معضل پابرجای صرافی های غیرمجاز/ عدم شفافیت خوداظهاری ها در سیستم گمرکات - ورود کالای قاچاق از مسیر قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هر چند که بانک مرکزی فهرست صرافیهای مجاز را اعلام کرده است و مجازاتی نسبتا سنگینی که به ۵ سال حبس هم می رسد، برای صرافی های غیرمجاز در نظر گرفته شده، اما تعدادی که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در حوزه صرافی و جابجایی ارز فعالیت دارند، بسیار زیاد است. در حالی جمعیت صراف نماها روز به روز افزایش می یابد که کارشناسان و فعالان رسمی در این حوزه معتقدند، بانک مرکزی می تواند این افراد را مهار کند و بستر فعالیت غیر مجاز افراد در حوزه صرافی را خود بانک مرکزی فراهم آورده و می تواند بساط آنها را هم جمع کند.
عدم ثبت جابجایی ارز در کشور و به دنبال آن عدم بازگشت ارز صادراتی، جابجاییهای غیرقانونی پول، کمک به قاچاق کالا، از جمله دستاوردهای حضور فراگیر صرافی های غیر مجاز هستند که اخیرا جابجایی پول برای شرکت در سایت های شرط بندی و قمار، از دیگر خدماتی است که صراف نماها، به مردم ارائه میدهند.
گویا وارد شدن به حوزه جابجایی ارز، آن هم به صورت غیر قانونی، بسیار راحت است و قوانین بازدارنده ای در نظام بانکی و بانک مرکزی وجود ندارند که بخواهند جلوی رشد صرافی های غیر مجاز را بگیرند.
در این باره یک کارشناس بازار ارز با اشاره به رشد قارچ گونه صرافیهای غیرمجاز و افرادی که به صورت زیرزمینی به فعالیت انتقال ارز میپردازند، گفت: در سالهای گذشته بانک مرکزی در جریان ساماندهی صرافیها، مجوز کار در این حوزه را به اتحادیه طلافروشان هم داد و این صنف هم با عنوان سکه و صراف شروع به کار کردند. در آن زمان که بانک مرکزی در شرف ارائه مجوز تحت عنوان سکه و صراف بود، عده زیادی وارد حوزه فروش سکه و صرافی شدند و مجوز گرفتند.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ پس از اینکه شرایط ارائه مجوزهای بانک مرکزی رسمی تر و سختگیرانه تر شد، اعلام شد که صرافی هایی که توسط اتحادیه طلا ایجاد شدند، نباید به فعالیت خود ادامه دهند، در غیر این صورت غیرمجاز محسوب می شوند. اقداماتی صورت گرفت و تابلوها را هم پایین کشیدند، یا عنوان صرافی را از تابلوهای خود حذف کردند. اما عدهای از آنجایی که وارد این بازار شده بودند، همچنان فعالیت خود را ادامه دادند. همچنین برخی ها هم مجوز معامله سکه دریافت می کنند، اما عملاً وارد فعالیت صرافی می شوند و از پوشش سکه برای فعالیت خود استفاده می کنند تا مجوز دریافت کنند، اما در واقع به صورت غیرقانونی در حوزه صرافی فعالیت دارند.
این فعال حوزه ارز با بیان اینکه؛ عدهای که به صورت غیر قانونی کار انتقال ارز را انجام میدهند، مجوز فعالیت در صنف سکه را دریافت میکنند چراکه وقتی پول به حسابشان واریز میشود مدعی شوند که این وجه در ازای معاملات سکه است، گفت: بسیاری از این افراد و واحدها از طریق کانون صرافان و بانک مرکزی شناسایی شدند و آمار این واحدها وجود دارد، اما متأسفانه این جریان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: برخی ها هم عنوان صرافی را یدک می کشند و اصطلاحا به آن ها صرافی غیرمجاز می گویند، افرادی هستند که در کنار شغل خود فعالیت صرافی را انجام می دهند. مثلا فردی که پارچه فروش، چینی فروش و... است، صرافی هم می کند. برای نمونه فردی از یک کشور خارجی اجناسی را وارد کرده، حواله را از طریق یکی از دوستانش ارسال کرده، وقتی متوجه سود خرید و فروش ارز شده، ساز و کاری را ایجاد کرده که غیر از شغل خود، حواله فروشی هم کند. بنابراین وقتی برای خود حواله صادر می کند، برای افراد دیگر هم این عملیات را انجام می دهد، بدون اینکه مجوزی برای این اقدامات داشته باشد.
وی تأکید کرد: هیچ یک از افراد و واحدها، صراف رسمی نیستند و هر زمان که مشکلی در اقتصاد کشور پیش می آید، همه از فعالیت این افراد با عنوان صرافی غیرمجاز حرف می زنند، در حالی که صرافی غیرمجاز تعریفی دارد. اساسا این واحدها صراف نیستند که بخواهند به صورت غیرمجاز هم فعالیت داشته باشند.
