در ترجیح اصلاح یا انقلاب - نقد کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه، از نیما حق پور (۴)

G A-Haghpour-1      در این نوبت از نقد «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» نیز ابتدا چند مطلبی که بنا به مقتضیات روز نگاشته‌ ام، می‌ آورم:  
 
     ۱ـ اصلاح طلبی با این استدلال رواج یافت که انقلاب بد است چون خواستگاهش تغییرات آنی و رادیکال است و متضمن از هم گسیختگی جامعه و ساختارهای جاری آن می‌شود و سازندگی جز با تغییرات تدریجی امکان پذیر نیست، پس باید در پی اصلاح بود و نه انقلاب. اما باید توجه داشت که نه انقلاب الزاماً ملازم تغییرات آنی و رادیکال است و نه اصلاحات همواره روندی تدریجی است، بلکه انقلاب در حقیقت اصلاحات بنیادین یا تغییرات زیربنایی است که در مواردی باید آنی و رادیکال باشد و در مواردی تدریجی و گام به گام. و اصلاحات؛ تغییرات روبنایی است که آن هم در برخی موارد باید آنی و رادیکال باشد و در برخی موارد هم تدریجی. 
 
     مثلاً راننده‌ای که می‌خواهد از اتومبیل جلویی خود سبقت بگیرد با زیاد کردن سرعت و رعایت جوانب آن سبقت می‌گیرد. در این مثال زیربنا درست است و با اصلاح روند حرکت خواسته محقق می‌شود. اما راننده‌ای که متوجه می‌شود دارد در خلاف جهت مقصد می‌رود منطقاً باید توقف کند و دور بزند، در این حالت زیربنا اشتباه است و راننده باید دور بزند و هرچه بیشتر در جهت اشتباه براند از مقصد دورتر می‌شود، بنابراین در اولین فرصت و امکان مقتضی باید به خلاف جهت قبلی تغییر مسیر بدهد. در مثال اخیر تغییرات روبنایی مانند کم و زیاد کردن سرعت، روشن و خاموش کردن چراغها و امثالهم به مقصد نمی‌رساند بلکه حتماً باید تغییر مسیر آنهم به خلاف مسیر پیشین داد و این یعنی انقلاب آن هم نه آنی بلکه تدریجی. حال اگر راننده با کشیدن ترمز دستی بخواهد تغییر جهت آنی بدهد و در نتیجه ویرانی ببار آورد، آیا این خطای او باید به پای انقلاب نوشته شود و گفت انقلاب ذاتاً ویرانگر است؟ بدیهی است که نه! حال فرض کنید اتومبیل در آستانه سقوط در دره است، راننده باید بلافاصله ترمز کند و این یعنی انقلاب آنی. اگر همان راننده به پیچی برسد، آیا می‌تواند به تدریج این کار بکند؟ نه! سر پیچ باید بپیچد وگرنه از جاده خارج می‌شود، پس تغییر آنی است اما ماهیت آن اصلاح است نه انقلاب. بنا براین تغییرات مورد نیاز از وجهی یا انقلابی هستند یا اصلاحی، و از وجه دیگر یا آنی هستند یا تدریجی. در این صورت چهار حالت متصور است:
 
     ۱) تغییرات انقلابیِ آنی مانند ترمز کردن اتومبیل در لبه پرتگاه
 
     ۲) تغییرات انقلابیِ تدریجی مانند دور زدن اتومبیل به خلاف جهت
 
     ۳) تغییرات اصلاحیِ تدریجی مانند سبقت گرفتن اتومبیل
 
     ۴) تغییرات اصلاحیِ آنی مانند پیچیدن اتومبیل در پیچها
 
     بنابراین هر هدفی روش متناسب خود را می‌طلبد و روا نیست که بگوییم چون روش ملازم تغییر آنی است بد است یا چون تدریجی است خوب است! سرطانها مهلت مداوای تدریجی نمی‌دهند! اصلاحات فقط در مواردی رواست که بنیادها درست باشند و روبناها نیازمند تغییر و گرنه راهکار انقلاب است. بکارگیری اصلاحات اگر معضل؛ زیربنایی باشد فقط فرصت تخریب و میزان آن را بیشتر می‌کند چنانچه در این دو دهه کارنامه آن گویای همه چیز است. 
 
