استمرار صعود قیمت دلار و سکه/ افزایش قیمت دلار از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۴ تا بیش از ۲۳ هزار تومان فعلی

dolars euros نرخ ارز این روزها همچنان روند صعودی دارد و قیمت دلار ۲۳ هزار تومان را رد کرده و سکه هم از مرز ۱۰ میلیون تومان گذشته است. همچنان عده‌ای معتقدند افزایش نرخ دلار می‌تواند به سود دولت باشد، زیرا از این طریق بخشی از کسری بودجه جبران می‌شود، اما بی‌ثباتی بازار ارز و طلا که اتفاقاً تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد، علاوه بر فشار اقتصادی، بر دغدغه‌های روحی و روانی‌ مردم نیز افزوده است.
 
اعتمادآنلاین| الهام نداف- اولین روزهای سال ۹۹، همان زمان که دلار هنوز در کانال ۱۴ هزار تومان بالا و پایین می ‌شد و قیمت سکه به ۶ میلیون تومان رسیده بود، کمتر کسی تصور می‌کرد در کمتر از ۴ ماه، هر دلار آمریکا در بازار آزاد بالاتر ۲۳ هزار تومان بایستد و هر سکه تمام بهای آزادی، نزدیک ۱۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود.
 
«با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و سایر بخش‌های مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد.» این بخشی از صحبت‌های همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال و اندکی بعد از ورود ارز به کانال ۱۸ هزار تومان بود، وعده‌ای که نه تنها محقق نشد، بلکه در طول یک ماه، رکوردی تازه در عرصه معاملات اقتصادی از خود به جا گذاشت و به تبع آن سکه و طلا هم مرزهای افزایش قیمت را در نوردید.
 
اما چرا سکه گران شد؟ همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، بازار سکه هم مانند بسیاری از بازار‌های دیگر از این همه‌گیری متأثر شد. آبان‌ماه سال گذشته هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در کانال قیمتی چهار میلیون تومان قرار داشت، اما با وجود اتفاقات و حوادث رخ داده در نیمه دوم سال ۹۸، سکه در اولین روز اسفند سال گذشته و بعد از انتشار خبر گسترش ویروس کرونا در کشور، وارد کانال پنج میلیون تومان شد و به فاصله چهار روز، یعنی در پنجم اسفند خود را به کانال ۶ میلیون تومانی رساند. این روند افزایشی در روزهای بعد شتاب بیشتری گرفت و به همین خاطر توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی، نوسانات در بازار ارز و طلا با فراگیری کرونا، شدت گرفت.
 
بدبینی شکل‌گرفته در میان برخی از کارگزاران اقتصادی، ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، تشدید تحریم‌ها، تأمین کسری بودجه دولت و کاهش صادرات نفت، همه و همه موجب شد تا دولت نتواند بر بازار سرمایه مسلط شود. پیش از این اما برخی اقتصاددانان این افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بودند. اسفند سال گذشته نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران، گفته بود: «چنانچه قیمت انس جهانی طلا در ماه‌های آینده افزایش یابد و از طرف دیگر قیمت دلار کنترل نشود قیمت سکه در سال آینده گران خواهد شد.»
 
علاوه بر این مسعود یزدانی، نایب‌رئیس اول اتحادیه طلای تهران، هم تاکید کرده بوده «چنانچه قرار باشد در بازار ارز کنترلی از سوی بانک مرکزی شکل نگیرد و قیمت دلار به همین منوال افزایش یابد طلا پس از عید مجدد گران می‌شود.»
 
این در حالی است که در اردیبهشت ۹۹ میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی، مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ ارز را کسری بودجه دولت دانسته بود. البته او تاکید کرد جابه‌جایی جدی قیمت و جهش نرخ را برای دلار متصور نیست که این پیش‌بینی چندان محقق نشد.
 
در خرداد ماه، همان روزهایی که نرخ ارز، به بالاترین رقم خود رسید، علی‌اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان، پای وضعیت سبز بورس را هم به میان کشید و گفت: «دلیل اصلی هجوم خریداران در این زمان به بازار ارز را می‌توان کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس دانست، چون همه می‌دانیم سرمایه از خطر گریزان است و همین که در بازاری، خطر ریزش را احساس کند، به سرعت از آن بازار خارج شده و وارد بازارهای کم‌خطرتر می‌شود.»
 
یک ماه بعد و در تیرماه، وقتی دلار به کانال ۲۲ هزار تومان رسید و سکه به مرز ۱۰ میلیون تومان نزدیک شد اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، پیش‌بینی کرد اگر این روال به همین شکل ادامه پیدا کند و پول مردم ضعیف وارد بورس شود عده‌ای این پول‌ها را جمع می‌کنند و به سمت بازار ارز می‌روند و در پی این تقاضا بی‌شک قیمت دلار تا سی هزار تومان پیش می‌رود.
 
اما منحنی دلار و سکه در دهه ۹۰، چقدر بالا و پایین شد؟:
 
با آغاز دوره ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴، قیمت دلار از ۸۰۰ به ۹۰۰ تومان و سکه با ۲۰ هزار تومان افزایش، به بیش از ۱۲۲ هزار تومان رسید. در نهایت طی ٨ سال دولت‌ های نهم و دهمT دلار به ۳۵۷۹ تومان رسید و سکه هم مرز یک میلیون تومان را رد کرد.
 
