جمال صفری- فساد و غارت در دوران پهلوی اول (۹) - ۲

MossadeghDarighTohiAzToIranZamin26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین - سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (110 )

همه مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی:

    سایت الکترونیکی دانا : اتهامات اقتصادی و پرونده‌های کلان مالی بخش مهم و عمده‌ای از اتهامات او را تشکیل می‌دهد؛ پرونده‌های پرحاشیه‌ای مانند «کرسنت»، «استات اویل» و «توتال» که اسناد فراوانی درباره آنها وجود دارد .

    به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از مرآت، پس از دوره‌ای که حتی دادستان کل کشور نیز به طولانی شدن آن اذعان کرده است، سرانجام از ابتدای این هفته، محاکمه مهدی هاشمی فرزند چهارم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سر گرفته شد.

   مهدی هاشمی بهرمانی فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی، تقریبا دو سال پیش و در دوم مهر 1391 پس از نزدیک به سه سال از زمان خروجش از ایران به کشور بازگشت. روز بعد به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده بود و در ساعات پایانی همان روز دادستانی تهران اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفته است.

    پس از حدود سه ماه بازداشت موقت وی در زندان اوین، در 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10 میلیارد تومانی پایان یافت و در 20 دی ماه 1391 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواستی مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی برای مهدی هاشمی خبر داد.

    قاضی ناصر سراج قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار کند ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. اکنون پس از گذشت 15 ماه دادگاه با یک قاضی جدید کار خود را از سر گرفته است.

   اگر چه اکثر مردم و حتی فعالان سیاسی، عمده اتهامات مهدی هاشمی را در زمینه فعالیت‌های سیاسی و امنیتی می‌دانند و حجم زیادی از پرونده او نیز به این مسائل اختصاص دارد اما از سوی دیگر، اتهامات اقتصادی و پرونده‌های کلان مالی نیز بخش مهم و عمده‌ای از اتهامات او را تشکیل می‌دهد؛ پرونده‌های پرحاشیه‌ای مانند «کرسنت»، «استات اویل» و «توتال» که اسناد فراوانی درباره آنها وجود دارد اما تاکنون به فرجامی نرسیده است.

اتهامات اقتصادی:

استفاده از رانت های دانشگاه آزاد و قراردادهای صوری

    مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخیر بوده از موقعیت‌های اداری و رانت‌های ایجاد شده برای استفاده‌های شخصی بهره برده‌است. در سال 1372 وی در حالی که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسیسات دریایی، قایق شخصی- تفریحی خود را بدون حق گمرکی از ترانزیت هوایی وارد کشور کرده است. همچنین پس از روی کار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی از دستگاه‌های دولتی، او دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را محل فعالیت های خود قرار داده که نمونه‌هایی از رانت خواری‌ها و سوء استفاده‌های مهدی هاشمی از این محل عبارتند از:

1- عقد قراردادهای صوری دانشگاه آزاد با برخی چهره‌های سیاسی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری مانند قرارداد مشاوره با آقای محمد عطریانفر از تاریخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهیانه 800 هزار تومان

2- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت‌هزینه های شخصی اش یکی می‌دانسته و تفاوتی قائل نبوده‌است. مانند پرداخت هزینه‌های ذیل از حساب دانشگاه آزاد:

    موبایل‌های شخصی مهدی هاشمی، موبایل همسرش ( فرشته هاشمی)، تلفن منزل، آرایشگر شخصی، معلم خصوصی همسر وی، گوسفند نذری (عید قربان)، ویزای خانوادگی دبی، قبض برق منزل، خرید از فروشگاه‌های فرودگاه مهرآباد و حضور خانواده‌اش در کافی شاپ فرودگاه، بیمه نامه خودروی همسر مهدی هاشمی، هزینه‌ تمیز کردن شیشه‌های منزل مهدی هاشمی، هزینه‌های ستاد مردمی دوستداران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و...

3- صدور حکم ماموریت برای مهدی هاشمی به لندن به شماره پرسنلی 2076در حالی که وی متواری است به امضای شخص جعفرعلی عبدالله جاسبی با حکم مأموریت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموریت 2530 پوند.

    همچنین در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد انواع و اقسام اسناد و پرونده‌های محرمانه، قراردادها، مکاتبات، ترازنامه‌ها و اسناد برخی شرکت‌ها که حدود 150 زونکن می‌شود، وجود داشته است. تمرکز فعالیت‌های ویژه اقتصادی مهدی هاشمی در زمینه‌های نفت، گاز، نیروگاه‌ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو ... می‌باشد و اسناد شرکت‌ها و زمینه‌های کاری ذیل در این دفتر وجود داشته است:

1- کرسنت 2- پترو پارس 3- استات اویل 4- تأسیسات دریایی 5- شرکت ملی نفتکش 6- گزارش واگذاری بسیاری از شرکت‌ها 7- پروژه‌های نفتی از جمله میدان‌های نفتی آزادگان و ابوذر 8- نقشه‌های محرمانه از معادن از جمله مس و سیمان 9- برخی مذاکرات نهاد‌های اقتصادی با طرف‌های خارجی 10- مکاتبات و مذاکرات با شرکت‌های رنو فرانسه و فیات 11- مکاتبات محرمانه در زمینه پارس جنوبی 12- گزارش‌های خاص درباره صندوق ذخیره ارزی کشور

 

پولشویی و اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت:

    در این میان «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت» را باید پاتوق اصلی پرونده‌های کلان اقتصادی مهدی هاشمی دانست؛ سازمانی که چند سال تحت مدیریت پسر اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در طی همین مدت، پرونده‌های سنگینی در دستگاه قضا تشکیل شده‌است.