     ۲ـ هر چند جنبش سبز را جنبشی اصیل که خواستهای بی‌تناقض و تعارض داشته باشد نمی‌دانسته‌ام، اما آن جنبش دارای پایگاه مردمی بسیار خوبی بود و اشتباه بسیار بزرگ اصلاح طلبان مردم مدار (و نه قدرتمدار) این بود که سرمایه آن جنبش مردمی را وانهادند و با این موضع؛ هویت حق طلبی و کرامت ایرانیان را قربانی مصلحت اندیشی قدرتمداران کردند. آنجا بود که خونهای ریخته شده مردم کم ارزش شد و قبح تعدی و تجاوز علنی به حقوق ملت از میان رفت. قبل از آن هم بسیار تعدی و تجاوز شده بود اما برای مردم قابل توجیه بود چون با چشمانشان ظلم عریان را چندان ندیده بودند. اما وقتی عیان شد نشاید و نباید ایشان را به سازش با ظلم و انتخاب بین بد و بدتر فرا می‌خواندند و حتی پا را فراتر نهاده آن بد را گزینه خوب برشمردند تا کار به اینجا کشید و تباهی ها تصاعدی فزوده شدند. و بدتر اینکه هنوز برخی از ایشان حاضر نیستند به اشتباه فاحش خود اعتراف کنند بلکه درصدد توجیه برآمده و حتی باز هم مردم را به مشارکت در انتخابات فرمایشی فرا می‌خوانند. 
 
     ۳ـ در این برهه تاریخی؛ احزاب، گروه‌ها و شخصیتهایی که در  انتخاباتهای پیشین، مردم را به مشی غیر اصولی اصلاح طلبی با وجود زیرساختهای سیاسی غیر قابل اصلاح فراخواندند، اگر به اشتباه بودن موضع گیریهای خود که اکنون ماحصل آن اظهر من الشمس است اذعان ننماید و به مشی اصولی آزادی خواهی از طریق تغییر زیرساختهای آزادی ستیز نپیوندند، در آینده ایران جایگاهی جز بدنامی نخواهند داشت و در نتیجه نمی‌توانند در بهبود زیست ایرانیان اثربخش باشند هرچند که به نیت خیرخواه بوده باشند. 
 
     ۴ـ یکی از مهمترین سیاستهای حاکم نه تنها در ایران که در سطح جهانی این است که مردم را با واکنشی کردن کنترل کنند تا جنبشهای کنشی شکل نگیرد چرا که کنترل جنبشهای واکنشی بسی سهل‌تر است.
 
     پس از این مطالب که به اقتضاء مسائل روز نگاشته بودم به نقد اصول دیگری از کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» می‌پردازم:
 
     اصول سی و ششم تا سی و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که مالکیت انسان بر کار خویش و آن‌چه از آن بدست می‌آورد، مالکیتی شخصی است، هیچ انسانی را نمی‏توان از مالکیت بر کار خود محروم کرد. خواه مستقیم یعنی با جلوگیری از کار فکری و یدی او و خواه غیرمستقیم با جلوگیری از برخورداری او از نیروهای محرکه و ابزار کار و زمین و منابع آن در حد یک شهروند. از این حق، دو حق اساسی زیر نتیجه می‏شوند که در عین حال شرط تحقق حق بالا هستند و در شمار حقوق شهروندی نیز بشمارند:
 
     اصل سی و هفتم: از آنجا که رشد عمومی جامعه، شرط رشد هر انسان و بعکس است، هر کس حق دارد از جامعه بخواهد، کمبودهای او را جبران کند. بنابراین حق، جامعه باید، مستقیم یا توسط دولت و نهادهای دیگر امکانات و وسایل کار را در اختیار اعضای خویش بگذارد و او مسئول حفظ آنها است.
 
     اصل سی و هشتم: بنابر این‌که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است، رشدپذیر است. و از آن‌جا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مطلوب، نظام باز است. نظام باز نظامی است که درآن، رشد قدرت جای‌گزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه بی‌آنکه ویران شوند، در رشد انسان و عمران طبیعت بکارافتند.» 
 
