به رأی گذاشتن توافق تازه‌ در مورد برکسیت در پارلمان های اروپا و بریتانیا/ ناخشنوی حزب کارگر بریتانیا از توافق جدید

majlese  nemayandegane britania rfi فارسی: پارلمان بریتانیا که طی ٣٧ سال گذشته هیچگاه در روزهای شنبه تشکیل جلسه نداده است، فردا– شنبه ١٩ اکتبر/٢٧ مهر- در اجلاسی فوق العاده‌ شروط طلاق از اتحادیۀ اروپا را بررسی خواهد کرد. پارلمان باید به توافق تازه‌ ای که بوریس جانسون در مذاکره با اتحادیۀ اروپا بدست آورده، رأی مثبت یا منفی بدهد.
 
روز پنجشنبه ١٧ اکتبر، بعد از یک دوره مذاکرات دشوار میان دولت بریتانیا و نمایندگان اتحادیۀ اروپا، بالاخره طرفین به توافق تازه‌ ای دست یافتند. ساعتی بعد، نمایندگان ٢٧ کشور عضو اتحادیۀ اروپا نظر مثبت خود را نسبت به این توافق اعلام کردند. در مرحلۀ بعد، پارلمان اروپا و پارلمان بریتانیا باید توافق را تصویب کنند. در مورد نظر مثبت پارلمان اروپا تقریباً تردیدی وجود ندارد، اما هیچ معلوم نیست که پارلمان بریتانیا به توافق تازه رأی مثبت بدهد. به همین دلیل، نخست‌ وزیر بریتانیا بوریس جانسون، بی‌ صبرانه در انتظار نتایج جلسۀ فوق‌ العادۀ مجلس است. آخرین باری که نمایندگان پارلمان بریتانیا در روز شنبه گرد آمدند، برای بحث در بارۀ جنگ فالکلند در سال ١٩٨٢ بود.
 
بوریس جانسون که تمام توان خود را در جهت فیصله دادن به این پروندۀ پر دردسر بکار انداخته است، می‌ خواهد هر طور شده تکلیف برکسیت را تا آخر ماه جاری میلادی روشن کند، تا به گفتۀ خود بتواند به "مسائل مهمتر" مملکت بپردازد. اما او حالا در پارلمان کشورش اکثریت مطلق را همراه ندارد و معلوم نیست که بتواند تصویب پارلمان را کسب کند.
 
در این صورت، جانسون همان جایی گرفتار خواهد شد که نخست‌ وزیر قبلی، ترزا می... خانم می طرح توافقی را که بعد از مدت ها مذاکرات سخت با اتحادیۀ اروپا سر و سامان داده بود، سه بار به پارلمان ارائه کرد و هر بار رأی منفی گرفت و عاقبت ناچار به استعفا شد.
 
اما بوریس جانسون که روز گذشته از دستیابی به توافق جدید با اتحادیۀ اروپا بسیار خوشحال و راضی می‌ نمود، اصرار دارد که در توافق تازه، ایرادات قبلی رفع شده و اینک می‌ توان "توافق خوبی" با اتحادیۀ اروپا امضا کرد. ولی بدنۀ اپوزیسیون، یعنی حزب کارگر، روی خوشی به این توافق نشان نداده است.
 
مشکل ایرلند شمالی:
 
نکتۀ مهمی که در نسخۀ جدید توافق تغییر کرده، بندهای مربوط به ایرلند شمالی است. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیاست، اما ایرلند جنوبی یک کشور مستقل، و عضو اتحادیۀ اروپاست. بدین ترتیب اگر بریتانیا از اتحادیه خارج شود، طبعاً ایرلند شمالی هم باید مرزهای خود را با همسایۀ جنوبی ببندد و رفت و آمد و بخصوص مبادلات بازرگانی را تحت همان مقررات گمرکی انجام دهد که میان بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی حاکم خواهد شد. مشکل اینجاست که روابط دو ایرلند بسیار نزدیک و در عین حال حساس است. برخی نگرانند که ایجاد یک مرز واقعی بین دو ایرلند، خاطرات تلخ جنگ‌ های قدیمی میان استقلال‌ طلبان و وحدت‌ طلبان جزیره را دوباره زنده کند.
 
اتحادیۀ اروپا می‌ خواهد از شکل‌گیری یک "مرز واقعی" میان دو ایرلند پیش‌گیری کند. به همین دلیل توافق جدید برای ایرلند شمالی مقررات و تدابیر ویژه‌ ای– در واقع استثناهایی- قائل شده که گاه بسیار پیچیده است. بعنوان مثال، کالاهای وارداتی به ایرلند شمالی اگر در محل مصرف شود، مشمول مقررات گمرکی و استانداردهای بریتانیایی خواهد بود، اما در صورتی که این کالاها در ایرلند شمالی ماندنی نباشد و به طرف کشورهای اتحادیۀ اروپا فرستاده شود، باید تحت مقررات این اتحادیه قرار گیرد. علاوه بر این، ایرلند شمالی موظف خواهد بود که در صنایع خود استانداردهای اتحادیۀ اروپا را رعایت کند، مثلاً میزان آلایندگی خودروهای ساخت ایرلند شمالی باید با موازین اتحادیۀ اروپا منطبق باشد.
 
آیندۀ مبهم:
 
همین پیچیدگی‌ ها، بدبینی‌ های زیادی را در مورد عملی بودن توافق جدید بوجود آورده است. از طرف دیگر حزب وحدت‌ طلبان ایرلند شمالی– که طرفدار یگانگی کامل ایرلند شمالی با بریتانیاست و در پارلمان بریتانیا ١٠ نماینده دارد- اعلام کرده است که به توافق رأی نخواهد داد، زیرا اصل اعتقادی این حزب، موجودیت "پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" (United Kingdom) است. نمایندگان این حزب می‌ گویند قائل شدن استثناهایی برای ایرلند شمالی، باعث ایجاد شکاف میان این منطقه و "پادشاهی متحد" خواهد شد.
 
در صورتی که پارلمان بریتانیا بار دیگر با شروط طلاق مخالفت کند، بوریس جانسون ناچار خواهد شد که از اتحادیۀ اروپا تقاضای یک مهلت سه ماهه بکند. اما انگلیسی‌ ها و همچنین دولت‌ های اروپایی چنان از افت و خیزهای "برکسیت" خسته و عاصی شده‌ اند که معلوم نیست در مقابل تعویق مجدد پرونده چه واکنشی از خود نشان دهند.