    پولشویی، استفاده از اموال عمومی در انتخابات و اختلاس، تنها بخشی از عملکرد مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود.

    در یکی از این پرونده‌ها که با عنوان «اختلاس توام با جعل اسناد برای تامین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه‌سازی» تشکیل شده، عناوین اتهامی زیر به چشم می‌خورد: دریافت مبلغ ۳۱۰ میلیون تومان از […] طی دو فقره چک به واسطه [...] در قالب نرم افزار فروخته شده توسط پارس کمپرسور. در اظهارات یکی از متهمین آمده‌است: «آنطور که مطلع شدم، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان هم از طریق شرکت پارس کمپرسور بابت طلب [...] به وی پرداخت شده‌است. پارس کمپرسور هم یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان بهینه‌سازی بود که در حوزه اینجانب نبود. از افراد موثق شنیدم که ۳۰۰ میلیون تومان هم [...] از طریق آن شرکت بابت طلب چاپ پوسترهای هاشمی رفسنجانی از شرکت پارس کمپرسور که طرف قرارداد با سازمان بهینهسازی است، دریافت کرده است. بدین ترتیب، مهدی هاشمی از طریق [...] دو مبلغ به شرح زیر ۲۰۰ میلیون تومان از حوزه فرهنگ‌سازی که من مسئولیت آن را داشتم و ۳۰۰ میلیون تومان از طریق شرکت پارس کمپرسور که ارتباطی با بنده نداشت و زیرمجموعه سایر قسمت‌های بهینه‌سازی بود جمعا به مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان برای انتخابات هزینه نمود.»

 

پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به [...] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است:

    یکی از متهمین در این زمینه گفته‌است: «وی اظهار داشته که در دوره‌های نهم و دهم ریاست جمهوری برای ستادهای انتخاباتی کار تبلیغاتی و نشر و چاپ انجام می‌داده است و در دوره نهم فقط برای ستاد آقای هاشمی رفسنجانی از خرداد ۱۳۸۴ حدودا ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان هزینه این عملیات شده‌است. مبالغ را نقدا در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول – درهم دریافت نموده است و مبلغ ۶۸۰ میلون تومان در زمان انتخابات گرفته و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نشده است که مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بابت کتاب‌های کودک گرفته است.»

 

برداشت ۳۲۰ میلیون تومان به واسطه [...] از شرکت نگاه شرقی سبز جهت پوشش هزینه تبلیغات انتخابات با اضافه کردن مبلغ به فاکتورها:

    یکی از متهمین در این زمینه گفته است: «آقای مهدی هاشمی برای انتخابات ۸۴ بخشی از هزینه‌های انتخابات را از محل بیت‌المال و از محل پول طرف‌های قرارداد با بهینه‌سازی تامین کرد. در مورد شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت آقای [...] مبلغ یک میلیارد تومان کار بود که حدود ۷۰۰ میلیون آن حقیقتا انجام گرفت ولی بنا به دستور مهدی هاشمی مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان آن را از آقای [...] دریافت و تحویل شرکت‌های طلبکار و روزنامه‌ها و طلبکاران انتخابات دادم. در همه موارد با دستور مهدی هاشمی این اتفاقات صورت پذیرفت. مهدی هاشمی تا روزی که مدیر بهینه‌سازی بود به صورت مستقیم دستور می‌داد و وقتی هم از بهینه‌سازی رفت چون آقای [...] نیز مانند بنده با مهدی رودربایستی داشت و بنا به احترامی که برای پدر مهدی هاشمی قائل بود، مجبور شد رأی مهدی و دستورات وی را عملی سازد.»

 

پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به [...] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک:

    یکی از متهمین در این زمینه گفته است: «به دستور مهدی هاشمی بابت طلب ستاد آقای هاشمی رفسنجانی این کار را کرده‌ام و فکر کرده‌ام با مجوز ایشان این کار صورت می‌گیرد و باید مخارج انتخابات از این منابع تامین شود. قبول دارم این کتاب‌ها را در تیراژ ۵۵۰۰۰ نسخه سندسازی کردیم؛ در حالی که فقط ۵۰۰۰ نسخه آن را چاپ کرده بودیم. آنها را فاکتور کردیم و مبلغ آن را از بهینه‌سازی دریافت کردیم.»

 

برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم:

    یکی از متهمین در این زمینه گفته است: «در پروژه کارت سبز مبلغ ۶۰۰ میلون تومان به پیمانکار مربوطه پرداخت شده‌است در حالی که طبق کارشناسی انجام شده توسط مدیر وقت واحد طرح و برنامه، هزینه حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده‌است. پیمانکار، یکی از اقوام مهدی هاشمی رفسنجانی است.»