     در کنار اصل بیست و چهار، چهل و هفت و چهل و هشتم پیشنهادی ناقد، اصول زیر پیشنهاد می‌شوند تا اصول سی و شش و سی و هفت فوق پوشش داده شوند و از اصل سی و هشت چون بیانی کلی است که شاخصه‌ای برای ضمانت اجرائی آن ذکر نشده صرفنظر می‌شود:
    
     اصل پنجاهم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان بر انتخاب نوع شغل خود و بر مالکیت درآمد حاصل از آن حق دارند مگر مواردی که در این قانون ملغی و ممنوع باشد.
 
     اصل پنجاه و یکم پیشنهادی ناقد: بهره مندی از منابع موجود در نقاط مختلف، به تناسب نیاز به تمامی مناطق کشور تعلق دارند و امکان نقل و انتقال آن می‌باید فراهم باشد.
 
     اصل سی و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «حق درخواست جبران کمبودها، حقی جهان‌شمول است. به این اعتبار که رشد اگر همگانی نباشد، و چند ملت رشد کنند و همه دیگر ملت‌ها رشد نکنند و یا ملتی بخواهد برای افزایش و یا حفظ «منافع» خود، حقوق خویش را از یادببرد و حقوق ملت یا ملت‌های دیگر را نادیده بگیرد،  ناگزیر جریان رشد متوقف می‏شود و میزان خشونت و تخریب افزایش می‏یابد. از این‌رو، هر کس و هر گروه و هر جامعه  انسانی حق دارد از جامعه بشری رفع تجاوز و جبران کمبودهای خویش را بخواهد.» این اصل جایگاهی در قانون اساسی یک کشور که امر داخلی اوست، محل ندارد چرا که اصول آن برای دیگر کشورها الزام ‌آور نیست. البته می‌توان ساختار سیاسی کشور را مقید کرد که در کنوانسیونها، معاهدات و مجامع بین المللی که عضویت در آنها در احقاق حقوق ملی مفید است مشارکت جوید، از این رو: 
 
     اصل پنجاه و دوم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی کشور ایران موظف است در تمام کنوانسیونها، معاهدات و مجامع بین المللی که می‌توانند در احقاق حقوق ملی ضامن یا مفید باشند مشارکت فعال نماید.
 
     اصل چهلم کتاب مورد نقد می‌گوید: «تأمین منابع مالی برای احقاق حق موضوع اصل ۲۴ و تعاون وسیله تحقق آن‌ هستند. تعاون میان جامعه‏های بشری، حقی است که هر جامعه و هر فرد عضو هر یک از جامعه‏ها دارند. این حق است که به هر کس امکان می‏دهد از حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای شکوفایی شخصیت و اعتلای کرامت انسانی خود برخوردار گردد. بر این اساس، جامعه ایرانیان نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جای جهان است، بلکه مسئول طبیعت نیز هست که ویران نگردد.» ناقد هرچند کلیت اصل فوق را قبول دارد اما نگارش آن را بدین شکل به صلاح نمی‌داند چرا که بهانه را برای مداخله ساختار سیاسی در کشورهای دیگر فراهم می‌کند. از نظر او می‌توان اینگونه پیشنهاد داد: 
 
     اصل پنجاه و سوم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی کشور ایران موظف است در راستای حمایت از کسانی امکان دفاع از حقوق خود را ندارد، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، از کمکهای مادی و معنوی بنا به تصویب مجلس شورای ملی دریغ ندارد.
 
      اصل چهل و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند.  بنابراین که هر موجود زنده‌ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه‌ای زندگی کند که درآن، برخورداری شهروندان از استقلال و آزادیِ خود، کامل باشد. همۀ شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند.» این اصل با اصول نهم و هفتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود که می‌گویند:
 
     اصل نهم پیشنهادی ناقد: هر یک از شهروندان در اتخاذ تصمیماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نحوه و کیفیت زیست او مؤثر است حق اظهار نظر و مشارکت از طریق رأی گیری آزادانه دارد.
 
     اصل هفتم پیشنهادی ناقد: سازماندهی کارهای گوناگون بر مبنای تشکیل شورا باید باشد.
 
