تنش و تضاد دموکراسی و حقوق بشر از نگاه هابرماس; آرش سرکوهی

habermas jurgen

۱. حقوق بشر مجموعه حق‌هایی سلب ناشدنی است که همه انسانها، به دلیل انسان بودن، از آن‌ها برخوردار اند.

۲. مشروعیت رأی اکثریت در انتخابات آزاد از مهم‌ترین مولفه‌های دموکراسی است.

هنگامی که بین این دو هنجار تضاد افتد چه باید کرد؟

می توان به اتکاء رای اکثریت در انتخابات آزاد و منصفانه قوانینی متضاد با اعلامیه حقوق بشر وضع کرد؟

اگر اکثریت شهروندان یک کشو‍ر در انتخاباتی آزاد چون انتخابات اوائل دهه 30 قرن پیش میلادی در آلمان، که به حکومت نازی‌های منجر شد، یا همه پرسی سال 1358 در ایران که به تصویب قانون اساسی منجر شد که بندهای مهمی از اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند، چه باید کرد؟

دموکراسی مهم تر است یا حقوق بشر؟

آیا انتخاباتی را که به نقض حقوق بشر بیانجامد می‌توان دموکراتیک، مشروع و معتبر دانست؟

اگر نه مشروعیت و نتایج چنین انتخاباتی را با ارجاع به کدام ارزش‌ها و معیارها می‌توان نپذیرفت؟

پرسش‌هایی از این دست نه فقط در عرصه نظری، که در سیاست روزمره عملی نیز پر اهمیت‌اند. در قرن بیستم می‌توان دستکم به چند انتخابات آزاد اشاره کرد که در آن‌ها اکثریت شهروندان یک کشور، در شرایطی دموکراتیک، به احزاب یا سازمان‌های سیاسی رای دادند که پیش از انتخابات، روشن و صریح، مواضع ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشری خود را اعلام کرده و در عرصه سیاست عملی نیز به سیاست‌های غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشری خود عمل کردند.

نسبت دموکراسی و حقوق بشر و چالش‌های ممکن بین این دو از مباحث قدیم فلسفه بوده است. سرچشمه‌های این بحث را می‌توان در نوشته‌های ایمانوئل کانت و ژان ژاک روسو، از متفکران دوران روشنگری، یافت. در بحث‌های نظری علوم سیاسی و فلسفه سیاسی در قرن بیستم نیز متفکران نسل نو ِ مکتب فرانکفورت، به ویژه یورگن هابرماس در نوشته‌های اخیر خود، به این موضوع پرداخته‌اند. در کتاب‌های جان راولز، فیلسوف بزرگ آمریکائی قرن بیستم نیز مواردی از بحث ِ نسبت دموکراسی و حقوق بشر دیده می‌شود.
juergen_habermas-data

یورگن هابرماس

هابرماس بیش از همه در کتاب “واقع بودگی و اعتبار – تاملاتی در تئوری گفتمانیِ قانون و دولت قانونی و دموکراتیک”[1]، که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد به این مبحث پرداخته است. از این کتاب و کتاب “تئوری کنش ارتباطی”[2] به عنوان دو اثر مهم هابرماس یاد می‌کنند.

موضوع اصلی هابرماس در کتاب “واقع بودگی و اعتبار” را می‌توان در این پرسش ساده بیان کرد: قانون چگونه معتبر می‌شود؟ یا اعتبار قانون از کجا است؟

هابرماس از خود می‌پرسد که وضع قانون و بدل شدن آن به امر واقع برای برای معتبر شدن یک قانون کافی است یا اعتبار قانون در گرو سازگاری آن با قواعدی اخلاقی است که بیرون از محیط و دسترسی آن قانون هستند؟

هابرماس به تنشی اشاره می‌کند که بین واقع بودگی (Faktizität, facticity) یک هنجار (Norm)، یا به بیان دیگر قانونی (Legalität, legality) بودن آن از یک سو و اعتبار (Geltung, validity) و مشروعیت (Legitimität, legitimacy) آن از دیگر سو وجود دارد: آیا هر هنجاری به صرف قانونی بودن مشروع است و به صرف واقع بودگی معتبر؟ آیا هنجارهای قانونی برای مشروع بودن به شاخصه‌هایی بیش تر از قانونی بودن نیازمند اند؟
یک قانون چگونه معتبر می‌شود؟ دو دیدگاه

یک قانون چگونه معتبر می‌شود؟ به اجمال می‌توان گفت که در تاریخ فلسفه دو پاسخ مهم برای این پرسش مطرح شده است: پاسخ مکتب قانون طبیعی (Naturrecht) و پاسخ مکتب پوزیتیویسم حقوقی (Rechtspositivismus).