 

تحویل کاغذ بهینه‌سازی به روزنامه [...] جهت تبلیغ برای هاشمی:

    اظهارات مورخ ۲۵ آذر ۸۸ [...] مسئول اتاق فکر ستاد آقای هاشمی رفسنجانی: «روزنامه توسعه در زمان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برای آقای هاشمی رفسنجانی کار می‌کرد و طرفدار ایشان بود. برهمین اساس، برای چاپ حدود ۱۰ شماره ضمیمه از چهار تا هشت صفحه‌ای نیم‌تا، از آقایان [...] که مسئولیت پشتیبانی ستاد آقای هاشمی را برعهده داشتند، کاغذ دریافت شد که آقای [...] به عنوان مدیر اجرایی روزنامه توسعه کاغذها را دریافت می‌نمود. چون در آن زمان کار چاپ و کاغذ ستاد بهینه‌سازی با من بود، مهدی گفت که مقداری کاغذ رول به آقایان بدهم و من دادم. بعد از یک روز فروشنده کاغذ به من اعلام کرد که همان کاغد را به من پیشنهاد کرد که فروخته شود و من به مهدی گفتم اگر قرار است این کاغذ را بفروشد و سود داشته باشد، جلویش را بگیر چون آنها کاغذ را تبدیل کرده‌اند و این کاغذ دادن به دستور آقای هاشمی بود.»

 

اتهامات دیگری نیز در کارنامه عملکرد او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود دارد که بخشی از آنها تحت عناوین زیر دسته‌بندی شده‌اند:

    تبانی در معامله دولتی از طریق: واگذاری قرارداد و مدیریت تبلیغات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت [...] به توصیه نوبخت، واعظی و فاطمه هاشمی و بدون رعایت تشریفات مناقصه و اخذ سفته به جای ضمانت نامه بانکی، انعقاد قرارداد با شرکت نگاه شرقی سبز با وجود برنده شدن شرکت راش خانه، معاونت در جعل اسناد، استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات امنای دانشگاه آزاد، جعل عناوین علمی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و پولشویی.

     فرزندان هاشمی رفسنجانی، مهدی، فاطمه و فائزه و... رابطه خوب و مستمری با آل سعود دارند. اینان با فرزندان صدام نیز در فسادها شریک بودند.

     اما مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی تنها به اینها محدود نمی شود.تخلفات وی در پرونده رشوه خواری استات اویل مستند گردیده‌است. پرونده‌ای که تمام طرف‌های غربی‌اش به خاطر رشوه دادن به یک آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاکمه شدند. اما مهدی هاشمی به خاطر حمایت‌ها تاکنون از محاکمه فرار کرده‌است. مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز آشکار است. متهمان تنها در قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار پورسانت گرفته‌اند. آیا دریافت این پورسانت، مفسده اقتصادی نیست؟ بنابر قول سایت دانا نیز، کارچاق کنی مهدی هاشمی برای شرکت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است.

    فعالیت اقتصادی و مفاسد مهدی هاشمی به جایی رسید که یکی از روزنامه‌های خارجی سالها قبل گزارشی را منتشر کرد که براساس آن مهدی هاشمی و فرزندان دیکتاتور معدوم عراق، صدام به شراکت در تجارت مواد سوختی تصفیه شده، کود شیمیایی، سیمان و خرما اقدام کرده بودند که این تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. گفتنی است که، بعد از گذشت سالها، هنوز مهدی هاشمی هیچ واکنشی نسبت به این گزارش ابراز نکرده‌است. در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است. تنها بررسی پرونده‌های کرسنت، توتال، استات اویل و... می‌تواند وضعیت پنهان برخی افراد را افشا کند که خود را صاحب مملکت می‌دانند...

منبع: سایت دانا -  1393/5/14

 

انقلاب اسلامی یادآور می‌شود مافیائی که هاشمی رفسنجانی پدرخوانده آن‌است، شبکه تارعنکبوتی که اعضای آن تشکیل داده‌‎اند و دارائی‌های مردم ایران را که از آن خود کرده‌اند را، به تفصیل، معرفی کرده‌است. آنچه از سایت دانا، نقل شد فسادهائی هستند که، بنابرپرونده، مهدی هاشمی به ارتکاب آنها متهم است.

 

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۸ -  دوره قانونگذاری سیزدهم:   

 بقیه شور لایحه واگذاری املاک:

{۴ - بقیه شور لایحه واگذاری املاک}

● نایب رئیس- ماده ۱۴ لایحه واگذاری املاک مطرح است. آقای مؤید احمدی.