این کارشناس بازار ارز درباره نحوه انتقال پول برای سایت های شرط بندی از سوی صرافی ها اظهار داشت: انتقال پول برای سایتهای شرط بندی هم مانند انتقال پول برای خرید یک کالا است. جابجایی ارز برای شرکت در قمار و سایتهای شرط بندی از ایران از طریق همین صراف نماها انجام میشوند و هیچ صرافی مجاز و رسمی نمیتواند این جابجایی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه از زمانی که بازار برخی از صنوف کساد شد، وارد فعالیت صرافی شدند، تأکید کرد: هر شغلی که با واردات در ارتباط بوده، از آن منافذی که برای خود حواله ارسال می کردند، با کساد شدن بازار از این منفذ برای جابجایی ارز برای دیگران استفاده کردند. حال از این منافذ چه برای واردات یک کالا به صورت قاچاق یا برای انتقال پول برای شرکت در سایت های شرط بندی به راحتی استفاده شد. صرافی های مجاز مراحل احراز هویت را انجام میدهند و تمام نقل و انتقالات صورت گرفته را از طریق مسیر قانونی انجام میدهند.
این فعال حوزه ارز درباره ریشه ایجاد صراف نماها در کشور گفت: مشکل این است که یک شخص عادی به راحتی میتواند دهها حساب در چندین بانک داشته باشد. این افتتاح حسابهای متعدد بدون اسناد پشتیبان، زمینه را برای این تخلفات ایجاد میکند. در حال حاضر ارائه دسته چک بسیار راحت است و یک زن خانهدار بدون هیچ اعتبار و سرمایهای هم به راحتی میتواند چندین دسته چک از چندین بانک دریافت کند، بدون انکه در برابر گردش مالی و نقل و انتقلات کلان، پاسخگو باشد. تمام این موارد نشان دهنده ضعف سیستم بانکی است. در تمام دنیا تمام این موضوعات کنترل شده است و اما در ایران فقط با یک استعلام ساده این عملیات را انجام میدهند.
وی ادامه داد: همانطور که گفته شد، صادرکنندگان به راحتی می توانند وارد بحث صرافی شوند. از لحظه ای که جنسی از گمرک خارج می شود، بعد از خروج از مرز نظارتی وجود دارد که پول حاصل از این صادرات به چه صورتی به حساب افراد می رود. اخیرا فشار تعهدی را اعمال کرده اند و شرط و شروطی برای برگشت ارز تعیین کردند که این فشار هم از ماه های گذشته ایجاد شده است.
به گفته وی؛ صادرکنندگان از سیستم سنتی بازار استفاده میکنند و بجای اینکه از مراجع قانونی مانند صرافی و بانکها برای جابجایی ارز استفاده کنند، به این دفاتر که به طور زیر زمینی و مخفیانه فعالیت های صرافی را انجام می دهند، مراجعه می کنند و این نقل و انتقالات جایی هم ثبت نمی شود. این افراد می توانند به راحتی خرید و فروش ارز را برای هر متقاضی انجام دهند.
این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: معتقدم ضعف از سیستم بانکی کشور است. در خارج از کشور، افراد به سختی می توانند از حساب های شخصی خود به این شکل استفاده کنند. در ایران تا زمانی که مشکلی پیش نیامده باشد و متخلف به بن بستی برنخورده باشد، می تواند از حسابهای متعددی استفاده کند.
وی تأکید کرد: بانک ها هم که به دنبال این هستند که بیشترین گردش مالی را داشته باشند و مهم نیست که این گردش بابت چه اقداماتی باشد. سیستم بانکی باید به این موضوعات نظارت داشته باشد. عملکرد سیستم بانکی هم در زمینه نظارت به این گونه است که اتوبانی را برای تخلف باز می گذارد و وقتی شرایط بحرانی می شود، به شکل گاز انبری عمل می کند و برای فعالیت مجاز هم مشکل ایجاد می کند.
وی درباره ارزش میزان جابجایی ارز توسط صراف نماها گفت: تمام کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران می شوند، حجم گردش مبادلات مالی و ارزی آنها از طریق همین صراف نماها انجام می شوند. فعالیت این صرافی های زیرزمینی به اندازه ارزش قاچاق و فراتر از قاچاق است.
وی با بیان اینکه خوداظهاری ها در سیستم گمرکات شفاف نیست و افراد بر اساس شرایط، کم اظهاری و بیش اظهاری دارند، ادامه داد: در دوره ای قیمت کالایی که ۱۰ دلار بود، ۵ دلار اظهار می شد، بخشی که اظهار شده بود، به صورت قانونی ارز آن را جابجا میکرد و ۵ دلار کسری را باید از سیستم بازار آزاد تهیه می کرد. به این معنا که نصف ارزش کالا را از لحاظ قانونی و نیم دیگر را از طریق غیرقانونی وارد می کنند، یعنی کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می شود. بنابراین حجم مبادلات ارزی خارج از سیستم قانونی بسیار زیاد است، اما قابل رصد کردن است.