مکتب قانون طبیعی بر آن است که یک قانون، یا کلی تر یک هنجار، هنگامی معتبر است که با آن چه که به صورت طبیعی عادلانه است سازگار باشد. طبیعت در این منظر نه درختان و رودخانه‌ها و همانندهای آنها که مجموعهٴ کل سیستم طبیعی دنیاست که بشر نیز بخشی از آن است. در این دیدگاه موجودی ماوراء طبیعی و هوشمند طبیعت و قوانین آن را با غایت و هدفی خاص خلق کرده است.

این نظر، که قدمت تاریخی آن از مکتب پوزیتیویسم حقوقی به مراتب بیش‌تر است، با تناقضات بسیاری همراه است: همانگونه که لوتس وینگرت (Lutz Wingert)، متفکر آلمانی اشاره می‌کند، “طبیعت مقاومت می‌کند اما مخالفت و اعتراضی از خود نشان نمی‌دهد”. طبیعت از بیان همخوانی یا ناهمخوانی هنجارها با نظم طبیعی خود ناتوان است. پس به مراجعی نیاز داریم که به این پرسش پاسخ دهند که کدام هنجار‌ها و قوانین با قوانین طبیعی همخوان‌اند و کدام ناهمخوان. در تاریخ بشری روحانیون، مذاهب، اشرافیت، شاهان و سلطان‌ها این نقش را به خود محول کرده‌اند. اما همان گونه که ماکس وبر اشاره می‌کند، این مفسران قوانین طبیعی در پروسه سکولاریسم، یا آن چه هابرماس فرآیند عقلانی شدن زیست‌جهان (Rationalisierung der Lebenswelt) می‌نامد، اتوریته یا مرجعیت خود را از دست داده‌اند. در دنیای مدرن همه منابع و مراجع استعلایی ِ قانون برای همیشه از دست رفته‌اند.

برخی متفکران، چون توماس هابز (Thomas Hobbes)، کوشیده‌اند تا با بازتعریف قانون طبیعی، مشکل نیاز به مراجع و منابع استعلایی ِ قانون را حل کنند. معتقدان به “قانون طبیعی ِ خردمندانه” قانون طبیعی را طبیعت ِ خردورز آدمی تعریف می‌کنند. در این دیدگاه، طبیعت خردورز معیار تشخیص قوانین مشروع و نامشروع است هرچند این دیدگاه برای این پرسش که چگونه می‌توان طبیعت خردورز را شناخت، پاسخی روشن به دست نمی‌دهد.

پوزیتیویسم حقوقی برای حل این مسئله راه حل دیگری ارائه می‌دهد و می‌کوشد تا در دنیایی عقلانی و به قول ماکس وبر سحر زدایی شده، تعریفی نو از قوانین معتبر ارائه دهد. در این دیدگاه قوانین معتبر قوانینی هستند که آدمیان آن‌ها را وضع و تصویب می‌کنند. قوانین معتبر در پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک قوانینی هستند که بر اساس قواعد دموکراتیک وضع و تصویب می‌شوند.

