۱۸ یا ۲۲ میلیارد دلار؛ منابع ارزی ایران چقدر و کجا «به باد رفته» است؟

naft iranoengland 10062015
۲۲ میلیارد دلار پول کمی نیست. بین یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل نیاز ارزی کشور در یک سال است؛ چیزی حدود ۵ درصد حجم کل اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹)، یک‌ششم ذخایر ارزی تخمین‌زده‌ شده ایران در سال ۲۰۱۷ و حدود نیمی از درآمدهای نفتی یک سال کشور در شرایط عادی است. اگر فرض کنیم درآمد نفتی بعد از تحریم‌ها یک‌چهارم شده باشد، ۲۲ میلیارد دلار دو برابر درآمد نفتی ایران در سال جاری است. اگر آن را با بودجه کشور مقایسه کنیم بازهم مبلغ هنگفتی به نظر می‌رسد. کل منابع عمومی بودجه ایران در سال ۱۳۹۸ به دلار دولتی نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار و به دلار آزاد (فرض میانگین ۱۲ هزار تومان در کل سال) حدود ۴۰ میلیارد دلار است.

با این اوصاف، به‌خوبی پیدا است وقتی از ۲۲ میلیارد دلار ارز بربادرفته صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟ پولی که «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری ایران سه‌شنبه، ۳۰ مهر گفت «کسانی در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند، درحالی‌که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟»

معلومات جمله سربسته آقای جهانگیری فقط ۲۲ میلیارد دلار و دبی و استانبول است؛ اما معلوم نیست چه زمانی، چه کسانی، با چه مجوزی و چگونه منابع ارزی را خارج کرده‌اند. حل چنین معادله چندمجهولی تقریبا غیرممکن است، اما در همین معامله آدرس‌هایی هست که اگرچه به کار حل معادله نمی‌آید، اما کمی به روشن شدن بده و بستان‌های ارزی در ایران کمک می‌کند.

اگرچه با این آدرس نمی‌توان فهمید که ماجرای ۲۲ میلیارد دلار چیست، اما می‌توان فهمید که داستان یک تسویه‌حساب و تهدید به افشاگری میان بازیگران اقتصادی و سیاسی ایران در جریان است. داستانی که یک‌سوی آن، دلارهای ۴۲۰۰ تومانی است و سوی دیگر، بده و بستان‌هایی که تا امروز کسی از آن صحبت نکرده است.

اسحاق جهانگیری، این جمله را در پاسخ به کسانی گفته که از سیاست‌های ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و در هفته‌های اخیر «بارها در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت». معاون اول رییس‌جمهوری ایران تاکید کرده: «۱۸ میلیارد دلاری که از آن سخن می‌گویند صرف واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه تولید و مواردی ازاین‌دست شده است. البته ممکن است که عده‌ای در این میان ارز دولتی دریافت کرده اما کالا وارد کشور نکرده باشند که این کار حتما خیانت است و باید با فرد خائن به‌خصوص در شرایط جنگی با اشد مجازات برخورد شود.»

یک هفته پیش از آن، در روز ۲۲ مهر، خبرنگار روزنامه کیهان در نشست خبری «حسن روحانی» از او پرسید: «مسوولیت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی با چه کسی است؟»

رییس‌جمهوری در پاسخ گفت «چون این سوال شایعی است در برخی روزنامه‌ها ابتدا تاکید می‌کنم که این حرف کاملا غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار بربادرفته است. اگر کسی این پول را گرفته و جنس را وارد نکرده است باید بررسی شود و هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه با او برخورد کنند، اما این حرف که ۱۸ میلیارد دلار بربادرفته، حرف کاملا غلطی است ۱۸ میلیارد را دادیم به مردم رفتند خرید کردند و جنس آوردند و به مردم دادند.»

روحانی در ادامه تاکید کرد که خود مخالف تعیین قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومان بوده، اما جمع به این نتیجه رسیده و حسن روحانی هم ناچار به پذیرفتن شده است؛ اشاره او به اتفاقات بحث‌برانگیز فروردین ۱۳۹۷ است که تا الان هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسوولیت آن نیست.

