در نقد "رؤیاهای رسولانه" عبدالکریم سروش، قسمت دهم - محمد جعفری

 

10- دو روش تجربه شده در جامعه‌ها ؟

اگر افراد عادی و یا عاری از علم و اطلاع، عملِ زعمای جمهوری ولایت مطلقه- که نه پایه قرآنی، نه عقلی، نه فقهی چه رسد به وجود اجماع بر سر آن و در باره آن دارد، و حتی کلمه‌ای از آن در قرآن یافت نمی‌شود - را که بنام دین انجام می‌شود، از اسلام و قرآن، بدانند، چندان جای اشکال ندارد. گرچه همه مسئولند و موظف به تحقیق تفکر و تعقل. اما چنین پنداری از افرادی که خود را دین شناس، قرآن شناس، فیلسوف، و... معرفی می‌کنند یا می‌دانند، نه پسندیده و نه پذیرفتنی است. پذیرفتنی نیست که استبداد زیر عنوان ولایت مطلقه و ستمگری‌ها، در شکل و محتوای جنایت‌ها، غارتگریها، و فسادهائی که زعمای جمهوری اسلامی، بنام دین، مرتکب می‌شوند، را مستمسک کنند و این همه را نه به حساب قدرت که به حساب اسلام و قران بگذارند. به حساب قرآنی بگذارند که قربانی اول این استبداد است. پذیرفتنی نیست که فقهی را به حساب قرآن بگذارند که بیگانه از قرآن است و بخش اعظم آن بر پایه قدرت و برای توجیه قدرت‌های جبار ساخته و پرداخته شده‌است. پذیرفتنی نیست که آن‌را دست‌مایه کنند برای محتوای قرآن را وارونه بنمودن و گفتن و نوشتن که: « احکام فقهی که با عدالت و کرامت آدمی منافات دارند یا بوی خشونت فوق طاقت می‍‌دهند، چون بریدن دست و پای مفسدان یا در آوردن چشم یا جواز برده‌داری و ... » (از مقاله رؤیای نبوی). پذیرفتنی نیست که برای رهائی از چنان فقه و استبداد فقهی، سعی‌کنند در ارج ستاندن از قرآن و ندانند که حقیقت را جز آن کردن، جز با سخنان پر از تناقض ممکن نیست. چنان‌که قرآن « رؤیای پریشان پیامبر» است، «یک سر زبان رؤیا» است، «تألیف پیامبر » است، « نظم پریشان » است، «زمان پریشی» است، پر از«تناقضها» است، خود تناقض گوئی‌ها از کار درآمده‌اند:

در قرآن حقوق، عشق و عدالت نیست گویای بی‌اطلاعی از حب وحقوق و عدالت است. قرآن که خود روش تر س و خشونت زدائی است، ترس و خشونت زائی از کار در آمده است. این ادعاهای پرتناقض و خلاف حقیقت، آگاه و یا ناآگاه خواسته و یا ناخواسته به حذف خدا و خود خدا باوری می‌انجامند، پیامبری که جای خود دارد. اتخاذ این‌گونه روشها، دو پی‌آمد بس مهم دیگر ببار می‌آورد:

یکم: انصراف و یا انحراف از مبارزه با دولت جباری که قرآن و دین حتی فقه را دستمایه ستمگری خود کرده است. به جای از چنگ جباران بدر آوردنِ تمامی دست‌آویزهای قرآنی، دینی، اسلامی و شرعی ساختگی، قدرت را مصون کردن و دین را مقصر گرداندن و آن‌را ناچیز کردن در من درآوردی‌های خویش است. قراردادن مردم کشور در تنگنا است: یا فقه تکلیف‌مدار و یا ضد دین. اما ضد دین فکر راهنما نمی‌شود، خلاء پدید می‌آورد و چون خلاء را قدرت پر می‌کند، خالی شوندگان از دین آلت فعل قدرت می‌شوند و آن می‌کنند که روابط قوا ایجاب می‌کند. در این میان، حاکمان که حفظ قدرت به هر وسیله‌ای را « اوجب واجبات است» می‌دانند، لباس دفاع از دین را می‌پوشند و مدافعان دین می‌شوند و به مردم می‌باورانند که اگر استبداد آنها نباشد، دین که جای خود دارد، کشور هم بر جا نمی‌ماند.

     باز هم مهم‌تر غفلت از این واقعیت است که دین برای زندگی از راه عمل به حقوق و رهائی از بندگی قدرت است. مصونیت قدرت از تعرض و متعرض دین شدن خود و دیگران را ناآگاه نگاه‌داشتن از نقش قدرت در فاسد کردن دین است.

