٣ میلیون ‌کودک بازمانده از تحصیل

Koudakan Khiabani-1 آرمان ملی- وحید استرون: در حالی قانون مجازات کسانی که جلوی تحصیل فرزندان‌ شان را می‌گیرند در سال ۸۱ تصویب شد و این مجازات که در ماده ۴ قانون حمایت از کودک و نوجوان پیش‌ بینی شده، به افرادی که از تحصیل فرزندان‌ شان ممانعت کنند به ٣ تا ۶ ماه حبس یا یک‌ میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد، اما طبق آمار تقریبی حدود ٣ میلیون ‌کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. سال گذشته مرکز پژوهش‌ های مجلس در تحقیق میدانی که در این حوزه انجام داد، مشخص شد، در سال تحصیلی ۹۵-۹۶، ۹۱۱‌ هزار و ۷۴۷ نفر بازمانده در همه مقاطع تحصیلی وجود دارد که در این میان استان سیستان و بلوچستان در رتبه اول قرار گرفته است. مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز تعداد افراد ۶ تا ۱۹ ساله‌ای که به‌طور کلی خارج از مدرسه به سر می برند (یا بی‌‌‌ سواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی کنند) ٢ میلیون و ۳۸۶‌ هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/​۷‌درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می‌دهد. در سال‌ های گذشته مسئولان آموزش و پرورش و وزارت تعاون در این راه اقداماتی را انجام دادند و همان‌ طور که رضوان حکیم زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل گفت: خوشبختانه در سال گذشته ۴.۹‌ درصد افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل را داشتیم و از رقم ۳۱‌ هزار نفر در سال ۹۶-۹۷، به رقم ۳۴‌ هزار و ۴۸۰ نفر در سال ۹۷-۹۸ رسید.
 
هر چند که به گفته مسئولان در سال‌ هاي ۹۴ و ۹۵ با ۷۰۰ پدر و مادري که مانع شروع به تحصيل يا ادامه تحصيل فرزندان خود شده‌اند، برخورد قضائي شد، اما ظاهرا اين قانون تا حدودي به فراموشي سپرده است. به باور کارشناسان مسائل اجتماعي، فقر، بد سرپرستي، طلاق ، مهاجرت، نداشتن علاقه و انگيزه کافي، دير شروع کردن به تحصيل از مهمترين عوامل ترک تحصيل در کشور است. مصطفي ميراحمدي، مديرعامل مؤسسه خيريه دار الاکرام يکي از اين کارشناسان است که درباره اين مشکل اجتماعي مي‌ گويد: طبق آمارها، هفت دهم کودکان بازمانده از تحصيل (ترک تحصيل کرده‌ ها) با مشکل ممانعت والدين در تحصيل و خلأ فرهنگي خانواده ‌ها حاکم در اين زمينه مواجه هستند و فقر بزرگترين مانع براي بازگشت اين دانش آموزان به مدرسه به حساب مي‌آيد. ماده ۲۸ کنوانسيون حقوق کودک ضمن به رسميت شناختن حق بر تحصيل کودکان، بر اجباري و رايگان‌ بودن آن براي همه کودکان، در دسترس‌ بودن آموزش، حرفه اي‌ بودن آن، اعطاي کمک هاي مالي در تأمين بستر آموزش رايگان، کاهش کودکان ترک تحصيلي، تاکيد کرده است.
 
ناديده گرفتن اصل ۳۰:
 
در حالي فقر متهم اصلي ترک يا بازمانده از تحصيل در کشورماست که در اصل سي‌ ام قانون اساسي حق تحصيل بر عهده‌ دولت‌ ها عنوان شده و طبق اين قانون دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همۀ ملت‌ تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود کفايي کشور به‌طور رايگان گسترش دهد. 
 
يک جامعه شناس در اين باره به‌ «آرمان ملي» مي‌ گويد: همان‌ طور که در اصل سي‌ ام قانون اساسي هزينه تحصيل تا مقطع متوسطه برعهده دولت است، اما بسياري از خانواده ‏ها به درآمدي که از طريق کودکان وارد خانه مي‏شود، نياز دارند و به همين دليل هم بين ادامه تحصيل کودک يا ورود او به بازار کار، دومي را انتخاب مي‏کنند. سعيد حجتي در ادامه صحبت‌هايش به کودکان قاليباف در روستاها اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: اين کودکان به‌طور مشخص در روستاها از همان سنين پايين جلوي دارهاي قالي قرار مي‌گيرند و اگر در سن ۶ سالگي به مدرسه بروند، پس از آنکه چند سال اول مدرسه را گذراندند، بلافاصله بايد پاي دار قالي بروند و آنجا شروع به کسب درآمد براي خانواده بکنند. در مورد پسرها هم اين وضعيت به شکل ديگري وجود دارد؛ در مناطق حاشيه شهرها، خانواده‏ها ترجيح مي‏دهند بچه‏ هاي‏شان در کارگاه‏ هاي کوچک يا در خيابان‏ ها، به هر شکل ممکني درآمد کسب کنند تا نيازهاي اوليه‏ خانواده را تأمين کنند. به همين دليل هم به‌ طور قطع، با افزايش خط فقر و رفتن جمعيت بيشتري زير خط فقر، تعداد کودکاني که از چرخه‏ تحصيل خارج مي‏شوند بيشتر و بيشتر مي‏شود. 
 
وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: وظيفه‏ آموزش و پرورش اين است که آموزش را در دسترس کودکان و خانواده‏ ها قرار بدهد. بنابراين با فرض اينکه کودکاني که روزها کار مي‏کنند، شب ‏ها نياز به حضور در مراکز آموزشي دارند، وظيفه‏ آموزش و پرورش فراهم کردن شرايط لازم براي آموزش‏ هاي خارج از وقت معمول است. از اين جهت، آموزش و پرورش نتوانسته موفق شود، اما از جهت الزام حقوقي و قانوني، کار مدعي‏ العموم است که در مواردي که آموزش و پرورش گزارش مي‏کند که مانع از تحصيل کودکي‏ شده‏اند و بايد مداخلاتي صورت بگيرد، از طريق قضائي اين اجبار و الزام صورت بگيرد که در اين موارد هم کمترين حساسيت ممکن وجود ندارد.در پايان ذکر اين نکته الزامي است که با اين حال به‌نظر مي‌رسد فارغ از ميزان تحقق امکان رايگان بودن، دلايل ديگري نيز براي تحصيل نکردن کودکان وجود دارد. «فقر» شايد اصلي‌ترين دليل دور ماندن کودکان از تحصيل باشد، با اين حال دلايل ديگري مثل نبود مدرسه در نزديکي محل زندگي، وقوع بحران‌هاي غيرمترقبه و تخريب زيرساخت‌ هاي زندگي و تحصيل و البته رفتار خانواده‌ها در اين زمينه مؤثر به‌نظر مي‌ رسند. اين در حالي است که به گفته وزير آموزش و پرورش، ۱۰‌ هزار دانش‌ آموز ابتدايي نيز بدون هيچ‌ دليلي به مدرسه نمي‌روند!