اما دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک نیز با پرسش‌های مهمی رو به روست: آیا مشروعیت و اعتبار قوانین تصویب شده در قانون گذاری دموکراتیک نامحدود است یا مرزهایی وجود دارند که قوانین تصویب شده در فرآیند دموکراتیک، با عبور از آن ها، نا مشروع و نامعتبر می‌شوند؟ آیا همه قوانین تصویب شده در یک فرایند دموکراتیک نه فقط قانونی، که معتبر و از نظر اخلاقی درست اند؟

همان گونه که در آغاز مقاله اشاره شد این پرسش نه فقط در عرصه نظری که در حوزه سیاست روزمره نیز از اهمیت بسیاری برخوردار و در علم سیاست به “مسئله الجزایر” معروف شده است.
“مسئله الجزایر”

در سال ۱۹۹۱ در الجزایر نخستین انتخابات آزاد و سراسری پس از دوران استعماری برگزار شد. در دور نخست این انتخابات «جبهه اسلامی» به پیروزی چشم گیری دست یافت. همه پرسی‌ها نشان می‌دادند که این حزب، که در برنامه انتخاباتی خود خواهان لغو سیستم دموکراسی ِ پارلمانی و برقراری دولت اسلامی است، در دور دوم انتخابات پارلمان دو سوم کرسی‌های مجلس را به دست آورده و امکان آن را خواهد داشت که قانون اساسی الجزایر را به سود حکومت اسلامی تغییر دهد. دولت وقت الجزایر به یاری ارتش دور دوم انتخابات را لغو کرد، اقدامی که به آغاز جنگ داخلی الجزایر منجر شد. پیروزی جبهه اسلامی در انتخابات آزاد و دموکراتیک تضمین شده بود اما این حزب پس از پیروزی به اتکاء اکثریت دوم سوم خود در مجلس، برخی مبانی دموکراسی از جمله انتخابات آزاد را از قانون اساسی حذف می‌کرد. اکثریت مردم الجزایر در آن سال‌ها به حزب و برنامه‌ای رای دادند که حق رای دادن در انتخابات آزاد را از آن‌ها سلب می‌کرد

پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷در ایران اکثریت مردم در همه پرسی به نسبت آزاد سال ۱۳۵۸ به قانون اساسی اسلامی رای دادند که برخی بندهای مهم آن با دموکراسی و حقوق بشر در تضاد‌اند.

آیا انتخاباتی از این دست و نتایج آن، به رغم حضور شرایط انتخابات آزاد، معتبر، مشروع و از نظر اخلاقی درست است یا دموکراسی بر پایه‌هایی چون حقوق بشر، حقوق اقلیت ووو نیز استوار است و این حق‌ها را نمی‌توان به رای گذاشت و مردم نمی‌توانند، حتا در انتخابات آزاد، این حق‌ها را از خود سلب کنند هرچند به از دست دادن آن‌ها رای دهند؟

طرفداران پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک بر اساس نظریات خود باید به پرسش نخست پاسخ مثبت و به پرسش دوم پاسخ منفی بدهند. در تئوری پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک هیچ قاعده، قانون و معیاری بیرون از فرایند قانون گذاری دموکراتیک معتبر نیست. در این تئوری مرز میان قانون و اخلاق، قدرت و قانون، و قانونی بودگی و مشروعیت محو شده است. مرزی که برای طرفداران تئوری قانون طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این تضاد در نگاه نخست حل ناشدنی به نظر می‌رسد. یا باید طرفدار پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک باشیم و به امکان نقض قواعد پایه‌ای دموکراسی و حقوق بشر در انتخابات ِ آزاد تن دهیم یا از تئوری قانون طبیعی دفاع کنیم و بپذیریم که درباره همه چیز نمی‌توان رای گیری کرد. هر دو نگاه با پرسش ها، تضادها و مشکلات مهمی مواجه‌اند.
پیشنهاد هابرماس

هابرماس در کتاب “واقع بودگی و اعتبار” در پی رفع تنش و تضاد بین این دو نظریه است و بر آن است که می‌توان از این تنش و تضاد، معیاری برای قانون گذاری مشروع و معتبر ارائه داد. از نظر هابرماس قانون گذاری معتبر باید داری دو شاخصه باشد:

یک: قانون گذاری معتبر نمی‌تواند مرجعی باشد بیرون از حوزه تاثیر و دخالت کسانی که قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود.

دو: قانون گذاری معتبر باید فراتر از نتیجه خواست و رای ساده‌ی کسانی باشد که قانون برای آن‌ها وضع و بر آن‌ها اعمال می‌شود.

