معترضان در تنگنا/ وقتی هیچ نهادی اعتراضات مردمی را به رسمیت نمی‌شناسد!/تشکیل پرونده امنیتی برای معترضین

tazahorat sarkoobنحوه برخورد با تشکیل اعتراضات مردمی یکی از موارد چالش برانگیز از بدو انقلاب تاکنون بوده است، تا جایی که هیات وزیران را در سال ۹۷ برآن داشت تا مصوبه‌ای مبنی بر تعیین اماکنی برای برگزاری اجتماعات تصویب کند، مصوبه‌ای که روز گذشته دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری با صدور رایی، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی را باطل اعلام کرد. دولت اعلام کرده بود وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و همچنین ضلع شمالی مجلس را برای تجمعات مردمی تعیین کرد.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت بیش از آنکه اقدامی در جهت حمایت از اعتراضات باشد، راه حلی برای خنثی کردن تجمعات بود؛ چه آنکه این تصمیم دولت در اوج اعتراضات مردمی و پس از تجمعات سراسری دیماه ۹۶ اتخاذ شده بود. ضمن اینکه مشخص نشد معترضانی که مثلا به سیاست‌های آموزش و پرورش اعتراض دارند، چرا باید به ورزشگاه شیرودی بروند یا چه لزومی دارد که معترضان به یک موسسه مالی اعتباری به بوستان هنرمندان بروند و اساسا قرار است در آن بوستان یا ورزشگاه به چه کسی اعتراض کنند!

تدوین و تصویب چنین مصوبه‌ای به نظر می‌رسید بیشتر نوعی ترفند برای تحت کنترل درآوردن شهروندان معترض در این اجتماعات باشد و این مصوبه قطعا می‌توانست به محدود کردن تجمعات و برپایی آن‌ها در سکوت خبری بیانجامد و انتشار اخبار آن و مهمتر از آن، شناسایی معترضان بسیار قابل کنترل‌تر بود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی می‌گوید: چالش اصلی و دغدغه معترضان این است که پس از اعتراض با مشکل امنیتی روبرو نشوند؛ یعنی فردا برای معترضان تشکیل پرونده ندهند یا دانشجویی که به صحنه آمده، ستاره‌دار نشود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده اصولگرای نجف آباد به رویداد۲۴ می‌گوید: دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را باطل کرد بنابراین در کمیسیون شورا‌ها دو طرح را که در رابطه با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شده بود ادغام کردیم و از همان مصوبه هیات دولت نیز استفاده کردیم‍ و در نهایت طرحی دراین خصوص تدوین شد که در آن نظر وزارت کشور، شورای امنیت ملی و شورای شهر تهران که قبلا مصوباتی در این حوزه داشتند ادغام شده و آماده بررسی در صحن علنی مجلس است.

وی ادامه می‌دهد: از آنجا که موضوع ترافیک در زمان برگزاری تجمعات باید در نظر گرفته شده و ایمنی مانند آتش‌نشانی و آمبولانس نیز باید برای تجمع‌کنندگان فراهم شود لذا براساس این طرح افرادی که قصد برپایی تجمع دارند مکلفند ۲۴ ساعت قبل محل تجمع خود را انتخاب و به شورای تامین اطلاع دهند تا تمهیدات لازم صورت گیرد، افرادی که قصد برپایی تجمع بدون اعلام قبلی را دارند تنها دراماکنی که شورای تامین مصوب خواهد کرد حق برپایی تجمع دارند.

به گزارش رویداد۲۴ قرار دادن تجمع‌کنندگان بر سر دوراهی اعلام قبلی به شورای تامین یا حضور در اماکن پیش‌تر تعیین شده توسط این شورا، را نمی‌توان تغییری اساسی در نگاه حاکمیت به مساله تجمع و اعتراض دانست، زیرا در هر دو حالت طرف ضعیف‌تر یعنی معترض مجبور و محدود به برگزاری تجمع با شرایط طرف قوی‌تر یعنی حاکمیت است.

چندی پیش وزیر کشور از کاهش ۳۸ درصدی اعتراضات مردمی با وجود بالا رفتن میزان نارضایتی‌ها خبر داد و علت آن را درک شرایط موجود توسط مردم نامید اما شاید بتوان سخت‌گیری‌های صورت گرفته را دلیل اصلی این موضوع دانست.

با آنکه انقلاب ایران از دل اعتراضات مردمی پدید آمد اما رویکرد جمهوری اسلامی ایران به تشکیل اجتماعات اعتراضی خوشبینانه نبود و حتی اصل ۲۷ قانون اساسی نیز نتوانست از معترضان و اجتماع کنندگان حمایت کند و معمولا معترضان با دخالت نهادهای امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده‌اند و اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر «آزادی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح» هم هیچگاه نتوانسته به نفع معترضان باشد و معمولا هر گونه اعتراض عمومی در ایران، موضوعی امنیتی تلقی شده است و معمولا هم سلیقه‌ای تفسیر شده است.

برخورد با راهپیمایی کنندگان روز کارگر سال جاری به دستگیری تعدادی از خبرنگاران و فعالان حوزه کارگری انجامید. شماری از کارگران معترض شرکت هپکو و نیشکر هفت تپه نیز در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند. تعجب‌برانگیزترین برخورد نیز با معترضان به ماجرای سگ کشی صورت گرفت که احتمالا بی ضررترین تجمع برای نظام در سال‌های اخیر بود.

منبع: رویداد۲۴