پیشنهاد بانک بین‌ المللی و دلائل رد آن از زبان محمد مصدق/ به مناسبت شست و چهارمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت

Mesbah-Zia-1 ضیا مصباح: با گذشت شصت و چهار سال، کماکان در بعضی نوشته‌ ها مشاهده می‌ شود که شادروان دکتر محمد مصدق با رد پیشنهاد بانک بین‌المللی بزرگترین خطای دوران زمامداری‌ اش را مرتکب شده.
 
آغازگر این دیدگاه نویسندۀ کتاب "استبداد، دموکراسی و نهضت ملی – دکتر همایون کاتوزیان" است که برای توضیح دلایل خود به نوشته‌ های حسین مکی که بعداً از مخالفین دکتر مصدق شد، استناد کرده و به اظهارات و دلائل نخست‌ وزیر ملی ایران در این باره توجه نداشته است.
 
پیشنهاد بانک بین‌ المللی و دلائل رد آن از زبان دکتر مصدق پاسخی است به این نظریات:
 
پیشنهاد بانک بین‌ المللی:
 
در نیمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بین‌المللی به اسم پرودم (H.Prudhomme) و ریبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمایندگی از طرف بانک با دولت ملی ایران وارد مذاکره شدند.
 
پرودم رئیس اداره وام بانک بین‌المللی بود و ریبر مشاور آن بانک در امور نفت، ریبر در صنعت نفت آمریکا سابقۀ طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت ۵ سال قبل از جنگ دوم جهانی ریاست شرکت مزبور را عهده‌ دار بود.
 
نمایندگان بانک نامۀ "مستر گارمر" معاون بانک بین‌ المللی را به تاریخ ششم دی ماه همان سال تسلیم نخست وزیر نمودند و دکتر مصدق جواب این نامه را در تاریخ ۱۲ دی به آنها دادند.
 
"مستر گارمر" در نامۀ خود نوشته بود: بانک در نظر ندارد به طور دائم تحت عنوان یک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ایران یکی این است که از ضرر اقتصادی که در نتیجه قطع شدن عملیات نفت ایران پیشامد می‌ کند، جلوگیری نمایند و دیگر آنکه دو نفر از اعضاء خود را به حل اختلافاتی که بین آنها پیش آمده است، موفق سازد، لذا وظیفۀ بانک این نیست که در مورد این اختلافات قضاوت نموده یا حکمیت نماید، بانک پیشنهادی برای راه حل دائمی تهیه نمی‌ نماید، بلکه برعکس می‌ خواهد یک ترتیب موقتی برای راه‌ انداختن عملیات وسیع نفت در جنوب ایران پیشنهاد کند تا بدین وسیله بدون اینکه ضرری به حقوق طرفین وارد شود، جریان دائم درآمد تأمین گردد.
 
پیشنهادهای بانک به قرار زیر بود:
 
الف ـ عملیات صنعت نفت تحت مدیریت هیأتی از اشخاص بی‌ طرف که به وسیلۀ بانک انتخاب و در مقابل مسئول می‌ باشند، اداره شود و بانک اختیار داشته باشد کارمندان دیگر را برای حسن ادارۀ عملیات که لازم تشخیص دهد استخدام یا از خدمت معاف نماید. البته سیاست بانک این است که تا حدی که لازم باشد کارمند غیر ایرانی استخدام کند، به این ترتیب هیأت مدیره و کارمندان در مقابل بانک مسئول می‌‌ باشند.
 
ب ـ به بانک اختیاراتی کامل که برای اجرای ترتیب موقت حسن ادارۀ عملیات باشد، داده خواهد شد
 
ج ـ خدمات بانک فقط جنبۀ موقتی داشته باشد و فهمیده شود که پیشنهاد بانک و ترتیب موقت هیچگونه لطمه‌ ای به امور طرفین ذی‌ نفع وارد نخواهد ساخت.
 
د ـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرایطی باشد که بانک را در مورد خطرات بی‌ مورد مصون نگه دارد.
 
ه ـ بانک تعهد می‌ کند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه‌ انداختن صمنعت نفت را تأمین نماید.
 
و ـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طریق توزیعی که مستقر و موجود می‌ باشد، منعقد نماید.
 
ز ـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزینه‌ ها به طریق زیر تقسیم شود:
 
یک قسمت به ایران، یک قسمت به خریدار کل، و بقیه به طور امانت نزد بانک باقی می‌ ماند.
 
ح ـ این تریتب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی این مدت راه‌ حلی پیدا نشد، بعداً نیز ادامه می‌ یابد….
 