● مؤید احمدی- بعقیده بنده عمده مواد این قانون همین ماده ۱۴ است زیرا مواد پس و پیش این ماده مواد تشریفاتی است که هیئتها چطور تشکیل شود و چه بکنند ولی عمده ماده ۱۴ است بنده در جلسه گذشته پیشنهاد کردم مطابق ماده ۹۹ نظامنامه که هر وکیلی می‌تواند تقاضای تجزیه کند پیشنهاد کردم بمقام ریاست فرمودند در موقع پیشنهادات قرائت می‌شود عقیده بنده این است که این ماده باید تجزیه شود علتش هم این است که ممکن است یک نفر به قسمت الف رأی بدهد و بقسمت ج رأی ندهد بعقیده بنده این ماده ۶ قسمت است و باید تقسیم شود یک قسمتش چندان مهم نیست که قسمت اولش باشد ولی پنچ قسمت دیگرش باید پنج ماده شود وماده بماده رأی گرفته شود البته هر کدام اکثریت پیدا کرد تصویب می‌شود اما یک موضوع را خواستم کلیه عرض کنم که البته این املاک چند نوع دارد و یک قسم نیست این‌را باید درست دقت کرد و تجزیه کرد و روی آن ترتیب تکلیفی برایش معین کرد مثلا فرض بفرمایید که یک قسمت این است که یک املاکی خلاصه بوده باسم شاه سابق ورقه مالکیت صادر شده حالا برمی‌گردد به دولت به وزارت مالیه و ورقه مالکیت هم باید باسم وزارت دارای تصحیح شود این یک قسم یک قسم دوم قسم معاوضه‌است که یک اشخاصی املاکشان را تعویض کرده‌اند با یک املاکی و اینها هم فروخته‌اند و بعضیها معامله کرده‌اند و دست دوم و سوم گشته‌است و این هم برگرداندنش خیلی اشکال دارد بنده اطلاع دارم که اشخاصی بوده‌اند که صرفه برده‌اند از اینکار که املاک مازندران را داده‌اند و املاک خوب شیراز را در عوض برده‌اند و اگر حالا بخواهند عوض بکنند شاید راضی نباشند که آن تعویض بهم بخورد این هم یک قسم باقی می‌ماند دو قسم یک قسم غصب صرف است که یعنی نه قباله ازش گرفته‌اند و نه پولی داده‌اند همین طور برده‌اند البته این باید به صاحبش بر گردد و چون اجرت‌المثل این مدت هم واقعا برای دولت پرداختش کار مشکلی است همان تصمیمی که در بند الف گرفته شده بعقیده بنده کافی است و خوبست باقی بماند قسم دیگری که معامله شده یعنی ملکی را گرفته‌اند و قباله گرفته‌اند که شاید آن ملک صد هزار تومان قیمتش بوده با ده هزار تومان قباله گرفته‌اند یا آن ده هزار تومان را هم نداده‌اند و یا کمتر داده‌اند در هر حال این هم یک قسم است که این را در فصل (ب) می‌خواهند تکلیفش را معین کنند حالا آقای دشتی تشریف ندارند ایشان اعتراض کردند به‌ کمیسیون وگفتند که اولا دولت حق نداشته‌است پیشنهاد کند و بعد هم کمیسیون حق نداشته که این سه هزار تومان را بپذیرد اولا بنده از اشخاصی هستم که معتقد هستم که اگر این را باقساط بکنند هم به صرفه دولت است و هم به صلاح مردم یعنی این را ده ساله بکنند که در ظرف ده سال این پول را بپردازند. یعنی اینها هر سال مقداری از عایدات ملکشان را بردارند و قرضشان را بپردازند این بهتر از این است که بگوئیم هزار تومان دو هزار تومان سه هزار تومان را ندهند واین خوب ترتیبی نیست حالا البته باید ماده تجزیه شود و در وقت تجزیه در هر ماده پیشنهاد شود به پیشنهادات رأی گرفته شود البته اگر آقای وزیر دادگستری هم به پیشنهاداتی که در مجلس شد موافقت کنند که دیگر محتاج نیست برود بکمیسیون اما جواب آقای دشتی که میفرمائید وکیل نمی‌تواند پیشنهاد بدهد بنده اصل ماده نظامنامه را می‌خوانم که ملاحظه بفرمایند که هیچ مربوط باین قضیه نیست:

ماده۶۵- در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد بعنوان ماده الحاقیه یا بعنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تاسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد. حالا نظر دولت و نظر کمیسیون این بود چون یک پیشنهادی هم از طرف پنجاه نفر از آقایان نمایندگان شده بود و پنجاه نفر وکیل آن‌را امضا کرده‌اند (صحیح است) حالا کمیسیون چه بکند در مقابل یک پیشنهاد پنجاه نفری این بود که آمدیم با آقای وزیر دادگستری تا سه هزار تومان در نظر گرفتم لیکن الان خود بنده هم که عضو کمیسیون هستم موافق هستم که این را برداریم و این را بگذاریم که تا ده سال به قسط بپردازند.

● نایب رئیس- آقای انوار

● انوار- موضوعی را که آقای مؤید احمدی بیان کردند در اینجا که این مبلغ را بردارند و همان ده سال را بگذارند که به اقساط بپردازند بنده اگر چه پریروز این مسئله را تا اندازه تائید کردم ولی بنده فعلا برخلاف آن هستم کسی هم ایراد نکند که چرا پریروز را این طور گفتی امروز این جور می‌گوئی چون مسئله یک مسئله‌ای است که هر روزی یک ترتیبی بنظر می‌آید حالا عرضی که می‌خواهم بکنم از نظر دفاع از کمیسیون است این مبلغی که در کمیسیون در نظر گرفته شد نظر به املاک این خرده مالکین بوده‌است چون نظر ترحیم نسبت به اینها شده‌است، بنابراین، یک چیزی به‌آنها داده شده‌است حالا آن چیزی که در نظر گرفته می‌شود نسبت به آنهائی است که در واقع ضعیف و ناتوان هستند وبیچاره هستند و مسکنت دارند و بنابراین گفته شد که آن پولی که آن روز با آن ترتیب به اینها داده‌اند امروز از اینها نگیرند و ملکشان بهشان داده شود و آقای وزیر دادگستری هم موافقت کردند و کمیسیون هم از نظر ارفاق و ملاحظه کردن اینها این‌را در نظر گرفت از این جهت آمده‌است و این نظر را تائید کرده‌است و امیدوار هستم که اکثزیت مجلس هم موافقت بفرمایند و حال ضعفا را در نظر بگیرند و آقای مؤید احمدی که می‌فرمایند در ظرف ده سال بیایند این پول را بدهند این بیچاره که الان می‌رود سر ملکش نان می‌خواهد وسائل زندگی و رعیتی می‌خواهد چطور می‌تواند که سال بسال یک مبلغی هم بدولت بدهد در هر حال بنده با این نظر ایشان مخالفم و حکومتش با اکثریت مجلس است.