دوم: بعضی از کسان که ولایت فقیه را دولتی اسلامی و برگرفته از دین تصور می‌کنند، به جای نقدِ فقه توجیه‌گر ولایت مطلقه فقیه - که قسمت مهی از آن مشروعیت بخشی به قدرت حاکم و تسلیم در برابر حاکم مستبد است -، بجای آن که دولت جبار، یعنی قدرت از خود بیگانه سازِ دین را نقد و بر همگان معلوم کنند که چگونه قدرت دینشان را از حقوق آنها تهی می‌کند و دوگانگی تکلیف و حق و حاکمیت تکلیف و مصلحت بر حق و توجیه دروغ و... فساد در دین هستند، بجای آن‌که بدین نقد آن امکان را پدید بیاورند که مردم خود را از جبر دولت جبار برهند و حقوقمند زندگی کنند، بجای آن‌که فقهای قدرتمدار را هم خلع سلاح کنندو جامعه جهانی را بیاگاهانند که این دولت و هر دولت جبار دیگری به ضرورت دین ستیز و بیگانه کننده آن در بیان قدرت می‌شود، به جان دین می‌افتند. تصور می‌کنند چون کتاب اسلام قرآن است، اگر آن‌را کلام پیامبر بخوانند و خدشه دارش کنند و به کلام و گزاره تبدیلش کنند، ولو کلام و یا گزاره از پیامبر باشد، یحتمل الصدق و الکذب و قابل نقض می‌شود. وقتی قرآن از اعتبار افتاد، مردم از شرِّ این دولت به سادگی و راحتی خلاص خواهند شد. با آن‌که خود دیده‌اند «روحانیان» جبار، با نقض همان فقه، دولت را تصرف کردند و با نقض مداوم فقه حکومت می‌کنند و با نقض دین حق، نظریه ولایت فقیه را جعل کرده‌اند ، نه قدرت که دین را زیر سئوال می‌برند. ساده اندیشانی چنین، همواره به خدمت قدرت حاکم یا رقیب آن در آمده‌اند و از عوامل دیرپایی استبداد شده‌اند.

     از گفته‌ها و نوشته‌های نصر حامد ابوزید، شبستری، دکتر سروش و... در مورد قرآن، چنین مستفاد می‌شود و به نظر می رسد که گرفتار چنین تصور خطائی هستند.  

     اما این روش ناپذیرفتنی تازه نیست. از این‌رو، به منظور تبیین روشن روشی که قرآن برای رهائی انسان‌ها بمثابه افراد و بمثابه جامعه‌ها از قدرت باوری و بازایستادن از محور کردن قدرت در روابط فرد با فرد و گروه با گروه و ایجاد نظام اجتماعی بر این محور و معرفت بر این که استقلال و آزادی ذاتی حیات انسانند و زیستن با برخورداری از آزادی و استقلال و رشد کردن از راه عمل به حقوق و بکارانداختن استعدادها، درحد یک مقاله، این روش و روش دومی را که در جوامع بشری بکاررفته‌اند، تبیین می‌کنم:

   در کتاب «ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین»، به دو روش برای اصلاح امور اجتماعی، پرداخته‌ام. همان کار، با افزودن توضیح‌ها، نوشته حاضر شده‌است. علت بازپرداختن به موضوع جلب توجه اهل نظر و جستجو کنندگان راه‌کارهای درخور با وضعیت موجود در کشورهای مسلمان و بقیه دنیا است.

     دو روشی که از سوی اکثریت مصلحان اجتماعی تا به امروز پیشنهاد شده و هر دوی آنها در کشورهای مختلف به تناوب بکار رفته و حاصل خود را ببارآورده‌اند، عبارتند از:

1. اصلاح دستوری و قدرت فرموده، ولو بادادن صفت انقلابی به آن.

2. تغییر نظام اجتماعی از بسته به باز، از راه تغییر محتوای طرزفکرها و ذهنیات و عادات و رسوم و سنت‌های قدرت محور و تغییر رابطه‌ها.

   نخست در باره سنت‌ها و آداب و رسوم پذیرفته شده و عجین شده در پندار و گفتار و کردار مردمان، در گذشته می‌پردازم. با این یادآوری که چون پای قدرت از میان برنخاسته‌است، همان‌ها، در شکل‌های جدید، جامعه‌های امروز را نیز در رنجوری نگاه داشته‌اند:

٭ سنن حاکم بر جوامع تا قبل از ظهور اسلام:

   حدود ده قرن قبل از ظهور اسلام، در روم مترقی آن دوران، سنن و مقررات بسیار خشن وسختگیرانه‌ای که برای بشر امروز تصور آن هم مشکل است، به عنوان قانون، بر کشورحاکم بود. جامعه نیز در تابعیت از سنت، طرز ادارۀ کشور را مشروع می‌شمرد و آن‌را می‌پذیرفت. سر آغاز قانون رومی الواح دوازده گانه‌ای است که یکی از سختگیرترین قانون‌های تاریخ بشر به شما می‌آید. فرمانروایان رومی بر اساس آن کشور را اداره می‌کردند. بنا به گفتۀ ویل دورانت «الواح دوازده گانه یکی از سختگیرترین قانونهای تاریخ به شمار می‌آمدند و روح مطلق قدرت پدرانۀ کهن در جامعه‌ای نظامی – کشاورزی را در خود نگاه داشته بودند. این الواح به پدر اجازه می‌دادند تا هر یک از فرزندانش را تازیانه بزند و به زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد یا بکشد و تنها این تخفیف را قائل می‌شدند: فرزندی که سه بار فروخته شود از قید حکومت پدر آزاد است.»(156)    

در کارتاژ «به هنگام بحران‌های بزرگ، کودکانی تا سیصد تن، در عرض یک روز در پای بت بعل قربانی می‌شدند. کودکان را روی بازوی فروخمیده بت می‌نهادند و به درون آتش زیر آن می‌غلطاندند. فریادهای آنان در میان صدای شیپورها و سنجها محو می‌شد. مادرانشان مجبوربودند این صحنه را بی‌مویه و لابه نظاره کنند، اگرنه به گناهکاری متهم می‌شدند». (157)    

