رمزگشایی از معمای کاهش "نرخ سود بانکی"

pool 08072015
جامساز با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، بیان داشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انجام سیاست‌های پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانک‌ها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش می‌دادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آن‌که هم اکنون بانک‌ها به جهت حفظ سپرده‌ها به‌رغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپرده‌گذاران خود سود ۲۰ درصدی می‌دهند، بنابراین همان‌طور که مشهود است، چنین سیاست‌هایی در عمل قابلیت اجرایی شدن ندارند وچندان جدی گرفته نمی‌شوند.
فرارو- بانک‌ها از در این هفته انتشار اوراق گواهی سپرده ۱۸ درصدی را در دستورکار قرار خواهند داد، انتشار این اوراق، پس از تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵ درصد صورت می‌گیرد، کارشناسان معتقدند انتشار این اوراق برای تعادل‌بخشی به منابع بلندمدت بانک‌ها بوده است.

به گزارش فرارو، گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۱۸ درصد را در دستور کار قرار داده‌اند. برخی از بانک‌ها این روند را در روز‌های اخیر آغاز کرده‌اند و برخی دیگر، از ابتدای هفته جاری این مسئله در دستور کار قرار خواهند داد، نرخ شکست این اوراق ۱۰ درصد گزارش شده، این اوراق یکساله با نام بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر وجود ندارد.

پیش از این بانک‌ها و موسسات اعتباری در یک اقدام هماهنگ نرخ سود سپرده‌های یکساله را تا ۱۵ درصد کاهش داده بودند. این موضوع به‌دنبال کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اتفاق افتاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود در بازار بین بانکی، تا سطح ۱۶ درصد نیز کاهش یافت و تصمیم کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز به‌دنبال این تصمیم اتخاذ شد.

اما دو سوال مشخص وجود دارد، لزوم انتشار اوراق با توجه به کاهش سود سپرده به ۱۵ درصد چیست؟ و سوال دیگر این است که چرا در حال حاضر، بانک‌ها منابع خود را از بازار‌های جایگزین نظیر بازار بین بانکی تامین مالی نمی‌کنند؟
 
بانک مرکزی در اجرای سیاست کاهش نرخ سود ناتوان است
محمودجامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولا سیاست‌های پولی با هدف حفظ ارزش پول، کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادى و موازنه پرداخت‌ها توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، گفت: ابزار‌هاى اجرای این سیاست‌ها نرخ بهره، نرخ سپرده‌هاى قانونى و عملیات بازار باز است، البته در اقتصاد‌های آزاد نرخ بهره بدون دخالت بانک‌های مرکزی کشور‌ها و بر اساس یک نوع مکانیسم رقابتى بین بانک‌ها تعیین می‌شود، به طور مثال نرخ بهره بین بانکى لندن به نام لایبر که میانگین نرخ بهره بین بانکى است که بانک‌ها در کوتاه مدت بهم وام می‌دهند، توسط هیچ بانکى به تنهایى تعیین نمی‌شود بلکه میانگینى از نرخ‌هاى بهره بین بانکى است که توسط انجمن بانک‌هاى بریتانیا هر روز راس ساعت ١١ صبح اعلام می‌شود.

وی افزود: بدین ترتیب که ١٦ بانک معتبر اروپایی و آمریکایی هر روز صبح نرخ بهره‌هایی را که می‌توانند وجوه مورد نیاز خود را بر آن اساس قرض بگیرند اعلام می‌کنند نرخ‌ها از پایین به بالا مرتب می‌شوند و ٤ بانک از کمترین نرخ‌ها و ٤ بانک از بیشترین نرخ‌ها حذف می‌شوند و سپس میانگین نرخ‌هاى ٨ بانک باقیمانده توسط انجمن بانکرز بریتانیا محاسبه و از طریق شرکت تامپسون رویترز که یکى از شرکت‌هاى مهم تامین کننده اطلاعات مالى جهان است، به تمام ارزهاى معتبر منتشر می‌شود.
 