● نایب رئیس-آقای اعتبار

● اعتبار- عرض می‌کنم در این قسمت بنظر بنده صحبت زیاد شده و استدلالی هم که فقط در مقابل شده‌است و می‌شود این است که ما یک حد نصابی قائل شده‌ایم نسبت به یک مردم ضعیف و بیچاره و دلائلی هم که می‌آورند این است که بیچاره هستند. بنده خیال می‌کنم که اگر ما این فرض را قبول کنیم که اینها بیچاره هستند فرق نمی‌کند آن سه هزارو صدتومانی و چه ده هزار تومانی هیچ فرق نمی‌کند چون اصل عمل صحیح نبوده و بدون رضایت اینها بوده‌است می‌توان گفت که همه بیچاره‌اند پس یک طبقه را نمی‌شود بیچاره گفت و طبقه دیگر را بیچاره نگفت این نظری که بنده و بعضی از آقایانی که اظهار کردند داریم بنده فکر می‌کنم که اگر آقایان اهل حساب باشند و قلم وکاغذ دست بگیرند و حساب کنند ملاحظه می‌فرمایند که چیزی صاحبان املاک گم نمی‌کنند. ما اگر چنانچه میگوئیم این املاک را ده ساله پولش را بگیرند حساب می‌کنیم این سه هزار تومان را بده تقسیم که بکنیم شاید در هر سال هر قسط دویست و شصت دویست وهفتاد تومان می‌شود و اگر آقایان هم توجه فرموده باشند عمران و آبادی املاک هم تا حدی بود که عایداتش نسبت به سنوات و ایامی که در دست اینها بوده هیچ طرف مشابهه و مقایسه نیست و از طرفی هم نرخ اجناس و عایدات هم نسبت به آن سال باز قابل مقایسه نیست. در هر صورت بنده خیال می‌کنم که اگر چنانچه برای هر مالکی دویست و شصت تومان دویست و هفتاد تومان قائل شویم و این املاک را ما بطور رایگان و مجانی ندهیم آنها هم ضرری نمی‌برند از آن طرف مجلس شورای ملی هم از یک تبعیض و یک رویه که هیچ دلیل ندارد مبرا و خودش را خلاص می‌کند اینجا صحبت شد که تاثیر سه هزار تومان نسبت به سهم فروشنده تا چه اندازه‌است بنده عرض کردم نود در صد مطابق اطلاعاتی که داشتم و سه هزار تومان به اینها رایگان و مجانی داده می‌شود. آقای وزیر دادگستری فرمودند هفتاد در صد بنظر بنده هفتاد در صد هم چرا؟بنده با یکنفر از آقایان راجع به یک کاری در وزارت دارائی بودیم اتفاقا این صحبت پیش آمد. آقای وزیر دارائی و متصدی مربوط گفتند ۹۹در صد این بیانی است که آقای وزیر دارائی ما در وزارت دارائی فرمودند ده پانزده نفر از آقایان هم تشریف داشتند یک وقتی مجلس شورای ملی واقعا می‌خواهد این املاک را رایگان بدهد خوب مجلس شورای ملی یک ماده تصویب بکند که بدهند و چیزی هم نگیرند و صد در صد واگذار کند ولی ما بیائیم فورمولی قائل شویم و این فورمول نتیجه‌اش این می‌شود که سه هزار تومان نسبت به سهم هر فروشنده مؤثر شود و می‌خواهیم رایگان بدهیم نتیجه حساب همان است که گفته شد و همان است که وزارت مالیه که متصدی این کار است و عمل در دست اوست اظهار می‌کند از این جهت بنده برای اینکه می‌بینم یک اختلاف نظری در این قسمت هست می‌خواستم تمنی کنم از آقای وزیر دادگستری که ایشان هم موافقت کنند با این فکر که ما همان‌طور که آقای دشتی هم فرمودند اصلا مفتخواری صورت خوبی ندارد (همهمه نمایندگان-آقا این‌طور نیست مفتخواری نیست از صندوق دولت که به‌آنها چیزی داده نمی‌شود آقا) خوب حالا هر وقت حرارت آقایان تمام شد بنده عرض می‌کنم (همهمه نمایندگان)

● دکتر سمیعی-آقا حرارت نیست شما تحت تاثیر قرار گرفته‌اید.

● اعتبار-این‌که گفتم مفت این دلیلش با خودش است دلیلش همان معاملاتی است که شده و پول گرفته شده ما امروز میگوئیم آن پولی را که آن روز گرفتید پس بدهید چه ضرری دارد واقعا شما یک ملک پنجاه هزار تومانی را به بنده بدهید به سیصد هزار تومان و ده ساله پولش را از من بگیرید از این جهت چون حقیقته همه یک نیت و یک مقصود داشته و داریم و آن این است که این املاک بر گردد بصاحبان آنها به یک صورت بهتر و سهلتری از این جهه این راه حلی که بنظر بنده رسیده موافقت بفرمائید و بنده خیال می‌کنم آقایانی هم که در این قضیه ذی سهم هستند ضرری نمی‌برند بلکه نفعشان هم در این کار خواهد بود.