   از طرف دیگر، مالکیت چنان امر مقدسی بود که «اگر دزدی در حین عمل گرفتار می‌شد، بندۀ صاحب مال می‌گشت. مجازات دزدی از جریمۀ ساده تا تبعید و بندگی و یا مرگ بود.»(158) در آن الواح، «برخی از مجازات‌ها به صورت معامله به مثل بود. بسیاری از جریمه‌ها بر طبق مقام و مرتبت شخصِ جوردیده معین می‌شد. برای شکستن استخوانهای یک آزاد مرد، 330 آس و استخوانهای یک برده، 150 آس و مجازات افتراء، ارتشاء، سوگند شکنی، خرمن دزدی، شبانه آسیب زدن به محصول همسایه، فریفتن فردی از وابستگان، برپائی آتش سوزی در اموال دیگران، قتل، و برپا کردن اجتماعات آشوبگرانه شبانه در شهر مرگ بود.»(159) کشتن فرزند بر طبق سنت بوسیلۀ پدر نیز رایج بود: «اگر کودک کژ یا دختر بود، پدر به حکم سنت می‌توانست او را بکشد.»(160)

   در بارۀ کشتن زن زناکار نیز حکم مشابهی مقرر بود: «به حکم عادات طایفی، مرد می‌توانست زن زناکار یا بی‌فرزند را طلاق دهد. کاتوی مهین می‌گفت: اگر زنت را به زنا مشغول دیدی، به حکم قانون، مجازی که او را بی‌دادرسی بکشی. اما اگر او از روی تصادف تو را در چنین حالتی بیابد، نباید سر انگشتش را به تو بزند، چون قانون وی را از این کار منع می‌کند».( 161)  

   علاوه بر این فروختن فرزند تا سه بار و کشتن و تازیانه زدن و زجر دادن اختیاری بود که قانون به پدر داده بود. قانون قصاص به شکل بسیار شدید و طبقاتی اجرا می‌شد. زن از هیچ حقی برخوردار نبود و نیمی از جمعیت نیز که برده بود، در حکم دون انسان بودند. نظیر سایر حیوانات، صاحبانشان، حق هر نوع بهره‌وری از آنها و تصمیم در مورد آن‌ها را داشتند. حتی فلاسفۀ بزرگ نظیر افلاطون و ارسطو نیز حقی برای بردگان نمی‌شناختند.

     به عنوان سنت و قانون، نظامی خشن و وحشیانه بر سرزمینهای وسیعی که تحت حمایت امپراطوری روم بودند، حاکم بود. شبه جزیرۀ عربستان نیز از آن بی‌بهره نمانده بود. قوانین فوق کم و بیش به شکلهای مختلف و یا با کمی تعدیل، در آنجا نیز به اجراء در آمده و به قول امروزی‌ها نهادینه شده بود.

   به هنگام ظهور اسلام، بخش عمده‌ای از عادات و سنتهای فوق نظیر کشتن فرزند دختر، قتل در برابر قتل که البته در مواردی به دیه تبدیل شده‌ بود و یا مجازات دزدی که از جریمۀ ساده تا تبعید و بندگی و یا مرگ بود و یا بریدن دست دزد و خرید و فروش برده، در عربستان حکمفرما بود. توجه نکردن به شرایط زمانی و مکانی جامعه‌، در تحلیل و بیان، انسان را به کجراهه می‌برد و به نتیجه‌گیری نادرست وادار می‌کند. دقیقاً مثل بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران، روشنفکران ومحققینی که هرچند خود دوران انقلاب را درک کرده‌اند، ولی امرزو بعد از 37 سال فراموش کرده‌اند که در 37سال قبل بیشتر در پی کسب قدرت بودند تا آزادی و حقوقمداری. اینان در تحلیلهای خود، وضعیت حال و آنچه را که امروز بدان رسیده‌اند را، به جای وضعیت 37 سال قبل خود می‌گذارند و به تحلیل مسائل می‌پردازند. بدین‌خاطر است که به کجراهه می‌افتند.

     اینک که شمه‌ای از وضعیت آن روز را یادآور شدم، به توضیح دو روش ذکر شده در فوق باز می‌گردم:

روش اول: اصلاح امور با یک فرمان به اصطلاح انقلابی:

   بسیاری از رهبران انقلابی، بدون توجه به شرایط فرهنگی تاریخی و عادات و رسوم رسوب شده در جوامع و بدون توجه به اینکه این عادات و رسوم چنان در طول تاریخ در جامعه ریشه دوانیده که تقریباً با گوشت و پوست آن مردم عجین شده و به صورت یک امر بدیهی و روش طبیعی زندگی در آمده‌است، بعد از بدست گرفتن قدرت و به منظور حل مشکلات و اجرای عدالت بدون فوت وقت می‌خواهند آنچه را که خود به غلط و یا به درست، بدان رسیده و یا اعتقاد دارند با صدور فرمان و یا فرمانهائی متحقق سازند. پرداختن به اجرای عدالت در جهت رسیدن به آزادی و حقوق فردی و اجتماعی و حل مشکلات بدون توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی و عادات و رسوم تاریخی جوامع که در طول زمان در جامعه جای خوش کرده است، تبعات بس ناگواری ببار می‌آورد که بسا درد مزمن آن سالیان طولانی باقی خواهد ماند و علاج آن هم که جز در گرو کار دراز مدت فرهنگی و تغییر برنامه‌های آموزشی نخواهد بود کار آسانی نیست. نیاز به اخلاقی دارد که بدان، فکر و سخن و عمل انسان‌ها به حق سنجیده شود.

