راستی‌آزمایی اظهار نظر رییسی؛ آیا بانک مرکزی پیش‌گام مبارزه با فساد است؟

raeisi ebrahim

«ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبشهت‌ ۱۳۹۹ در دیدار با «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی ایران، این بانک را پیش‌گام در مبارزه با فساد دانست و گفت: «پیش‌گامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیش‌گیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌‎های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‌‎ایم، قابل تقدیر است.»

آیا بانک مرکزی ایران در مبارزه با فساد پیش‌گام بوده است؟ توصیف‌های رییس قوه قضاییه تا چه اندازه با عملکرد بانک مرکزی مطابقت دارد؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

تناقض در اظهارات رییسی

ابراهیم رئیسی هشتم اردیبهشت ۱۳۹۹ در واکنش به سخنان «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران درباره صد در صد غلط بودن گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی منتشر شد، گفته بود: «هیچ گزارشی مبنی بر اشتباه بودن این گزارش دریافت نکرده‌ است.»

در واقع، رییس قوه قضاییه گزارش دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر بلاتکلیف بودن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شده به واردکنندگان را تایید کرد.

اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران همان شبی که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ منتشر شد، در گفت‌وگویی با تلویزیون ایران، رقم ارزهای بلاتکلیف که در گزارش دیوان محاسبات ۴.۸ میلیارد دلار اعلام شده ‌بود را اشتباه خواند و این رقم را ۱.۵ میلیارد دلار دانست.

در واقع، همتی به طور ضمنی  نظر رییس دولت را تایید ‌کرد. حال از تقدیر و تشکر ابراهیم رئیسی از رییس بانک مرکزی ایران به خاطر «شفافیت»، «نظارت» و اظهارنظرش درباره سخنان حسن روحانی در تایید گزارش دیوان محاسبات، مشخص نمی‌شود که بالاخره کدام عدد و رقم برای ارزهای بلاتکلیف را باید ملاک قرار داد.

اصلاح ساختار فسادزا

پرونده ارزهای دولتی، پرونده گشوده‌ای است که از تحولات ارزی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ آغاز ‌شد؛ زمانی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار آزاد و نقش‌آفرینی در این بازار، قصد کرد مهار ارز را در دست بگیرد. این سیاست با اعلام تک نرخی شدن ارز و اعطای ارز دولتی به واردکنندگان ادامه یافت و حال یک پای پرونده‌های مربوط به آن، مدیران و مسوولان پیشین بانک مرکزی هستند.

براساس گفت‌وگوی «احمد عراقچی»، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، مداخله در بازار ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و به دستور رییس جمهوری ایران انجام شد.

«غلامحسین محسنی اژه‌ای» در پاییز ۱۳۹۷ به عنوان سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرد که «ولی‌الله سیف»، رییس پیشین بانک مرکزی ایران ممنوع الخروج است.
او گفت یک بار از سیف تحقیق شده و ممکن است باز هم از او تحقیق شود.

احمد عراقچی، معاون ارزی سیف که به عنوان متهم در پرونده‌ای موسوم به «اخلال‌گران ارزی» عنوان اتهامی دارد، از بابت اتهامات وارده بازداشت شد و مدتی در زندان بود. این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آن‌ها احمد عراقچی است.

 «فرشاد حیدری»، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی ایران نیز در این پرونده با اتهاماتی روبه‌رو است؛ از جمله، او متهم است به مراجع قضایی گزارش‌های خلاف واقع ارایه کرده است.

 به جز احمد عراقچی و فرشاد حیدری، «سالار آقاخانی» متهم ردیف اول این پرونده، از کارگزاران ارزی بانک مرکزی در بازار بوده است. «رسول سجاد»، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز دیگر متهم این پرونده است. «احسان معافی»، مدیر وقت حراست بانک مرکزی ایران هم در این پرونده به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور متهم شده است.

«میثم خدایی» و «میلاد گودرزی» نیز از جمله کارمندان بانک مرکزی بوده‌اند که در این پرونده، اتهاماتی متوجه آن‌ها است. پرونده‌ای که نشان می‌دهد پیش از این، فساد در بانک مرکزی تا عالی‌ترین سطح این بانک پیش رفته، هرچند هنوز اتهام‌های آن‌ها اثبات و حکمی صادر نشده است.

از زمانی که عبدالناصر همتی، ریاست کل بانک مرکزی را عهده‌دار شده است، در سطح مدیران ارشد بانک مرکزی یا معاونان این بانک بازداشت یا تشکیل پرونده فساد اقتصادی و مالی را شاهد نبوده‌ایم.

اگر وظیفه نظارت بر صرافان را نیز در مجموعه وظایف سازمانی بانک مرکزی به شمار آوریم و صرافان را به گونه‌ای، عضوی از شبکه بانک مرکزی در نظر بگیریم، دیگر متهمان این پرونده نیز به نوعی با این بانک در ارتباط بوده‌اند.

اصولا ورود دلالان برای کنترل بازار ارز و سپردن امر تنظیم این بازار، سیاستی است که در تمام این سال‌ها بانک مرکزی ایران در پیش گرفته است. این سیاست، آسیب‌هایی جدی و مفاسدی گسترده در پی داشته است.