شاخصه نخست مورد تائید طرفداران پوزیتیویسم حقوقی دموکراتیک است: دایره کسانی که قانون برای آنها وضع می‌شود باید دقیقا دایره کسانی باشد که قانون را وضع می‌کنند. نمی‌توان قوانین را به کسانی که قانون برای آن‌ها وضع می‌شود تحمیل کرد.

شاخصه دوم با آرای طرفداران تئوری قانون طبیعی همخوانی دارند و بر این نکته تاکید می‌کند که معیار سنجش قانون گذاری معتبر، تصمیم و رای ساده‌ی رای دهندگان نیست.
کانت و روسو، دو نگاه تاریخی

هابرماس در “واقع بودگی و اعتبار” تنش میان پوزیتیویسم قانون و مشروعیت آن و تضاد بین واقع بودگی و اعتبار یک قانون را از نگاهی نظری و تاریخی بررسی کرده و در فصل سوم کتاب به توصیف تنش تاریخی میان حقوق بشر و حاکمیت مردم (Volkssouveränität)، دو ستون اساسی هر حکومت قانونی مدرن، می‌پردازد.

از نظر هابرماس حقوق بشر تجلی خود تعینی خصوصی (private Autonomie) و تعیین سرنوشت اخلاقی (moralische Selbstbestimmung, ethic self-determination) است و حاکمیت مردم تجلی خودتعینی ِ عمومی (öffentliche Autonomie) و تحقق نفس اخلاقی (ethischer Selbstverwirklichung, ethic self-actualisation).

حقوق بشر، حقوق سلب ناپذیر اساسی که همه انسان ها، به دلیل انسان بودن، از آن‌ها برخوردار‌اند و نمی‌توانند آن‌ها را از دست بدهند، با حاکمیت مردم و با تحقق نفس و خواست شهروندان در فرآیند تصویب قوانین، به ظاهر با هم در تضاد‌اند.

هابرماس در بررسی نسبت بین این دو مفهوم پرسش‌هایی مطرح می‌کند چون: آیا این دو با هم در رقابت‌اند یا یکدیگر را تکمیل می‌کنند؟ آیا مرزهائی حاکمیت مردم را محدود می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به حاکمیت مردم درباره حقوق بشر تصمیم گرفت و آن‌ها را با رای اکثریت تغییر داد یا لغو کرد؟ آیا حقوق بشر در حقیقت مرزهای حاکمیت مردم‌اند و خارج از دسترسی آن ها؟ و اگر چنین است، حقوق بشر مشروعیت خود را از کجا به دست می‌آورد؟

هابرماس در بررسی تاریخی خود پاسخ‌های گوناگون فلسفه غرب از دوران روشنگری تا کنون را بدین پرسش تدوین و بررسی می‌کند: مکتب لیبرال با اشاره به “استبداد اکثریت” حق تقدم را به حقوق بشر داده و آن‌ها را قوانینی تعریف می‌کند بیرون از محیط قانون گذاری. این مکتب بر آن است که حقوق بشر مرز قانون گذاری را مشخص می‌کند. مکتب جمهوری خواه بر ارزش سازمان دهی جمعی شهروندی تاکید کرده و بر آن است که نمی‌توان از این ارزش‌ها استفاده ابزاری کرد. در این مکتب حقوق بشر فقط به عنوان عنصری در سنت سیاسی جامعه، که آگاهانه تکامل یافته است، معنا و مشروعیت دارد.

مکتب لیبرال به تئوری قانون طبیعی نزدیک است زیرا بر وجود قوانین و قواعدی تاکید می‌کند که بیرون از دسترسی پروسه قانون گذاری، مشروعیت و اعتبار دارند. اما این مکتب از توضیح و اثبات اعتبار این قوانین، حقوق بشر، ناتوان است. مکتب جمهوری خواه بیش تر به پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک نزدیک است و بر ارجحیت حاکمیت مردم تاکید می‌کند.