   تجربه بشری نشان داده‌است که کسانی که به قصد کسب آزادی، و حقوق فردی و اجتماعی و به منظور اجرای عدالت با چنان روشی گام برداشته‌اند، در زمان نه چندان دوری، خود به یک دیکتاتور و سالب آزادی و حقوق مبدل شده‌اند. اینان خود تحت نام حفظ و حراست از انقلاب صدای هر آزادی‌خواه و عدالت طلب و حقوقمداری را با شدت و حدت خفه کرده‌اند. غافل از اینکه انقلاب برای مردم است و نه مردم برای انقلاب. هرچند با کمال تاسف به دلیل شرایط انقلابی، مردم بعضا می‌پذیرند که زور وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف انقلاب است و فراموش می‌کنند که دست به انقلاب زدند برای آن که آزادی، استقلال و حقوق ذاتی خویش را بازیابند. نه این‌که، بنام انقلاب، خود آلت فعل دیکتاتور و حفظ و حراست از آن بگردند. اما این مردم مدهوش در انقلاب، تا دوباره به هوش بیایند و ببینند خود را به چه وضعیتی گرفتارکرده‌اند، همه چیز خود را از دست داده و چند نسل فدا شده و بسیاری از امکانات از دست رفته و نابود گشته‌است.

     و چرا زور نمی‌تواند ذهنیات انسان‌ها را پاک و آن را با ذهنیات مطلوب بکاربرنده زور جانشین کند؟ زیرا غلط را نمی‌توان پاک کرد. می‌توان آن‌را تصحیح کرد. یک اطلاع غلط را نیز نمی‌توان زدود اما می‌توان آن را تصحیح کرد. لذا، آنها که عرف و عادت و رسم و البته خرافه را دست‌آویز بکار بردن زور با هدف ایجاد تغییر در کوتاه مدت می‌کنند، دروغگویند و جز استقرار دولت قدرتمدار در سر ندارند. آنها هم که ایجاد هراس و ستیز را رویه می‌کنند راست نمی‌گویند. زیرا بجای نقد غلط و یافتن صحیح که بدون دخالت زور جانشین می‌شود، غلط را دستمایه می‌کنند برای موقعیت‌طلبی و یا گریز از مسئولیت و یا جانشین کردن بیان قدرتی بجای بیان قدرتی که با آن می‌ستزیند و یا از آن می‌ترسانند. غافل از این‌که هرگاه در خود بنگرند، شگفت زده‌ می‌شوند وقتی می‌بینند همان هستند که بودند با تغییر رنگ و شکل.

روش دوم: حفظ ساختار اجتماعی و تغییر انقلابی محتوای آن:  

در روش گام به گام یا روش حفظ شکل و تغییر محتوا، جوامع خود را با فرمان ناگهانی تغییر آداب و رسومی و سننی که در طول زمان بدان خو گرفته‌اند - و بسیاری از آن‌ها چنان در جامعه ریشه دوانده‌اند که روش زندگی طبیعی و بایسته همگان دانسته می‌شوند–، رویارو نمی‌بینند. در نتیجه خود را در تقابل با پیشنهادکننده و یا کنندگان حقوق و زندگی از راه عمل به حقوق احساس نمی‌کند. خود نیز، دراحقاق حق آزادی و دیگر حقوق خویش، با او یا آنها همکار و همسو می‌شوند. باوجود این، تجربه مستمر در جامعه‌ها می‌گوید که هنوز کار به آسانی انجام نمی‌گیرد. ترک عادت به نوعی از زندگی و اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، انسان‌های آگاه از حقوق خویش را هم از عمل به این حقوق باز می‌دارد. بسا می‌شود که این و آن توجیه را برای عمل نکردن به حقوق خویش، می‌سازند و اعتیاد را از سر می‌گیرند.

   به همین علت، فراخوانندگان به حق باید برحق استواربایستند و خود الگوی عمل به حق بگردند. هرگاه چنین کنند، تازه، در کوتاه و میان مدت ممکن است از حمایت و پشتیبانی همه جانبه مردم برخوردار شوند. احتمال این که مردم حقوق خویش را بشناسند و عامل به آنها بگردند، در درازمدت بیشتر می‌شود، بشرط وجود الگوهائی که بر حق می‌ایستند. از این نگاه است که اندیشمندان و مصلحان برای زدودن کژی‌ها و نادرستی‌های موجود در جوامع، الگو شدن و شرکت دادن مردم در فرهنگ آزادی جستن و حقوق غفلت شده خود را باز شناختن بهترین نسخه موفق می‌شناسند.

