پژوهنده: سازمانهای سرکوب، قسمت ششم : نیروی انتظامی – بخش اول

niroyeentezamiنیروی انتظامی جمهوری اسلامی

اين نيروي 400 هزار نفره،در سال ۱۳۷۱ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و نیز کمیته‌های انقلاب اسلامی، به‌وجود آمد و هم‌اکنون نیروی اصلی به ظاهر امنيت و در واقع سازمانی برای سركوب شهرها و روستاهاي كشور در كنار نيروهاي بسيج و سپاه پاسداران و قوه قضاييه و سازمانهاي امنيتي و حراستي و... مي باشد،

وب سايت مشرق نيوز وابسته به سپاه پاسداران در مورد نيروي انتظامي مي‌نويسد:

    «یکى از پایه‌هاى امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران، تأمین امنیت انتظامى است که بر عهده نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران نهاده شده‌است. ایران کشورى در حال توسعه است و احتمال آسیب‌پذیرى امنیت ملى آن از طرف مسائل داخلى وجود دارد. از اینرو، نیروى انتظامى، یکى از نهادهایى است که در نظم بخشیدن به امور داخلى مى‌تواند نقش مهمى ایفا کند. نتیجه اینکه تحکیم و استوارى امنیت ملى، به تقویت نیروى انتظامى وابسته است و هرگونه تضعیفى که متوجه نیروى انتظامى شود، بر امنیت ملى تأثیر سوء مى‌گذارد».

    براساس قانون مصوب، نیروی انتظامی جزیـى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و  تحت فرماندهی «رهبر» ايران قرار دارد. كليه فرماندهان ارشد اين نيرو حتي خدماتي‌ها  از سپاه پاسداران تأمين مي‌شود. از جمله :

پليس راهنمايي و رانندگي به فرماندهي سردار سرتيپ پاسدار تقي مهري

پليس مبارزه با مواد مخدر به فرماندهي سردار سرتيپ پاسدار مسعود زاهديان

پليس اگاهي به فرماندهي سردار سرتيپ پاسدار محمد رضا مقيمي

پليس مرزباني نيروي انتظامي به فرماندهي سردار سرتيپ پاسدار قاسم رضايي

پليس اینترپل (واحد بین‌الملل  نيروي انتظامی) به فرماندهي سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود رضوانی

واحد هواپیمایی به فرماندهي سردار سرتيپ مستأجران

يگان امداد تهران بزرگ به فرماندهي سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن عرب سرخی

سازمان وظیفه عمومی به فرماندهي سردار سرتیپ پاسدار بهرام نوروزی

بازرسی نيرو به فرماندهي سردار سرتیپ دوم پاسدار محرم مجرد

معاونت نیروی انسانی به فرماندهي امیر سرتیپ دوم خلبان محمد زارعی،

معاونت اجتماعی به فرماندهي سردار سرتيپ پاسدار سعيد منتظرالمهدي

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات به فرماندهي سرهنگ پاسدار احمد دولتخواه

معاون امداد و پشتيباني سردار سپاه محمدي

معاون بهداشت، امداد و درمان سردار دكتر  محمد رضا سيد احمديان

مرکز مطالعات راهبردی به فرماندهي سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

سازمان عقیدتی سیاسی به فرماندهي حجة‌الاسلام بهرامي

و...

    اين سازمان مانند ديگر سازمانهای مأمور فشار  و اختناق رژیم ولايت فقیه، با تأسيس بنيادهاي اقتصادي تلاش مي‌كند هزينه وحشي گري نيروهاي افراطي و تندخوي خود را با دست گذاشتن بر اموال ملت و سرقت و اختلاس تأمین کند.

    از ابتداي انقلاب به عنوان شهرباني و بعد از آن به عنوان نيروي انتظامي، اميران و سرداران زير مسئوليت پليس را عهده دار بوده‌اند:

سرهنگ ستاد ناصر مجللی  اولین رئیس شهربانی پس از انقلاب كه در دوران مصدق رييس شهرباني شيراز بود.

مهندس مصطفی میرسلیم  در تاریخ 28/11/57 به عنوان سرپرست شهربانی کار خود را آغاز کرد

سرتیپ مصطفی مصطفایی در تاریخ 29/3/58 به ریاست شهربانی منصوب شد.

