نیما حق پور: پیرامون بنیاد اقتصاد

Haghgoo nimaدر این نوشتار مطالبی را گرد می‌آورم که تا کنون پیرامون بنیاد اقتصاد و حواشی آن نگاشته‌ام:

1ـ آنچه ثبات و بقا سطح معیشت مردمان کشوری را تضمین می‌کند، «استقلال» اقتصادی آن کشور است. البته «استقلال» به معنای «اتکاء متقابل» نه به معنای محصور در میان مرزهای سیاسی و سرزمینی. هرچه اتکاء اقتصاد کشوری به اقتصاد کشورهای دیگر متقابل‌تر باشد، می‌توان گفت اقتصاد آن کشور مستقل‌تر است. از این رو «رشد اقتصادی» را نباید در فزونی صادرات بر واردات دنبال بود، بلکه باید در چرخش هرچه بیشتر منابع و امکانات اقتصادی آن را جست. به عبارت دیگر باید «رشد اقتصادی» را در افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از آن جستجو کرد. هر قدر چرخش منابع و امکانات اقتصادی بیشتر باشد، اقتصاد همگن‌تر، آزادتر، مستقل‌تر و آسیب ناپذیرتر می‌شود. البته مراد بنده از چرخش بیشتر، بدین معنا نیست که هرچه بیشتر می‌توانیم تولید کنیم، نه، تولید هرچه بیشتر، مصرف هرچه بیشتر را نیز طلب می‌کند و این سیر در بلندمدت، چیزی جز تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به ارمغان نمی‌آورد. بلکه مراد از چرخش بیشتر یعنی به تحرک درآوردن منابع و امکانات اقتصادی به طوری که در جایی بی استفاده انباشت نشوند. به عنوان مثال؛ به جای افزودن بر تعداد ماشین آلات در صنعت خاصی، باید کوشید که زمانهای بیکاری آنها را کاهش داد یا به جای تولید مصنوعات از مواد اولیه دست اول، باید صنعت بازیافت را توسعه داد. به طور کلی باید تا آنجا که می‌شود از تزریق منابع جدید به چرخه اقتصادی یک کشور امتناع کرد و کوشید از همان منابع موجود، بهره‌وری بیشتری را حاصل نمود تا هم تورم حداقل شود، هم رکود ایجاد نشود، هم منابع طبیعی و محیط زیست تخریب نگردد و هم استقلال اقتصادی حفظ گردد.

 

2ـ در چارچوب جهان بینی توحیدی سزا نیست که هدف ما تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی باشد، چرا که قدرت یکی، سلطه‌پذیری دیگری را می‌طلبد و به همان میزان که منافع برای صاحب قدرت دارد، حقوق زیرسلطه را تضییع می‌کند. هدف ما از یک سو باید افزایش بهره‌وری توان اقتصادی باشد بدین معنا که منابع و امکانات محدود را هر بیشتر و بهینه‌تر به خواستها و نیازهای نامحدود اختصاص دهیم و از سوی دیگر کوشش نماییم با اتکاء متقابل، ضمن اینکه استقلال بیشتری را در اقتصاد طلب می‌کنیم توان اقتصادی خود را افزایش داده و به منابع و امکاناتی که در اختیار نداریم و بدان نیازمندیم دست یابیم.

 

3ـ در امور اقتصادی باید توجه کرد هیچ سودی عاید کسی نمی‌شود مگر اینکه به همان میزان؛ دیگری یا دیگرانی متضرر شوند. و هر درآمد اقتصادی که ماهیتاً دستمزد نباشد بلکه سود باشد؛ یا مصداق رباست یا قمار یا فریب یا ترکیبی از این سه. مصداق رباست هرگاه سود برآمده از سرمایه باشد چرا که در واقع یک امکان اقتصادی اجاره داده شده و بیش از آن باز پس گرفته می‌شود و مصداق قمار است هرگاه نتوان نتیجه مثبت یا منفی فعالیت اقتصادی ما به ازاء آن را پیش بینی کرد، و مصداق فریب است هرگاه در داد و ستد یکی آگاه باشد و از ناآگاهی دیگری سود برد. بنابراین هردرآمد اقتصادی که ماهیتاً دستمزد نباشد حرام است مگر اینکه مصداق غنیمت باشد یعنی بدست آورنده آن قصدی در تحصیل آن از پیش نداشته بوده باشد مانند هدیه یا ارثی که قابل تقسیم باشد و نیز غنائم جنگهایی که تحمیل شده باشند که در این موارد مطابق قرآن باید یک پنجم آن را خرج خیر عمومی کرد تا مابقی حلال باشند. حال ببینیم چه میزان از درآمدهای ما حرام است تا بفهمیم سهم ما در نابسامانیهای اقتصادی و تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه چقدر است!