● نقابت (مخبر کمیسیون دادگستری) - خاطر آقایان مستحضر است که بنده از لحاظ مخبری همیشه در متن موضوعی که مطرح است با یک دلائل موجه و قانونی بعضی توضیحات عرض می‌کنم و هی‌چوقت وارد حواشی مطلب نمی‌شوم و هی‌چوقت نه سنگ اتهامی بطرف کسی پرتاب می‌کنم و نه در مقابل بعضی نطق‌هائی که دارای یک حرارت و حواشی مختلفی است وارد می‌شوم. فقط توضیحات لازمی را عرض می‌کنم (اعتبار- من تهمت بکسی نزدم)بنده خودم را عرض می‌کنم ولی چون فعلا موضوع مهمی مطرح است و یک جماعت بسیاری شاید یک میلیون انتظار دارند که زودتر تکلیفشان معلوم شود و به بینند مجلس در مقابل این قانون چه می‌کند استدعا می‌کنم یک قدری ما احساسات را کنار بگذاریم یعنی هم موافق و هم مخالف صرفا با احساسات صحبت نکنیم و منطق و قوانینی که در دست داریم و لازم‌الرعایه‌است، رعایت کنیم. البته خاطر آقایان مستحضر است که اعایحضرت شاه سابق بموجب یک صلح‌نامه این املاک را به اعلیحضرت فعلی تسلیم کرده‌است. ایشان هم بدولت ایران یعنی بملت ایران واگذار کرده‌اند با قید اینکه اگر اشخاصی حقی دارند و دعاوی دارند به دعاوی آنها رسیدگی شود واحقاق حق آنها بشود. پس این واگذاری با فرض صحت با فرض اینکه تمام آن اسناد مالکیت معتبر باشد واگذاری و صلحی مشروط است یعنی ضمن العقد شرط شده‌است که اشخاص ذیحق را حقشان را بدهند. بنابراین در صورت فعلی این املاک برای دولت این تملک او نیست با آن عقد صلح یعنی الان دولت ایران مالک حقیقی این املاک نخواهد بود مگر اینکه دعاوی راجع به این املاک تشخیص نشده و در حدود قانون قطع شود. آن وقت دولت تصرف کند خوب حالا ما می‌خواهیم احقاق حق کنیم البته شاکی پیدا می‌شود یک میلیون دو میلیون بیشتر و کمتر ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم بدون رسیدگی وقضاوت و بدون گذراندن این قانون بطور کلی بگوئیم اینها مفتخوار هستند یا این‌که دولت تشویق از مفتخوری می‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم مجلس حمایت از مفتخوری می‌کند باید اشخاص شکایت خودشان را بکنند دلائل خودشان را بگویند تا معلوم شود مفتخورند یا نه. اگر معلوم شود مفتخورند آن وقت مطابق این قانون خسارت محاکمه را هم باید بپردازند و اگر مفتخور نبودند ندهند. اما آمدیم سر اصطلاح مفتخوری (افشار-ولش کنید دیگر آقا) (بعضی از نمایندگان – دیگر مطرح نکنید) بسیار خوب اگر آقایان دیگر در این باب صحبت نخواهند فرمود بنده هم دیگر در این خصوص چیزی عرض نمی‌کنم. یک لغت دیگری گفته شد که عمل غلط تر از این عمل کمیسیون دادگستری است چون بعضی از حرفها شأنش این است که خیلی زننده باشد. آن وقت مردم گوش می‌دهند ولی عرض کردم که بنده به حاشیه متوجه نمی‌شوم. حالا آمدیم سر این سه هزار تومان که این بخشودگی برای چیست البته نطق‌هائی که آقایان هر کدام در موقع طرح این لایحه فرموده‌اند اینها در صورت مجلس مذاکرات درج است. در اینجا همه با یک حرارتی گفتند اینها مال مردم است بدهید برود پی کارش. لایحه به این طول و تفصیلی معنی ندارد. یکی از مخالفین هم خود بنده بودم که با این لایحه مخالف بودم. اما بعد صحبت که شد ما را به مرگ گرفتند که به تب راضی شدیم. گفتیم حالا در این فصل قحطی و بدبختی دنیا اگر بنا باشد شما از کرمان و یزد زارع بردارید و ببرید مازندران و یک پول گزافی هم خرج این کار بکنید بالاخره این صلاح وصرفه مملکت نیست. به این جهه گفتیم بگذارید زارعین بروند سر املاک و زراعت کنند. حتی آقای اورنگ گفتند آخرش که یک چیزی می‌دهید به مردم حالا بگذارید بروند و مشغول شوند. آمدیم سر سی هزار ریال این مبلغ وافی بتمام حق است یا نیست بگذارید این حق داده شود آخر دیگر تجدید مطلع نکنیم آن دردهای بیدرمانی را که آقایان آمدند پشت تریبون و گفتند که اشخاص را گرفتند و بردند حبس کردند کتک زدند و بزور از آنها سند گرفتند در سند هم نوشتند بیست هزار ریال سی هزار ریال این مبلغها را هم عمال گرفته‌اند و خورده‌اند و نداده‌اند. اینها حرفهائی بود که در اینجا گفته شد جرائد هم نوشتند. معهذا دیگر نخواستیم تجدید مطلع کنیم در مقابل تمام این وضعیات که ملکش را گرفته‌اند و هیچ نداده‌اند و بعد در فاصله این مدت هم به او هیچ چیز نداده‌اند. حالا هم بابت منافع چیزی داده نمی‌شود بنابراین آمدیم و یک منطق ارفاقی در نظر گرفته شد بعنوان حمایت از خرده مالک که تا سی هزار ریال را معاف کنیم. برای این‌که بیش از سی هزار ریال نمی‌شد