در دوره جدید بانک مرکزی اگرچه تنظیم بازار عمدتا از مسیر صرافان رسمی وابسته به بانک‌های دولتی انجام می‌شود اما هم‌چنان بانک مرکزی برای تنظیم بازار و به تعادل رساندن قیمت‌ها، تزریق ارز به بازار از کانال دلالان را به کلی کنار نگذاشته است.

همکاری با قوه قضاییه در پیش‌گیری، شناسایی و تکمیل پرونده مفسدان اقتصادی

یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در ماه‌های اخیر که گزارش‌های جلسات آن به رسانه‌ها راه یافته، دادگاه رسیدگی به اتهامات «علی دیواندری» است. آخرین سمت علی دیواندری که ۱۰ روز قبل به «شاپور محمدی»، رییس مستعفی سازمان بورس اوراق بهادار سپرده شد، ریاست بر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران بود.

دیواندری پیش از این در دوره‌هایی طولانی، مدیرعامل بانک‌های «ملت» و «پارسیان» بوده است و عضویت در هیات مدیره چند بانک و شرکت‌ بیمه‌ای را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.

او در پرونده رسیدگی به فساد در بانک‌های ملت و پارسیان، متهم ردیف اول است اما در میان دیگر متهمان پرونده، شماری از مدیران و کارمندان شبکه بانکی نیز حضور دارند.

اصولا نمی‌توان نقش بانک مرکزی در تعیین مدیران بانکی و بررسی صلاحیت و نظارت بر عملکرد آن‌ها را نادیده گرفت. حکم دیواندری برای ریاست بر پژوهشکده پولی و بانکی را ولی‌الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی صادر کرده بود.

اما فرشاد حیدری، معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی که در دادگاه اخلال‌گران ارزی، از جمله متهمان این پرونده است، با حکم عبدالناصر همتی، ریاست بر «موسسه آموزش عالی بانک‌داری» را عهده‌دار شد. جالب آن که هم‌چنان در وب سایت این موسسه از او به عنوان رییس نام برده می‌شود.

اگر حوزه فعالیت نظارتی بانک مرکزی را به عملکرد شبکه بانکی بسط دهیم که بر اساس بند «ب» ماده ۱۱ «قانون پولی و بانکی کشور»، این وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است، در آن صورت اخبار و گزارش‌های مکرر و مختلف از اختلاس در شبکه بانکی و تشکیل پرونده‌های ریز و درشت فساد در بانک‌ها را باید در ضعف بانک مرکزی از انجام وظیفه قانونی «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون به حساب آورد.

در دوره جدید ریاست کلی همتی بر بانک مرکزی، دستورالعمل‌های متعددی برای انجام این وظیفه قانونی صادر شده اما گزارشی از عملکرد این بانک در حوزه نظارت موثر بر عملکرد بانک‌ها منتشر نشده است. ضمن این‌که روشن نیست در شناسایی مفسدان اقتصادی و تشکیل این پرونده‌ها و نیز محاکمه مفسدان اقتصادی بانک مرکزی چه نقشی داشته است.

یکی از مهم‌ترین انتظارات کارشناسان اقتصادی برای تحقق شفافیت اقتصادی، رفع ناترازی حساب بانک‌ها، تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده نظام بانکی و روشن شدن وضعیت ابر بده‌کاران بانکی است که تا این‌جای کار اتفاق نیفتاده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران در شهریور۱۳۹۷، اصلاح نظام بانکی را برنامه‌ای بلندمدت دانست.

از دیگر مهم‌ترین انتقادهای ناظران اقتصاد ایران، توقف انتشار آمارهای کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی است. توقف انتشار آمار بانک مرکزی که از آبان ۱۳۹۷ آغاز شده، امکان ارزیابی مستقل وضعیت اقتصاد ایران از سوی کارشناسان را از بین برده است.

جمع‌بندی

ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بانک مرکزی را پیش‌گام در مبارزه با فساد دانسته و گفته است: «پیش‌گامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیش‌گیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‌‎ایم، قابل تقدیر است.»

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، اخبار مربوط به اختلاس یا مفاسد اقتصادی بانکی کمتر از دوره پیشین است و سطح مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز کمتر از قبل و سامان یافته‌تر است اما هم‌چنان نشانه‌هایی از این مداخله و استفاده از روش‌های پیشین برای تنظیم بازار وجود دارد.

هم‌چنین ادامه سیاست اعطای ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی که از اساس می‌تواند مفسده برانگیز باشد، تداوم دارد.

اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان اقتصادی، بارها به عنوان وعده حسن روحانی مطرح شده است که در این زمینه شاهد اقدام قابل توجهی در جهت اصلاح ساختار و رفع ناترازی بانک‌ها نبوده‌ایم.

بنابراین، با در نظر گرفتن فقدان شفافیت و توقف انتشار آمارهای کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی و تداوم مداخله در بازار ارز از طریق صرافی‌ها و…، «ایران‌وایر» به ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر پیش‌گامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.

    حقیقت ندارد: اظهار دروغی درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.

منبع: ایران وایر,  آرش حسن‌نیا