پیشنهادهای نجومی برای تاراج زمین‌های کشاورزی مازندران

ZaminKhari-Zamine Zeraie

«وقتی یک واحد مسکونی ۴۰ متری در تهران به قیمت این روزها تا ۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، پرداخت این مبلغ در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای پنج هزار متر مربع زمین کشاورزی در مازندران برای خریدار و هم فروشنده بسیار شیرین به نظر می‌رسد ، موضوعی که با هشدار مدیران جهاد کشاورزی مواجه شده است.»
 
به گزارش ایرنا ، هر چند قیمت بالای زمین ، کوچک شدن قطعات اراضی و سود جویی از چالش های مهم تغییرکاربری اراضی مازندران بوده است و تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ، زمین های کشاورزی استان را با چالش رو به رو کرده بود ، ولی همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت عملیاتی شد که همچنان با قدرت به کارش ادامه می دهد ، اما مشکل این است که اکنون به واسطه  ارزش گذاری های میلیاردی زمین های کشاورزی ، وسوسه فروش زمین از سوی کشاورزان بشدت افزایش و گسترش یافته است. 
 
وجود متقاضی زیاد برای خرید زمین های کشاورزی در مازندران با قیمت های عجیب و قریب و وسوسه انگیز ، موضوعی جدی است که با هشدار و نگرانی مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها نیز مواجه شده است.
 
بررسی های خبرنگار ایرنا در نتیجه گفت و گو با برخی از مدیران و کشاورزان مازندران نشان می دهد ، نزدیکی به تهران ، اختلاف فاحش قیمت زمین تهران با زمین های منطقه شمال ، شایعات هر از چندگاهی درباره وقوع زلزله ای مهیب در تهران و اطراف آن که طی ۲ سال گذشته نمونه های کوچکتری رخ داده و مهم تر از همه  قیمت های وسوسه برانگیز سبب شد تا این روزها تقاضا برای خرید زمین های کشاورزی به خصوص در شهرستان هایی که در انتهای محورهای مواصلاتی هراز  ، سوادکوه و کیاسر قرار دارند ، دوچندان شود. 
 
اگرچه زمین خواری ، تعییر کاربری های غیر مجاز در عرصه های طبیعی و کشاورزی بویژه در مناطق ساحلی و حاشیه جاده های اصلی و فرعی همواره از دغدغه های جدی استان مازندران بوده ، ولی اکنون یا زمین در سواحل دریای خزر برای تصرف و حتی خرید و فروش وجود ندارد یا بسیار گران و حتی در برخی از مناطق با تهران برابری می کند ، اما آنچه در حال حاضر سبب نگرانی بیش از حد شده است ، تقاضای زیاد برای معامله زمین های شالیزاری کشت شده و باغ های بارور بویژه در شهرستان های سوادکوه ، قائمشهر ، آمل  و ساری با قیمت های نجومی پنج تا هشت برابری نسبت به  قیمت های عرفی منطقه است.
 
بررسی میدانی خبرنگار ایرنا از بعضی روستاهای مازندران و گفت و گو با روستاییان نشان می دهد اگر چه کشاورزان قدیمی مخالف فروش زمین هستند ، اما فرزندان آنان که حال و روز پدر را می بینند همراه با زمین های قطعه بندی شده در مقیاس کوچک که باز هم باید میان وراث به قطعات کوچکتر تقسیم شود ، در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز کمتر تاب تحمل دارند. استدلال فرزندان البته با محاسبه سر انگشتی قیمت زمین در برابر درآمد ناچیزی که قرار است پس از کوچکتر شدن قطعات به آنها برساند ، برایشان مجاب کننده است. آنها حتی وضعیت زندگی پدرانشان را که مجبور شدند حتی دهه ۷۰ و ۸۰ عمرشان را هم کشاورزی کنند تا قوت لایموتشان را تامین کنند ، " درس عبرت " برای خود می دانند.
 