     اصل چهل و دوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که هر انسان مسئول عمل به حقوق خویش است،  پس او مسئول انجام مهم‌ترین مسئولیتها، یعنی شرکت در اداره امور جامعه‌ای است  که در آن زندگی می‌کند. از این‌رو: ۴۲.۱. شرکت در مسئولیت اداره امور جامعه، حق و وظیفه هر کس است و این شرکت از آنجا که همگانی است، بناگزیر از طریق شورا انجام می‏گیرد. ۴۲.۲. همۀ شهروندان حق و وظیفه دارند مانع استقرار استبداد بگردند. هر کس نه تنها حق و بلکه وظیفه دارد در رهبری جامعه خویش شرکت کند. پرورش قوۀ رهبری، از برترین ارزشها است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری و تحول آن به جمهوری شهروندان، ضرور است که شرایط لازم برای پرورش قوۀ رهبری فراهم گردد و موانع موجود از میان برداشته شوند. ۴۲.۳. از آنجا که مسئولیت رهبری، مهمترین مسئولیت انسان و با اهمیت‌ترین شاخص شخصیت و کرامت انسانی و کارآمدترین عامل رشد او است، هر کس حق و وظیفه دارد خود را برای شرکت در رهبری آماده کند. در جامعه ترکیب کار باید چنان باشد که هر کس فرصت بیابد بخشی از وقت خود را به کار شرکت در رهبری جامعه خود اختصاص دهد. بنابراین حق و وظیفه و ارزش برین، هر کس حق دارد خود را برای احراز مقامی از مقام‌ها، نامزد گرداند.  رهبری به دادگری و لیاقت و علم است. در این جمهوری، فرصتها، باید فرصتهای دادگری و ابراز لیاقت و علم جستن و بکاربردن آنها بگردند. پس، هر کس حق دارد بخواهد که رهبری جامعه، عادل و عالم و لایق و منزه از فساد باشد.» این اصل نیز با اصول نهم و هفتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود، و تنها باید افزود: 
 
     اصل پنجاه و چهارم پیشنهادی ناقد: آحاد شهروندان ایران که به سن قانونی رسیده باشند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند و ساختار سیاسی کشور ایران موظف است آزادی و سلامت انتخاباتها را از طریق مشارکت و نظارت شهروندان و نهادهای مدنی و حتی نظارت بین المللی تضمین کند.
 
     اصل چهل و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «اندیشیدن و اظهار آن  حقی  انکار نکردنی است. اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنجگانه آزاد است. اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنج‌گانه نیست، حقی انکار نکردنی است. حق اختلاف در نظر، حقی است که همه از آن برخوردارند. هر جامعه باید بر این اصل اداره ‏شود که یک شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می‏دانند و نه تمام حقیقت را، بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشونت‌زدایی، اختلاف در نظر داشته باشند. لازم است شهروندان نظر خویش را به جریان آزاد اندیشه‌ها بسپارند و آن را وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند. اختلاف در نظر شورا را ضرور و دست‌آویز خصومت کردنش، آن‌را بی‌محل می‌گرداند.» این اصل نیز با اصول نهم و هفتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.
 
     اصل چهل و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان، حق است و نه ننگ، نقد دینها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی، و تبعیض، حق هر انسان است. هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیضها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.» در اصل پنجم پیشنهادی ناقد آمده بود: «در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، طبقه، دین، مذهب، قومیت، زبان، رنگ و جنسیت ممنوع و ملغی است.» بنابراین اصل چهل و چهارم کتاب مورد نقد مبنی بر رهایی از تبعیضها با اصل پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود و اصول دیگر نیز بنحوی پیشنهاد شده و می‌شوند که در راستای رفع تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ‌باشند. اما باز هم متذکر می‌شوم از آنجایی که قانون اساسی هر کشور امر داخلی اوست، نباید اصول آن بگونه‌ای باشد که گویی برای دیگر کشورها هم الزام آور است، بلکه تنها می‌توان ساختار سیاسی کشور را مقید کرد که در کنوانسیونها، معاهدات و مجامع بین المللی که عضویت در آنها در احقاق حقوق ملی مفید است مشارکت جوید.
 
