تزریق ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد و ایجاد تنها ۷۳ هزار شغل جدید - حاشیه‌ نشین ها ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت - ساخت حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن و تنها ۲.۴ میلیون صاحب مسکن - هزینۀ ۲۵۰ میلیارد دلاری بلااستفاده در بخش مسکن

Momeni-Farshad-1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: متأسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستی افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده اینگونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی بعنوان یک مسئله انتزاعی برخورد و شیوه اداره اقتصاد ملی به شیوه چرتکه‌ ای تقلیل داده شود.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: در ادبیات توسعه اجتماعی، از مسئلۀ سیاست و سرمایۀ اجتماعی، بعنوان چسب یاد می‌ شود، چسبی که شدت همبستگی و اعتماد متقابل مردم و حکومت را مشخص می‌ کند. مطالعات در این مورد را می‌ توان به دو دسته تقسیم‌ بندی کرد، در مطالعات گذشته‌ نگر این اتفاق نظر وجود دارد که هر زمانی این چسب اجتماعی کارکرد خوبی داشته، رابطۀ مردم و حکومت در سطح بالا بوده، بطوری که درخشان‌ ترین دوره‌ های کشور نیز رقم خورده است. البته این موضوع در کتاب «چرا کشور ملت‌ ها شکست می‌ خورند» برای یک دوره دو هزار ساله به خوبی توضیح داده شده است.
 
وی ادامه‌ داد: همچنین یکی از درخشان‌ ترین کارها از منظر آینده‌ نگری که مورد بررسی قرار گرفته است، مربوط به سال ۱۹۹۹ است که به سفارش شورای روابط خارجی آمریکا و توسط مؤسسه رند انجام شده است و در آن متفکران آمریکایی این ایده را مطرح کردند که دولت آمریکا رقبای خود را از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی با استانداردهای پیشین، مورد سنجش قرار می‌ دهد. بنابراین از مؤسسۀ رند خواسته بودند که بنا به تحولاتی که در اثر موج سوم انقلاب صنعتی  یا همان انقلاب دانایی در مضمون و مؤلفه‌ های اصلی قدرت بوجود آمده، پاسخی به این پرسش که عنصری که قدرت ملی را در بالاترین سطح بوجود آورده را ارائه دهند.از  همین روی، مؤسسۀ رند، ۱۲۴ شاخص را برای سنجش قدرت ملی مطرح کرد و در یک عبارت برآیند آن ۱۲۴ شاخص نشان داد که هیچ عنصری به اندازۀ رابطه مردم و حکومت در قدرت ملی تأثیرگذار نیست و این نشان می‌ دهد که این رابطه، یک مسئلۀ ابرتعیین‌ کننده است.
 
این اقتصاددان تصریح کرد: در این میان، سیاست‌ های اجتماعی نقش کانونی دارند که دارای دو رکن کلیدی اند. رکن اول، دولتِ توانمند است، یعنی دولتی که توانمند باشد، به سیاست‌های اجتماعی اهمیت بیشتری می‌ دهد؛ رکن دوم نیز، شهروندِ توانمند است و هر دو رکن به صورت نمادین در قالب دیدگاه‌ های گذشته‌ نگر و آینده‌ نگر در آثار جان استوارت میل و فوکویاما قابل مشاهده است. برای نمونه زمانی که در قرن نوزدهم شهروندان به دلیل نابسامانی‌ ها، دست به اعتراض زده بودند، برخی دولت‌ ها رویۀ سرکوب را در پیش گرفته بودند، از همین روی استوارت میل در نامه‌ ای خطاب به پادشاه انگلستان نوشته بود، حکومت باید بداند که با انسان‌ های حقیر نمی‌ توان کارهای بزرگ انجام داد. بنابراین برای انجام کارهای بزرگ، به شهروند توانمند نیاز است.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه ثبات اقتصادی، بیشترین نقش را در انباشت سرمایۀ انسانی و مادی دارد و موجب ایجاد گرایش‌ های خلاق در میان جامعه می‌ شود، گفت: از این زاویه، همیشه به حکومت‌ ها نسبت به سیاست‌ های فلاکت‌ زا، یعنی سیاست‌ هایی که موجب افزایش تورم و بیکاری است، هشدار داده می‌ شود، حتی جان مینارد کینز در اثر خود، یادآور می‌ شود که که سیاست‌ های تورم‌ زا، بازیِ جمعی را در حیطه‌ های سیاست، اقتصاد و اجتماع، به بازیِ مافیایی و کازینویی تبدیل می‌ کند. وی می‌ گوید هرگونه سهل انگاری در این مورد بیشتر باشد، نظامِ حیاتِ جمعی، به سمت فعالیت‌ های شبه مافیایی بیشتر، سوق داده می‌ شود.
 
وی افزود: بنابراین باید به سران قوا نسبت به برخی تصمیمات، بویژه اهتمام‌ های فاجعه‌ ساز در مورد دستکاری جدید قیمت‌ های کلیدی که اخیراً می‌ شنویم، توصیه کرد که بیشتر توجه داشته باشند. چون این موضوع نیرویِ محرکۀ تورم و بیکاری است. متأسفانه رویکردهای فرمالیستی و اکونومیستیِ افراطی که به شکل مبتذل در قالب بازارگرایی خود را نشان داده، اینگونه ذهنیت ایجاد کرده است که با مسائل اقتصادی، بعنوان یک مسئلۀ انتزاعی برخورد و شیوۀ ادارۀ اقتصاد ملی، به شیوۀ چرتکه‌ ای تقلیل داده شود. یعنی کل سیاست‌ های تورم‌ زا در این خلاصه می‌ شود که چه میزان پول به دست دولت می‌ آید و چگونه باید آن را هزینه کرد. البته تأثیرات منفیِ این سیاست‌ ها، مانند بیکاری را به صورت شکسته و بسته بیان می‌ کنند.
 
