حسین فریدون: پرونده من براساس شنود از دفتر رییس جمهور است

freydon hossein

حسین فریدون لحظاتی پیش از ورود به زندان اوین اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت تمام پرونده تشکیل شده علیه او "مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است".
وکیل مدافع حسین فریدون ضمن اشاره به انجام "تشریفات قانونی" انتقال موکل‌اش به اوین، از پذیرش او در این زندان خبر داد.
حسین سرتیپی امروز چهارشنبه ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) به خبرگزاری ایسنا گفت: «متعاقب تماس تلفنی دفتر دادستان محترم، امروز صبح آقای فریدون به همراه اینجانب در دادسرای مجری حکم حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی ایشان به زندان اوین مراجعه و در آنجا پذیرش شدند.»

سخنگوی قوه قضائیه ایران نهم مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حسین فریدون به خاطر "اخذ رشوه" به پنج سال حبس قطعی، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه در رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال زندان آقای فریدون به پنج سال تقلیل یافته، تأکید کرده بود: «اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود.»
وکیل حسین فریدون یکشنبه گذشته از "بی‌گناهی" موکل‌اش سخن گفته و تأکید کرده بود که او فقط ضامن قرضی بوده که یک نفر برای خرید ملک دریافت کرده و "یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده" و از اموال عمومی و دولتی نیز منتفع نشده است.

اظهارات حسین فریدون پیش از ورود به زندان
خود حسین فریدون نیز لحظاتی پیش از ورود به زندان اوین اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت: «تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیرقانونی، هم غیرشرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی‌گیری شود.»
برادر حسن روحانی تاکید کرد: در پرونده او "یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است".
او اضافه کرد: «در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.»

حسین فریدون خواستار "شفافیت حداکثری" در رسیدگی به پرونده خود شد و گفت: «من آماده‌ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.»
او تاکید کرد که وکیل‌اش آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسش‌های خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم گفت نگران او نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه‌ها از ذکر نامش حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند.

"ایرادات بسیار جدی" پرونده
حسین سرتیپی خاطرنشان کرده بود که به لحاظ شکلی و ماهوی "ایرادات بسیار جدی" به حکم وارد است و با توجه به این ایرادها، در صورت رسیدگی مجدد به پرونده، "بی‌گناهی" حسین فریدون اثبات خواهد شد.
مخالفان و رقبای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، همواره او را به خاطر "تخلفات مالی" برادرش حسین فریدون مورد حمله قرار داده‌اند. روحانی در جریان مبارزه انتخاباتی نیز آماج چنین حملاتی بود. مخالفان روحانی ضمن اشاره به "تخلفات مالی" حسین فریدون، مدعی بودند که رئیس جمهوری ایران مانع از رسیدگی قوه قضائیه به پرونده برادرش می‌شود.
حسین فریدون ۲۵ تیر ۹۶ بازداشت و یک روز بعد در ازای سپردن یک وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. او پیش از بالا گرفتن حملات به خود، در نشست‌های هیأت دولت شرکت می‌کرد و در دور نهایی مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ نیز حضور داشت.

اتهام‌های مالی به برادر حسن روحانی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز مطرح شده بود و برخی فعالان اصلاح‌طلب و حامیان دولت معتقد بودند که اگر قرار به پیگرد قضایی برادر رئیس جمهوری باشد، باید همزمان به اتهامات جواد و فاضل لاریجانی، برادران صادق و علی لاریجانی، به ترتیب رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی مجلس نیز رسیدگی شود.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، پس از بازداشت حسین فریدون به کنایه گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان‌طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد.»

اتهام‌های سنگین و تکذیب دخالت دولت در پرونده
خبرگزاری فارس ۱۹ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) با استناد به "یک منبع آگاه" اتهامات حسین فریدون را "مربوط به ارتشا و پولشویی" دانسته و از مشاهده "رد پول کثیف در این پرونده" خبر داده بود. به ادعای این خبرگزاری منتسب به نهادهای امنیتی ایران، «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود.»
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ نیز ابراهیم رئیسی و محمدرضا قالیباف، دو رقیب حسن روحانی در این انتخابات، حسین فریدون را به فساد مالی متهم کرده بودند. ابراهیم رئیسی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی روحانی را متهم کرد که مانع از رسیدگی به جرايم برادرش شده است.

رئیسی که اینک ریاست قوه قضائیه ایران را برعهده دارد، در آن مناظره گفت: «این مسئله فساد نزدیکان شما را معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور در دفترتان صحبت کردند و مدارک و اسناد کامل به شما دادند که نزدیکترین فرد به شما دچار مشکلات میلیونی هستند.»
قوه قضائیه هم‌زمان با بازداشت شمار زیادی از نزدیکان مقام‌های بلندپایه ایران اعلام کرده که مبارزه‌ای گسترده با فساد را آغاز کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه اخیرا گفته بود: «در مبارزه با فساد نه انگشت مفسدان، که از بازو دست آنان را قطع خواهیم کرد.»
پس از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبدیل محکومیت حسین فریدون از هفت سال به پنج سال، سخنگوی دولت ایران در پاسخ به ادعای "برخی رسانه‌ها"، هر گونه اعمال فشار دولت برای این کاهش محکومیت را رد کرد و آن را "از بنیان دروغ" خواند. به گفته علی ربیعی، رئیس جمهوری ایران هیچ دخالتی در فرآیند رسیدگی به این پرونده را نداشته است.

منبع : دویچه وله