 

در غالب جوامعی که انقلاب شده هر دو رویه آزمایش شده و هر دو روش نیز نتیجۀ خود را آشکار ساخته‌اند. در روش اول انقلابیون قدرتمدار که سکان کشتی انقلاب را بدست می‌گیرند، در تقابل با جامعه و بخشی از انقلابیون واقع شده و تحت نام انقلاب، بدون شک با کشت و کشتار چند نسل و حتی حذف انقلابیون واقعی راه را بر تحقق هدف خویش که قبضه کردن قدرت است، می‌گشایند. این رهبران معمولا با تکیه بر نیروی نظامی، انتظامی و لباس شخصی‌های شبه نظامی، به اشکال گوناگون و با آلت کردن «توده‌های تحمیق شده»، به نام حراست و حفاظت از انقلاب، بر مردم حکومت می‌رانند.

   بنابر این روش، کاری که پیامبر اسلام به آن دست زد و نتایج عظیمی که در طول تاریخ از خود بر جای نهاده و می‌نهد را، می‌توانیم انقلاب بنامیم ،که به نظر من، همان نیست که تصور ما از انقلابها. باز اگر ما به قرآن به عنوان تاریخ مدون 23 سال زندگی نظری و عملی پیامبر بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که آن حضرت برای حل مشکلات و رسیدن به آزادی و حقوق ذاتی انسانها و اجرای کامل و تمام عیار عدالت، روش دوم که روشی سالم، موفق و اطمینان بخش است و با سلامت جامعه همآهنگی دارد را برگزیده‌است. پر واضح است که پیامبر در صدد جعل قوانین جزائی و...نبوده و در بهشت و یا درکویر نیز به رسالت مبعوث نگشته بلکه در جامعه‌ای با قوانین، سنن و آداب مشخص، برگزیده شده‌است.

   بنا بر این، نه سنگسار کردن، نه قتل در برابر قتل، نه دست قطع کردن، نه شلاق زدن، هیچ یک از این رسومات ابداع اسلام نبوده و این مجازات‌ها پیش از اسلام در بین اعراب آن زمان و سایر ملل نهادینه شده بود. مواردی نظیر قتل در برابر قتل و سنگسار و.. از تورات تحریف شده، اخذ شده‌اند. کار بس شگرف و مهمی را که پیامبر انجام داد، این بود که با توجه به روش دوم، تغییر اساسی را از راه جانشین کردن ناحق‌ها با حقوق و ناممکن کردن مجازاتهای ناسازگار با حقوق، راه‌کار انقلاب هر انسان در خود و اعضای هر جامعه در جامعه گرداند و خود «اسوه حسنه» گشت. به چند مورد که دست‌آویز شده‌اند، مختصر می‌پردازم:

مورد زنا و سنگسار:

● زنا: من گمان نمی‌کنم کسی منصف باشد وآیات مربوط به زنا و شرایطی را که بر آن مترتب است را بخواند و به این نتیجه نرسد که با رعایت این شرایط در جامعه‌ای بشود فردی را به خاطر زنا اعدام و یا رجم کرد.(162) با سوء استفاده از بی‌اطلاعی مردم به قرآن چنین وانمود شده‌است که گویا حکم سنگسار کردن(رجم) و یا اعدام زناکار را قرآن مقرر کرده‌است. این‌گونه احکام در قرآن وجود ندارند. آنچه درباره زنا و مجازات آن در قرآن آمده‌است صد تازیانه است(163).

اما واقعیتی بسیار مهم که از آن غفلت می‌شود، این‌است:

     قرآن، الف. مجازات را همانند جرم سیئه یعنی عمل زشت می‌داند. ب. مجازات را قاضی تعیین می‌کند. ج. حد مقرر در قرآن، حداکثر مجازات است. و د. قاضی در شناسائی جرم و تعیین مجازات باید از اصولی پیروی کند که قرآن آنها را مقرر کرده‌است و غیر دو سه اصل آن، بقیه در بوته فراموشی عمدی مانده‌اند. زیرا با رعایت این اصول، قاضی نه می‌تواند جرم بتراشد (در همین زمان مفسد فی‌الارض را جرم و مجوز کشت و کشتار کرده‌اند حال این‌که مفسد فی‌الارض نمی‌تواند جرم باشد. فساد در ارض جرم نیست. هر جرم ارتکابی فساد در ارض است) و برایش مجازات معین کند و نه می‌تواند مجازاتی ناقض اصول راهنمای قضاوت تعیین کند. و ه‍. قرآن قواعد خشونت‌زدائی را رهنمود می‌دهد و همگان، بخصوص قاضیان را به اجرای آنها می‌خواند. و. قاضی می‌باید شرائط لازم، از جمله حق شناسی و عامل به حق بودن ، را داشته باشد و علم بیابد و به علم قضاوت کند. در حقیقت، آن راه‌کارکه برای تغییریافتن و دادن مقرر است، این‌ راه‌کار است که یکسره بدست فراموشی سپرده شده‌است. چون ازیاد رفته‌است، مردمان به اعتیاد به قدرت باوری بازگشته‌اند و البته زور بن‌مایه همه کارها، از جمله کار قضاوت، شده‌ و دستگاه قضاوت خود مدعی مردم شده است. نه دیروز و نه امروز و نه فردا، جرم شناختن و از عداد جرائم خارج کردن عملی که جرم شناخته می‌شد و تغییر مجازاتها، تغییر بوجود نمی‌آورد. در عمل، انسان‌ها به همان عادات پیشین عمل می‌کنند. چنان‌که، در غرب، زنا مجازات نمی‌شود، اما افراد خود بر همان عادت دیرین عمل می‌کنند. در همان‌حال که روابط جنسی خارج از حیطه همسری شیوع می‌یابد، خشونت‌های جنسی نیز فراگیر می‌شوند. تغییر وقتی واقعیت پیدا می‌کند که قدرت اساس قضاوت را تشکیل ندهد و حق بنیاد آن بگردد و همه این راه‌کارها به اجرا گذاشته شوند. انسان امروز باید بداند که تغییر نیازمند به اجرا گذاشتن نه یک تدبیر که مجموعه تدابیر است. اگر قرار باشد از قضاوت، اصول راهنما حذف شود و اصل تقدم حقوق ذاتی حیات انسان بر باور و عمل او، رعایت نشود و انسان‌ها خود به حقوق خویش عمل نکنند و قواعد خشونت زدائی به عمل در نیایند و میزان عدل بکار تمیز حق از ناحق نیاید، مجازات هرچه باشد، ناکارآمد و ظالمانه است.