 

4ـ وقتی خدا می‌گوید «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» (مدثر 38)، هر کس در گروه دستاورد خویش است؛ یک روی قضیه این است که آدمی در آخرت هر چه کاشته درو می‌کند، یعنی خدا همان را به او می‌دهد، اما روی دیگر قضیه این است که هر کسی در این دنیا نیز باید بگونه‌ای زندگی کند که در گرو دستاورد خویش باشد، یعنی آنچه خود در دنیا هم درو می‌کند باید خود کاشته باشد، پس نباید در پی بیش از دسترنج و دستمزدش باشد و بخواهد بیش از آنچه خود کرده و کاشته، بدست آورد. پس عواید و درآمدهای مادی که ماهیتاً دستمزد نباشند از منظر الهی صواب نیستند چون هم راستا با «هر کس در گرو دستاورد خویش است» نیستند. زیاده‌تر خواستن از کوشش مانند بازپرداخت بیشتر خواستن در قرض است که رباست، و سودجویی در هر زمینه‌ای که در آن درآمد نتیجه منطقی کار و کوشش نباشد قمار کردن است، و بکار بردن هر آنچه که نسبت درآمد را به کوشش بیشتر کند کم فروشی و فریب است. به طور کلی هر کاری که از نظر اخلاقی مذموم باشد در تمام شئون زیستی آدمی نیز مذموم است چه روابط اجتماعی باشد، چه فعالیتهای اقتصادی باشد، چه کنشها و واکنشهای سیاسی باشد چرا که همه اینها وجهی از یک واقعیت هستند و بین آنها تفکیک و تمایزی در حقیقت نیست.

 

5ـ وجوه مالی در گردش اعم از پول نقد، چکها، و اسناد اعتباری و ... باید ما به ازاء واقعی در اقتصاد داشته باشند مانند زمینهای قابل کشت، کارخانجات تولیدی و آنچه از معادن استخراج می شود و نیروهای انسانی و ... چرا که از عوامل مهم نابسامانی ساختار اقتصادی، عدم توازن وجوه مالی با ما به ازاءهای واقعی آنهاست. هرگاه این وجوه بیشتر باشند حجم اقتصاد به صورت صوری و بی پشتوانه گسترش یافته است، حال آنکه گردش ما به ازاءهای واقعی بر گردش وجوه مالی مقدم است، و اگر گردش وجوه مالی از گردش ما به ازاءهای واقعی آن وجوه بیشتر باشد خود به خود اقتصاد ربوی می شود چرا که در ازاء برخی یا بخشی از سودهای حاصله، در واقع هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید کالا یا ارائه خدمات روی نداده است، یا به عبارت دیگر سود حاصله تناسبی با دستمزد یا ارزش افزوده ایجاد شده ندارد. بنابراین یکی از آثار مخرب «ربا» این است که فزاینده اقتصاد بی‌ پشتوانه است و هر قدر اقتصاد بی پشتوانه‌تر گردد صوری‌تر می‌شود و فاسدتر و متورم‌تر و ارزش پولی آن نسبت به سایرین کاهش می‌یابد و مدیریت بهبود آن اگر ناممکن نشود دشوارتر می‌شود و از آنجایی که هر مؤلفه اقتصادی در مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما به ازاء ناگسستنی از خود دارد، آنها را هم به تباهی می‌کشاند و از این روست که رباخواری مصداق جنگ با نظام توحیدی حاکم بر خلقت هستی می‌باشد و محاربه با خدا قلمداد می‌شود.