بعد از آغاز ریاست ‌جمهوری حسن روحانی، دولت یازدهم روند نرخ ارز را با برخی نوسانات در همان کانال قبلی به مدت ٢ سال ثابت نگه داشت، اما بعد از مدتی نرخ ارز و سایر کالاها دچار نوسانات شدیدی شد.
 
بر همین اساس اواخر سال ۹۶ قیمت دلار به ۴۷۰۰ تومان و سکه به یک میلیون و ٧۹۵ تومان رسید. در همان زمان، ولی ‌الله سیف، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی، به مردم توصیه کرد ارز خارجی خریداری نکنند، به دلیل اینکه قیمت ارز «در روزهای آینده» کاهش می‌یابد، اما با وجود چنین توصیه ‌ای، قیمت ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. سال ۱۳۹۷ با خروج ترامپ از برجام به بهانه‌ های فعالیت‌ های موشکی ایران، باز هم قیمت ارز رو به افزایش گذاشت. اواخر همان سال قیمت دلار به ۱۳۰۰۰ تومان رسید و این سیر صعودی در سال ۹۸ تا جایی ادامه پیدا کرد که دلار در بازار آزاد ۱۶۰۰۰ تومان خرید و فروش شد. در انتهای سال ۹۸ ایران در لیست سیاه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) قرار گرفت، تحریم‌های آمریکا تشدید شد و ویروس کرونا در جامعه شیوع پیدا کرد.
 
وضعیت بلاتکلیف بازگشت ارزهای صادراتی در طول یک سال و چند ماه گذشته در نهایت با واکنش حسن روحانی همراه شد.
 
وارد نشدن ارز صادراتی به کشور موضوعی بود که رئیس‌کل بانک مرکزی هم پیشتر به آن اشاره کرده بود. همتی در دیدار هیأت ‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در هفتم تیرماه، اعلام کرد: «شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می ‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت. صادر کنندگان اگر اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند، حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بشود در مورد آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کرد.»
 
همتی ١٠ روز بعد با اعلام اینکه فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی طی ۲ هفته پایان می‌یابد و این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، از دعوت صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند و توضیح در مورد نحوه ایفای این تعهدات خبر داد. محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادستان تهران، هم با اشاره به اینکه «برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات ‌های بسیار سنگینی در قوانین پیش‌بینی شده» گفت: در مورد ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرد، قوه قضائیه پیش از این معرفی ‌ها، برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود و حدود ۱.۲ (یک و دو دهم) میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
 
در نهایت وزارت صمت هم به ماجرای بازگشت ارزهای صادراتی وارد شد و در اطلاعیه ‌ای اعلام کرد: تمامی صادرکنندگان مکلف‌ اند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.
 
پول‌ های بلوکه‌ شده ایران چقدر است؟ پاسخ به این سؤال یکی از موضوعاتی بود که همزمان با مذاکرات برجام در فضای رسانه‌ ای شدت گرفت. رسمی ‌ترین اظهارنظر در این مورد مربوط به صحبت ‌های ولی‌الله سیف، رئیس ‌کل وقت بانک مرکزی، در تیرماه سال ۹۴ بود. او وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی در نیامده است». سیف همان زمان به بدهی ۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی به خارج از کشور هم اشاره کرد.
 
اما حتی برجام هم باعث بازگشت این ارزهای بلوکه ‌شده به کشور نشد. خرداد ماه امسال بود که صحبت از وضعیت پول‌ های بلوکه ‌شده ایران در خارج کشور دوباره مطرح شد. کره ‌جنوبی یکی از کشورهایی بود که بعد از برداشته شدن تحریم ‌های ایران از نظر سیاسی و اقتصادی به تهران نزدیک شد و خرید نفت از ایران را در برنامه ‌های خود قرار داد. در طی آن سال‌ ها ایران روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت به کره ‌جنوبی صادر می‌ کرد، اما پس تهدید ایران توسط ترامپ، کره ‌جنوبی هم با بهانه عدم همکاری بانک‌ ها، حاضر به پرداخت پول خریدهای قبلی خود نشد.
 
٧ میلیارد دلار پول ایران که در کره‌ جنوبی بلوکه شده، بالاترین میزان پولی است که ایران از کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داشته طلب دارد و مقامات این کشور در طول ٢ سال گذشته درخواست ایران برای آزاد کردن این پول را بی‌ جواب گذاشته‌اند و تنها نیم میلیون دلار از این پول را به صورت کالای بشردوستانه و تجهیزات پزشکی به ایران فرستادند.
 
نرخ ارز این روزها همچنان روند صعودی دارد و قیمت دلار ۲۳ هزار تومان را رد کرده و سکه هم از مرز ۱۰ میلیون تومان گذشته است. همچنان عده ‌ای معتقدند افزایش نرخ دلار می تواند به سود دولت باشد، زیرا از این طریق بخشی از کسری بودجه جبران می‌شود، اما بی ‌ثباتی بازار ارز و طلا که اتفاقاً تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن دارد، علاوه بر فشار اقتصادی، بر دغدغه‌ های روحی و روانی‌ مردم نیز افزوده است. کاسبان شرایط بی‌ ثبات اقتصادی نیز طبق معمول از این موقعیت به قدر توان سود می‌برند و در مقابل مردم، برای دست پیدا کردن به حداقل ‌های زندگی، دست‌ و پا می ‌زنند. با این همه این سؤال که دولت، چه زمانی به کنترل بازار ارز ورود می‌کند، همچنان بی‌ پاسخ است.