وی افزود:جهش جمعیت حاشیه‌ نشین که بعنوان تأثیر جانبیِ سیاست‌ های تورم‌ زاست را مشاهده کنید که چقدر انرژیِ دستگاه‌ هایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نظام تصمیم‌ گیری صرف آن شده است، بطوریکه که برآوردهای رسمی می‌ گویند که اندازۀ جمعیت حاشیه‌ نشین کشور، ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت کشور شده است.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع از کارکرد افتادگی سیستمی در اقتصاد کشور، گفت: برآوردها نشان می‌ دهد که در اثر بی‌ اعتنایی به تأثیرات سیاست‌ های تورم‌ زا، شاهد از کارکرد افتادگی سیستمی هستیم. مثلاً داده‌ های مربوط به سرشماری سال‌ های ۸۵ و ۹۰ نشان می‌ دهد که در این دوره ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد در حالی که اثر این تزریق اضافه شدن ۷۳ هزار نفر به اندازه جمعیت شاغل کشور بوده است. حدود ٢٠ سال پیش دکتر میدری پژوهشی انجام داده است مبنی بر اینکه چرا کشور چین توانست طی دو دهه رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کند که یکی از یافته‌ های این پژوهش این بود که چینی‌ ها از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ در مجموع ۳۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری کرده بودند که نتیجۀ آن ایجاد ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی بود. بنابراین با مقایسۀ این آمار با کشور ما، می‌ توان دریافت که در دوره سال‌ های ۸۵ تا ۹۰ ابعاد فساد و ضدتوسعه‌ ای شیوۀ اداره کشور، چه بر سر اقتصاد ما آورده است.
 
وی با تأکید بر نقش اشتغال در اقتصاد کشور گفت: مسئلۀ اشتغال در اقتصاد کشور، نقش کانونی دارد و بیشترین امید تحریم کنندگان به تنگناهایی است که موجب اشتغال‌ زدایی و تورم‌ زایی می‌ شود، بطوریکه در گزارش‌ های خود بویژه بر روی اشتغال تأکید بیشتری دارند. متأسفانه نگرش چرتکه‌ ای، به وضوح در نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه یا نهادهای دیگر نسبت اشتغال دیده می‌ شود. در تئوری اقتصادی می‌ گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است و تقاضا برای شغل یک تقاضای مشتقه است، یعنی باید کل سیستم عملکرد مناسبی داشته باشد تا امکان خلق شغل توسعه‌ گرا فراهم شود. اما از بحث‌ هایی که رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌ کنند، اینگونه استنباط می‌ شود که گویی اشتغال، تابعِ تزریقِ ریال است و چون عزیزان سرشان شلوغ است، دچار کم‌ حافظه‌ گی می‌شوند و سخنان خود را فراموش می‌ کنند. مثلاً در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه از موضعِ تبلیغِ جهت‌ گیری‌ هایِ بودجه‌ ای، پیش‌ بینی می‌ کند که با ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع، می‌ توان یک میلیون و ۷۷ هزار شغل ایجاد کرد. بعد همین مسئول در اول آبان ۹۸، می‌گوید که با مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع، تقریباً ۹۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. ببینید، این دو حرف را یک نفر زده است!
 
مؤمنی خاطرنشان کرد: باید به مسئولان اقتصادی و سران قوا هشدار داد که بر اساس گزارش شاخص‌ های کلیدیِ فصل بهار مرکز آمار که اخیراً منتشر شده است، برای دومین بار شاخص فلاکت از سال ۷۶ تا امروز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است و بسیار متأسفم که آقای رئیس جمهور توضیحاتی در مورد منطق‌ های افزایش قیمت بنزین و طول و عرض آن ارائه کردند که واقعاً از نظر کارشناسی ناراحت کننده بود. البته بنده ایشان را درک می‌ کنم که تخصصی در حوزۀ اقتصاد ندارند، اما مشفقانه توصیه می‌کنم که ببینید چه کسانی و با چه صلاحیت‌ هایی به ایشان مشاوره می‌ دهند.
 
این اقتصاددان یادآور شد: بر اساس مطالعه که در اتاق ایران انجام شده است، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود ده و نیم میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور اضافه و تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن شده‌ است یعنی اثربخشی آن ۲۳ درصد بوده و ۷۷ درصد به تقاضای واقعی اصابت نکرده است. البته در ١٠ سال اول انقلاب، ضریب اصابتِ واحدهای جدید تولید شده، بیش از ۹۰ درصد بود. همچنین بر اساس مطالعۀ وزارت مسکن به قیمت‌ های سال ۹۵، تقریباً ۲۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌ های ملی در بخش مسکن به صورت بلااستفاده هزینه شده است. بر اساس مطالعۀ دکتر شاکری از سال ۷۱ تا سال ۹۴، سطح عمومی قیمت‌ ها ۶۷ برابر شده است، اما قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر و اجاره بهای مسکن ۱۰۶ برابر شده بود.