 

6ـ نابسامانیهای اقتصادی کشورمان به حدی رسیده است که جدای از علل سیاسی آن، به جد باید عوامل ریشه‌ای و مستمر آن را دریابیم و در بهبود آن بکوشیم. در این راستا، برای مؤمنان به آیات الهی، قرآن یکی از منابعی است که باید از این منظر واکاوی شود. می‌خواهم به نکته ای توجه دهم که به نظرم از عوامل ریشه‌ای و مستمر نابسامانیهای اقتصادی است و آن ماهیت ربوی برخی یا حتی بسیاری از قراردادهای «اجاره» است که به ظاهر خالی از ایراد شرعی می‌باشند. برای روشن شدن موضوع باید به ماهیت و تعریف خود ربا توجه کنیم؛ ربا در واقع اجاره یکی از انواع منابع اقتصادی است برای تحصیل سود، ماحصلی که ماهیتاً دستمزد نیست و در قبال یک فعالیت اقتصادی واقعی بدست نیامده، بلکه صرفاً بر آمده از اجاره توان اقتصادی انباشته یا همان سرمایه است، سرمایه‌ای که بکار نیفتاده ارزش افزوده ایجاد کرده است. بنابراین سود حاصل از آن چون در ازاء تولید کالا یا ارائه خدمات نبوده، پس اقتصاد را صوری و بی‌پشتوانه می‌نماید. با توجه به این توضیحات باید گفت که قراردادهای اجاره‌ای که اجاره بهای آنها علاوه بر جبران کاهش ارزش مورد اجاره، برای موجر سودی هم حاصل گرداند، ماهیتاً ربوی می‌باشد چرا که این ماحصل از جنس دستمزد یا حتی غنیمت هم نمی‌باشد، بلکه حاصل از ربا است. از این منظر؛ بسیاری از قراردادهای اجاره در نابسامانیهای اقتصادی نقش داشته‌اند چرا که در راستا توسعه رباخواری بوده‌اند.

 

7ـ چون امروزه در اقتصاد ایران چکهای بانکی در معاملات جاری بین اشخاص حقیقی یا حقوقی نقش محوری دارد، و با توجه اینکه بسیاری از این چکها دارای پشتوانه واقعی نیستند، بلکه صرفاً اعتباری یا حتی بلامحل می‌باشند، و با عنایت به اینکه مانند پول رایج کشور در بازار بارها دست به دست می‌شوند و در واقع حجم نقدینگی را بدون پشتوانه به میزان زیادی افزایش داده‌اند، مقتضی است دسته چکهایی که از سوی بانکها در اختیار مشتریانشان قرار داده می‌شود، تنها در صورت سپردن وثیقه و با قید حداکثر میزان اعتبار در هر فقره چک باشد و امکان صدور چک حامل یا خرج کردن آن نیز منتفی گردد، بلکه فقط بتوان این چکهای با پشتوانه را در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر کرد و آنها هم نتوانند آنها خرج کنند. در این صورت؛ هم حجم نقدینگی بسیار کاهش می‌یابد هم اقتصاد واقعی‌تر می‌شود، البته نرخ بیکاری هم در ابتدا بشدت افزایش می‌یابد چرا که بسیاری از صاحبان مشاغل که بدون سرمایه اقدام به راه‌اندازی کسب و کاری نموده‌اند دیگر قادر به ادامه نخواهند بود و می‌باید بتدریج جذب کسب و کارهایی شوند که صاحبان سرمایه تصدی می‌نمایند و از این رو صاحبان سرمایه راغب‌تر می‌شوند سرمایه‌هاشان را در تولید کالا یا ارائه خدمات سرمایه‌گذاری نمایند چرا که رقابت در بازار کاهش یافته سود حاصله افزایش می‌یابد. در این صورت؛ از حجم اقتصاد ربوی کاسته شده اقتصاد واقعی‌تر و باپشتوانه‌تر می‌شود چرا که صاحبان سرمایه بجای تحصیل سود از محل تعاملات ربوی، راغب به تحصیل سود از محل سرمایه‌گذاری در تولید کالا و ارائه خدمات می‌شوند، حال چه مستقیم چه غیرمستقیم. حالت غیرمستقیم با اینکه باز هم مصداقی از رباخواری است، اما نسبت به رباخواریِ بی ارتباط با ما به ازاءهای واقعی، خسران کمتری ایجاد می‌نماید چرا که وابسته به تولید کالا و ارائه خدمات می‌باشد نه منتزع از آنها. راهکار دیگر این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط دارای یک حساب بانکی باشد و محاکم قضائی از پذیرش دعاوی تجاری که وجوه آن از این حساب گردش نداشته‌اند امتناع کنند، در این صورت؛ باید مالیاتها به میزانی کاهش یابند که برای صاحبان کسب و کار فرار مالیاتی به صرفه نباشد و درآمدهای مالیاتی کشور نیز همان گونه که اقتصاد شفاف می‌شود با دقت بالایی قابل پیش بینی می‌شوند. البته اثربخشی همه اینها در گرو مقابله با رانتخواری از طریق تغییر ساختار سیاسی می‌باشد.