حالا می‌فرمایند که خوب سی و چند هزار ریالی چه گناهی کرده آقای دشتی هم فرمودند این حرف صحیحی است و پیشنهادی هم شده بود که پنجاه نفر از آقایان هم امضا کرده بودند که تا پنجاه هزار ریال معاف باشند. در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد این‌طور شد که این سی هزار ریال ماخذ باشد حتی اشخاصی که پنجاه هزار ریال سند دارند سی هزار ریال اولی جزء معافی عمومی باشد و بیست هزار ریال دیگرش را بدهند و بالاخره بعد از مطالعه در کمیسیون این جور شد که اینها باید طبقه بندی بشوند مثلا یک کسی در ۱۳۰۵ملکش گرفته شده آقای مؤید احمدی این پیشنهاد را کردند یکی در ۱۳۱۰یکی در ۱۳۱۵ یکی در ۱۳۱۶ با آن کسی که در ۱۳۱۶ یا آن کسی ملکش در ۱۳۱۸ گرفته شده‌است فرق دارد. بایستی البته به آن کسی که چند سال قبل ملکش را گرفته اند،به اوبیشتر داد. دیدیم که خوب اگر نسبت بهر مورد خاصی بخواهند یک طور توجه بکنند این قضیه یک دنباله پیدا می‌کند باین جهت در مورد اموال غصب شده که بند الف باشد ذکر شده که آن هیئت نظر دارد باوضاع و احوال و کیفیت یعنی همین مسائلی که عرض کردم یعنی کسی که ملکش را پارسال گرفته‌اند با آن کسی که ده سال پیش گرفته‌اند از لحاظ عدل و انصاف تفاوت دارد این را سه هزار ریال بدهند آن‌را هم سه هزار ریال بلکه یک تفاوتی باید قائل شد. اما در مورد این معاملات در کمیسیون گفته شده بطور کلی و بنحو اطلاق نخواستیم این معاملات را در این قانون گفته باشیم ولی گفتیم این سه هزار تومان را بطور مطلق در نظر بگیرید واین سه هزار تومان را ملاک قرار دهید و معذلک نسبت به آن هفت سال بیشتر چون دولت موافقت نکرد و دیگران هم چاره‌ای نداشتند بنا بود که یا معارضه شدیدی بکند با دولت یا بالاخره یک موافقتی و راه مسالمتی را اختیار کند. به این طریق، کمیسیون با دولت صلح کرد که آن قسمت را ول کند و این قسمت را تا سه هزار تومان خاتمه بدهد. حالا اگر واقعاً مجلس از لحاظ اصل بخواهند بگویند این سه هزار تومان یا پنج هزار تومانی سه هزار تومانش را ندهند و دو هزار تومانش را بدهد برای اینکه یک مساواتی ایجاد شده باشد خوب این یک حرفی است و بسته بنظر مجلس است ولی نظر کمیسیون باتمام این مسائلی که مذاکره کرد این بود. اما این نکته که فرمودند خوب است ده ساله بدهیم عمل سه هزار تومان را بگیریم و تمام اقساط سه هزار تومان را باقساط ده ساله بگیریم اینجا توجه بفرمائید البته هر پولی که دولت باشخاص می‌دهد این مطابق قاعده نزولی دارد که کمتر از صدی ده هیچ بانکی نمی‌دهد پس شما ملک را بتصرف او می‌دهید حالا باید سه یا پنجهزار تومان ده ساله بدهد نزول صد ده را حساب کنید سه هزار تومان در سال می‌شود سیصد تومان شما ده ساله می‌خواهید بگیرید یعنی هیچ نگیرید اگر بخواهید تقسیم بکنید هزار و نهصد تومانش از بین می‌رود و آنوقت باید یک اداره مفصلی با یک خرج طولانی مثل اداره بانک کشاورزی راجع به مطالبات بانک روس باز کنید و آن وقت این بودجه هزار و پانصد تومان را هم خرج آنها بکنید تا ده سال این اقساط را وصول کنید و بهتر این است که از این صرف نظر کنید پنج سال هم قید شده‌است برای اشخاصی که زائد بر اینها است و پولهائی ندارند. به این هیئت اختیار داده شد که می‌توانند باقساط قرار دهند تا میزانی که از پنج سال تجاوز نکند ممکن است خود طرف تقاضا کند که حتماً این کار بشود باین جهت در اینجا قید شده‌است. یک نکته دیگر آقای مؤید احمدی راجع به تجزیه این ماده فرمودند البته تجزیه یک حق نظامنامه‌است و در موقع رعایت خواهد شد. ولی بر سبیل تذکر خواستم عرض کنم به ایشان که ماده۱۴ یک انشعابی دارد که تمام مقرراتش بیکدیگر ممتزج شده یعنی یک ترتیب مزجی پیدا کرده مثلاً شق ب و ج و د همه توی هم است مثلاً در شق (ج) گفته می‌شود در مورد شکایتی که بیش از سی هزار ریال باشد و یا خمس تفاوت باشد و چه وچه اینها بهم مربوط است و طوری مطلب تنظیم شده‌است که تجزیه اش مشکل است و نمی‌شود بند بندش را جدا کرد و حقیقهً اگر این نظر باشد بعقیده بنده باید ماده برگردد بکمیسیون و در کمیسیون تجزیه شود و نظریاتی هم که آقایان دارند تشریف بیاورند در کمیسیون مذاکره شود و یک راه حل اساسی برایش پیدا کنیم و الا اینجا در مجلس و با عجله و تحت یک فرمولهای نظامنامه‌ای یک چیزی ممکن است از آب در بیاید که غیر علمی باشد و مهمترین مواد این لایحه هم همین ماده۱۴ است این تذکراتی بود که در جواب آقایان لازم بود عرض کنم.

