولیدی از سیطره صنوف توزیعی خارج شدند و یک هویت مستقل را در تخصیص منابع کسب کردند و سوم آنکه، شکل گیری مراکز تهیه و توزیع یک نظام دیده‌ بانی و زیر ذره‌ بین قراردادن واردات را صورت داد. البته مافیای رسانه‌ ای جنگ رسانه‌ ای را علیه همین مراکز تهیه و توزیع به راه انداختند، مبنی بر اینکه این مراکز باعث فساد بود. در حالیکه بر اساس مطالعه‌ ای که انجام دادیم، ابعاد فساد در دورۀ پس از برچیده شدن این مراکز، نسبت به دورۀ پیش از آن، بیش از ۷۰ برابر شده است. بنابراین جابجایی سازمان‌ ها به خودی خود، هیچ دستاوردی نخواهد داشت، مگر اینکه پشت آن خِرد، اندیشه و برنامه برای توسعه وجود داشته باشد.
 
این اقتصاددان با اشاره به بخش تجارت خارجی کشور گفت: با مقایسه آمار گمرکات ایران با طرف‌ های تجاری خارجی متوجه شدیم، فقط در دهه ۸۰ یعنی بین سال‌ های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا، ۱۲۷ میلیارد دلار تفاوت آماری وجود داشت که ما اسم آن را تجارت سیاه گذاشته‌ ایم. همچنین در این دهه تنها در زمینۀ صادرات سنگ آهن ۵.۸ میلیارد دلار مغایرت آماری وجود داشت، ببینید چه منافع برای مافیا داشته است پس می‌ارزید که جنگ روانی علیه مراکز تهیه و توزیع راه بیاندازد.
 
وی ادامه داد: همچنین شاهد دگردیسی در الگوی طرف‌ های خارجی در غیاب مراکز تهیه و توزیع بودیم، به گونه‌ ای که گرایش مسلط دست‌ اندرکاران تجارت خارجی ما، به سمتِ کشورهایِ غیرشفاف بود، چون در صورت پنهانکاری در برابر کشورهایی که به پاکدامنیِ اقتصادی اشتهار دارند، خود آن کشورها ماجرا را شفاف خواهند کرد. بنابراین لفظ آزادسازی تجاری در ٣٠ سال اخیر، یک فریب بزرگ برای گشودن دروازۀ اقتصادی روی کالاهای خارجی،  اهداء فرصت‌ های شغلی و محلی برای آزمون و خطای فناوری سایر کشورها بود که فسادها و هزینه‌ های سنگینی را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: اخیراً مافیای رسانه‌ای به همراه همپیمانان دلال خود، موجی را به راه انداخته‌ اند مبنی بر اینکه، مسئولان کشور علاقه دارند بجای لفظ تورم، از گرانی، استفاده کنند و سپس استدلال می‌ کنند این جابجایی باعث می‌ شود دولت فرافکنی کند و این گرانی را به جای سیاست‌ های خود، در رفتار گران‌ فروشان جستجو کند. در اینکه سیاست‌ های نادرست، یکی از نیروهای محرکۀ تورم ایران است، در آن تردیدی نیست، اما یک موذی‌ گری در این الگوی تبلیغاتی وجود دارد که از این دریچه وارد شوند تا بگویند کل ماجرای تورم در ایران تنها مربوط به کسری بودجه دولت و سیاست‌ های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی است که دل این الگوی تبلیغاتی، نادیده گرفتن ظلم غیرمتعارفِ دلال‌ ها است.
 
وی افزود: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شدۀ ارزی ۱۰ قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌ کننده را مقایسه کرده است. بر اساس این گزارش قیمتی که مصرف کننده برای این کالاها می‌ پردازد بین ۵ تا ۱۰ برابر قیمت وارداتی آن است یعنی این چنین میدانی را برای مفت‌ خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌ اند. در واقع اینها کسری بودجه را نه بخاطر حل مشکل، بلکه برای تبرئۀ دلال‌ ها برجسته می‌ کنند و ذهن مسئولان را منحرف کرده تا اصلاحی صورت نگیرد.