جامساز اظهار داشت: این در حالیست که این نرخ بین بانکى که بر اساس آن بانک‌ها از یکدیگر وام می‌گیرند پایه‌اى می‌شود براى رقابت بین بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، از سویی تقریبا مشابه همین روش هم براى تعین نرخ بهره بین بانکى توکیو به نام تایبور به کار می‌رود، اما در کشور ما اینگونه نیست و سیاست‌های تعیین نرخ بهره بانکی به صورت دستوری اجرا می‌شود، در این رابطه بار‌ها با اهداف مختلفى نرخ سود بانکى تغییر کرده و اسباب اختلال در بازار پول را فراهم کرده و بازار غیر متشکل پولى فعالتر شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اخیرا اعلام نظرهاى متفاوتى در مورد نرخ سودهاى بانکى شده و قرار است دستخوش تغییراتى نیز شود، البته همین یک‌ماه پیش سود سپرده‌هاى بانکى به ۱۵ درصد تقلیل یافت و اسباب خروج مبالغ هنگفتى از بانک‌ها را فراهم کرد که بخش عمده آن در شرایط نامطلوب اقتصاد کشور و در غیاب جذابیت بازار مسکن، ارز و طلا و با تاثیر پذیرى از پروپاگانداى فریبنده دولت به بورس سرازیر شد و شاخص بورس را که طى دوسال اخیر علیرغم نرخ رشد تولید ناخالص منفى، صعودى بود باز هم افزایش داد.

وی ادامه داد: اینک صحبت از تعلق نرخ ١٠ درصدى به سپرده‌هاى کوتاه مدت ماه شمار است که بر اساس کمترین مانده حساب طى ماه پرداخت می‌شود، از سوى دیگر قرار است با توافق مدیران عامل بانک‌ها نرخ سود بانکى دو نرخى شود، بدین ترتیب که نرخ سپرده هاى بلند مدت یکساله اشخاص حقیقى از ۱۷.۵ درصد تجاوز نکند و به سپرده بلند مدت اشخاص حقوقى ۱۵ درصد پرداخت شود، همچنین مدیران بانک‌هاى دولتى و خصوصى طى جلسه‌اى موافقت کرده‌اند که نرخ سود اشخاص حقوقى به ۱۵ درصد؜ برسد و حد تعیین نرخ بهره افراد حقیقى در اختیار بانک‌ها گذارده شود، این توافقنامه براى تایید رئیس بانک مرکزى ارسال، اما هنوز پاسخى دریافت نشده است.
 
یکی از دلایل کاهش نرخ سود، کنترل تورم است
این اقتصاددان اضافه کرد: دلیل کاهش نرخ سپرده‌ها در زمانى که نرخ تورم در پایان ٩٨، ۴۱ درصد به‌طور رسمى اعلام شده چیست؟ همانطور که عرض کردم یکى از سیاست‌هاى بانک مرکزى کنترل تورم است که معمولا از طریق ابزار نرخ بهره صورت می‌گیرد، هنگامی که بانک مرکزى در راستاى کاهش تورم، هدفى را ترسیم می‌کند لازم است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که حداقل به نزدیک نقطه هدف برسد، به طور مثال اگر امسال هدف، دستیابى به تورم ٢٠ درصدى است، نرخ بهره ۱۵ درصد زیر نرخ سطح تورم هدف خواهد بود، بدین مفهوم که به فرض تحقق؜ تورم ۲۰ درصدی، به میزان ۵ درصد؜ از ارزش سپرده کاسته می‌شود، اما از سوى دیگر هزینه تجهیز منابع تسهیلات براى بانک‌ها کاهش می‌یابد.