     باوجود این‌که راه‌کارهای بالا اجرا نمی‌شوند، بنابر فقه نیز، زنا نزدیک به غیر قابل اثبات است. زیرا بنابر اتفاق نظر فقها، زنا به اقرار خود زانی یا زانیه، بدون زور و اجبار، و به اختیار کامل و یا شهادت چهار شاهد عادل که بگویند ما عمل را مثل میل در سرمه‌دان مشاهده کردیم، ثابت می‌شود. اما چنین شهادتی غیر ممکن است. تازه، نه اقرار کافی است و نه شهادت. زیرا قاضی باید علم پیدا کند و بر وفق علمی که می‌یابد، برابر اصول راهنمای قضاوت، حکم صادر کند.

سنگسار: تنها منبع سنگسار و اعدام زانی و زانیه خبر واحدی است که از پیامبر نقل شده «زنای شخص متأهل یکصد ضربه و سنگسار» است(164). اما اولا، خبر مخالف نص صریح قرآن فاقد اعتبار است و ثانیا، با اصول راهنمای قضاوت مقرر در قرآن نمی‌خواند و ثالثا، بعد از وفات پیامبر، آیه ساختن درباره سنگسار و گنجاندن آن در قرآن، پذیرفته نشد. زیرا تناقض آن با قرآن بیش از آن نمایان بود که بتوان پوشاند. برای کسانی که اهل تحقیق، پژوهش وتفکر هستند، کتاب « نسخ سنگسار توسط اسلام» از امیرحسین ترکاشوند، منع بسیار ارزنده ای است و حتی نشان می دهد که چگونه حکم سنگسار با قدرت حکومتی گره زده شد .

   یکبار دیگر، خاطر نشان کنیم که شرایط اجرای حد تازیانه که در قرآن آمده‌اند، چنان سخت و تحققشان نزدیک به ناممکن است و الزام قاضی به رعایت اصول راهنمای قضاوت چنان قطعی است که حد حذف در عمل است. شرایط مقرر در فقه درباره زنا نیز چنان سخت است که اجرای مجازات را عملاً غیر ممکن می کند(165) .

 

این امر که در طول سی و هفت سال گذشته، در ایران، اشخاص، به اتهام ارتکابِ جرائم، به استناد حدود شرعی، همه ساله تعدادی اعدام و یا رجم می‌شوند و یا شلاق می‌خورند، ربط به اسلام و حتی فقه سنتی ندارد. به نظام قدرت و نیازش به تشدید ارعاب و این‌که «حفظ نظام اوجب واجبات است»ربط دارد. ما در کشور با یک دستگاه قضائی جبار روبرو هستیم که به جای اجرای عدالت در کشور، خود مدعی مردم و هم قاضی و مجری توقعات دولت جبار ولایت مطلقۀ فقیه است. آقای بنی صدر در مقام ریاست جمهوری در سال 1360 چه درست به آقای دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور گفت: «آقای بهشتی! وقتی مدعی خود قاضی است و این پرونده سازی‌های مفتضح را می‌کند دادرس خدا است».(166)    

 

اشکال‌ها که بر اسلام وارد می‌شوند:

     مهمترین ایراد و اشکالاتی که در دنیای امروز چه از جانب غیر مسلمانان و چه از جانب روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان کشورهای اسلامی – بدون توجه به قرآن و چگونگی حل نهائی آن - به اسلام وارد می کنند به مسلۀ برده داری، اعدام، بریدن دست دزد و مسائلی از این قبیل بر می‌گردد. اما نظر به این که این کتاب در صدد بیان مسائل فوق و حل آن‌ها نیست، علاقمندان را در مورد حقوق انسان و قضاوت به کتاب ارزنده «انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن»، از ابوالحسن بنی صدر ارجاع می‌دهم. در مورد حکم اعدام نیز کتاب « بیان آزادی، حق حیات و مجازات اعدام »(167) منبع کاملی است. یک مثال می‌آورم: در مورد بریدن دست دزد، که رژیم جمهوری اسلامی مدعی است عین حکم قرآن است بسیاری از علمای دین از جمله شیخ بهائی، سید مرتضی، فخر رازی، و...، آیۀ « وَ السارِقُ وَ السارِقَةُ فَاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا » را مجمل(168) می‌دانند. بسیاری از علماء عمل به آیاتی که در آن‌ها اجمال باشد را واجب نمی‌‌دانند. علاوه براین، تا قبل از پیروزی انقلاب و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه، بسیاری از علما اجرای حدود را منوط به حضور امام معصوم می‌دانستند و می دانند و اجرای آن را در غیبت امام جایز نمی دانند. افزون بر این‌ها «قطع»، در لغت به معنای بریدن و «اِبانه» به معنای جدا کردن است، و «قطع» اعم از «اِبانه» می‌باشد(169). ابن‌اثیر در «نهایه» نقل می‌کند: «مردی نزد پیامبر آمده گفت: من شاعرم. پس پیامبر فرمود یا بلال«اقطع لسانه»، زبانش را قطع کن. بلال هم چهل درهم به او داد.(170) و نقل می‌کند که عباس ابن مرداس چیزی علیه پیامبر می‌گفت. پیامبر گفت: «اقطعوا عنّی لسانی»، زبانش را از من ببرید، یعنی چیزی به او بدهید و وی را راضی سازید تا ساکت شود. و« زبان » کنایه از کلام است.(171)  

   بنابراین، مراد از قطع ایدی، بریدن دست دزد از اموال مردم است. یعنی اینکه دست او را از اموال مردم کوتاه کنید. به همین علت، بلافاصله در آیه بعد می‌فرماید « فَمَن تَاب مِن بَعْدِ ظلْمِهِ وَ أَصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوب عَلَيْهِ » یعنی اگر سارق از این کار شنیع دست برداشت و جبران ظلمی را که انجام داده‌است را کرد و توبه کرد، توبه‌اش مورد قبول است و مجازات از او برداشته می‌شود. با توجه به اینکه «سرقت» به معنای مطلقِ بردن و دزدیدن اموال مردم است، کسانی که به هر نحوی از بیت‌المال مردم سرقت می‌کنند، از جمله قاضی رشوه‌خوار، همه دزد نامیده می‌شوند. بنابراین باید دست همه را برید، یعنی اینکه اموالی را که دزدیده‌اند از آنها باز پس گرفت و دست آن‌ها را از مشاغل و مناصب کوتاه کرد.(172)

 

   آیا تا به حال دیده‌اید، دست کسانی راببرند - به معنای جدا کردن از بدن- که از طریق رشوه، حق و حساب گرفتن و رانت‌خواری - که مصداق بارز دزدی اموال عمومی است -، ثروت بر هم می‌اندوزند؟ مجازات رجم مورد تنفر و اشمئزازآور‌ است. سبب تنفر از اسلام و مسلمین می‌شود، منشاء در فقه یهود دارد و به احتمال زیاد، از «اسرائیلیات» است و وارد برخی از کتب اسلام شده‌است. چون نتوانستند آن‌را در قرآن وارد کنند، از طریق جعل حدیث وارد فقه کردند.( 173) آن دسته از فقهای قدرت باور، بنابراین، نادان و آلت دست استبداد ولایت فقیه، این جعل و جعل‌های دیگر که آشکارا ضد قرآن و ناقض دین هستند را برای ایجاد رعب و وحشت و تثبیت «نظام ولایت مطلقه فقیه»، بکار می‌برند.

در مورد قصاص هم توضیح مختصری در اینجا ضرور است. قصاص که پیش ار اسلام قطعی و نامحدود بود، نخست رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان گشت و رویه انتقام شخصی و گروهی ممنوع گشت و سپس، انتقام نامحدود جای به مجازاتی شد که قاضی باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت تعیین کند و سرانجام روش برتر که اخذ دیه و بهتر از آن، عفو مقرر گشت: «ذلك تخفيف من ربكم و رحمة». بدین‌ترتیب، مجازات می‌تواند جای به دیه بسپارد و بسا مجرم عفو شود و این تخفیفی و رحمتی است از جانب پروردگار و تغییر نمی‌پذیرد. بعبارت دیگر چون اساس بر جبران زیان و خسارت است، این حد اقل جبران زیان وارده بر کسان مقتول است. قانون می‌تواند، بنابر زیان وارده بر بستگان مقتول، اندازه جبران را تعیین کند. این اندازه بستگی به شرایط زمانی و مکانی و اثر قتل بر ناتوانی بستگان از تأمین معاش و نیز اثر قتل بر جامعه دارد:

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من أخيه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم* و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب لعلكم تتقون (بقره/ 178و179)

و آیه 45 سوره مائده حکم قصاص در تورات را بیان می کند و در آنجا هم شخص آسیب دیده، اگر قصاص نگیرد و به حد اقل جبران قناعت و احسان کند، این عمل نیکش کفارۀ گناهان او می‌شود. این آیه هم در این مورد نازل شد که « طایفه‌ای از اهل کتاب رسول خدا را در پاره ای از احکام تورات و اینکه آیا این حکم از تورات است و یا نیست، حَکَم قرار داده بودند...» (174)

و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (مائده/45)

نظر قرآن روشن است. اما حتی آن دسته از فقهائی هم که برای اجرای حدود به فقه تمسک می‌جویند، می‌دانند که در فقه شیعه هم در اجرای حدود، اجماعی وجود ندارد و بسیارند از فقهائی که در زمان غیبت اجرای حدود را جایز نمی‌دانند. پس هرگاه بنابر عمل به قرآن بگردد، قاضی باید بر وفق اصول راهنمای قرآن، حکم صادر کند و قاتل را به جبران زیان به خود و به خانواده‌های خود و مقتول و جامعه، با توجه به وضعیت روز، محکوم کند.