 

8ـ هرچند خوشایند بسیاری نیست، اما نظر بنده این است که کسب سود از طریق سرمایه گذاری و خرید و فروش در بورس مصداق قمار بوده و حرام است چرا که اطلاعات درستی در اختیار سرمایه گذاران معمولی نیست و ایشان برخی به حسب اقبال سود می‌برند و برخی دیگر زیان. دقت کنیم هیچ سودی حاصل نمی‌شود مگر آن طرف قضیه به همان میزان عده‌ای زیان کنند. حجم این بازار مجازی نیز به صورت روزافزون به طور صوری و بی پشتوانه افزایش داده می‌شود تا همواره متقاضی سرمایه گذاری داشته باشد و این خود از عوامل مهم تورم است چرا که سودهای اعتباری به حساب سرمایه گذاران واریز می‌شود در حالی که واقعیتی پشت آن نیست، و این یعنی گرانتر شدن اقلام واقعی و زیان اقشار کم درآمد که در بورس بازی نیستند. بدین نحو اختلاف طبقاتی از منظر تأمین معاش روز به روز افزایش می‌یابد و فاجعه اقتصادی را در کشورمان بسی مخرب‌تر می گرداند. به دست خود خویش را هلاک نکنیم!

 

9ـ حرام بودن «قمار» از آن روی است که در آن اولاً برای یک طرف درآمدی حاصل می‌آید که جنس آن «دستمزد» نیست و ماهیتاً «سود» است. ثانیاً این سودی که باصطلاح «باد آورده» هم نیست و در کسب آن قصد و اراده دخیل بوده است متضمن ضرر طرف دیگر هم هست. و هر نوع فعالیت اقتصادی که این دو ویژگی را داشته باشد مصداق «قمار» است. اصولاً باید توجه کرد که در اقتصاد «سود بردن» یکی همراه ضرر دیگری است یعنی هیچ سودی برده نمی‌شود مگر به همان میزان دیگری یا دیگران یا حداقل محیط زیست متضرر شده باشند. بدین ترتیب دو نوع درآمد فقط حلال هستند یکی آنکه «دستمزد» انجام امور مفیده باشد، و دیگری مالی که بدون قصد و اراده برای کسبش حاصل آید مانند ارث، هدیه و هرآنچه غنیمت قلمداد شود که بدست آورنده آن می‌باید خمسش را پرداخت نماید. با این توضیحات؛ بورس سهام در ایران قطعاً مصداق قمار است و حرام؛ چون هم بیشتر خریداران و فروشندگان اطلاع واقعی از پشتوانه آنچه می‌خرند و می‌فروشند ندارند، و هم سود یکی متضمن ضرر دیگری است. علاوه بر اینها «تقلب» در آن جاری است و در آن بازارگرمیهای کاذب و ساختگی اتفاق می‌افتد مثلاً مالکان یک شرکت خود بطور غیرمستقیم اقدام به خرید سهام شرکت خود می‌کنند تا وانمود کنند که تقاضا برای آن زیاد است و دیگران ترغیب شوند سهام آن شرکت را بخرند آنهم بدون آنکه سهم مالکانه سهامداران اصلی در واقعیت تغییر کند! در بورس کالا هم وضع چندان بهتر نیست! چرا که بورس کالا اصولا باید مکانیزمی باشد برای قیمت‌گذاری درست بر روی کالاها و خدمات به نسبت عرضه و تقاضا. اما در این بازار هم عرضه‌کنندگان متقلبانه با روشهایی قیمتها را بالاتر از واقعیت آنها به خریداران تحمیل می‌کنند. و البته به اذن و یا حتی برنامه‌ریزی و دستور ارکان بالا دستی خود مانند دولت و بانک مرکزی و... که به لطایف الحیلی در پی جذب نقدینگی جامعه و پرداخت دیون آنها از طریق کاهش ارزش داراییهای خود آنها هستند! بنحوی که امروزه عملاً برخی ارکان دولتی تبدیل به بنگاههای اقتصادی شدند و به جای بخش خصوصی خود با مردم معامله می‌کنند. اما در آخر؛ «سرمایه‌گذاری» اگر به معنای انباشت درآمدهای سالم و بکار انداختن آن در فرآیندهای دیر بازده اقتصادی که نیازمند ساختن زیرساخت باشد حلال است ولی اگر به معنای انباشت «سود» و بکار انداختن آن در فعالیتهای زود بازده باشد حرام است و در بیشتر موارد مصداق ربا. بنابراین سرمایه گذاری در بازارهای مالی قطعاً حرام است.

