سوء سود خالص سالانۀ بیش از ۲۸ الی ۳۷ هزار درصدی ۲۰۰۰ نفر دارای سهمیۀ ورق فولاد با تفاوت قیمت ۶۰ الی ۸۰ درصدی بازار و بورس​/ سوء سود سالانۀ حدود ۱۶۰ میلیارد تومانی ۳ نفر

Kleptocratie-1 از اوایل نیمه دوم سال ۹۸ به دلیل وقفه در تحویل ورق، اختلاف قیمت بین بورس و بازار شروع  به افزایش کرد و به بیش از ۸۰ درصد رسید. این اختلاف قیمتی حدود ۴۰۰۰ تومانی بین بازار و بورس کالا، به جیب شرکت‌ هایی می ‌رود که از موهبت سهمیه ورق [فولاد] برخوردارند.
 
به گزارش اقتصادآنلاین، با توجه به تولید ماهیانه حدود ۵۰۰ هزار تن ورق، این مابه ‌التفاوت قیمت بازار و بورس، به عدد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد که این رقم معادل یارانه بیش از ۴۰ میلیون ایرانی است و ماهیانه بین ۲ هزار نفر تقسیم می ‌شود. اگر این رانت ادامه پیدا کند، با فرض تفاوت قیمت ۶۰ درصدی بین بورس و بازار، یک نفر می‌ تواند سرمایه خود را در عرض یکسال، ۲۸۰ برابر کند، یعنی ۲۸ هزار درصد سود در یکسال که بسیار فراتر از سود این روزهای بورس است. سودی رویایی که در هیچ کجای دنیا غیر از کشور ایران پیدا نمی‌ کنید. فولاد مبارکه ملزم به فروش ورق‌ های تولیدی خود به صنایعی است که ماهانه این محصولات را مصرف دارند. برای خریدهای خرد مصرف ‌کننده‌ ها نیز، این شرکت نمایندگی ‌هایی را در هر استان دارد که مصارف موردی یا خرد این ورق ‌ها را پوشش می ‌دهند. با توجه به اینکه متقاضیان محصولات فولاد مبارکه بسیار زیاد است، این شرکت برای اجرای عدالت، اقدام به تعیین سهمیه برای هر مصرف کننده بر اساس میزان مصرف ماهیانه ورق فولادی کرده است.
 
براساس گزارش اقتصادآنلاین، کشف قیمت محصولات از طریق سیستم قیمت ‌گذاری در بورس کالا اتفاق می ‌افتد و هر ماه حداقل دوبار تولیدات مبارکه در بورس کالا عرضه و کشف قیمت می ‌گردد. تا اوایل سال گذشته همواره اختلاف منطقی ۱۰ الی ۱۵ درصدی بین قیمت بازار و قیمت کشف شده در بورس کالا وجود داشت و قیمت بورس در هماهنگی کامل با قیمت‌ های جهانی ورق فولادی بود، اما از اوایل نیمه دوم سال ۹۸ به دلیل وقفه در تحویل ورق، این اختلاف قیمت بین بورس و بازار شروع  به افزایش کرد و به بیش از ۸۰ درصد رسید.
 
این اختلاف قیمتی حدودا ۴۰۰۰ تومان بین بازار و بورس کالا، به صورت کامل به جیب شرکت ‌هایی می ‌رود که از موهبت سهمیه ورق برخوردارند. با توجه به تولید ماهیانه حدودا ۵۰۰ هزار تن ورق، این مابه ‌التفاوت قیمت بازار و بورس به عدد ۲۰۰۰ میلیارد تومن در ماه می ‌رسد که به طور مستقیم به جیب دارندگان سهمیه ورق فولادی می‌رود. این رقم معادل یارانه بیش از ۴۰ میلیون ایرانی است و ماهیانه بین ۲ هزار نفر تقسیم می‌شود. بخش دردناکتر ماجرا این است که نصف این رانت یعنی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عبارت دیگر یارانه بیش از ۲۰ میلیون نفر بین حدود ۱۰۰ نفر توزیع می ‌شود. یعنی هر نفر مبلغی به اندازه یارانه ۲۰۰ هزار نفر را می ‌بلعد. اگر این رانت ادامه پیدا کند، با فرض تفاوت قیمت ۶۰ درصدی بین بورس و بازار، یک نفر می‌تواند سرمایه خود را در عرض یکسال ۲۸۰ برابر کند یعنی ۲۸ هزار درصد سود در یکسال که بسیار فراتر از سود این روزهای بورس است. سودی رویایی که در هیچ کجای دنیا غیر از کشور ایران پیدا نمی‌کنید.
 