سرتیپ هوشنگ وحیدی دستگردی در تاریخ 14 بهمن 59 به ریاست شهربانی کل جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

سرهنگ سیدابراهیم حجازی در تاریخ 18 شهریورماه 1360 به سرپرستی شهربانی کل جمهوری اسلامی منصوب شد.

سرهنگ جلیل صمیمی در تاریخ 23 دی 61 به ریاست شهربانی کل کشور منصوب گردید

سرتیپ رضا نیک نژاد در آذرماه 1366 بنا به درخواست وزیر کشور وقت و موافقت خميني انتخاب شد.

سرهنگ امان‌الله مرتضوي در تاریخ 9 تیرماه 1369 با حکم خامنه‌اي رياست شهرباني را عهده دار شد.

سرتیپ محمد سهرابی در تاریخ 12/1/70 با حکم خامنه‌اي با عنوان اولین فرمانده نیروی انتظامی منصوب گشت.

سرتیپ رضا سیف‌اللهی درتاريخ  دوم مهرماه 71 با حکم خامنه‌ای به سمت فرماندهی نیرو منصوب شد

سرتیپ هدایت لطیفیان در تاریخ 27 بهمن75 با حکم خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی ایران منصوب شد.

سرتیپ پاسدار خلبان محمدباقر قالیباف بعد از لطفيان به حكم خامنه‌اي به فرماندهي انتخاب شد.

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم  در تیرماه سال 1384 با حکم خامنه‌اي به فرماندهي منصوب شد.

سردار سرتيپ حسين اشتري فرمانده كنوني نيروي انتظامي هم با حکم خامنه‌ای به این سمت منصوب شده‌است

   پرونده دو تن از سرداران يعني محمد باقر قاليباف و احمدي مقدم بسيار تيره و با سركوب و فساد همراه است .

   بنا بر اخبار، هنگامي که قالیباف به سمتِ شهرداری تهران منصوب شد،با خود 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری تهران کرد. در واقع اكثر شهرداران مناطق و معاونین شهردارها و مسئولین امور مالیشان سرداران نیروی انتظامی بودند كه بعد از پايان كار محمد باقر قاليباف در شهرداري تعدادي از آنها به جرم دست داشتن در فساد دستگير شده و شخص محمد باقر قاليباف براي فرار از اتهامات، توسط خامنه‌اي به عضویت مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد. گفتني است برخي از همراهان قاليباف در نيروي انتظامي در قاچاق مواد مخدر و ترانزيت آن دست داشتند و از نيروي انتظامي به شهرداري كوچ کردند.

    فساد در اين نيرو، مانند ديگر مراكز قدرت در حكومت جمهوري اسلامي نهادينه شده‌است .  از مراكز اصلي فساد، بنيادي به نام بنياد تعاون نيروي انتظامي است. همانگونه كه از مراکز فساد در سپاه، بنياد تعاون سپاه پاسداران است .

    سخنگوي معلوم‌الحال اين نيرو، سردار منتظرالمهدي!، در رابطه با فساد در اين نهاد سخناني عجيب بر زبان مي‌آورد. می‌گوید:

   « در شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا انحراف‌هایی وجود داشته که در سال ۹۲ این انحراف‌های مالی برای فرمانده وقت محرز شد و در سال ۹۳ به دستور فرمانده وقت ناجا شخصا پرونده قضایی برای پیگیری متخلفان در دستگاه قضا تشکیل شد. در این پرونده هنوز بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد و تاکنون چندین نفر نیز به عنوان مطلع برای بازجویی دستگیر شده‌اند».

   او درباره فروش نفت توسط نیروی انتظامی گفته‌است: «در سال ۹۲ جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، رئیس خزانه داری و رئیس بانک مرکزی و همچنین دکتر نوبخت و چند نفر از فرماندهان ناجا برگزار شد. در این جلسه، فروش محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به عنوان محلی برای حل کسری حقوق و بودجه ناجا مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و محرز شد یک محموله نفتی توسط نیروی انتظامی به فروش رسیده و عواید آن هزینه شده است. در این جلسه مقرر شد، دکتر نوبخت موضوع را بررسی کرده و با روشی مناسب راهی را برای بازگرداندن این پول به خزانه دولت معرفی کند.