هابرماس در فصل سوم “واقع بودگی و اعتبار” به تلاش‌های کانت و روسو برای پاسخ دادن به این گونه پرسش اشاره می‌کند. هر دو فیلسوف سعی کرده‌اند تا با تعریف مناسبی از مفهوم خودتعینی میان عقل عملی (praktische Vernunft) و اراده سیاسی شهروندان از یک سو و میان حقوق بشر و حاکمیت مردم از دیگر سو همگنی و پیوستگی ایجاد کنند. هابرماس بر این عقیده است که کانت و روسو در ایجاد این پیوستگی ِ مفهومی و در از میان بردن تنش میان این دو مفهوم شکست خورده‌اند. به نظر هابرماس کانت در این مبحث بیش تر به دیدگاه‌های لیبرال نزدیک است و روسو بیش تر به مکتب جمهوری خواه گرایش دارد.

حقوق بشر در فلسفه کانت از قوانین پایه‌ای اخلاقی استنتاج و استخراج می‌شوند و هر انسانی، به نفس انسان بودن خود، از این حقوق برخوردار است. هیچ انسانی نمی‌تواند از این حقوق بگذرد، حتی اگر بخواهد و چنین خواستی را بیان کند. کانت بر این باور است که حقوق بشر، حاکمیت مردم را محدود می‌کنند هر چند که او واژه “محدود کردن” را به کار نمی‌برد.

کانت بر این نظر است که هیچ کس در پروسه به کارگیری از خودتعینی عمومی خود به قوانینی رای نمی‌دهد که با خودتعینی خصوصی او، با حقوق بشر، در تضاد باشند.

روسو راهی دیگر می‌رود. به نظر او میان حقوق بشر و حاکمیت مردم رابطه‌ای درونی وجود دارد: اراده سیاسی شهروندان فقط در زبان قوانین کلی و انتزاعی تجلی می‌یابد و به همین دلیل این اراده به خودی خود با حقوق بشر در تضاد نخواهد بود. به نظر روسو حقوق بشر اعمال خودتعینی سیاسی و عمومی را محدود نمی‌کنند. محتوای هنجاری حقوق بشر در “روش اجرای حاکمیت مردم” (به گزارش هابرماس) تجلی یافته و اراده سیاسی شهروندان به پروسه‌ی قانون گذاری ِ دموکراتیک برای رسیدن به قوانین کلی و انتزاعی می‌انجامد. این پروسه به خودی خود همه علائق و منافعی را که به نفع عموم نیستند حذف کرده و فقط به قوانینی می‌انجامد که با حقوق بشر در تضاد نیستند. به عبارت دیگر اجرای درست ِ پروسه‌ی اعمال ِ حاکمیت مردم، جوهر حقوق بشر را حفظ می‌کند.

هابرماس پنهان نمی‌کند که در این بحث با روسو هم نظر تر است تا با کانت. انتقاد او از روسو این است که او “ایده‌های قابل فهم” خود را تا پایان پی گیری نکرده است. به نظر هابرماس روسو از شهروندان بیش از حد مطالبه کرده و نمی‌تواند تنش میان اراده جمعی و اراده فردی را رفع کند. روسو بر این باور است که خصوصیات منطقی- معنایی ِ آن چه خواست شهروندان است، محتوای هنجاری ِ قانونی گذاری را تعیین می‌کند. اما هابرماس بر ان است که فرم گرامری ِ قوانین ِ کلی با معتبر بودن آنها مرتبط نیست.
قاعده گفتمان عقلانی (rationaler Diskurs)

در این جا است که ایده کلیدی هابرماس در “واقع بودگی و اعتبار” اهمیت خود را نشان می‌دهد: محتوای هنجاری ِ قانونی گذاری را می‌توان تنها از روند و شرایط یا چگونگی پراگماتیکی استنتاج کرد که نوع تشکیل اراده سیاسی را مشخص می‌کنند. یا آن گونه که خود هابرماس می‌گوید: “چگونگی رسیدن انسان‌ها به آن چه باید قانون باشد، نوع آن قانون را محدود می‌کند.”

در فلسفه هابرماس روند و چگونگی قانون شدن امری همان گفتمان عقلانی است. تنها عقلانی بودن امری می‌تواند ضمانت کند که یک هنجار به نفع همه شهروندان است. در تئوری هابرماس یک هنجار فقط وقتی معتبر است که همه کسانی که این هنجار می‌تواند بر آن‌ها تاثیر گذارد امکان آن را داشته باشند تا با آن موافقت کنند.