جامساز تصریح کرد: لذا تمایل اشخاص حقیقى و حقوقى به استقراض از سیستم بانکى افزایش می‌یابد، اما در این مورد باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد، اول آنکه کاهش سود اسباب فرار سپرده‌هاى مدت دار از بانک‌ها را فراهم می‌کند و آن‌ها را راهى بازار‌هاى دیگر می‌کند، اما در هر حال این پول‌ها به منابع جارى تبدیل می‌شوند که براى بانک‌ها هزینه‌اى ندارد و می‌توانند بخش عمده آن‌ را در اعطاى تسهیلات به کار گیرند، اما اگر روش کنونى اعطای تسهیلات که مبتنى بر رانت است، استمرار یابد، منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند و بازارهاى سفته بازى قدرت می‌گیرند که به زیان اقتصاد است.

جامساز با اشاره به اینکه اغلب بانک‌ها با ناترازى ترازنامه و ناتوانى در ثبات سازى مالى روبرو هستند، گفت: در این راستا لازم است این وضعیت از طریق اعمال نظارت‌هاى مستمر بانک مرکزى اصلاح شود، این در حالیست با ابزار نرخ بهره ترازنامه‌هاى بانک‌ها اصلاح نمی‌شوند، بانک مرکزى باید از طریق تقویت نظارت‌هاى خود براى بانک‌هاى فاقد کفایت سرمایه و ناکارآمدى در عملیات بانک‌دارى و ثبات سازی، براى سپرده‌گیرى سقف تعیین کند، اما در حال حاضر این امر مهم مورد عنایت بانک مرکزى نیست، حتى درمورد موسسات مالى و اعتبارى که سرمایه‌ها و اندوخته هاى مردم را بلیعدند، هیچ سقفى رعایت نمی‌شد.
 
چرا نرخ سود بانکی کاهش یافت؟
آینده بورس با کاهش سود بانکی؛ فتح قله یک میلیون واحدی!

این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان ساخت: در مورد سیاست عملیات بازار باز، بانک مرکزی براى کنترل نقدینگى اوراق را یا می‌خرد و یا می‌فروشد، هرچه نرخ فروش پایین‌تر باشد تقاضاى خرید آن‌ها بیشتر می‌شود و نقدینگى جمع‌آورى می‌شود، در این رابطه درجه اعتماد جامعه به دولت نقش بزرگى ایفا می‌کند، از سوى دیگر پایین بودن نرخ اوراق، تمایل بانک‌ها به خرید را افزایش داده و بر بدهى بانک‌ها به بانک مرکزى افزوده می‌شود که این خود پایه پولى را افزایش داده که در ادامه رشد نقدینگى را در پى دارد، بنابراین هدف از عملیات بازار باز را در مورد فروش اوراق دولتى به ضد خود تبدیل می‌کند لذا ظرافت‌هاى اجرایی و نظارت بانک مرکزى از ملزومات مهم این سیاست است.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بین بانکی از ۱۵ به ۱۰ درصد در عمل اجرا نخواهد شد، بیان داشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انجام سیاست‌های پولی خود ناتوان باشد، در این رابطه طی سال ۹۶ بانک‌ها باید نرخ سود را به ۱۵ درصد کاهش می‌دادند، اما بسیار با تاخیر اجرایی شد، ضمن آن‌که هم اکنون بانک‌ها به جهت حفظ سپرده‌ها به‌رغم نرخ مصوبه فوق با کسب مجوز غیر رسمی از بانک مرکزی، به سپرده‌گذاران خود سود ۲۰ درصدی می‌دهند، بنابراین همان‌طور که مشهود است، چنین سیاست‌هایی در عمل قابلیت اجرایی شدن ندارند و چندان جدی گرفته نمی‌شوند.
 