بر اساس این گزارش از آنجایی که دارندگان سهمیه ورق، ملزم به قیمت ‌گذاری بر اساس قیمت خرید ورق نبوده و قیمت ‌گذاری محصولاتشان بر اساس قیمت بازار ورق است، در نتیجه هزینه این افزایش قیمت از جیب خریداران محصولات نهایی یا همان مردم عادی پرداخت می‌ شود. اما ماجرا وقتی دردناکتر می ‌شود که بسیاری از دارندگان این سهمیه‌ ها با فاکتور سازی‌ های صوری اقدام به پنهان کردن این سود سرشار کرده و از پرداخت مالیات ناشی از این سود نیز طفره می‌ روند و با بهانه‌ هایی مثل رکود اقتصادی و یا اشتغالزایی انتظار حمایت از دولت را دارند. بسیاری از دارندگان این سهمیه پا را فراتر گذاشته و خطوط تولید را به بهانه نداشتن مواد اولیه تعطیل کرده‌ اند و فقط اقدام به فروش ورق ‌های فولاد مبارکه خریداری شده از بورس در بازار می‌کنند و از این سود سرشار لذت می‌ برند.
 
ماجرا از این هم بحرانی‌تر می ‌شود وقتی بفهمیم رانت عظیم ‌تری هم وجود دارد. کارخانه فولاد کاویان و اکسین و قطعات فولادی هم محصولات مشابه فولاد مبارکه تولید می ‌کنند و هم‌ زمان، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند. نکته اینجاست که رانت این افزایش قیمت در مورد این کارخانه‌ ها بین تعداد کمتری توزیع می‌شود. بعنوان مثال فولاد کاویان ماهانه حدود ۴۰ هزارتن ورق تولید می‌کند و این تولیدات تنها در اختیار ۳ نفر قرار می ‌گیرد. یعنی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان سود برای ۳ نفر. به عبارت دیگر یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای هر کدام از این سه نفر. این افراد نیز سال گذشته برای پنهان کردن سود خود اقدام به صدور فاکتورهای صوری یا فروش از مجاری غیر رسمی نموده ‌اند و برای فرار از مالیات، سودهای هنگفت خود را پنهان نمودند.
 
سؤال اینجاست که چرا چاره ای برای حل این معضل اندیشیده نمی‌ شود؟ وقتی سفره رانت پهن است و همه از آن منتفع می‌شوند چرا باید این سفره جمع شود؟ معترضین این افزایش قیمت یا باید مصرف کننده ورق باشد یا تولید کننده ( فولاد مبارکه). لذا وقتی قیمت‌ گذاری محصولات مصرف کننده بر اساس نرخ بازار است، نتیجتاً نه تنها به این افزایش قیمت معترض نیست، بلکه از آن حمایت هم می ‌کند.
 
راه حل چیست؟:
 
آزموده را آزمودن خطاست. اقتصاد با آزادی و شفافیت به تعادل می ‌رسد. تنها راه حل، افزایش عرضه در بورس کالا و کشف قیمت از این مجراست. اگر تمام تولید کنندگان ورق اعم از فولاد کاویان و فولاد اکسین ، فولاد اهواز ، فولاد گیلان، کارخانه قطعات فولادی، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس، فولاد کاشان ...، ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا شوند، نه تنها بازار شفاف می ‌شود، بلکه به سرعت به تعادل می ‌رسد. نمونه موفق این روش را می ‌توان در بازار میلگرد و تیرآهن مشاهده کرد. در این بازار شرکت ‌هایی که مواد اولیه (شمش و بیلت فولادی) خود را از بورس و با نرخ دولتی تهیه کرده‌ اند، ملزم به عرضه محصولات تولیدیشان در بورس کالا هستند.
 
در پایان، لازم به ذکر است در حال حاضر فقط فولاد مبارکه ملزم به عرضه در بورس کالا است و بقیه کارخانه‌ ها با وجودی که مواد اولیه خود را با نرخ دولتی می ‌گیرند، ولی تولیدات خود را با نرخ آزاد می ‌فروشند.