 

10ـ جنس درآمد بیش از دستمزد چیست؟ یا سود سرمایه گزاری است یا سود اتفاقی. اگر سود اتفاقی است که قصدی برای کسب آن نبوده غنیمت محسوب شده خمس دارد. اما سود سرمایه گزاری آیا چیزی جز اجاره دادن پول است که در قبال آن پول بیشتری طلب می‌شود؟ خوب این ماهیتاً رباست. ببینید اتفاق ساده‌ای می‌افتد وقتی درآمد اقشاری از جامعه به طور تصاعدی نسبت به دستمزدشان بالا رود یعنی در اقتصاد هیچ امکان اقتصادی واقعی اتفاق نیفتاده اما پول مابه ازاء آن متورم شده است خوب نتیجه چیست؟ نتیجه این است که فاصله طبقاتی با اقشار پایین دست جامعه بیشتر می‌شود و در نتیجه امکان استفاده آنها از منابع اقتصادی کاهش می‌یابد یعنی سودی که سرمایه‌گزاری حاصل کرده منجر به سخت‌تر شدن شرایط برای کسانی می‌شود که سرمایه ندارند.

 

11ـ هر انسان یا حیوان یا نباتی نیازهایی برای حفظ حیاتمندی خود دارد. فرض کنیم مایحتاج نباتات به طور طبیعی همواره مهیا باشد و مایحتاج حیوانات از نباتات و شکار برخی حیوانات تأمین گردد به طوری که تعداد آنها همواره ثابت بماند. حال انسانها که هم از نباتات تغذیه می‌کنند و هم از حیوانات، باید به میزان مایحتاج خود در کشاورزی و دامداری بکوشند و بر حجم نباتات و حیوانات به میزان نیاز بیفزایند تا همچنان چرخه طبیعت برقرار بماند. بنابراین اگر تعداد نفوس انسانی به میزانی شود که توسعه کشاورزی و دامداری وی به محیط زیست آسیب بزند و آن را از چرخه طبیعی خود خارج کند، طبیعت رو به زوال می‌گذارد. با این توضیحات متغیر اصلی در اقتصاد فطری تعداد نفوس انسانی است که اسم آن را Hمی‌گذاریم. حال فرض کنیم هر انسانی به طور میانگین در طول یک شبانه روز به میزانF خوراک نیاز داشته باشد. بنابراین میزان خوراک مورد نیاز انسانها در یک شبانه روز برابر است باFH . حال فرض کنیم که این مقدار خوراک باید در یک شبانه روز خرید و فروش شود. می‌خواهیم میزان نقدینگی مورد نیاز برای خرید آن را محاسبه کنیم. فرض کنیم هیچ کشاورز و دامداری از تولید خود استفاده نکند و همه مایحتاجش را بخرد. اگر برای خرید هرF بهM پول نیاز باشد معادلHM/2 نقدینگی لازم است که در چرخش باشد چرا که اگر همه خرید و فروشها وقتی کهH کم تعداد باشد با یکM پول ممکن است که دست به دست بشود و اگر تعدادH زیاد باشد و همزمان همه خرید و فروشها انجام شود حداکثر بهHM پول نیاز هست بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که به طور میانگین بهHM/2 پول برای خرید و فروشهای ما به ازاء تأمین خوراک یک جامعه نیاز است. این مقدار با فرض این است که پس انداز هر فرد به طور میانگینM/2 باشد چرا که اگرHM/2 را تقسیم برH کنیم حاصلM/2 می‌شود. پس درآمد روزانه او نیز بایدM باشد که در روزهای آتی نیز بتواند M برای تأمینF بپردازد. پس تا اینجا کل نقدینگی مورد نیاز برای تأمین خوراک می‌شود HM . حال اگر فرض کنیم که سایر مایحتاجهای یک فرد هم در هر روز معادلN-1 برابرM باشد، پس کل نقدیندگی مورد نیاز هر نفر می‌شود NM . بگذارید با یک مثال درک روشن‌تری از این محاسبات بدست آوریم. فرض کنیم هر نفر به طور میانگین نیاز به 20000 تومان برای خوراک خود دارد و سایر هزینه‌های او نیز برابر خوراک اوست بنابراین نقدیندگی مورد نیاز او در یک روز می‌شود 40000 تومان و اگر جمعیت 80 میلیون نفر باشد کل نقدینگی می شود 3200 میلیارد تومان. حال ببینیم که وقتی اقتصاد ربوی می‌شود چه بر سر آن می‌آید. فرض کنیم نیمی از انسانها پس اندازی ندارند که بتوانند همان روز تمام خوراک روزمره و دیگر مایحتاج خود را که جمعاَ برابرNM است را تهیه کنند و هر نفرNM/2 کم دارند و مجبور است قرض کند و روزانه یک دهم درصد هم ربا بدهد. برای یک روز میزان ربای کل می‌شود حاصل ضرب نیمی از افراد که برابرH/2 است در میزان پس اندازی که کم دارند که برابر است باNM/2 در0.001 که معادل یک دهم درصد نرخ ربای روزانه است. حاصل می‌شود HNM/4000 که اگر اعداد آن مثال را جایگذاری کنیم می‌شود 800 میلیون تومان روزانه که سالانه برابر 292 میلیارد می‌شود که تقریباً برابر است با افزایش 9 درصد نقدینگی مورد نیاز. یعنی با اینکه بر تولید و مصرف چیزی افزوده نشد اما حدوداً 9 درصد تورم ایجاد شد چرا که این میزان نقدینگی تقسیم بر همان میزان تولیدات می‌شود که تغییر نکرده است و در نتیجه 9 درصد قیمت هر واحد کالا را بالا می‌برد. این محاسبات با فرض این بود که نیمی از افراد فقط پس انداز نداشته باشند و حال آنکه اگر درآمد روزانه‌شان هم نصف شود و نیازمند قرض ربوی تمام مایحتاج روزانه خود شوند تورم می‌شود حدود 18 درصد. برای مهار این تورم باید مصرف جامعه بالا رود تا وقتی نقدینگی افزایش یافته تقسیم بر تولیدات که می‌شود قیمتها ثابت بمانند و این یعنی تخریب بیشتر محیط زیست چون نیاز به افزایش تولیدات بوده است. بنابراین ربا یا قدرت خرید مردم را کم می‌کند یا محیط زیست آنها را تخریب می کند.