این موقعیت فقط در صورت وجود شرایط پراگماتیک آن نوع گفتمانی ممکن است که در آن فقط و فقط « جبر ضعیف استدلال بهتر»، بر اساس اطلاعاتی که در دسترس همگان است، درباره پذیرش یا رد یک هنجار تصمیم می‌گیرد.

در فلسفه هابرماس، محتوای هنجاری ِ شیوه اعمال خودتعینی سیاسی است که حقوق بشر و حاکمیت مردم را با هم مرتبط می‌کند. از نظر هابرماس این خودتعینی از راه گفتمان، کسب اطلاعات و ایجاد اراده سیاسی تجلی یافته و در بستر گفتمان عقلانی است که اراده سیاسی عقلانی تحقق می‌یابد. قاعده گفتمان به عنوان استدلالی ارتباطی به قوانین مشروعیت می‌بخشد:

قاعده گفتمان عقلانی: تنها آن قاعده یا هنجاری معتبر است که همه کسانی که آز آن تأثیر می‌گیرند امکان آن را داشته باشند تا به عنوان شرکت کننده در گفتمانی عقلانی با آن موافقت کنند.

قاعده گفتمان دو شرط و شاخصه‌ای را دارد که هابرماس پیش تر برای هر قانون گذاری معتبر تعریف کرده بود: بر اساس شرط نخست قانون گذاری معتبر نمی‌تواند مرجعی باشد که کسانی که قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود به آن دسترسی نداشته باشند. قاعده گفتمان بر امکان موافقت همه کسانی که قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود تاکید می‌کند.

بر اساس شرط دوم قانون گذاری معتبر فراتر است از خواست ساده‌ی کسانی که قانون برای آن‌ها وضع می‌شود. در قاعده گفتمان کافی نیست که کسانی که قانون بر آن‌ها اعمال می‌شود امکان موافقت با قانون را داشته باشند. در این صورت قاعده گفتمان با تئوری پوزیتیویسم حقوقی ِ دموکراتیک تفاوتی نداشت. هابرماس در قاعده گفتمان تاکید می‌کند که تنها آن قواعد و هنجارهائی معتبراند که همه کسانی که این هنجار می‌تواند بر آن‌ها تاثیر گذارد، امکان آن را داشته باشند تا به عنوان شرکت کننده در گفتمانی عقلانی با آن موافقت کنند.

به این ترتیب هابرماس، در دیالکتیک دیدگاه‌های روسو و کانت، با هر دو به طور نسبی موافقت می‌کند هرچند نگاه او به دیدگاه‌های روسو نزدیک تر است. هابرماس از سویی با دیدگاه روسو موافقت نسبی کرده و اعلام می‌کند که هر قانون و هنجار مشروعی، حتی حقوق بشر، باید مورد قبول شهروندان قرار گیرد. از دیگر سو تا حدی با کانت موافقت می‌کند و می‌گوید که چگونگی ِ رسیدن انسان‌ها به آن چه باید قانونی مشروع باشد، نوع آن قانون را محدود می‌کند. از نظر هابرماس قوانین و هنجارهایی که در گفتمانی عقلانی، با موافقت تمام کسانی مواجه شود که این قوانین و هنجارها بر ان‌ها اعمال می‌شود، خود به خود در تضاد با حقوق بشر نخواهد بود.

همان گونه که پیشتر اشاره کردم هابرماس به دیدگاه روسو نزدیک تر است و راه او را ادامه می‌دهد: چگونگیِ رسیدن انسان‌ها به آن چه باید قانونی مشروع باشد، نوع آن قانون را محدود می‌کند. از نظر هابرماس جوهر حقوق بشر در شروطی صوری نهفته است که برای نهادینه کردن ِ حقوقی ِ گفتمان لازم‌اند. حاکمیت مردمی در این گفتمان نهادینه شده قالبی حقوقی به خود می‌گیرد.