شادروان دکتر محمد مصدق این چهرۀ خادم و صادق (که در واقع می‌ توان او را با سیاست موازنۀ منفی، بنیان‌ گذار جنبش عدم تعهد دانست) با وقوف به قوانین بین المللی و منافع بلند مدت کشور، این پیشنهاد را از لحاظ طرز تقسیم رد کرد و عنوان نمود که دخالت بانک در امور بهره‌ برداری باید به عنوان مأموریت از طرف دولت باشد و باید نفت را به دستور دولت ایران اداره کند و حساب آن را بدهد و هرگونه مخارجی که نموده با سود منصفانه و حق‌ الزحمۀ خود در حساب منظور دارد و هیچگونه تعهدی غیر از این، دولت ایران به بانک نخواهد داد، دربارۀ سایر مواد نیز توضیحاتی خواست تا پیشنهاد بانک واضح‌ تر گردد.
 
دلائل عدم قبول پیشنهاد بانک بین‌المللی:
 
علت عدم توفیق بانک بین‌المللی در حل قضیۀ نفت ایران در گزارشی که نخست‌ وزیر در تاریخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد، ذکر شده، نظریات هیأت نمایندگی بانک بین‌ المللی طوری بود که قبول آن برای دولت ایران مقدور نبود،‌ زیرا:
 
۱ـ راجع به کارشناسان خارجی، نظر دولت این بود که عدۀ لازم از ملیت‌ های بی‌ طرف انتخاب گردیده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمایندگان بانک یکی از شرایط اصلی امکان حل قضیۀ نفت را، بازگشت کارشناسان انگلیسی تلقی می‌ کردند.
 
۲ـ در طرز ادارۀ موقت منابع نفتی ایران از طرف بانک بین‌ المللی، نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نمایندۀ دولت ایران بداند و با توجه به نتیجۀ حاصله‌ از عمل خلع ید، بهره‌ برداری مجدد را شروع نماید، ولی نظر بانک این بود که به هیچوجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اینکه وضع حاصل از خلع ید را در نظر بگیرد و دولت ایران را متصرف بشناسد، عمل بهره‌ برداری را مستقلاً انجام دهد.
 
۳ـ راجع به قیمت نفت خام، نظر بانک این بود که اگر قیمت هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس ۱٫۷۵ دلار است، ۵۸ سنت برای خریدار کل، ۳۰ سنت برای هزینۀ تولید نفت خام، و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمۀ رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقیه، یعنی ۵۰ سنت، به دولت ایران تعلق گیرد.
 
۴ـ راجع به قیمت نفت تصفیه شده، نظر بانک این بود که برای هر بشکه ۱٫۷۵ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود، و ۵۰ سنت بابت مخارج تسویه، و ۳ سنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفیه خانه به دولت بپردازد، در حالی که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌ آید، براساس قیمت خلیج مکزیک معادل ۲٫۷۵ دلار می‌ باشد.
 
صرف نظر از قیمت نفت (خام یا تصفیه شده) که همیشه مورد بحث بود و یکی از مسائل اساسی را تشکیل می‌ داد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتیجه‌ ای بینجامد و اثرات آن برای مدت معینی محدود می‌ شد.
 
آنچه که مانع توافق بر سر پیشنهاد بانک بین‌ المللی گردید دو شرط بسیار مهم دیگر بود: یکی بازگشت کارشناسان انگلیسی، و دیگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ایران توسط بانک بین‌ المللی.
 
 دربارۀ استخدام کارشناسان انگلیسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت، در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی با همۀ حقوق و مزایایی که در شرکت نفت ایران و انگلیس داشتند، در استخدام ایران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگلیس و ایران توصیه می‌ کردند که شرکت نفت به این کار تن ندهد و در نتیجه دولت ناگزیر شد اجازۀ اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند.
 
موضوع اشتغال کارشناسان انگلیسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پیشنهاد بانک بین‌ المللی اهمیت فوق‌ العاده‌ ای داشت و یک مانع عمده برای قبول پیشنهاد بشمار می‌ رفت.
 
در موقع اجرای قانون خلع ید در تیر و مرداد ۱۳۳۰، این موضوع جنبۀ دیگری داشت، در آن موقع دولت ایران اصرار داشت که کارشناسان انگلیسی وظایف خود را مانند گذشته انجام دهند.
 
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰ دکتر پیامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهایت دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
 
همچنین در روز سی مرداد ۱۳۳۰ ایشان دربارۀ مذاکرات با نمایندۀ دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگلیسی گفت:
 
دولت ایران مایل نیست که حتی یک روز فعالیت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهایت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصین و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنایع نفت ایران را اداره کرده‌ اند در شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزایای آنان را که به موجب قراردادهایی که با شرکت سابق نفت داشته‌ اند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعایت کند.  اشخاصی که تاکنون در خدمت یک شرکت تجارتی بوده‌ اند معلوم نیست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزایا در خدمت دولت و برای امری که نتایج و ثمرات آن عاید بشریت می‌ شود، باقی بمانند.)
 