آیا در میان آمارهای رسمی نشانه‌ای از ۱۸ یا ۲۲ میلیارد ارز هست؟

پاسخ منفی است. قاعدتا فهرست پرداختی‌ ارز دولتی به واردکنندگان باید در گزارش‌های ارزی بانک مرکزی موجود باشد؛ اما اعداد و ارقام این گزارش‌ها، با آنچه جهانگیری و روحانی یا مخالفان و منتقدان داخلی دولت می‌گویند، همخوانی ندارد.

محاسبات داده‌هایی که تا به امروز بانک مرکزی ایران با عنوان «فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی» منتشر کرده است تا تاریخ ۶تیر۱۳۹۸، بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا و پرداخت اقساط به ۱۱ هزار و ۲۴۴ شرکت داده شده است.

مقایسه این آمار با فهرست قبلی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده بود نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد این مبلغ در یک سال اول پرداخت شده است. درواقع در فاصله کمتر از دو ماه (بین ۱۱ اردیبهشت تا ۶ تیر امسال) حدود ۳.۴ میلیارد دلار پرداخت‌شده. ماهی ۱.۷ میلیارد دلار. درحالی‌که طی یک سال پیش‌تر حجم پرداختی‌ها به‌طور متوسط ماهیانه ۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

این نشان می‌دهد که عملا روند پرداخت ارز دولتی در سال ۱۳۹۸، کندتر از سال پیش است، نکته‌ای که با گفته حسن روحانی مطابقت ندارد.

از آن‌سو اعداد و ارقام به‌دست‌آمده نه نشانی از ۱۸ میلیارد دلار و نه نشانی از ۱۹ میلیارد است. آن‌طور که داده‌های نشان می‌دهد در طول یک سال اول پرداخت ارز دولتی (از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸) معادل دلاری ارز تحویل داده‌شده به افراد و شرکت‌ها ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

برای اطمینان حساب‌وکتاب پرداخت اقساط و تحویل ارز وارداتی را هم بر اساس گزارش تیر جدا کردیم.

بعد از حاشیه‌هایی که پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین ایجاد کرد، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد دلارهای دولتی برای تسویه اقساط بدهی دلاری به این موسسه پرداخت شده است. برای همین در گزارش‌های بعدی دلیل پرداخت به دو گروه «واردات کالا» و «بازپرداخت اقساط» تفکیک شده است. محاسبات داده‌ها نشان می‌دهد مجموع پرداختی برای بازپرداخت اقساط تا ششم تیر حدود ۵۹۲ میلیون دلار بوده است که در مقابل ۳۳.۷ میلیارد دلار رقم قابل‌توجهی به نظر نمی‌رسد. از این میان از بهار پارسال تا اوایل تابستان امسال بیش از ۷.۵ میلیون دلار به موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین داده ‌شده که ۸۳۵ هزار دلار آن در بعد از حاشیه‌ساز شدن ماجرای این موسسه بوده است.

جدول‌های زیر خلاصه محاسبات روی بیش از ۲۲ هزار ردیف اطلاعاتی است که بانک مرکزی منتشر کرده است. نرخ برابری دلار در جدول‌های بالا بر اساس متوسط نرخ دلار آمریکا در برابر سایر ارزها در سال ۲۰۱۸ است. منبع این آمار داده‌های مرکز اطلاعات بانک جهانی است.

با این اوصاف معلوم می‌شود نه عدد ۱۸ میلیارد دلار و نه عدد ۲۲ میلیارد دلار، هیچ‌کدام با آمارهایی که از سوی بانک مرکزی ارائه شده و به‌عنوان اطلاعات باز در اختیار عموم قرارگرفته همخوانی ندارد. این نشان می‌دهد یا این اطلاعات کامل نیستند، یا داستان بر باد رفتن منابع ارزی بانک مرکزی چیز دیگری خارج از حساب‌وکتاب داده‌های باز است.

منبع: ایران وایر


در این رابطه