    بر اساس قواعد و قوانین حسابداری، بازگرداندن این پول به خزانه، کاری بسیار ساده است و نیاز به حاشیه سازی ندارد. با روش دخلی خرجی که جزء ساده ترین روش های علم حسابداری است می‌توان این پول را که جزء دیون نیروی انتظامی محسوب می‌شود، تحت عنوان قباله صادر کرد و مجددا آن‌را به خزانه دولت برگرداند. تا جایی که در بازگرداندن این پول به خزانه دولت، هیچ پولی از هیچ جایی منتقل نخواهد شد و صرفا با انجام یک معادله ریاضی دیون تخصیص داده شده باز هم به حساب دولت برمی گردد. پول این محموله نفتی با احتساب دلار سال ۹۲، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که البته این روش بازگرداندن پول به خزانه دولت نیز در دهه پیشین و در جریان خرید بنزهای نیروی انتظامی انجام شده است».

     اعلام این خبردر حالی صورت گرفت که برخي از وب سايت‌ها چندی پیش از  بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی در خصوص پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا خبر داده و اعلام کرده بودند فردی به نام  «سردار قنبرزاده»،از مسئولان رده بالا هم در بازداشت به سر می‌برد.

    وب سايت انقلاب اسلامي در هجرت در چندين شماره قبل خود در رابطه با فساد در اين نيرو نوشت: «در طول سال‌های فعالیت حکومت‌های نهم و دهم، حکومت بخش‌های مهمی از فعالیت‌های عمرانی، نفتی و... را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت‌هایی مانند بنیاد تعاون نيروي انتظامي واگذار کرد که به شرکت‌های شبه دولتی مشهور شده‌اند. همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها و در مقابل کوچک‌تر شدن شرکت های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی حکومت محمود احمدی نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد. بنیاد تعاون نيروي انتظامي توسط هیأت امنا اداره می‌شود و اعضا هیات امنا توسط فرمانده نیروی انتظامی تعیین می‌شوند. در حال حاضر مدیر عامل این بنیاد سردار اشراق معاون پیشین طرح و برنامه‌ریزی ناجا است.

    بنیاد تعاون نيروي انتظامي شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود که در سال 1375 و در زمان فرماندهی سردار هدایت‌الله لطفیان تاسیس شد. ولی در اصل، در دوران سردار اسماعیل احمدی مقدم و البته با کمک حکومت محمود احمدی نژاد، از راه واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی و…. به آن، بنیه مالی عظیم پیدا کرد و به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور تبدیل شد. در دوره اول شکل گیری ( زمان سردار لطفیان و سردار قالیباف در فرماندهی نيروي انتظامي بنیاد تعاون نيروي انتظامي بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می‌داشت و بیشتر به دنبال راه‌هایی برای مسکن کارکنان و مسائل تفریحی و آموزشی آن نيرو بود. اما با حضور سردار احمدی مقدم و البته پیروزی محمود احمدی نژاد و دوستی دیرینه این  دو با هم بسياري از امور به اين نيرو واگذار شد

    از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از 5 هلدینگ اصلی کشور یاد می‌شود. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان سازی تا شرکت‌های نفتی بزرگ در آن حضور دارند.

    در سال 1388 (همان سالي كه جنبش ملت ايران را سركوب كردند)،این شرکت بیش از 80 درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را خریداری کرد. بر اساس مندرجات وب سايت وابسته به اين شركت سرمايه آن بالغ بر 47.1 ميليارد دلار است كه 80 در صد آن حدود 37.5 ميليارد دلار  سهم بنياد تعاون نيروي انتظامي مي‌باشد كه مسئوليت خريدن و بردن و فروختن و خوردن پول دكل‌هاي نفتي را بر عهده داشته‌است.

    برخي گزارشات از بردن و خوردن 87 ميليون دلار بهای دکل و نيز فروش حدود 186 ميليون دلار نفت خبر مي‌دهند، كه البته نوك كوه يخ دزدي‌ها و خريد‌ها و فروش‌هاي نفتي و دكلي اين بنياد است.