هابرماس در فصل سوم و چهارم “واقع بودگی و اعتبار” “سیستم حق ها” (System der Rechte) را معرفی می‌کند که شامل این شروط ِ صوری است. این سیستم، حقوق و شروطی را تعریف می‌کند که به کمک آنها فرم‌های ارتباطی ِ لازم برای قانون گذاری از نظر قانونی نهادینه می‌شوند. اگر شهروندان می‌خواهند زندگی در کنار هم را در یک جامعه به کمک قوانین ِ مشروع سازمان دهی کنند، ملزم به رعایت حقوقی هستند که هابرماس در سیستم حق‌ها آن‌ها را تعریف کرده است. این حقوق شامل حقوقی اساسی است مانند حق آزادی بیان، حق دسترسی به رسانه‌های آزاد، حق شرکت در زندگی اجتماعی بدون تبعیضات جنسی، قومی، نژادی، مذهبی و غیره، حق آموزش و پرورش، حق دسترسی به حداقل‌های مادی که زندگی کرامتمند را ممکن می‌کنند. این حقوق با حقوقی که برای مثال در منشور حقوق بشر سازمان ملل درج شده‌اند همخوانی دارد.

جای تعجب نیست که هابرماس در این مبحث بیش تر به دیدگاه جمهوری‌خواهانه روسو گرایش دارد تا به دیدگاه لیبرال کانت. برای هابرماس گفتمان عقلانی محل به وجود آمدن اراده سیاسی است. حقوق بشری که از دسترسی قوانین خارج‌اند و استدلال نهایی (Letztbegründung) برای آن‌ها وجود ندارد، در این فلسفه نمی‌گنجند. محتوای حقوق بشر در نظر هابرماس در روش اجرای حاکمیت مردم تجلی می‌یابد.

مفهوم قاعده گفتمان در این مبحث نقشی اساسی دارد. هابرماس در کتاب «واقع بودگی و اعتبار» برای مستدل کردن این مفهوم هیچ تلاشی نمی‌کند و این امر شاید برای خواننده این کتاب پرسش برانگیز باشد. برای فهم استدلال‌های هابرماس درباره قاعده گفتمان باید به مهم‌ترین کتاب او، “تئوری کنش ارتباطی”، رجوع کرد. هابرماس در این کتاب قاعده گفتمان را به کمک روابط به رسمیت شناختن متقارن در جوامعی با ساختار کنش گرایانه مستدل می‌کند.

اگر خواننده این مقاله تا اینجا دوام آورده باشد، شاید از خود بپرسد: رابطه‌ی این دیدگاه‌های نظری با پرسش اصلی مقاله چیست؟ از نظر هابرماس چه رابطه‌ای میان حقوق بشر و دموکراسی وجود دارد؟ پاسخ هابرماس به “مسئله الجزایر” چیست؟

از نظر هابرماس لغو حقوق بشر در یک دموکراسی امکان ناپذیر است. این امکان ناپذیری نه امری مشاهده‌ای که امری ارزش گذارانه و هنجاری است: روشن است که در انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک رای اکثریت به قوانینی که با حقوق بشر در تضاد ‌اَند و در واقع به لغو دموکراسی می‌انجامند، امکان پذیر است و ما تا کنون شاهد نمونه‌هایی از این دست بوده ایم: (آلمان نازی در اوایل دهه سی قرن بیستم، ایران پس از انقلاب 57، الجزایر در سال 1990 و.. ). آن امکان ناپذیری که هابرماس از آن سخن می‌گوید به این معنا است که چنین انتخاباتی تجلی اعمال خودتعینی سیاسی شهروندان نبوده و نتایج آن اگرچه قانونی اند، اما مشروع و معتبر نیستند. هابرماس با تئوری گفتمان عقلانی معیاری را تعریف کرده تا به کمک آن چنین انتخاباتی و نتایج آن‌ها را نامشروع و نامعتبر بخوانیم. هابرماس، همان گونه که از عنوان کتاب او برمی آید، تاکید می‌کند که در عرصه قانون گذاری و هنجارها، قانونی بودگی و مشروعیت، واقع بودگی و اعتبار همیشه با هم برابر نیستند. در پرتو فلسفه هابرماس می‌توان گفت که شهروندان ایران پس از انقلاب 57، الجزایر در سال 1990 و آلمان نازی در اوایل دهه سی قرن بیستم در پروسه قانون گذاری شرکت کرده‌اند اما به “زبان قانون” سخن نگفته‌اند. به کمک تئوری‌های هابرماس می‌توان استدلال کرد که تصمیم‌های آن‌ها نه تنها غیر اخلاقی بوده، که از مدارهای قانون گذاری ِ دموکراتیک و مشروع خارج شده و نامشروع و نامعتبر‌اند چرا که نتایج این قانون گذاری، یعنی نتایج اعمال حاکمیت مردم، روابط متقارن و حقوقی را نابود کرده‌اند. روابطی که برای اعمال پروسه قانون گذاری لازم‌اند و در سیستم حق‌های هابرماس برشمرده شده‌اند.