مدیران جهاد کشاورزی مازندران می گویند که اگر امروز روستائیان زمین خود را حفظ نکنند به طور یقین سهم آینده آنان در روستا فقط سرایداری و مستاجری خواهد بود ، ولی این هشدار برای جوانترها که سودای سوداگری با پول زمین را دارند چندان قانع کننده و مورد اعتناء نیستن.
 
«پول نقد ، بنزین روی آتش وسوسه»  
یکی از کشاورزان روستای ارطه شهرستان قائمشهر و مالک  هفت دهم هکتار باغ مرکبات به خبرنگار ایرنا گفت :  اگرچه خرید و فروش زمین های کشاورزی همواره مطرح بوده است ، اما امسال خرید زمین با پول نقد و با قیمت های بسیار بالا در روستا مطرح است.
 
محمدحسین فلاح با اشاره به این که هر متر مربع زمین باغی روستا های این منطقه نهایت متری ۲۰۰ هزار تومان بوده است ، افزود : اکنون پیشنهاد پرداخت نقدی پنج میلیارد تومانی برای زمین هفت هزار متر مربعی من وجود دارد ، رقمی که بسیار قابل توجه و وسوسه برانگیز است.
وی توضیح داد: موضوع خرید و فروش زمین های کشاورزی در موقعیت های مختلف در روستاها مورد توجه خریدارانی است که اصلا هویت آنان هنوز مشخص نیست و فقط گفته می شود تهرانی و برخی ها هم از جنوب کشور هستند.
 
این باغدار همچنین گفت : خرید و فروش زمین های کشاورزی بدون این که خریداران به دنبال مجوز تغییر کاربری ، سند دار بودن و یا دقت در موقعیت مکانی آن باشند سبب شد تا کشاورزان با وسوسه قیمت بالا به دنبال فروش زمین باشند.
 
یکی از دهیاران بخش دشت سر آمل نیز با بیان این که در طی سال های پس از انقلاب به زیر ساخت های روستایی از جمله آب ، برق ، گاز و تلفن توجه خاصی شده است و همه زمین های کشاورزی ارزش زیادی پیدا کردند ، گفت: امروز زمین های کشاورزی بر خلاف سال های گذشته با قیمت بالا مشتری دارد و این خطر بزرگی برای حفظ زمین است.
وی که خواست نامش در این گزارش عنوان نشود ، اضافه کرد : در گذشته زمین های کوچک با انجام تغییر کاربری های قانونی و غیر قانونی خرید و فروش می شد که با مدیرت های قانونی و محدودیت هایی که وجود داشت ، لطمه آنچنانی به کشاورزی لمس نمی شد، اما اکنون کشاورز با اختیار و با هدف رسیدن به سرمایه قابل توجه مجاب به فروش زمین می شود چون خریدار بدون چون و چرا و با پول نقد خریدار زمینش است.
 
این دهیار با بیان این که افزایش قیمت زمین های کشاورزی و پیشنهاد قیمت های نجومی برای کشاورزان شوکه کننده شده است ، اظهار داشت: این موضوع حتی بروز برخی اختلافات خانوادگی را در پی داشته است، یعنی فرزندان پدران خود را مجاب به فروش زمین می کنند تا سر و سامانی به زندگیشان بدهند بویژه آن دسته از فرزندانی که شغلی با درآمد متوسط دارند و احساس می کنند پول زمین با این قیمت های نجومی زندگیشان را دگرگون خواهد کرد.
 
«آژیر خطر برای امنیت غذایی»  
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: زمین شالیزاری با قیمت عرفی روستا حداکثر متری ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در موقعیت های مختلف امروز تا متری ۸۰۰ هزار تومان در برخی از واحدهای املاکی این شهرستان تقاضای خرید دارند و بعضا نیز منجر به معامله شده است.
 
مجید جعفری با ابراز نگرانی از وضعیت فروش زمین های شالیزاری و باغ های مرکبات ، افزود : امروز با پدیده زمین فروشی مواجه هستیم ، موضوعی که به طور یقین در آینده این زمین ها تبدیل به اراضی بایر می شود و در نتیجه کشت و کاری در آنها صورت نمی گیرد.
 