õ در فهرست شرکت‌های بنیاد تعاون نيروي انتظامي نام شركت‌ها و مؤسسات زير به چشم مي‌خورد:

1. بانک قوامین که با سرمایه نیروهای پلیس و به بهانه خدمات رسانی به آنها تأسیس شده‌است. این بانک از رانت انتساب خود به نیروی‌انتظامی تا حد ممکن استفاده می‌کند. شواهد حاکی است که اين بانك در حال ورشكستگي كامل است.

   این بانک که بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، چند سال پیش با مجوز حکومت احمدی نژاد از یک مؤسسه قرض‌الحسنه به بانک تبدیل شد و بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا با استفاده از این بانک انجام گرفته‌است.

2.فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و … در تهران، هتل‌های ثامن‌الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل گهر، چند شرکت ساخت و ساز مسکن و ... بخشی از داشته‌های شرکت سرمایه گذاری مهرگان هستند که سرمایه کنونی آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این شرکت تنها مجموعه متعلق به بنیاد تعاون نيروي انتظامي نیست:

3. شرکت سازه پایدار قرن که نزدیک به ۱۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد (۶۰ شرکت در تهران و بیش از ۳۰ شرکت در شهرستان ها)، یکی دیگر از مجموعه‌های تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در حکومت احمدی‌نژاد بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن مهر را در سراسر کشور به تیول خود درآورده‌ بود. در خصوص ابعاد این شرکت کافی است بدانیم که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ پروژه مسکن سازی و پروژه تجاری و اداری را در اختیار داشته‌‌است.

4. شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از ۲۵۰ پروژه سدسازی 

5. شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ۱۰ هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده‌است

6. شرکت لاله کامپیوتر که کارت‌های هوشمند ۱۰ بانک را تولید می‌کند. اين شركت يكي از شركت هايي بود كه سامانه‌هاي شنود را با همكاري وزير كنوني ارتباطات از انگلستان وارد ايران كرد تا در مسائل امنيتي و اطلاعاتي از آن استفاده شود.

7. شرکت پژوهش و توسعه ناجی که خدمات انحصاری IT به دفاتر پلیس1۱۰ را در اختیار دارد

8. مؤسسه ناجی هنر که وزارت ارشاد حکومت سابق و صداوسیما اکثر تهیه کنندگان تلویزیونی و سینمایی را به همکاری با آن اجبار می‌کرد و می‌کند .

9 . شرکت نظارتی ناجی سازان امین، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس که پروژه‌های نیروگاهی می‌گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران گستر، ناجی نشر، مؤسسه بیمه امید، ناجی پوشش، فروشگاه‌های نجم و چیت ری، راهگشا (پیمانکار پلیس راهور) و... از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون نيروي انتظامي هستند.

     در گزارشات آمده‌است تمام هیأت امنا این نهاد از سوی شخص خامنه‌ای منصوب می‌شوند و به تعبیری دیگر این نهاد مستقیما زیر نظر او فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.  مواد اساس نامه این نهاد اثبات کننده این ادعا است:

    در ماده یازده اساس نامه بنياد تعاون نيروي انتظامي،ذکر شده که از تمام جلسات تشکیل شده در این نهاد یک صورت جلسه باید برای شخص رهبر ارسال شود.  در ماده 20 این اساس نامه آمده است که تمام حساب رسی‌ها باید زیر نظر رهبری باشد. نكته مهم اين اساسنامه كه دست رهبري را از زير دستكش مخملي تقوي بيرون مي‌آورد و ریاکاری او را آشکار می‌کند، ماده 23 این اساس نامه است که می‌گوید تمام مایملک و دارایی‌های این نهاد متعلق به رهبر ایران است. در واقع تمام فعالیت‌های اقتصادی این نهاد و منافعش نه برای پرسنل این بنیاد تعاون بلکه برای شخص رهبر  است.

     امر مهم ديگر بنياد، اعضاي آن هستند كه از سوي خامنه‌ای انتخاب مي‌شوند.  مثلا  سردار زارعي(همان سردار فاسد‌الاخلاقي كه سالها قبل به اصطلاح در جريان خانه فساد زنان دستگير شد) و سردار  رويانيان (همان سرداري كه مدير عاملي تيم فوتبال پرسپوليس را داشت. او همراه به اتفاق برادران قويدل در فريب حدود 13 هزار نفر براي تعويض اتوموبيل شركت داشتند و پول آنها را خوردند) و نيز سردار منتظرالمهدي كه نامي تغيير داده شده‌است و سردار بحيرايي و سردار تشكري و ...تحت نظارت سردار قنبر پور و احمدي مقدم در اين بنيادمسئوليت داشته‌اند.

