فرید انصاری دزفولی- گذار ترکیه بسوی دمکراسی ادامه دارد

AnsariFarid12 ژوئن 2015

ترکیه از بسیاری جهات شبیه ایران می باشد. مردمی مسلمان، با محبت و بسیار مهمان نواز دارد. مثل ایران زمانی امپراطوری بوده است و اتفاقاً هر دو امپراطوری صفوی و عثمانی اثرات بسیاری بر این دو کشور گذاشته اند. دو همسایه ای که همواره از همدیگر متاثر شده اند، هم رقیب و هم رفیق بوده اند. اوضاع ایران و ترکیه و پیآمدهای سیاسی- اجتماعی آن همیشه زیر ذربین دولتمردان حاکم و کنشگران سیاسی و اجتماعی هر دو کشور بوده است. گذار ترکیه به دمکراسی و تثبیت دمکراسی در این کشور اثرات بسیاری مثبتی بر ایران و ایرانیان خواهد داشت.   اکنون دو دولت مسلمان بر این دو کشور حکمرانی می کنند.    

انتخابات یکشنبه هفت ژوئن و پاسخ منفی مردم این کشور به آرزوهای شبه ولایت فقیهی، رجب طیب اردوعان، نشان داد، که ترکیه علیرغم مشکلات خود در حال گذار به دمکراسی است. برای درک این گذار و چرائی عدم دست یابی اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه  باید کمی از قبل شروع کرد.

حدوداً تا اوائل دوران اردوغان نظامیان و امرای ارتش علیرغم حضور برخی احزاب و نخست وزیران مختلف حاکمین اصلی ترکیه بوده اند. ترکیه تا اواخر دهه 1970 وضعیت اقتصادی اسف باری داشت و می توان گفت بسیاری از ترک ها درفقر زندگی می کردند. کودتای کنعان اورن در سال 1980 عامل نابودی گروه های سیاسی و اجتماعی شد. فقط سه حزب زیر نظر ارتش اجازه فعالیت یافتند. از سال 1983 با شروع نخست وزیری تورگوت اوزال ترکیه شروع به حرکت کرد که به دوران اصلاحات نئو لیبرالی تورگوت اوزال معروف است. اوزال توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین در پیشبرد اصلاحات اقتصادی وخصوصی سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند، او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا،زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم آورد. او بعنوان معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفترش وصل بود و زیر نظر تجار و ارتش کار می کرد. هدف اوزال از این کار، رفع موانع داخل حکومتی بر سر راه خصوصی سازی بود. اهمیت اصلاحات وسیاست های آزاد سازی دوران اوزال از آنجا ناشی می شد که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور پدر سالار بود. اصلاحات اقتصادی اوزال باعث تقویت بخش خصوصی شد. در دهه 1990 به موازات افزايش اعتماد بين ارتش و سياسيون،تفکرات ايدئولوژيك رنگ باختند و توانائی عملی و تخصص جای ايدئولوژی را گرفت. اين تحول باعث شد سه حزب سياسی عمده تركيه، مام‌ميهن، راه راست و جمهوريخواه خلق، به تدريج از قالب‌های پيشين در آيند و مبنای كار خود را بجای جدال فكری به جدل عمل گرائی مبدل سازند. اين رويه جديد، بيش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرايان تركيه شد. اسلامگرايان كه در تمام دوران تركيه جديد، تا همين اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می توانستند با ادعای تحول به نفع مردم وارد مبارزه سیاسی شوند. سال 1994 خانم تانسو چیلر نخست وزیر ترکیه شد. او سیاستهای اقتصادی نئو لیبرالی تورگوت اوزال را دنبال کرد و به جذب سرمایه های خارجی و سیاستهای بانک جهانی که تورگوت اوزال شروع کرده بود ادامه داد. اما اواخر دهه نود و  اوائل 2000 رکود اقتصادی شدیدی بر اقتصاد ترکیه حاکم شد. در چنین بستری حزب عدالت وتوسعه بدون تاکید بر باورهای ایدئولوژیکی خود و با درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب دیگر از شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه ونیز نا رضایتی مردم از احزاب برسر قدرت نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد، که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود. این چنین رجب طیب اردوعان نخست وزیر میشود. نخست وزیر جدید ترکیه و تیم اقتصادی او به ریاست علی باباچان، معاون اردوغان، برنامه‌های اقتصادی بلندمدتی را در دستور کارشان قرار دادند. اردوغان در سال 2002 در حالی به قدرت رسید که این کشور متأثر از بی ثباتی و بحران‌های بانکی در وضعیت ورشکستگی اقتصادی به سر می‌برد. دولت اسلامگرا برای احیای اقتصادی از صندوق بین المللی پول کمک گرفت. بعد از مدتی طرح‌های اردوغان و باباچان به نتیجه رسید و بانکها از بحران نجات یافتند. در مرحلۀ بعد بودجه را سامان دادند و سپس سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، آموزش، بهداشت و تکنولوژی را توسعه دادند. اردوغان با خصوصی سازی گسترده در ابتدا به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرد. بطوریکه این حزب بارها به خاطر اصلاحاتی که به رشد سریع اقتصادی منجر شد، تحسین شد. ترکیه در سال 2011 پس از ورشکستگی اقتصادی و بحران مالی سال 2001 به هجدهمین قدرت اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. بطوریکه اروپائی ها اذعان می داشتند اقتصاد ترکیه به پای اقتصاد اروپا رسیده است. کاهش بیکاری و روند فقر بر اساس استانداردهای ملی، و بهبود نسبی در روند نابرابری، از اثرات کوتاه‌ این رشد در ترکیه بود. اما خصوص سازی و رشد اقتصادی و سیاسی ترکیه اردوغان را متکبر ساخت.  ایده های اقتدارگرایانه آلوده به انحصارطلبی مذهبی او با شرایط جدید ترکیه ناسازگار بود. او در سالهای اخیر، خصوصی سازی و رشد اقتصادی را با سرکوبگریهای سیاسی همراه کرد. سیاست حشونت خود را در رکود اقتصادی نمایان نمود؛ اولین نمود علنی رکود در سال 2011 خود را آشکار ساخت که همچنین ادامه دارد،  بطوریکه رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با دهه قبل افت کرده است، و هم اکنون 11 درصد جمعیت فعال ترکیه بیکار می باشند و فقط در عرض یکسال گذشته ارزش لیر نسبت به دلار حدود یک چهارم کاهش یافته است.