     اصل چهل و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابراین که اندیشه راهنما لازمه زندگی حقوق‌مند است، برگزیدن و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان در گزینش دین و مرام مستقل و آزادند. دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک آن مجبور کنند.» در بازنویسی اصل یازدهم پیشنهادی ناقد آمده بود: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، یا به جهت نوع باور یا تمایز در دین، یا هر نوع مصلحت، آزادیهای مندرج در این قانون را، هر چند با وضع قوانین و مقررات یا به حکم دادگاه، سلب کند.» حال در کنار این اصل، برای پوشش دادن اصل چهل و پنجم کتاب مورد، پیشنهاد می‌شود:
 
     اصل پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد: در کشور ایران، انسانها در انتخاب یا تغییر دین یا مرام آزادند و در انجام مناسک دینی و آداب و رسوم خود آزادند مگر مواردی که در این قانون ممنوع و ملغی باشد یا ناقض حقوق ذاتی دیگر انسانها یا طبیعت باشد. 
 
     اصل چهل و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این‌که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌ها است و بنابراین که عمل کردن به حقوق نیازمند دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌های صحیح است، هر انسان حق دارد بر دانش‌ها و فن‌ها و اطلاع‌ها و داده‌ها دسترسی داشته باشد. بنابر این اصل، هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت و دانش را بجوید و اظهار کند.» این اصل با اصل بیست و هشتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود که می‌گوید: «آزادی اندیشه و نظر و بیان و انتقاد و یاددهی و یادگیری دانشها، حق همه شهروندان ایران و نیز ساکنان کشور ایران می‌باشد و حق آزادی بیان یا آزادی پس از بیان هیچ کس را به صرف داشتن نظر، عقیده، مرام یا طرز فکر دگراندیشانه وی نباید سلب کرد. البته تبلیغات مرامی، اعتقادی، دینی، فرقه‎ای و جنسیتی برای افراد نابالغ یا در حضور آنها ممنوع است مگر توسط اعضای درجه یک خانواده یا با اطلاع و اجازه والدین.»
 
     اصل چهل و هفتم کتاب مورد نقد می‌گوید: « بنابر این که هرکس خود خویشتن را رهبری می‌کند، هیچ‌کس را حق و اختیار رهبری کردن دیگری به زور نیست. بنابراین، تمامی حاکمیت‌های قدرتمدار بدین‌خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند، ممنوع هستند.» این اصل نیز با اصول نهم و هفتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.
 
     اصل چهل و هشتم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که ارزیابی و انتقاد، ضرورت رشد است، هر انسانی برخوردار از این حق است. در جمهوری ایران، اصل بر ارزیابی و انتقاد است و شهروندان این جمهوری، همه ارزیاب و منتقد هستند.» این اصل نیز با اصول نهم و بیست و هشتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.
 
     اصل چهل و نهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «آزادی بیان، حق هر انسان است. در مقام استفاده از این حق، نمی‌توان دروغ و ناسزا و جعل و تحریف و ... را مجاز شمرد. موارد سوء استفاده از این حق را قانون معین می‌کند. بنای قانون گذار نه محدود کردن آزادی بیان که احقاق حق در صورت سوء استفاده از آن باید باشد. هر شهروندی حق دارد جبران زیانی ناشی از صدمه به حقوق و کرامت خویش را مطالبه کند یا از آن در گذرد. بنابر این، حق دارد از راه مراجعه به قوه قضایی، جبران و ترمیم زیان خود را بخواهد.» این اصل نیز با اصول بیست و هشتم و سی و دوم تا سی و چهارم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.
 
     اصل پنجاهم کتاب مورد نقد می‌گوید: «اظهار تمایل‌های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است. حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، بنابراین، استفاده از آن باید غیرقهرآمیز و خشونت‌زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم، به یمن بحث آزاد، انجام بگیرد.» این اصل نیز با اصول بیست و هشتم و پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود.
 
     اصل پنجاه و یکم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است، تغییر باور دینی و غیر آن را نمی‌توان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان استقلال و آزادی به بیان قدرت باشد.» این اصل با اصل پنجاه و پنجم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود. 
 