     باوجود این، اگر اصول راهنما و راه‌کارهای دیگر که بر شمرده شدند، بکار نروند، نه مشکل زنا با جرم ندانستن حل می‌شود چنان‌که در غرب حل نشده و تشدید نیز شده‌است و نه با جرم شناختن و مجازات سبعانه برای آن وضع کردن حل می‌شود. چنانکه در ایران حل نشده‌است. رفتار با دزد، نیز چنین است. جرائم دیگر نیز. مسابقه میان ابتکار جرم و وضع قانون برای جلوگیری از ارتکاب آن، نیز راه بجائی نبرده‌است.

     اینک بر مدعیان است که در راه‌کارها، بمثابه مجموعه بنگرند و بجای روش رد و انکار و دست‌آویز ضدیت کردن، روش نقد در پیش گیرند و نقد کنند. یعنی صحیح را از نا صحیح جدا کنند و ناصحیح را صحیح کنند. هرگاه این روش را درپیش بگیرند، یا مجموعه را بی‌نقص می‌یابند و یا مجموعه بی‌نقص‌تری را در اختیار همگان قرار می‌دهند.

 

محمد جعفری 23 / اسفند / 1395

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

یادداشت و نمایه:

 

156- تاریخ تمدن ویل دورانت، ج 3، ص 40.

157- همان سند، 50.

158- همان سند.

159- همان سند.

160- همان سند، ص 66.

161- همان سند، ص 80و 81.

162- قرآن سوره نور آیات 2- 14.

163- قرآن سوره نور، آیه 2؛ الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كلَّ وَحِدٍ مِّنهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

164- «والثیب بالثیب جلدة مأة والرجم»؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی،آیت الله منتظری،جلد 4، ترجمه ابوالفضل شکوری، ص39.

165- نگاه کنید به روزنامه انقلاب اسلامی،شماره337، سر مقاله" آیا راست است که..." و یا کتاب " روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ، نوشته اینجانب، ص243و244. مختصر اینکه اثبات زنا و حتی اجرای حد صد تازیانه، اقرار اختیاری و نه اجباری و یا شهادت چهار مرد عادل را طلب می‌کند که بگویند: ما عمل زنا را با چشم خود دیدیم مانند میل در سرمه دان. و چنین شهادتی امکان ندارد و قطعاً ممتنع است. زیرا زنا در ملاء عام و جائی که چهار مرد عادل حضور داشته باشند، انجام نمی‌شود.

166- روزنامه انقلاب اسلامی،پنجشبه 7 خرداد 60، شماره 550، ص اول.  

167- کتابی که محصول یک رشته گفتگوی کتبی بین آقای دکتر حسن رضائی و آقای ابولحسن بنی صدر در باره مجازات اعدام در ایران، اسلام و جهان امروز است. در این کتاب تلاش شده است تا این موضوع با تاملات بسیار، از زوایای مختلف فلسفی، حقوقی، فقهی، اندیشه سیاسی و الهیاتی بررسی شود. افزون بر این، کتاب دربردارنده متن کامل یک پرسش و پاسخ منتشر نشده با مرحوم آیت الله منتظری است که در جواب به آقای رضائی و در خصوص مسائل همین تحقیق انجام شده است. شادروان آیت الله منتظری در پاسخشان به نکات تاریخی جالبی در باره موضوع اعدام تعزیری که پس از انقلاب و ابعاد مختلف بحث از دیدگاه خاص فقه متحول شده اشان پرداخته است. مطالعه کتاب را به همه علاقمندان به چنین مباحثی توصیه می کنم.

168- در فقه، مجمل کلامی است که محتاج به شرح و تفسیر باشد. و از این جهت لفظ «ید» مجمل است چون دست بر بازو، کتف و آرنج تا نک انگشتان اطلاق می‌شود و چون در این آیه چند اجمال وجود دارد، به سبب اجمال، بسیاری عمل به آن را واجب نمی‌شمرند.

169- پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه، از سید محمد جواد غروی، ترجمه سید علی اصغر غروی، چاپ اول:1378، ص 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

170- همان سند.

171- همان سند.

172- برای اطلاع بیشتر می‌توانید به سند فوق ص 211 – 210 مراجعه کنید.

173- کسانی که مایلند از بی‌پایه و اساس بودن رجم در قران و اسلام و ساختن حدیثی جعلی برای کریه نشان دادن سیمای اسلام، در این مورد مطلع شوند، آنها را به فصل دوم کتاب «فقه استدلالی در مسائل خلافی»، از سید محمد جواد موسوی غروی، ترجمه دکتر سید علی اصغر غروی، ص 685 – 645 و یا نسخ سنگسار توسط اسلام از امیرحسین ترکاشوند مراجعه کنند .

174- ترجمه المیزان، 20 جلدی، ج5، ص554.