 

● نایب رئیس-آقای بهبهانی.

● بهبهانی- چون در جلسه قبل یک مذاکراتی نسبت به پیشنهادات در کمیسیون عدلیه شده که شاید سوءتفاهماتی تولید کرده باشد و بعضی آقایان تصور کنند که واقعاً در مجلس یک گفتگوهائی شده که شاید نظریات خصوصی در کار باشد بنده که عضویت کمیسیون را دارم خود را مکلف دانستم که به بعضی از مطالب جوابی عرض کرده باشم البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که هرکمیسیونی در رد و قبول پیشنهادات آزاد است و آزادی او هم البته باید باشد چون افکار و نظریات در مطالب فرق می‌کند بعضی‌ها خیال می‌کنند که آن کسی که پیشنهاد کرده‌است البته روی نظر صحیحی که خودش داشته کرده‌است ممکن است آن نظر او مخالف باشد با نظر کمیسیون یا با آن جمعیتی که تشکیل می‌شود. آنها روی دلائل دیگری پیشنهادات را رد می‌کنند منجمله اینجا بعضی از آقایان فرمودند پیشنهادی شده بود راجع به الغاء معاملاتی که از اول شهریور به آن طرف شده‌است و این در کمیسیون محل نظر واقع نشده و در همین خصوص هم گفته شد که اینجا نظر خصوصی و شخصی اعمال می‌شود. بنده عرض می‌کنم نظر خصوصی و شخصی نبود این پیشنهاد بواسطه این‌که تکلیف شرعی و قانونی مجلس نبوده کمیسیون نمی‌توانسته‌است شرعاً وقانوناً وارد این پیشنهاد بشود. لهذا در این باب وارد نشد و این پیشنهاد را قبول نکرد. چرا؟ برای این‌که کلیه معاملات یک جنبه شرعی دارد و یک قانون شرعی و علاوه بر این یک قانونی هم در مجلس برای اشخاص که بتوانند آزادانه بروند یک معاملاتی بکنند البته آنها باید مردمان عاقلی باشند و کلاهشان را پشت معرکه نگذارند و گول نخورند والبته اگر معاملاتی کرده‌اند قانون و شرع آن معاملات را امضاء کرده مجلس چطور می‌تواند بگوید آن معاملات صورت قانونی ندارد. بلی ممکن است یک اشخاصی کلاه برداری کرده باشند یک اشخاصی مردم را به یک چیزهائی مغرور کرده باشند و معاملاتی کرده باشند. آن هم راه قانونیش باز است ممکن است بروند در مقامات صالحه و دعاوی کلاه برداری یا چیز دیگر بکنند. ولی در هر صورت بنده نمی‌خواهم تردید کنم این معاملات را که از اول شهریور منعقد شده اگر شده باشد بنده هم بد میدانم این معاملات را و خوب هم نمیدانم البته اگر اشخاصی کرده باشند بنده خبر ندارم ولی همین مذاکرات مجلس را کافی می‌دانم در اینکه کسی را بخواهند کلاهش را بردارند بفهمد یا این‌که گفته می‌شود بعضی از آقایان فرمودند که اینجا از مال بیت المال پیشنهادی شده‌است پنجهزار تومان و این مال مال دولت است یا مال ملت است البته این هم یک مطلب نظری است و نظرها مختلف است. حالا شاید نظر آقایان در این امر صائب باشد. ولی در هر حال آقای نقابت مطلب را مشروحتر و بهتر بیان کردند که اصلاً این املاک مادام که حقوق مردم ملحوظ نشده‌است درش، این هنوز معلوم نیست مال کیست و البته این نکته را باید عرض کنم که وقتی یک ملکی از شخصی معلوم شد که به غصب گرفته و حالا باید بهش مسترد شود البته نخواست یعنی دولت نخواست کمیسیون بگوید که آن مال با منافعش باید برگردد بصاحبش برای آن محظوراتی که داشته‌است ولی بالاخره آن اشخاصی که پیشنهاد کردند که پنجهزار یا سه هزار تومان تصویب کردند این روی استرداد بی‌منفعت و بیحاصل نبوده‌است و شرعاً و دیانتاً و عادتاً و اخلاقاً و وجداناً هر ملکی که غصب شده آن یک عایداتی داشته‌است که بصاحب ملک باید پس بدهند عایداتش را.  بنابراین اختلاف نظر است نه اینکه مال بیت المال باشد و از مال بیت المال پیشنهادی شده باشد و کمیسیون بر خلاف وظیفه عمل کرده باشد. این عرایض را خواستم عرض کنم و البته آقایان می‌دانند که عرایض بنده بدون نظر شخصی و خصوصی است و فقط راجع به این است که بدانند که کمیسیون که بنده هم افتخار عضویت آن‌را دارم کاری بر خلاف نکرده‌است. البته نظرها مختلف است در قانون هم روی اختلاف نظر صحبت می‌شود.