در آخر شهریور ماه نیز دولت ایران ورقه‌ ای را به عنوان زمینۀ مذاکرات تهیه و در آن تسهیلاتی برای فروش و حمل نفت قائل شد تا شاید بدین وسیله با توافق طرفین، قضیۀ نفت خاتمه پذیرد و این موضوع را به اطلاع شاه ‌رساند و از وزیر دربار می‌ خواهد تا آن را شخصاً به سفیر انگلیس تسلیم کند. (متن گزارشی که راجع به اقدامات خود دربارۀ نفت برای مجلس تهیه کرده بود، به علت عدم حضور اکثریت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از رادیو پخش و در روزنامه‌ ها منتشر شد.)
 
متن این ورقه:
 
از آنجا که دولت ایران سعی دارد در حدود قانون ترتیباتی فراهم نماید که ملی شدن صنعت نفت ایران به دولت و ملت انگلیس لطمه‌ ای وارد نیاورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هرچه زودتر به طریق عادلانه حل شود، آخرین نظر خود را در این باب به طور مختصر توضیح می‌ دهیم:
 
۱ـ رسیدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ایران این است که به یکی از این طرق، دعاوی و مطالبات حقۀ شرکت نفت سابق با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویه شود:
 
الف ـ از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت – به قیمت قبل از ملی شدن آن
 
ب ـ بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به مورد اجرا گذاشته شده و شرکت سابق آن را بیشتر به نفع خود بداند.
 
ج ـ به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.
 
۲ـ فروش نفت به دولت انگلیس: دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگلیس سابقاً خریداری می‌ کرد، در آینده نیز به قیمت عادلۀ بین‌ المللی تحویل بندر ایران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگلیس می‌ تواند با پرداخت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.
 
۳ـ انعقاد قرارداد با متخصصین خارجی: شرکت ملی نفت متخصصین خارجی مورد نیاز را با تمام حقوق و مزایایی که در شرکت سابق نفت دارا بوده‌ اند، نگهداری نموده و با هر یک از آنان قرارداد منعقد می‌ نمایند و برای اینکه در تشکیلات شرکت تغییری حاصل نشود و در این صنعت عظیم اختلالی روی ندهد، کلیۀ مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت، جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشته باشد و تمام قسمت‌ های فنی و اداری را به همان ترتیب سابق به جریان خواهد انداخت و این قسمت‌ ها را به دست متخصصین فنی، اعم از متخصصین داخلی و خارجی خواهد سپرد، و در کارهای جاری و روزانۀ رؤسای قسمت‌ ها اختیاراتی کافی خواهند داشت تا برای پیشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد، بعلاوه در رأس تشکیلات استخراج و تصفیه، یک نفر مدیر فنی خارجی که ملیت آن را بعداً دولت ایران تعیین خواهد کرد، خواهد گماشت، مدیر فنی مستخدم ایران و رابط بین کارشناسان خارجی و هیأت مدیره است و تحت نظر مستقیم هیأت مدیرۀ شرکت ملی نفت ایران، انجام وظیفه خواهد نمود.
 
۴ـ حمل نفت: شرکت ملی نفت ایران نفت را به یک یا چند مؤسسه که از طرف مشتریان سابق معرفی شوند تحویل خواهد داد، دولت ایران حاضر است از طریق مذاکره مسائل فی مابین را حل و فصل نماید و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس این برنامه موافقت دارند، هر چه زودتر نظریات خود را اظهار کنند و….
 
جواب این ورقه طی نامه ای از طریق آقای "هریمن"، این بود که دولت انگلستان با این موضوع موافق نیست و در پی آن به کار کلیۀ کارکنان انگلیسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزرات خارجه انگلیس چنین اظهار نظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگلیسی از نواحی نفت ایران، عده ای از آنان در آبادان می مانند تا برای اجرای تصمیم دیوان لاهه حاضر باشند …
 
ملاحظه می‌ فرمایید که تا چه حد منطق، اصول و منافع ملی در این بزرگترین رخ داد تاریخ معاصر کشورمان که استقلال واقعی و شخصیت ملت ها را نشانه رفته است، به وسیلۀ این بزرگمرد رعایت شده است و این الگویی برای جهانیان شد، تا آنجا که مرحوم جمال عبدالناصر ملی شدن کانال سوئز را نشأت گرفته از روش‌ های دکتر مصدق در ایران دانسته و پیشگامان جنبش غیرمتعهدها (سران یوگسلاوی، هند، مصر، غناء و اندونزی و… ) در اولین نشست این جنبش، از ابتکار دکتر مصدق ستایش و این سازمان را بنیاد نهادند.