    با روشن شدن قضيه اختلاس 12 هزار ميليارد ريالي، سرنخ برخي ديگر از امور منجر به اختلاس روشن‌تر شد و معلوم گشت که اين بنياد علاوه بر فروش نفت و خوردن پول دكل در امور ديگري همچون  اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، شرکت داشته‌است.

    با مشخص شدن اختلاس اوليه، برخي از افراد مستقر در «بيت رهبري» به خامنه‌ای فشار آوردند كه مانع از انتشار گسترده اخبار درباره اين اختلاس شود. او هم مانع از تحقيق و تفحص مجلسيان از اين بنياد شد. زيرا با افشاي موارد ديگر گند كار نيروهاي نظامي سپاهي و انتظامي و بسيجي مرتبط با اين اختلاس در مي‌آمد. برخي از نمايندگان مجلس بر ادامه تحقیق و تفحص پای فشردند ولي نتوانستند كاري انجام دهند زيرا فرمان از بيت صادر شده بود. همانگونه كه خامنه‌ای مانع  از تحقيق و تفحص از حسابهای شهرداری در دوران قاليباف شد.

    پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون نيروي انتظامي  انجام شود. اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون این اختیار را ندارد؛ مگر اینکه خامنه‌ای با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد.  هیات رییسه مجلس هیچ‌گاه درباره پنهان‌کاری  خود و چرائی جلوگیری از تحقیق و تفحص توضیح نداد. همان زمان نشريه اعتماد ملي در مقاله‌ای، زیر عنوان «تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا در زندان»، نوشت:

    «سردار اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد: «نیروی انتظامی با پیشنهاد محمود احمدی نژاد و برای فروش نفت در شرایط تحریم، وارد میدان شده‌است. کج سلیقگی بوده‌است که نیروی انتظامی را در کنار رانت خواران قرار داده‌اند. همچنین بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد.»

    محمدرضا پور ابراهیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به اعتماد ملی می‌‌گوید: «از سال گذشته تاکنون خواستار تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا شده‌ایم، اما تاکنون به دلیل موافقت نکردن هیأت رییسه مجلس، موفق به این کار نشده‌ایم. زیرا برای تحقیق و تفحص از برخی از دستگاه‌ها باید مجوزی صادر شود که ما بارها گفته‌ایم هیات رییسه بگوید این مجوزها چگونه صادر می‌شود ما به دنبالش برویم تا زودتر این کار انجام شود اما متاسفانه کاری از پیش نمی‌رود.».

    او می‌افزاید: «هیات رییسه مجلس اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد. به همین دلیل از میزان تخلفات و جزییات آن  اطلاعاتی نداریم. اما تخلفات بنیاد تعاون محرز شده‌است و به همین دلیل درخواست تحقیق و تفحص را داده‌ایم اما با گذشت یک سال هنوز مجوزی در این باره صادر نشده‌است. سال گذشته تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا به دلیل تخلفات اقتصادی دستگیر شدند و برخی از افراد هم در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر، تمامی تخلفات بنیاد تعاون نيروي انتظامي را حفاظت اطلاعات ناجا قبول کرده‌است. اما باز هم هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست و باید هرچه سریع‌تر مجوزها برای رسیدگی به تخلفات بنیاد تعاون نيروي انتظامي  صادر شود. مردم برای وام یک و دو میلیون تومانی باید بارها به بانک‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه مراجعه کنند، در حالی که خبرهایی از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در چنین مجموعه‌ای می‌شنوند.

   اواخر سال 92 مجلس از خرید چند معدن در کرمان توسط بنیاد تعاون ناجا با خبر شد و از ناجا خواست که در این معادن اشتغال ایجاد کند تا تعدادی از جوانان بی‌کار کرمانی هم صاحب شغل شوند، اما بعدها متوجه شدیم اصلا معدنی درکار نیست. این آغاز افشای تخلفات بنیاد تعاون ناجا بود.»...

ادامه دارد