به کمک تئوری هابرماس می‌توان استدلال کرد که انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک، که نتایج آن پیش شرط‌های اساسی دموکراسی را لغو می‌کنند، در واقع دموکراتیک نبوده و نتایج آن فقط قانونی، اما نامشروع و نامعتبر‌اند.

با ارجاع به نظرات هابرماس همچنان می‌توان گفت که دمکراسی حقیقی به شرکت در انتخابات (هر چند آزاد) هر چند سال یکبار محدود و خلاصه نمی‌شود. انتخابات آزاد و منصفانه تنها شاخصه دمکراسی مورد نظر هابرماس نیست. دمکراسی هابرماسی بر اساس گفتمان عقلانی بنیان نهاده شده است و امکان تحقق این گفتمان به شرایطی خاص وابسته است که بالاتر به آنها اشاره کردیم و می‌توان آنها را حقوق بشر نامید. در منظر هابرماس حقوق بشر نه حقوقی نازل شده و غیر قابل دسترسی که شرط امکان دمکراسی است و جامعه‌ای که (حتی در انتخابات آزاد) این حقوق را از خود سلب کند امکان زندگی در دمکراسی حقیقی را نیز از خود گرفته است.

شاید این نتیجه گیری خواننده مقاله را راضی نکند. اما این نوع استدلال شاخص مکتب فرانکفورت و تئوری انتقادی است که هابرماس هنوز خود را بدان پایبند می‌داند. تئوری گفتمان عقلانی فقط معیاری درونی به دست می‌دهد که به کمک آن می‌توان رفتار اعضای جامعه را ارزش گزارانه سنجید. تئوری انتقادی آدورنو و هورکهایمر با اتوریته‌های هنجاری، که از بیرون به اعضای جامعه تحمیل می‌شوند، مخالف است. در تئوری انتقادی نمی‌توان به اعضای جامعه گفت که این رفتار یا آن انتخاب آن‌ها غلط و نامشروع است، اگر این انتقاد به معیارهایی خارج از سیستم‌های باوری اعضای جامعه وابسته باشد. به نظر اعضای مکتب فرانکفورت تنها راه حل موثر، نشان دادن تضادهای درونی استدلالی به اعضای جامعه است: اگر به این یا آن هنجار باور دارید، نمی‌توانید در آن واحد به ضد این هنجار هم باور داشته باشید یا آن را انتخاب کنید. هابرماس در مبحث تنش دموکراسی و حقوق بشر، یا به عبارت دیگر در پاسخ به مسئله الجزایر راه حل مشابهی را پیش می‌گیرد. او در بحث خیالی به اعضای جوامع مورد نظر می‌گوید: اگر شما به قانون گذاری ِ دموکراتیک معتقدید، نمی‌توانید در آن واحد به برنامه‌هایی رای دهید که قانون گذاری ِ دموکراتیک را در آینده برای شما ناممکن کنند. هابرماس با معیار‌هایی بیرون از نظام باورهای اعضای جامعه با ان‌ها بحث نمی‌کند. او در استدلال خود فقط از ایده‌های خود اعضای جامعه از قانون گذاری دموکراتیک و مشروع کمک می‌گیرد تا رفتار پاردوکسیال و پر تضاد اعضای جامعه را برای آن‌ها روشن کند.

پانویس‌‌ها

[1] Faktizität und Geltung, Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaats

        [2] Theorie des kommunikativen Handelns

منبع: رادیو زمانه