وی با توضیح این نکته که قیمت بالای زمین کشاورزان را به شدت برای فروش وسوسه کرده است ، گفت : کشاورزی که حتی با موافقت خریدار در برداشت محصول امسال مواجه شود و چندین  برابر قیمت عرف محلی به صورت نقد به حسابش میلیاردی واریز شود، اصلا به اهمیت حفظ زمین توجه نمی کند و مطیع بدون چون و چرا می شود.
 
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر اظهار داشت: هر چند با هماهنگی دستگاه قضایی و دولت شاهد برخورد جدی با متجاوزان و اجرای احکام قلع و قمع هستیم ، اما این که کشاورز با رضایت خود زمین زراعی و  باغی خود را معامله کند، جای بسی نگرانی است.
 
جعفری تصریح کرد: اگرچه دولت با تغییر کاربری و یا با خارج شدن زمین های کشاورزی از کشت و کار با دقت و اقتدار همچنان عمل می کند اما باید بپذیریم تا زمانی که کشاورز خودش به حفظ زمین و تولید محصول به نتیجه اقتصادی منطقی نرسد، فروش زمین های کشاورزی به غیر بومی ها ضربه زدن به تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی است.
 
«دیروز ویلاسازی ، امروز زمین فروشیم» 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه نیز وضعیت زمین های کشاورزی زراعی و باغی در این منطقه کوهپایه ای و کوهستانی را مناسب برای خوش نشینی دانست و ضمن تایید افزایش تقاضا برای خرید زمین‌های کشاورزی با قیمت های نجومی گفت: اگرچه مشکل ویلا سازی در این مناطق همواره از دغدغه ها بوده ، اما امروزه پدیده زمین فروشی یک معضل جدی است.
 
حمیدرضا شهابیان با اظهار این که سه هزار هکتار از زمین های کشاورزی سوادکوه زراعی و یکهزار و ۴۰۰هکتار آن باغی است ، ادامه داد: قیمت های نجومی قیمت زمین سبب شد تا وسوسه روستائیان برای  فروش زمین دوچندان شود.
 
وی از کشاورزان منطقه خواست تا نسبت به فروش زمین های کشاورزی خودداری کنند و به خریداران نیز هشدار داد که به هیچ عنوان زمین های کشاورزی نباید از کشت و کار خارج شود و در واقع جهادکشاورزی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
 
شهابیان گفت: در همین راستا طبق اعلام رسمی فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه در پی دریافت گزارشی از سوی ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مبنی بر تصرف اراضی ملی توسط سودجویان در چهار منطقه روستایی این شهرستان ، ۵۰ قطعه از اراضی ملی طی هفته جاری از چنگ متصرفان خارج شد.  
 
«افزایش نظارت بر حفظ زمین‌های کشاورزی»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تایید افزایش تقاضا برای خرید زمین های کشاورزی در استان گفت: اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ زمین های کشاورزی مبنی بر این که بدون طی کردن فرایند اداری با دستور شخص دادستان قلع و قمع و یا از تفکیک جلوگیری می شود، این تقاضا ها منجر به معامله نشده و یا از وضعیت کشت و کار خارج نخواهد شد.
 
عزیزالله شهیدی فر با بیان این که در سه ماهه امسال هزار مورد جلوگیری از تفکیک زمین و قلع و قمع دیوار کشی و حتی فنس کشی زمین های کشاورزی طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ زمنی های کشاورزی عملیاتی شده است، خطاب به کشاورزان و یا خریداران زمین های کشاورزی گفت: یقین بدانید دولت همانند اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز زمین، در این بخش هم به شدت وارد عمل شده‌است.
 
وی با اعلام این که با همت کارشناسان امور اراضی، دادگستری کل و استانداری ضمن برخورد شدید با تغییر کاربری غیر قانونی ، حکم قلع قمع دادگستری ها نیز عملیاتی شده و زمین های زیادی به کشاورزی برگشت داده شده است، خاطر نشان کرد: علاوه بر همکاری دهیاران و شورای اسلامی روستا ،  گشت های حفاظت از زمین همواره مراقب و در حال شناسایی زمین های بلا کشت و بایر هستند.
 
