تنش در مدیترانه شرقی: نقشه سویل چیست و چرا ترکیه با آن شدیدا مخالف است؟

Chavoush-Oghluo

«مقام‌های ترکیه غالبا از "نقشه سویل" به عنوان عامل اصلی اختلاف آتن و آنکارا در مدیترانه شرقی نام می‌برند و استدلالشان این است که این نقشه ترکیه را در داخل مرزهایش "زندانی می‌کند."»
 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز ۱۴ سپتامبر در مصاحبه با کانال خبری NTV گفت "مادام که یونان نقشه سویل را رها نکرده" تنش وجود خواهد داشت.
 
«نقشه سویل چیست و چرا مناقشه برانگیز است؟»
نقشه‌ای که به نقشه سویل شهرت دارد، مرزهای دریایی را نشان می‌دهد که خوآن لوییز سوآرز دِ ویورو، یک استاد جغرافیای انسانی در اوایل دهه ۲۰۰۰ در دانشگاه سویل ترسیم کرده بود.
 
خبرگزاری دولتی آناتولی، ۱۵ سپتامبر اعلام کرد که طبق ادعای این نقشه، منطقه انحصاریِ اقتصادی قبرس در سال ۲۰۰۴ به عنوان مرز رسمی اتحادیه اروپا محسوب شد.
 
به گفته خبرگزاری آناتولی، این مرز نشان می‌دهد که فلات قاره یونان از جزیره کوچک کستلوریزو، واقع در دو کیلومتری ساحل خاک اصلی ترکیه شروع می‌شود و تا وسط مدیترانه شرقی ادامه می‌یابد.
این خبرگزاری اضافه می‌کند که نقشه مورد بحث به ترکیه اجازه نمی‌دهد که جز از طریق آنتالیا در جنوب، به شرق دریای مدیترانه دسترسی داشته باشد.
 
جم گوردنیز، دریادار سابق و طراح دکترین سختگیرانه امنیت دریایی ترکیه موسوم به میهن آبی گفته است اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، قبل از پیوستن اعضای جدید از جمله قبرس و در حالی که اختلاف بین یونان و ترکیه حل نشده بود، دستور تهیه این نقشه را داده بود.
دریادار گوردنیز، می‌گوید بخش فنی کمیسیون اروپا از سوآرز دِ ویورو خواسته بود به ترسیم نقشه کمک کند و او هم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده بود نقشه حوزه صلاحیت دریایی خودشان را در اختیارش قرار دهند.
دریادار گوردنیز معتقد است این موضوع سبب شد یونان و قبرس (جمهوری قبرس) نقشه‌های خودشان که در آن حداکثر حوزه صلاحیت دریایی برای خود آنها و تقریبا هیچ بخشی برای ترکیه در نظر گرفته نشده بود، را ارسال کنند.
 
«آیا این یک نقشه رسمی اتحادیه اروپاست؟»
سدات ارگین، روزنامه‌نگار پُرتجریه ترکیه در تاریخ ۲۱ اوت در نشریه حُرّیت که طرفدار دولت است تاکید کرد این نقشه "یک سند رسمی اتحادیه اروپا نیست".
 
در اظهارات مشابهی یک مقام اتحادیه اروپا هم در ۴ سپتامبر به بخش ترکیه در یورونیوز، گفت نقشه سویل "هیچ ارزش قانونی یا سیاسی ندارد". سینان الگن، دیپلمات سابق و مدیر اندیشکده EDAM هم در تاریخ ۲۰ اوت نوشت که اتحادیه اروپا اختیار تصمیم در باره مرزهای دریایی را ندارد.
"مشارکت در حوزه مرزهای دریایی هنوز تحت حاکمیت کشورهای عضو (اتحادیه اروپا) است...، نه اتحادیه اروپا بلکه کشورهای عضو مسئول تصمیم در باره حوزه مرزهای دریایی هستند. بنابراین درست نیست که ادعا شود اتحادیه اروپا یک نقشه در شرق مدیترانه دارد که در باره حوزه صلاحیت قضایی دریایی و آنچه از نظر قانونی با آن مرتبط است، تصمیم می‌گیرد."
 