 

12ـ حذف چهار صفر از پول! خیلی خود را کنترل می‌کنم که زبان به دشنام نگشایم! آخر تا کجا سفاهت یا شایدم رذالت! می‌دانید حکایت چیست؟! حکایت کندن مکرر خیابانها و معابر است یکبار برای آب، یکبار گاز، یکبار فاضلاب که یا از سر بی‌کفایتی است یا از بی‌شرافتی که بیت المال را با چندباره کاریها بالا بکشند! حذف صفر از پول و تغییر واحد آن نه تنها هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد و وجهه بین المللی کشورمان ندارد که هیچ، هزینه‌های هنگفتی هم به اقتصاد ورشکسته‌مان وارد می‌کند تا عده‌ای بهانه‌ای بیابند برای چاپیدن ته مانده ثروت ملی، چه همه پول کاغذی و اوراق مالی که باید از نو تهیه و چاپ شوند! چه همه تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری هزینه‌بر! چه همه هزینه برای آموزش مردم! چه همه هزینه‌هایی که متعاقب اشتباهات در درج اعداد و ارقام باید متحمل شویم! چه همه هزینه‌های تطبیق اسناد! گویا سرگرمی جدیدی است با هزینه‌های سرسام آور که برای چند مدتی برایمان تدارک دیده‌اند!

 

13ـ تأمین معاش از راه حلال و پرهیز از حرام‌ خواری جزء لاینفک یکتاپرستی و زیست اخلاقی است. هموطنان! با فعالیت در بازارهای مالی، بورس، خرید و فروش ارز و امثالهم در فروپاشی کامل اقتصادی و تبدیل ایران به ویران نکوشید! برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به خرید نیازمندیهای آتی، کالاهای سرمایه‌ای، زمین و ملک یا نهایتاً طلا و جواهرات اقدام کنید. و توجه کنید که بورس سهام؛ میز قماری است که بازنده اصلی آن، نه در سر میز، که مصرف کنندگان نهایی کالاها هستند که هر روز باید گرانتر بخرند، بویژه اقشار تنگ دست جامعه! ضعیف کشی نکنیم! توجه کنیم که هیچ سودی عاید کسی نمی‌شود مگر زیانی به دیگری رسیده باشد و اصل طلایی اخلاق می‌گوید هرچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز نپسند.

 

نیما حق پور ـ 18 مرداد 1399

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.t.me/Haghpoor

www.instagram.com/nima_haghpoor