یکی از تلاش های حزب عدالت و توسعه، ارسال ارتش به درون پادگانها بود. در ساختار ارتش تغییراتی صورت گرفت و منجر شد تا نیروهای غیرنظامی و اداری بتوانند بر عملکرد ارتش نظارت بیشتری داشته باشند. این سیاست باعث تضعیف نظارت ارتش بر امور کشور گردید، و نهایتاً به دستگیری برخی از امرای ارتش در سال 2012- 2013 منجر شد.

واقعیت این است که در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2002 انتخابات بدون تقلب و آزاد برگزار شده اند؛ و نهادهای مدنی و احزاب جدید شروع بکار کردند؛ و علیرغم برخی از سرکوبگری ها اینرا نباید پنهان کرد که در زمان زمامداری حزب عدالت و توسعه، جامعه مدنی به خوبی رشد یافته است. اکنون ترکیه دارای یک سیستم چند حزبی و رقابتی و تعداد زیادی نهادهای سیاسی غیردولتی فعال می باشد. علاوه براینها، این حزب تابوی عدم مذاکره با کردها را شکند، بطوریکه امروز حزب دمکراتیک خلق ها، عمدتاً متعلق به منطقه کردستان و دیگر اقلیت ها توانسته با کسب 13 درصد آراء وارد پارلمان شود و 80 کرسی را از آن خود نماید.  

در سال 2014 حزب عدالت و توسعه توانست به دو پیروزی بزرگ دست یابد؛ در انتخابات محلی ماه مارس توانست بیش از چهل درصد آراء را از آن خود کند، و در ماه اوت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور برای اولین بار در تاریخ ترکیه، با رأی مستقیم مردم و بدون تقلب در همان دور اول به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.

حزب عدالت و توسعه، بطور نسبی به اصول اولیه دموكراسی، یعنی وجود انتخابات آزاد، و مطبوعات مستقل،تعدد احزاب سياسی، و تكثر گرايی،جدايی دين از دولت واصل تفكيك قوا را پذيرا می باشد. عدول از آن را مخالفت با دموكراسی مي داند. ولی زیاده خواهی سیاسی و یکه تازی آقای اردوغان برای مبدل کردن نظام پارلمانی ترکیه به نظامی ریاستی، و سرکوب روزنامه ها و روزنامه نگاران در طی سالهای اخیر باعث شد، نخستين حزبی كه در سیزده سال گذشته توانسته بود دولت مستقل و بدون نياز به ديگر احزاب را تشكيل دهد، در انتخابات هفت ژوئن اکثریت را ازآن خود نکند و بعد از سیزده سال برای حکومت کردن مجبور به ائتلاف با دیگر سازمانهای سیاسی شود.

شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات به غیر از سیاستهای اقتدارگرانه آقای اردوغان، و مداخله غیر معمول او بعنوان یک رئیس جمهور در امر انتخابات، دلائل دیگری هم دارد.اول، طبیعی است که مردم بعد از سیزده سال از حضور یک حزب بر کرسی سیاست خسته میشوند؛ دوم، سمت گیریهای ایدئولوژیکی – مذهبی سالهای اخیر اردوغان و حزب عدالت و توسعه و تلاش در پیاده کردن آن در جامعه سکولار ترکیه، سوم، و از همه مهمتر حزب عدالت و توسعه،متاسفانه به توسعه اقتصادی توجه فراوانی نمود اما به عدالت اجتماعی بی توجهی کرد. رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، دولتمردان را به شکست می کشاند. چراکه توسعه اقتصادی یکی از ابعاد واقعیت یک جامعه است. اگر این بعد با ابعاد دیگری مثل توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی و فرهنگی، حدوداً همگن و موازی نباشد، دولت به بن بست می رسد. و جامعه بنوعی درگیر بحران موقتی یا دائمی میشود.

با تمام این احوال، بعد از این انتخابات هر سیاست و اقدام عملی را که حزب عدالت و توسعه و دیگر احزاب سیاسی در پیش گیرند. باید گفت که پاسخ منفی مردم به خواستها و آرزوهای اردوغان، و شرکت گسترده مردم در انتخابات، و راه یابی 96 زن به مجلس در این دوره بجای 79 زن دوره گذشته، حضور آزادانه اقلیت ها و احزاب سیاسی در انتخابات عاری از تقلب، و بدون نظارت مجلسی چون مجلس خبرگان، قبول تسامح، انتخابی بودن حاکمان، و رقابت نسبتاً سالم سیاسی نشان از رشدیافتگی نهادهای سیاسی- اجتماعی در ترکیه دارد که می توانند جلوی هرگونه زیاده خواهی سیاسی، ایدئولوژیکی را سد کنند. باید خوشحال بود که ترکیه در حال گذار به دمکراسی است. ثبیت و استحکام دمکراسی در ترکیه بطور قطع به گذار ایران از استبداد به دمکراسی کمک می کند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید