دیوان عالی آمریکا بررسی درخواست افشای اسناد مالی دونالد ترامپ را شروع کرد

trump3دیوان عالی آمریکا بررسی این درخواست را آغاز کرده است که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور اجازه دارد سوابق مالی خود را محرمانه نگه دارد یا باید آنها را علنی کند.

آقای ترامپ از انتشار اسنادی که می تواند جزییات دارایی های او و عملکرد مالی شرکت خانوادگی او را روشن کند خودداری کرده است.

دو کمیته مجلس نمایندگان کنگره و دادستان ها در نیویورک خواستار انتشار اظهارنامه های مالیاتی و سایر اسناد مالی او شده اند.

وکلای شخصی آقای ترامپ استدلال می کنند او تا زمانی که رئیس جمهور است از مصونیت کامل برخوردار است.

انتظار می رود دیوان عالی ظرف چند هفته رای خود را صادر کند. آقای ترامپ برخلاف روسای جمهور دهه های اخیر از انتشار برگه های مالیاتی اش امتناع کرده است.

کارشناسان می گویند حکم دیوان عالی می تواند پیامدهای گسترده ای برای توانایی کنگره در زمینه اعمال نظارت بر فعالیت های رئیس جمهور و همچنین توانایی دادستان هایی که در مورد شخص اول کشور تحقیق می کنند داشته باشد.

به دلیل اپیدمی ویروس کرونا نه قاضی دیوان عالی طی تماس از راه دور استدلال طرفین پرونده را شنیدند. دیوان عالی آمریکا هم اکنون متشکل از پنج قاضی محافظه کار - شامل دو قاضی منصوب آقای ترامپ یعنی نیل گورسچ و برت کاوانا - و چهار قاضی لیبرال است.

 

پرونده ها

وکلای آقای ترامپ تاکنون در سه مورد جداگانه از ارائه مدارک مورد درخواست خودداری کرده اند. دادگاه هایی در واشنگتن و نیویورک در همه این دعاوی علیه آقای ترامپ رای داده اند، اما اجرای آن احکام تا زمان بررسی پرونده در دیوان عالی معلق شده است.

دو کمیته مجلس نمایندگان که در کنترل دمکرات هاست خواستار دریافت سوابق مالی آقای ترامپ از دو بانک دویچه و کاپیتال وان که با او معامله داشته اند و همچنین شرکت حسابداری مازارز شده است.

دویچه بانک یکی از معدود بانک هایی بود که بعد از یک رشته ورشکستگی ها در دهه ۱۹۹۰ حاضر شد به او وام بدهد. اسناد درخواستی شامل رکوردهای مربوط به آقای ترامپ، سازمان ترامپ و خانواده او می شود.

وکلای آقای ترامپ استدلال کردند که کنگره اختیار قانونی لازم برای صدور درخواستی در این زمینه و توجیه معتبری برای دیدن این اسناد ندارد.

همچنین سایروس ونس جونیور، دادستان ناحیه منهتن نیویورک، که دمکرات است از شرکت مازارز درخواست اسنادی در این زمینه کرده است.

این تحقیقات به حق السکوتی که ادعا می شود مایکل کوهن، وکیل سابق آقای ترامپ، به دو زن - استورمی دانیلز بازیگر فیلم های پورن و کارن مکدوگال مدل پلی بوی - پرداخته مربوط می شود. این دو زن می گویند با آقای ترامپ رابطه داشته اند، ادعایی که آقای ترامپ رد می کند.

وکلای آقای ترامپ گفتند که رکوردهای او را نمی توان تحویل داد چون او تا زمانی که در قدرت است از مصونیت بهره می برد.

پیشینه

پرونده های مورد بررسی مشابه نزاعی است که در گذشته بر سر اختیارات رئیس جمهور وجود داشته است.

در سال ۱۹۷۴ دیوان عالی به اتفاق آرا نتیجه گیری کرد که پرزیدنت ریچارد نیکسون باید طبق احضاریه دادگاه رکوردهای صوتی مربوط رسوایی واترگیت را تحویل دهد.

دیوان عالی در پرونده دیگری در سال ۱۹۹۷ اجازه داد شکایت علیه بیل کلینتون رئیس جمهور وقت در ارتباط با اتهام آزار جنسی پیش رود.

در هر دو آن پرونده ها قضاتی که آقای نیکسون و آقای کلینتون در دیوان عالی منصوب کرده بودند علیه آنها رای دادند.

منبع: بی بی سی