شهیدی فر به تولید بیش از ۷۲نوع محصول کشاورزی در استان که در ۲۲محصول رتبه یک تا سوم و در ۱۴ محصول رتبه یک از جمله کیوی ، مرکیات ، برنج ، گل و گیاه و مرغ را دارد اشاره کرد و افزود: این وضعیت در حالی است که فقط ۲.۵درصد اراضی کشاورزی کشور در استان مازندران قرار دارد ، پس باید از اراضی کشاورزی استان به درستی حفظ و حراست شود.
 
شهیدی فر تصریح کرد: ۱۸۲ مورد از تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۱۱ هکتار مربوط به اجرای احکام قطعی ماده ۳ است و یکهزارو ۱۸۸ مورد به مساحت ۸۸.۵ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ است.
 
وی با اظهار این که ۴۹مورد با مساحت ۳.۷ هکتار مربوط به اجرای حکم داوطلبانه بوده است، ادامه داد : ۳۵۶ مورد حکم قطعی آن با ۲۷هکتار هنوز صادر نشده است و ۲۴۲ مورد با ۱۸هکتار با حکم قطعی در حال اجرا است.
 
«قانون ارث ، هموار کردن راه فروش زمین» 
کارشناس جهاد کشاورزی مازندران خرد شدن زمین بر اساس قانون ارث  را از مهم ترین مشکلات جدی در اجرای برنامه های کشاورزی استان دانست و گفت: اگر این مشکل را حل نکنیم به طور یقین زندگی و ماندگاری روستائیان را در کنار زمین های کشاورزی استان از دست خواهیم داد.
 
حسین اسلامی با بیان این که تقسیم زمین های شالیزاری و باغی به زیر ۲ هزار متر مربع توجیه فنی و مهندسی برای کشاورزی ندارد ، افزود: طبق بررسی های صورت گرفته عمده زمین های کشاورزی بلاکشت و رها شده به دلیل خرد شدن ناشی از قانون ارث است ، چرا که ارزش زمین به نسبت هزینه و کسب درآمد در کمتر از  ۲ هزار متر مربع اصلا توجیه اقتصادی ندارد.
 
وی تصریح کرد: البته زمین های کشاورزی که در خارج از محدوده با ارزش تر بویژه در حاشیه راه های اصلی و فرعی استان مازندران وجود دارد ، حتی پس از تقسیم ارثیه زیر کشت محصولات کشاورزی می رود و یا بین وارثان خرید و فروش می شود ، اما عمده زمین های حاشیه راه های اصلی به دلیل ارزش قابل توجه آن با هدف تغییر کاربری بایر می شود.
 
این کارشناس کشاورزی توضیح داد : با توجه به این که راه های  فرار از قانون تغییر کاربری غیر مجاز وجود دارد و یکی از این راه ها بایر گذاشتن زمین و سپس کشت صوری آن است به این صورت که خریدار طبق اصل محترم بودن مالکیت خصوصی ، زمین را به صورت یک سال در میان با پاشیدن بذرهای مختلف از جمله علوفه زیر کشت می برد تا نشان دهد که زمین بایر نیست در حالی که آن زمین دیگر عملا در چرخه تامین امنیت غذایی قرار ندارد.
 
چشم انداز آبی دریای خزر سال هاست که در پس برج و باروهای ویلاها ، هتل ها و متل ها ، پایگاه های نظامی و انتظامی و سازه هایی از این دست از نگاه رهگذران پنهان شده و تنها خاطره ای از آن برای افراد مسن و کهنسال باقی مانده است، همچنین چشم اندازهای سرسبز شالیزارهای حاشیه جاده های  این استان نیز با روند شتابانی در حال تبدیل شدن به سازه های آجری و سیمانی است و امروز هم گسترش خرید و فروش زمین های کشاورزی توسط غیر بومیان در داخل روستاها ،کشاورزی را به شدت تهدید می کند.