حکم دادگاه تجدید نظر ۴ متهم پرونده دکل نفتی «تقریباً هیچ» شد

dakal nafti

مستنداتی به دست دیده بان ایران رسیده است که نشان می دهد حکم این متهمان علی رغم اینکه در دادگاه بدوی دور از انتظار بود، در دادگاه تجدید نظر هم کاهش پیدا کرده است.

به گزارش دیده بان ایران، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند.

در حکمی که دادگاه در ۱۷۱ صفحه و فروردین ماه سال گذشته صادر کرده بود، ضمن اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از ۹۱ میلیون و ۷۳۰ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار، متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تاسیسات (از طریق اتلاف و افقاد) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه همچنین سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلّق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۹ قانون تجارت و با رعایت ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل سه سال حبس محکوم کرده که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم علیه به ایران، اجرا می‌شود.

دادگاه همچنین مراد شیرانی متهم ردیف دوم را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده‌های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه، به تحّمل ۶ ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم کرده است.

دادگاه در ارتباط با عمر کامل السوده متهم ردیف چهارم با استناد به اینکه اولاً نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخه‌های قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است و رفتار منتسب به وی خواه آنگونه که در کیفرخواست دادسرا آمده، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و خواه بر پایه تشخیص دادگاه از مصادیق معاونت در خیانت در امانت به شمار رود، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب و به استناد ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بخش سوم این حکم هم به موضوع قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اشاره دارد که دادگاه با احراز بزهکاری هر دو متهم و با اعتقاد به عدم تحقّق شرایط لازم برای تحقّق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تجویز ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح عنوان اتّهامی مندرج در کیفرخواست، علی طاهری مطلق را به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از اموال شرکت تأسیسات دریایی (از طریق تصاحب غیرمستقیم آن) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمّل سه سال حبس و محمّدسعید حاجی غفّاری را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده‌های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) به تحمّل ۶ ماه حبس محکوم کرده است.

اما حالا مستنداتی به دست دیده بان ایران رسیده است که نشان می دهد حکم این متهمان علی رغم اینکه در دادگاه بدوی دور از انتظار بود، در دادگاه تجدید نظر که اخیراً صادر شده، کاهش پیدا کرده است.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده:

حکم متهم ردیف اول علی طاهری مطلق فرزند احمد مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در دادگاه تجدیدنظر دو فقره حبس سه سال در خصوص اتهام خیانت در امانت به یک فقره 18 ما حبس و در خصوص تجدیدنظر خواهی رضا مصطفوی طباطبایی مجازات سه سال حبس متهم را در خصوص اتهام خیانت در امانت با رعایت تبصره 2 ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به علت آثار زیان بار فعل متهم و گستره نقض وظیفه به 18 ماه پیش از حداقل قانونی اصلاح و در خصوص متهمین آقا مراد شیرانی تک آبی و محمد سعید حاجی غفاری که طبق ماده 726 مجازات اسلامی به اتهام معاونت در خیانت و امانت به حداقل مجازات قانونی معاونت در بزه به شش ماه حبس محکوم گردیده اند. نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش در که در راستای اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی آمده جرم خیانت در امانت قابل گذشت می باشد.

با توجه به وضعیت متهمین آقامراد شیرانی تک آبی و محمدسعید حاجی غفاری به سه ماه حبس اصلاح و در راستای تبصره ماده شش قانون مجازات حبس تعزیری سه ماه حبس متهمین را تبدیل به جزای نقدی هر یک به میزان بیست میلیون ریال می نماید.

رای صادره در مرحله قطعی می باشد.