     اصل پنجاه و دوم کتاب مورد نقدم می‌گوید: «در این جمهوری، دانش و فن به همگان تعلق دارند و همگان باید بیاموزند و به روز کنند و بتوانند بکاربرند. دولت باید بکوشد که در سطح جهان نیز، دانش و فن از آن جهانیان بگردند تا که رشد هم آهنگ جامعه جهانی میسر شود.» ناقد با این اصل موافق نیست چرا که دستیابی به دانشها و فنها و مهارتها نیز مشمول مالکیت شخصی می‌شوند و می‌توانند در انحصار بدست آورنده آن باشند. بنابراین تنها می‌توان دسترسی به داده‌ها و اطلاعات و دانشهای عمومی را حق هر یک از شهروندان دانست. از این رو در کنار اصول بیست و هشتم، چهل و یکم و چهل و دوم پیشنهادی ناقد می‌تواند پیشنهاد کرد:
 
     اصل پنجاه و ششم پیشنهادی ناقد: ساختار سیاسی و ارکان حکومتی کشور ایران موظف است دسترسی شهروندان و ساکنان ایران را به داده‌ها و اطلاعات و دانشهای عمومی میسر و تسهیل گرداند.
 
     اصل پنجاه و سوم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر این که برخورداری از حقوق در وطن و جامعه میسر می‌گردد و بنابر این که عمل به حقوق ذاتی، رابطه حق با حق را ایجاب می‌کند،  وطن‌مندی و تشکیل جمع، از یک هسته دو نفری تا تشکلی با اعضای فراوان، حق هر انسان است. تشکیل نهادهایی که وجود و عمل‌کردشان  ناقض حقوق نباشند، آزاد است. بنابراین باید باشد که نهادهای جامعه مدنی محل تحقق دموکراسی شورایی بگردند.» این اصل از وجهی با اصل هفتم پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود و در کنار آن:
 
     اصل پنجاه و هفتم پیشنهادی ناقد: تشکیل یا تأسیس اجتماعات، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و هر نوع فعالیت گروهی که در ضدیت با اصول این قانون نباشد، آزاد است.
  
     اصل پنجاه و چهارم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر حق رشد و بنابر استعداد دانشجویی که از استعدادهای انسانی است و بنابر این که هرکس حق دارد دانش و فن بجوید، پس حق او است که، در وطن خویش، از آموزش و پرورش درخور برخوردار و یا برای کسب دانش و فن به هر جای جهان برود. آموزش و پرورش باید رایگان باشد. تعلقهای ملی و قومی و جنسی و داشتن این یا آن مرام نباید مانع برخورداری از آموزش و پرورش کسی شوند.» نظر نگارنده درباره مندرجات اصل فوق در اصول پنجم، بیست و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم و پنجاه و ششم پیشنهادی ناقد آمده است.
 
     اصل پنجاه و پنجم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابراین که فرهنگ فرآورده ابتکار و ابداع و کشف و خلق انسان است، هرانسان فرهنگ‌مند است و انکار فرهنگ و یا نادیده گرفتن آن ممنوع است. با وجود این، هر دولت باید مروج فرهنگ استقلال و آزادی باشد و اشتراک‌های فرهنگی را بر عهده جریان آزاد داشته‌ها و یافته‌های فرهنگها و گفتگوها و بحث‌های آزاد میان فرهنگها بگذارد.» محتوای این اصل نیز با اصول پیشنهادی ناقد پوشش داده می‌شود. 
 
     اصل پنجاه و ششم کتاب مورد نقد می‌گوید: «بنابر حق مالکیت هر کس بر کار خویش و دست‌آورد آن، هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندی، بر کشف و ابداع و تألیف و اثر خویش حق دارد. باوجود این، استفاده از دانش و فن برای سلطه بر دیگران ممنوع است. حق بر دانش وظیفه برخوردارکردن دیگران از آن را در بردارد. اما این وظیفه داوطلبانه است.» از نظر ناقد؛ این اصل با اصل پنجاه و دوم کتاب مورد نقد در تناقض است که در ذیل آن توضیح لازم آمده است. مضافاً قانون محل وظایف داوطلبانه نیست. از این رو پیشنهاد ناقد چنین است:
 
     اصل پنجاه و هشتم پیشنهادی ناقد: پژوهشگران، دانشمندان، مؤلفان، مخترعان، هنرمندان، و به طور کلی هر یک از اشخاص بر دستاورد کاری، علمی، فنی، مهارتی و هنری خود مالکیت شخصی دارند و می‌توانند آنها را عرضه کنند و از عواید مادی و معنوی آن بهره‌مند گردند مگر در صورت ضدیت با اصول این قانون. 
 
نیما حق پور - ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
www.t.me/nima_haghpoor
www.instagram.com/nima_haghpoor