سینان الگن، همچنین یادآور می‌شود که سوآرز دِ ویورو، اذعان کرده که "خط میانی فرضی" بین یونان و ترکیه در دریای اژه و مدیترانه "آنقدر به ساحل ترکیه نزدیک است که قسمت بیشتر مالکیت آب‌های دریا را در اختیار کشور همسایه می‌گذارد.
او اضافه می‌کند که با این نقشه "بخشی از آب‌ها که در صلاحیت قانونی ترکیه قرار می‌گیرد بی نهایت کوچک است" و به عقیده او در آینده "موجب مشکلات اقتصادی و ژئوپولیتیکی خواهد شد."«
 
«چرا مقامات ترکیه این موضوع را مهم قلمداد می‌کنند؟»
با وجود این که نقشه سویل فاقد خصوصیات قانونی است، مقامات و مراجع ترکیه به کرات به نقشه سویل اشاره کرده‌اند تا بی عدالتی که آنکارا با آن می‌جنگد را نشان دهند.
 
نعمان کورتولموس، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در سال ۲۰۱۹ گفت: "این نقشه بر اساس خواسته یونان تهیه شده است."
او افزود که این نقشه، راه ترکیه در دریای اژه را مسدود می‌کند و طراحان آن می‌خواهند ترکیه را در داخل محدوده ای به وسعت ۴۱ هزار کیلومتر مربع زندانی کنند.
 
فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه نیز در تاریخ ۲۹ اوت به خبرگزاری آناتولی گفت هدف از نقشه سویل محدود کردن ترکیه در داخل خاکش است.
 
"ما نه تنها کسانی را که این نقشه را در سر می‌پرورانند خُرد می‌کنیم، بلکه خود این نقشه را هم پاره می‌کنیم".
عبدالله آگار، یک کارشناس امنیتی که به طور منظم در کانال‌های خبری تلویزیون ترکیه به عنوان کارشناس حاضر می‌شود، در توییتر نوشت آنکارا "نقشه سویل را که در آن در دریای مدیترانه سهمی به ترکیه داده نمی‌شود پاره کرده و در زباله‌دان می‌اندازد."
او ادعاهای مطرح شده در این نقشه را با معاهده سور، در سال ۱۹۲۰ مقایسه کرد که در آن قدرت‌های اروپایی خاک باقیمانده از امپراتوری عثمانی را جدا کرده بودند.
جنگ استقلال ترکیه سبب شد که معاهده سور بلااثر شده و به پیمان لوزان منتهی شود که به موجب آن مرزهای جمهوری ترکیه مدرن، تا حد زیادی تعیین شد.
 
چگونه معامله ترکیه با لیبی توازن را تغییر داد؟
در نوامبر ۲۰۱۹، دولت ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد بر سر کار آمده بود یک قرارداد دریایی برای شرق مدیترانه امضا کرد.
 
مقامات ترکیه متعاقبا نقشه تازه‌ای را کشیدند که در آن بر اساس این قرارداد، فلات قاره ترکیه و ادعاهای منطقه اقتصادی انحصاری در منطقه نشان داده شده بود.
 
این توافق ادعاهای منطقه اقتصادی انحصاری بر جزیره‌های یونان از جمله جزایر رودز و کرت را که بین ترکیه و لیبی واقع شده نادیده می‌گیرد.
به نظر رسانه‌ها این توافق "علیه نقشه سویل" بوده است.
 
وبسایت روزنامه ینی شفق، که طرفدار دولت ترکیه است نوشت قرارداد منطقه اقتصادی انحصاری با لیبی "نقشه سویل را به زباله‌دان انداخت."
 
وبسایت روزنامه جمهوریت نیز که سکولار و مخالف دولت است در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۹ نوشت "هدف این نقشه پاسخ به نقشه سویل است که یونان و مقامات قبرس می‌خواهند با حمایت اتحادیه اروپا واقعیت پیدا کند."
 
«چه خواهد شد؟»
قرار است اعضای اتحادیه اروپا روزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر در باره تحریم بالقوه ترکیه بر سر عملیات اکتشاف انرژی این کشور در مدیترانه شرقی بحث و گفتگو کنند.
 
گزارش شده که هیئت‌های نظامی ترکیه و یونان اخیرا ملاقات‌هایی در مقر ناتو داشته و در باره مسائل مورد توافق یا بحث‌انگیز گفتگو کرده‌اند.
این تماس‌ها پس از آن بود که کشتی تحقیقاتی زلزله‌نگاری ترکیه به بندر آنتالیا در دریای مدیترانه بازگشت و راه را برای مذاکرات دیپلماتیک باز کرد.
با این وجود، در مذاکرات آینده بین ترکیه و یونان، برای رسیدن به هر گونه توافقی احتمالا هر دو طرف باید از ادعاهای زیاده طلبانه خود هم در ارتباط با نقشه سویل و هم موافقتنامه دریایی ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی، دست بردارند.
 
منبع خبر: بی بی سی فارسی