به نظر می رسد خروج سپرده ها از بانک سر از بورس درآورد
سپرد‌های بانکی به بورس سرازیر شده است
جامساز با بیان اینکه کاهش نرخ سود منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن‌ها به بازار‌های دیگر خواهد شد، اضافه کرد: درحالیکه به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاست‌گذار این باشد که با کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی برای فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه را کاهش دهد و به رونق تولید نیز کمک کند، اما مشکل اینجاست همان‌طور که اشاره شد نظارت درستی بر اجرای این سیاست‌ها صورت نمی‌گیرد، اما اگر واقعا این سیاست‌ها به درستی اجرایی شود، شاهد تامین مالی درست بنگاه‌ها و کارخانجات خواهیم بود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه امروز وضعیت اقتصادی بسیار شکننده است، گفت: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، دولت هدف دیگری را تعقیب می‌کند و آن تشویق مردم برای ورود به بازار سرمایه است، زیرا در شرایط تنگنای مالی شدید ناشی از سیاستگذاری‌های شتاب‌زده و تحریم‌های شدید اقتصادی و اینک ظهور و شیوع کرونا و نیاز به منابع هنگفت ساماندهی اقتصاد پسا کرونا، علاوه بر فروش اوراق دولتی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه، اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی کرده تا بخشی از هرینه‌های خود را تامین مالی کند، زیرا شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که منابع اعلامی پاسخگوی مخارج دولت نخواهد بود.

جامساز با بیان اینکه عامه مردم با بورس آشنایی ندارند و همین عامل باعث می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها بالا رود، تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه پنهان دولت که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کرونا آن را نیز بیشتر کرده، دولت تبلیغات بسیار وسیعی را برای حضور مردم در بورس انجام داده، در همین رابطه عرضه سهام شستا و سهام سایر شرکت ها‌ی دولتی نیز مزید بر علت شده تا مردم به سمت بورس بیایند، این در حالیست که فروش سهام دولتی خصوصی‌سازی نیست، چرا که دولت مالکیت را می‌دهد، اما همچنان مدیریت را رها نمی‌کند، متاسفانه طی این سال‌ها سیاست‌های خصوصی‌سازی به هیچ عنوان درست انجام نشد و تنها به ظهور پدیده شرکت‌های خصولتی منجر گردیده است.
 

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد قیمت سهام شرکت‌های موجود در بورس حباب دارد، اظهار داشت: در حالیکه رشد اقتصادی ما در دو سال اخیر منفی بوده و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ نیز رشد اقتصادی ایران منفی ۶ درصد خواهد بود، رشد شاخص بورس بی معنا است و نشان دهنده آن است که رشد بازار مالی با وضعیت واقعی اقتصاد به هیچ عنوان همخوانی ندارد، بنابراین مردم برای حضور در بورس باید جانب احتیاط را بگیرند.

وی افزود: ترکیدن حباب بورس در سال ۸۴ به خوبی موید این موضوع است که ممکن است آن اتفاق، امروز نیز رخ دهد، و سرمایه‌ها و اندوخته‌های کثیری از سهام داران همانند موسسات مالی و اعتباری که با نرخ‌های بسیار جذاب منابع عظیمی از سپرده‌های مردمی را جذب کردند، به باد رود، بنابراین نباید با کاهش نرخ سود بانکی وسوسه شده و‌ همه تخم مرغ‌های خود را در سبد بورس بگذارند، زیرا برخی از شرکت‌های بورسی بالاتر از قیمت واقعی خود ارزیابی شده و برخی نیز بازدهی منفی دارند، اما ارزش سهام آن‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: شواهد از موقعیت رکود تورمی کشور و ورود اقتصاد جهانی به رکود حکایت دارد، اما استمرار صعود شاخص‌های بورس از طریق مدیریت جهت‌دار شرکت‌های دولتی و دست‌کاری در سهام تردید آمیز است، تلاش دولت در جذب منابع از طریق بورس به حدی است که با راه اندازی صندوق‌های ETF به مردم اجازه داده شده که بدون کد بورسی و فقط با کد ملی حداکثر تا دومیلیون تومان سهام خریداری کنند و اداره آ‌ن‌ را به این صندوق‌ها محول کنند.